پايكوبي براي مرگ بي بندو باري؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پايكوبي براي مرگ بي بندو باري؟
موسي غني نژاد : بحران مالي آمريكا و تاثيرات آن بر عملكرد اقتصادي مدتي است كه به يكي از موضوعات خبرساز جهاني تبديل شده است. در جامعه ما نيز اين موضوع با تاكيد بيشتر بر جنبه هاي مخرب آن بدون پرداختن به ماهيت مساله به شدت ادامه دارد.پرسش هاي مهمي را به طور مستقيم و غيرمستقيم در رابطه با اين بحران مي توان مطرح ساخت از جمله اينكه آيا اين بحران ذاتي نظام بازار است يا از عوامل بيروني (غيراقتصادي) نشات مي گيرد؟ ماهيت بحران چيست، وقوع آن ناگزير است يا مي توان از آن اجتناب كرد؟ نتيجه بحران نابودي نظام اقتصادي خواهد بود يا اصلاح مسير و تصحيح اشتبا هات؟

پاسخ به پرسش هاي فوق نيازمند بررسي هاي نظري جدي است اما اغلب مشاهده مي كنيم كه داوري هاي شتابزده ناسازگاري در اين باره ارائه مي شود كه به جاي كمك به روشن شدن موضوع، سردرگمي و آشفتگي فكري بيشتري را به همراه مي آورد. سياستمداراني كه بايد پاسخگوي مردم در برابر وضعيت فعلي باشند ترجيح مي دهند تقصير را به گردن بازار آزاد نظارت نشده بيندازند و خواهان اعمال مقررات بيشتر، يعني سلطه بيشتر دولتمردان بر نظام اقتصادي شوند.
آنها به عمد دخالت هاي دولت در نظم اقتصادي را كه از طريق سياست هاي پولي و مالي اعمال مي شود به فراموشي مي سپارند و تصميم گير موهومي به نام نظام بازار را مسوول مشكلات پيش آمده قلمداد مي كنند. مخالفان قسم خورده اقتصاد رقابتي، بزرگ ترين فضيلت اين نظام يعني آزادي انتخاب را آماج حملات خود قرار مي دهند و آن را به عنوان بدترين رذيلت يعني خودخواهي و بي اعتنايي به حقوق و سرنوشت ديگران معرفي مي كنند. آنها شادمانه در انتظار فروپاشي اين نظام «بي بند و بار» به پايكوبي برمي خيزند غافل از اينكه هرآنچه امروزه تمدن بشري از ثروت و رفاه دارد مديون اين نظم مبتني بر آزادي و حق است.
به راستي ماهيت بحران مالي فعلي چيست و چه ربطي به نظام بازار دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش ها در آغاز بهتر است به چگونگي نظم بازار اشاره شود. سوءتفاهم بزرگي كه درباره ماهيت اين نظم به وجود آمده، اين است كه آن را نظام سرمايه داري به معناي سازمان تحت حاكميت سرمايه داران تلقي مي كنند. طبق اين تلقي، عده اي سرمايه دار از يك اتاق فرمان هدايت فعاليت هاي اقتصادي جامعه را در اختيار دارند بنابراين اگر مشكلات و بحران هايي بروز مي كند ناشي از مديريت آنها يا تضاد منافع مقطعي و موقتي ناشي از خودخواهي هاي خود آنهاست. ماركسيست ها بر اين عقيده اند كه دولت ها در جوامع سرمايه داري ابزار دست سرمايه داران هستند و منويات آنها را به مورد اجرا مي گذارند. طبق اين رويكرد، بحران ها ذات نظام سرمايه داري است و از تضاد اصلي اين نظام يعني تضاد ميان اقليت استثمارگر (سرمايه داران) و اكثريت استثمارشونده (كارگران) نشات مي گيرد و در نهايت به نابودي اين نظام مي انجامد و سوسياليسم پيروزمندانه به جاي آن مي نشيند اما واقعيت كاملاً متفاوت از اين تصوير ناسازگار و نامربوط است.
واقعيت اين است كه اقتصاد آزاد رقابتي، نظم مبتني بر مبادلات داوطلبانه افراد جامعه است و به هيچ وجه نظم سازماندهي شده از سوي فرماندهي متمركز نيست. نظم بازار برخلاف نظم هاي سازماني (تشكيلاتي) داراي مضمون انضمامي و ملموسي نيست. بازار داراي نظمي كلي و اعتباري است به اين معنا كه شكل گيري و عملكرد آن مستلزم رعايت برخي قواعد انتزاعي و همه شمول است مانند قاعده مالكيت شخصي، الزام به ايفاي تعهدات و آزادي انتخاب فردي. در نظم بازار برخلاف نظم سازماني، سلسله مراتب فرماندهي وجود ندارد و تصميم گيري آزادانه هر فرد انتقال دهنده پيامي است به ديگران درباره ترجيحات و خواسته هاي خود. گرچه نظم بازار بر اساس اين ترجيحات و بهينه كردن خواسته هاي افراد در چارچوب امكانات محدود شكل مي گيرد اما هيچ اراده تصميم گيري حاكم بر ترجيحات ديگر افراد يا خواسته هاي آنها نيست از اين رو مي توان گفت نظام بازار فاقد تصميم گيري يا فرماندهي متمركز است و به همين لحاظ سخن گفتن از مسووليت نظام بازار در ايجاد بحران يا هر نتيجه مشخصي به لحاظ منطقي داوري باطلي است. مسووليت صرفاً مي تواند متوجه مركز تصميم گيري داراي اختيار فرماندهي باشد. جايي كه فرماندهي متمركزي وجود ندارد چگونه مي توان از مسووليت سخن گفت؟ آنهايي كه مسووليت بحران مالي را متوجه نظم بازار مي دانند در واقع فهم درستي از چگونگي اين نظم ندارند.
نكته ديگري كه بايد براي درك بهتر بحران مالي مورد توجه قرار گيرد موضوع ارزش اقتصادي در نظام بازار است. در نظام بازار آزاد، ارزش اقتصادي هر كالا، خدمت و دارايي اساساً بستگي به ارزيابي افراد (خريداران) از مطلوبيت آنها دارد. به طور كلي مي توان گفت مطلوبيت هر دارايي كه در نهايت ارزش اقتصادي آن را معين مي كند بستگي به دو عامل اصلي دارد؛ يكي ارزيابي مربوط به بازدهي مالي آتي و ديگري مطلوبيت خاص و منحصر به فرد آن. به عنوان مثال در مورد اول مي توان به ارزش املاك اجاره اي و نيز ارزش سهام بنگاه ها در بازار بورس و براي مورد دوم مي توان به ارزش معاملاتي متغير آثار هنري يا عتيقه اشاره كرد. هر زمان كه به هر دليلي ارزيابي افراد از مطلوبيت دارايي ها تغيير كند، ارزش بازار آنها نيز تغيير مي يابد. اگر يك تابلوي منسوب به پيكاسو به مبلغ چندميليون دلار در بازار معامله شود و پس از مدتي كشفي به عمل آيد كه آن تابلو اصل نبوده، واضح است كه ارزش خود را از دست مي دهد. اين امر در خصوص دارايي هاي مالي نيز صدق مي كند يعني ارزش سهام يك بنگاه در بازار بورس به ارزيابي خريداران بستگي دارد حتي اگر ارزيابي آنها درباره واقعيات بنگاه نادرست باشد البته عملكرد اطلاع رساني بازار به گونه اي است كه ارزيابي هاي اشتباه ناگزير اصلاح مي شود اما در هر صورت بسته به شرايط بازار، اصلاح اشتباهات ممكن است كم و بيش طولاني باشد و خسارت هايي را به همراه آورد. در واقع آنچه در بحران هاي مالي اتفاق مي افتد انباشته شدن اشتباهات در ارزيابي واقعي برخي دارايي ها است كه در اصطلاح به آن شكل گيري حباب هاي مالي مي گويند. حباب مالي در واقع بادكنك توهمات خريداران است كه بالاخره با سوزن واقعيت ها باد آن خالي مي شود. آنچه در اين ميان مهم است و بايد توضيح داده شود ارزيابي هاي نادرست و اشتباهات اتفاقي كه به طور روزمره همه دچار آن مي شوند نيست، بلكه عواملي است كه ارزيابي هاي نادرست را تداوم مي بخشد و موجب انباشت گسترده اشتباهات مي شود يا از اصلاح آنها جلوگيري مي كند.
مكانيسم قيمت ها در بازار رقابتي در حقيقت يك نظام بسيار كارآمد اطلاع رساني است كه از طريق آن توليدكنندگان از ترجيحات مصرف كنندگان آگاهي مي يابند و براي تامين منافع خود تلاش مي كنند مطابق اين ترجيحات كالا و خدمات توليد كنند. واضح است كه در اين سيستم اطلاع رساني كارآمد، تصميم گيران (چه توليدكنندگان و چه مصرف كنندگان) به آساني و به سرعت اشتباهات خود را اصلاح مي كنند اما اگر عوامل بيروني، مانند دولت در مكانيسم قيمت ها مداخله كند و در نتيجه اطلاعات نادرست درباره ترجيحات مردم از يك سو و كميابي منابع از سوي ديگر را در اختيار تصميم گيران اقتصادي قرار دهد، تصحيح اشتباهات ديگر به آساني امكان پذير نخواهد بود و در واقع جامعه با انباشت ارزيابي هاي نادرست مواجه خواهد شد.زماني كه دولت قيمت كالايي را در بازار، پايين تر از قيمت تعادلي تعيين مي كند در واقع به مصرف كنندگان اين خبر نادرست را مي دهد كه گويا اين كالا فراوان تر و ارزان تر شده است. در نتيجه توليدكنندگان از توليد كاسته و مصرف كنندگان بر تقاضا مي افزايند. حاصل اين تصميم وجود تقاضاي برآورده نشده و جيره بندي ناگزير كالاي موجود به قيمت پايين است. افزايش تقاضا در واقع نتيجه اطلاع رساني نادرست به مصرف كنندگان و ايجاد توهم فراواني در آنها است. هر چند مداخلاتي از اين دست بيشتر باشد عدم تعادل ها در بازارها نيز بيشتر شده و توانايي توليدكنندگان در جهت برآورده ساختن خواسته هاي مصرف كنندگان كمتر مي شود.
تعادل در بازارهاي مالي نيز همانند ديگر بازارها از طريق مكانيسم قيمت ها برقرار مي شود. قيمت اوراق بهادار در اين بازارها براساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود. عوامل تعيين كننده ترجيحات خريداران در اين بازارها بازدهي و ريسك دارايي ها است اما با توجه به اينكه ارزيابي بازدهي و ريسك دارايي هاي مالي كاري بسيار پيچيده و تخصصي است، مي توان گفت كه بازارهاي مالي ويژگي هايي دارد كه آن را از ساير بازارها متمايز مي سازد. در اين بازار تحليلگران و واسطه هاي اهل فن نقش مهمي در تصميم گيري خريداران و فروشندگان دارند اما در هر صورت قيمت بازار بر اساس ارزيابي هاي معامله گران نهايي تعيين مي شود. ويژگي مهم ديگر بر بازارهاي مالي پيوند ناگسستني آن با بازار پول است كه خود در واقع نقدي ترين و كم ريسك ترين دارايي مالي است. در گذشته اي نه چندان دور كه هنوز پول كالايي يا پول پايه طلا در اقتصاد جوامع جريان داشت و پول صرفاً دولتي رايج نشده بود، عرضه پول مانند هر كالاي ديگري محدود به مقدار توليد شده (طلا) بود. گرچه بانك ها مي توانستند با تكيه بر اصل ذخيره برخه اي پول اعتباري خلق كنند اما در نهايت اين خلق پول نيز ناگزير تابعي از عرضه پول اوليه (طلا) بود و نمي توانست به طور نامحدودي گسترش يابد چراكه بانك ها با خلق پول اعتباري بيش از اندازه با خطر عدم توانايي بازپرداخت نقدي و در نتيجه ورشكستگي روبه رو مي شدند اما از زماني كه پول پايه طلا عملاً كنار گذاشته شد و ميزان عرضه پول در اختيار بانك هاي مركزي (دولتي) قرار گرفت، پول در عمل به نوعي كالاي انحصاري دولتي تبديل شد كه در مقدار عرضه و در نتيجه تعيين قيمت آن در اختيار انحصارگر (دولت) بود. البته اين انحصارگر از امتياز ويژه فوق العاده اي نيز برخوردار بود كه از هزينه توليد بسيار ناچيز (نزديك به صفر) كالاي توليدي ناشي مي شد يعني هزينه كاغذ و چاپ اسكناس، دولت ها با دست يافتن به اين منبع لايزال ارزش اقتصادي توانسته اند در بسياري از موارد كسري بودجه و مشكلات مالي خود را حل كنند كه البته نتيجه آن كاهش قدرت خريد پول
(به علت بروز تورم) و انتقال دارايي واقعي مردم به دولت بوده است. واضح است كه سوءاستفاده بيش از حد از اين وسيله جادويي مي تواند به نابودي نظام پولي منجر شود، مانند آنچه در آلمان اوايل قرن بيستم يا در زيمبابوه حال حاضر روي داد. در هر صورت پول در همه جوامع، چه پيشرفته و چه در حال توسعه، تبديل به كالاي انحصاري دولتي شده است و در تحليل پديده هاي پولي و مالي مانند تورم يا بحران مالي نبايد اين واقعيت مهم و تعيين كننده را ناديده گرفت.
امروزه دولت ها از ابزار پولي نه تنها براي حل مشكلات مالي خود بلكه براي رسيدن به اهداف كلان اقتصادي نيز استفاده مي كنند. زماني كه رونق شديد اقتصادي شرايط تورمي به وجود مي آورد بانك مركزي با اتخاذ سياست هاي پولي انقباضي و افزايش نرخ بهره تلاش مي ورزد مانع بروز تورم شود و برعكس در شرايط ركودي اقتصاد كلان سياست هاي انبساطي را در پيش مي گيرد تا از افت رشد اقتصادي و گسترش بيكاري جلوگيري كند اما مساله در واقعيت امر هيچ گاه به اين سادگي و آساني نيست. دولتي شدن پول مساله را پيچيده تر از آن مي كند كه ممكن است در مبادي امر به نظر آيد. پيش از اين اشاره شد كه مهم ترين علت كارايي نظام بازار رقابتي ناشي از سيستم دقيق اطلاع رساني آن درخصوص كميابي منابع از يك سو و ترجيحات مردم از سوي ديگر است. اين سيستم اطلاع رساني تنها در بازار رقابتي قابل تصور است و در يك بازار انحصاري دولتي مانند بازار پول كه عرضه و قيمت (نرخ بهره) به اراده انحصارگر تعيين مي شود و كميابي واقعي منبع نقشي در تعيين قيمت آن ندارد، اطلاع رساني نمي تواند از دقت لازم برخوردار باشد. نمونه بارز اطلاع رساني نادرست در اين خصوص را مي توان در دو دهه اخير جامعه آمريكا سراغ گرفت. در شرايطي كه مردم آمريكا به شدت بدهكارند و مصرف آنها در مواردي بيش از درآمدشان است چگونه مي توان زخم بهره هاي اسمي يك تا دو درصدي بانك مركزي آمريكا را كه با در نظر گرفتن نرخ تورم به نرخ بهره واقعي منفي تبديل مي شوند توجيه كرد؟ مقامات پولي در اينگونه موارد سياست هاي تثبيت و اهداف كلان اقتصادي را بهانه قرار مي دهند اما به هر حال اينها در اصل مساله كه اطلاع رساني نادرست در سيستم اقتصادي است تغييري ايجاد نمي كند.
اكثريت قريب به اتفاق تحليلگران در توضيح بحران مالي فعلي آمريكا روي وام هاي مسكن مشكوك الوصول تاكيد مي ورزند و معتقدند كه بحران ريشه در بازار وام مسكن دارد. پرسش اصلي اينجا است كه آيا بدون پايين آوردن تصنعي نرخ بهره توسط بانك مركزي آمريكا (فدرال رزرو) در سال هاي پس از يازدهم سپتامبر 2001 و تشويق هاي مستقيم و غيرمستقيم به اعطاي وام، گسترش بي رويه وام هاي مسكن قابل تصور بود؟ بحران وام مسكن از آنجا آغاز شد كه بانك هاي تجاري با تكيه بر منابع ارزان قيمت فدرال رزرو اعطاي وام مسكن را به نحو بي سابقه اي افزايش دادند به طوري كه وام هايي با ريسك آشكار بالا به افراد كم درآمد يا حتي فاقد درآمد مطمئن داده شد. برخي واسطه هاي مالي يا بانك هاي سرمايه گذاري با خريد اين وام ها و ايجاد بسته هاي مالي جديد (مشتقات مالي) آنها را در بازار بورس به فروش رساندند. ارزش اين دارايي هاي مالي همانند ساير اوراق بهادار با توجه به بازدهي آنها از يك سو و اعتماد به اعتبار صادركنندگان آنها در معاملات بورس تعيين مي شود. ترديدي نيست كه هر گاه بازدهي اين دارايي كاهش يابد يا اعتماد به بنگاه هاي صادركننده آنها از بين برود، ارزش بازار آنها نيز سقوط مي كند. ناتواني برخي وام گيرندگان براي پرداخت اقساط وام مسكن نقطه آغاز جرياني بود كه به بحران مالي فعلي انجاميد. بانك ها با تمليك وثيقه هاي وام گيرندگان بدحساب و فروش آنها موجب كاهش قيمت مسكن شدند و اين امر خود باعث شد كه تعداد بيشتري از وام گيرندگان اقساط خود را نپردازند و عامدانه تن به تمليك وثيقه هاي خود از سوي بانك دهند چرا كه با كاهش قيمت مسكن، وام هاي پيشين ديگر صرفه اقتصادي نداشتند. اين جريان ناگزير به كاهش هر چه بيشتر قيمت مسكن و تشديد بحران
باز پرداخت اقساط منتهي مي شود و بانك ها را در تجهيز منابع خود با مشكل جدي مواجه مي سازد. نتيجه اين وضعيت به طور طبيعي كاهش شديد توان مالي بانك ها، بي اعتمادي مردم به اين نهادهاي عالي و نيز افت شديد قيمت هاي سهام، مشتقات مالي جديدي است كه بر مبناي وام هاي مسكن ايجاد شده اند. زماني كه فعالان بورس اوراق بهادار متوجه مي شوند برخي سهام بازدهي مورد انتظار پيشين را ندارند، بي اعتمادي به عملكرد بانك ها و بنگاه هاي مالي فراگير مي شود و دارايي هاي مالي مورد سوءظن ارزش خود را از دست مي دهند، بورس سقوط مي كند و حباب مالي مي تركد.
برخي تحليلگران فقدان مقررات كافي و عدم نظارت موثر بر فعاليت هاي بانك ها و موسسات مالي را علت بروز بحران معرفي مي نمايند. اين رويكرد طبيعتاً با پشتيباني سياستمداران و مسوولان دولتي مواجه مي شود كه ترجيح مي دهند مسووليت بحران را به گردن نيروهاي كنترل نشده بازار آزاد بيندازند و مدعي شوند كه با تصويب مقررات جديد و كنترل بيشتر مكانيسم بازار مي توان از شكل گيري بحران هايي از اين دست جلوگيري كرد. اين گونه تحليل ها نوعي فرار به جلو ناشي از وارونه ديدن واقعيت ها است و شبيه اين است كه بگوييم براي جلوگيري از رانت خواري ناشي از مداخله دولت در مكانيسم بازار بايد مقررات اداري بيشتري وضع شود و بر سلطه دولت بر فعاليت هاي اقتصادي افزوده شود. به عنوان مثال، دولت تصميم مي گيرد به هر دليلي قيمت كالايي را پايين تر از قيمت تعادلي بازار قيمت گذاري كند. نتيجه اين كار به طور منطقي ايجاد صف خريد و نهايتاً بازار موازي يا غيررسمي خواهد بود. در اين شرايط كساني كه به كالاها با قيمت هاي دولتي دسترسي دارند مي توانند از درآمد بادآورده يا رانت برخوردار شوند. براي جلوگيري از فساد و رانت خواري دولت با وضع مقررات جديد عده اي را مامور كنترل معاملات مي كند اما به زودي معلوم مي شود كه اين عده نيز در معرض فساد هستند و به مقررات و كنترل هاي بيشتري نياز است. اين دور باطل راه حلي درون خود ندارد و از اين رو است كه فساد در اقتصاد دولتي تداوم مي يابد. هيچ مقررات اداري نمي تواند وسوسه هاي رانت خواري را از ميان بردارد، راه حل واقعي در حذف سرچشمه اين وسوسه ها يعني خود رانت و اطلاع رساني نادرست ناشي از آن است. بحران مالي اساساً ريشه در پول دولتي و تبعات ناگزير آن دارد. زماني كه بانك مركزي با در اختيار داشتن عرضه پول، نرخ بهره را در بازار به اراده خود دستكاري مي كند و اطلاعات نادرست به تصميم گيران اقتصادي مي دهد بروز تصميمات اشتباه و نتايج نامطلوب آن ناگزير خواهد بود و تا زماني كه اطلاعات نادرست اوليه اصلاح نشود و بازار پول به منطق اقتصادي باز نگردد وضع مقررات و نظارت هاي جديد كارساز نخواهد بود.
حدود دو دهه پيش هايك با تجديد نظر در موضع پيشين خود مبني بر كنترل كامل دولتي بر پول، مدعي شد كه پول دولتي با اقتصاد آزاد ناسازگار است و با نوشتن رساله اي درباره غيردولتي كردن پول پيشنهاداتي ارائه داد. آلن گرين اسپن كه خود نزديك دو دهه سكاندار بانك مركزي آمريكا (فدرال رزرو) بود در نوشته ها و اظهارات خود هميشه از منطق پول غيردولتي دفاع مي كرد و مي گفت كه تورم سال هاي 1970 را بانك هاي مركزي با سياست هاي انبساطي خود ايجاد كردند چرا كه سيستم پايه طلايي وجود نداشت كه آنها را محدود كند. گرين اسپن از طرفداران سرسخت سيستم پايه طلا بود و در مقاله اي تحت عنوان «طلا و آزادي اقتصادي» (1967)، اين سيستم را ضامن حفظ پس اندازهاي مردم در برابر دست اندازهاي دولت از طريق تورم مي دانست. او در اين مقاله تاكيد مي ورزد كه كسري بودجه دولتي ترفندي براي مصادره ثروت هاي مردم است:«سيستم پايه طلا در برابر اين ترفند موذيانه مي ايستد و از حقوق مالكيت افراد حمايت مي كند. بنابراين مي توان فهميد كه چرا دولتمداران نسبت به سيستم پايه طلا دشمني مي ورزند.» (گرين اسپن،1) او سال ها بعد در مقام رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به پرسش كنگره ايالات متحده (2001) اظهار داشت: تا زماني كه پول دولتي وجود دارد عرضه آن موضوع قانون و مقررات و نهايتاً تصميمات سياسي است، يك بانك مركزي با عملكرد مناسب بايد عيناً همان كاري را انجام دهد كه سيستم پايه طلا خود به خود به وجود مي آورد. گرين اسپن تا آخرين سال هاي تصدي گري خود در بانك مركزي آمريكا همچنان اعتقاد داشت كه سيستم پول دولتي همه جا به طور مزمن و اجتناب ناپذير حامل تورم است منتها بر اين تصور بود كه اكنون بانكداران مركزي ياد گرفته اند كه چگونه بسياري از ويژگي هاي سيستم پايه طلا را شبيه سازي كنند به طوري كه سطح عمومي قيمت ها در عمل كنترل شود. (وايت، 2) بحران مالي كنوني كه مسووليت بخش مهمي از آن متوجه سياست هاي بانك مركزي در سال هاي پس از يازدهم سپتامبر 2001 يعني زمان تصدي گري گرين اسپن است، نشان داد كه بانكداران مركزي هنوز به اندازه كافي از منطق بازار ياد نگرفته اند يا آنچه را كه ياد گرفته اند صادقانه به مورد اجرا نگذاشته اند يا اينكه اساساً نظام بازار را نمي توان شبيه سازي كرد.تجربه سه دهه گذشته كشورهاي پيشرفته به ويژه ايالات متحده آمريكا نشان مي دهد كسري بودجه هاي مزمن و انبساط پولي مرتبط با آن ممكن است تحت شرايطي الزاماً به تورم شديد قيمت هاي خرده فروشي CPI منتهي نشود و فشار تورمي ناشي از افزايش حجم پول به بازارهاي مالي و مسكن انتقال يابد. حباب هاي مالي كه در اين سه دهه به تفاريق شكل گرفته و تركيده اند شاهدي بر اين مدعا است. درسي كه از اين بحران ها مي توان گرفت اين است كه بانكداران مركزي هنوز به فرمول جادويي كه بتواند جايگزين نظم بازار باشد دست نيافته اند و دستكاري هاي آنها در تعيين عرضه پول و نرخ بهره بيشتر مبتني بر آزمون و خطاهايي است كه در عين حال مصون از فشارهاي سياسي دولتمردان نيست. بنابراين، عقل و انصاف حكم مي كند كه بروز بحران مالي و تبعات منفي ناشي از آن را به حساب نظام بازار آزاد ننويسيم، نظامي كه اگر به واقع در بازار پول حاكم مي بود؛ با اطلاع رساني درست خود مانع از انباشت اشتباهات و شكل گيري حباب هاي مالي در چنين سطح وسيعي مي شد. نظم بازار رقابتي و مكانيسم قيمت هاي حاكم بر آن در هر لحظه كميابي واقعي منابع و محدوديت هاي پيش روي انسان ها را گوشزد مي كند، اما اين فضيلت راستگويي متاسفانه هميشه خوشايند سياستمداران و عامه مردم نيست. از اين رو آسان ترين راه براي سرپوش گذاشتن بر حقيقت و فرار از مسووليت، متهم كردن نظم بازار و درخواست اختيارات بيشتر براي سياستمدارن است.
نظم بازار رقابتي، همان گونه كه پيش از اين اشاره شد حاوي سيستم اطلاع رساني بسيار كارآمد درباره كميابي منابع در ارتباط با خواسته هاي مردم است، اما در عين حال فاقد مركز تصميم گيري و فرماندهي همانند نظم هاي سازماني است. بازار واقعيت هاي اقتصادي را آشكار مي سازد، اما درباره آنها تصميم گيري نمي كند به اين دليل ساده كه اختيار تصميم گيري ندارد. تصميم گيري در نظام بازار به عهده آحاد بي شمار خريداران و فروشندگان است. نظام بازار براساس اصل اخلاقي مسووليت فردي استوار است يعني هر كس مسوول تصميمي است كه خود مي گيرد و در آن هيچ كس را نمي توان وادار به پرداخت هزينه هاي تصميمات ديگران كرد. اما با مداخله دولت در نظم بازار اين اصل مسووليت پذيري فردي لوث مي شود و دولت با تكيه بر قدرت سياسي خود مي تواند هزينه تصميمات نادرست يك عده را از جيب يك عده ديگر كه نقشي در اين تصميمات نداشته اند، بپردازد. راه حل هاي پيشنهادي دولتمردان آمريكا و اروپا براي فيصله دادن به بحران مالي فعلي معنايي غير از اين ندارد كه از جيب ماليات دهندگان يعني عموم مردم، هزينه اشتباهات عده اي معدود، كه به وسوسه استفاده از رانت دولتي (نرخ بهره پايين) تصميمات نادرست و پرريسك گرفته اند، پرداخته شود. مسووليت اين بحران در درجه اول متوجه مسوولان پول دولتي و در مرحله بعدي اغواشدگان رانت جويي است كه به اميد كسب سود آسان خطر كرده اند. طرفه آنكه نظام بازار متهم به طرفداري از سرمايه داران و پولداران مي شود در حالي كه طبق منطق اين نظام هر كس كه تصميم نادرستي گرفته بايد پاسخگو باشد و هر كه بامش بيش برفش بيشتر.

منابع:

1- Greenspas, Alan(1967) Gold and Economic Freedom , www.usagold.com
2- white,Lawrence (2008)Is the Gold Standard Still the Gold Standard among Monetary System? Cato Briefing Papery, No 100.
منبع:رستاك
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]