مديرعامل سابق بيمه ايران : قوانين 40 سال پيش پاسخگوي تحولات صنعت بيمه نيست

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مديرعامل سابق بيمه ايران : قوانين 40 سال پيش پاسخگوي تحولات صنعت بيمه نيست
حضور بيش از حد دولت در امر تصدي و فعاليت هاي اقتصادي وجود قوانين و مقررات دست و پاگير همسو نبودن با صنعت بيمه در جهان و نبود تعريف درست از بحث نظارت عمده ترين چالش ها و مشكلاتي است كه محمد آسوده مديرعامل سابق بيمه ايران به عنوان عوامل حركت كند و نامناسب صنعت بيمه كشور از آنها ياد مي كند.
محمدآسوده در گفت وگويي به بيان ديدگاه هاي خود در مورد چالش ها و افق هاي پيش روي صنعت بيمه كشور در آستانه روز بيمه پرداخت .
وي گفت : بخش عمده اي از چالش هاي فعلي صنعت بيمه ما به دولتي بودن ساختار بيمه ها و حضور پررنگ دولت در بخش تصدي اين حوزه باز مي گردد.
آسوده در اين باره افزود : درست در ابتداي دهه 80 ميلادي كه از آن به عنوان دهه خصوصي سازي در جهان ياد مي كنند بسياري از بنگاه ها و صنايع ما ملي اعلام و در واقع دولتي شدند.
وي گفت : اين اتفاق موجب ايجاد انحصار عرضه در تمامي عرصه ها و حوزه ها از جمله صنعت بيمه شد به گونه اي كه تا سال 1367 يعني 10 سال پس از پيروزي انقلاب تنها سه شركت بيمه دولتي ايران البرز و آسيا در كشور فعاليت مي كردند و فقط در اواخر همين سال بيمه دانا توانست بعد از طي مراحلي به جمع بيمه هاي دولتي بپيوندد.
وي با اشاره به طرح شعار خصوصي سازي در سال 1368 گفت : پس از پايان جنگ تحميلي كم كم بحث خصوصي سازي و ضرورت كوچك سازي دولت در فضاي اقتصادي مطرح شد ولي با وجود اصل 44 قانون اساسي روند حركتي سياست هاي خصوصي سازي در اقتصاد ما بسيار مبهم و نامشخص بود و از آنجايي كه شركت هاي بيمه نيز مشمول بند الف اين سياست ها مي شدند خصوصي شدن آن ها پس از تعيين سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي موكول شد .
مديرعامل سابق بيمه ايران گفت : با اين وجود حركت هايي در اين حوزه شروع شد كه به تاسيس شركت هاي بيمه خصوصي انجاميد و طي سال هاي 68 تا 82 كه موضوع خصوصي سازي در اقتصاد كشور مطرح بود اقدامات گوناگوني بدين منظور صورت گرفته است ولي به طور كلي نمي توان روند طي شده در خصوصي سازي كل اقتصاد در كشور را در 20 سال گذشته موفق ارزيابي كرد .
مديرعامل سابق بيمه ايران يكي ديگري از پيامدهاي حضور گسترده دولت در عرصه اقتصاد خصوصا صنعت بيمه را رابطه بين بيمه مركزي ايران به عنوان نهاد ناظر بر شركت هاي بيمه دولتي و خصوصي و فعالان اين حوزه دانست .
او توضيح داد : فعاليت هاي بيمه اي پولي و بازار سرمايه از جمله حوزه هايي هستند كه دولت ها همواره به نظارت بر آنها اصرار و تاكيد دارند اين تاكيد در حال حاضر با بروز بحران مالي در جهان دو چندان شده است چرا كه خاستگاه اين بحران و علل بروز آن بازارهاي مالي و عدم اعمال نظارت كافي بر آنها شناخته شده و اين امر اهميت و ضرورت نظارت بر فعاليت هاي پولي بيمه و بانكي را نزد حكومت ها و دولت ها بيشتر كرده است .
وي تصريح كرد : اين نگرش از ديرباز نزد دولتمردان و سياست گذاران وجود داشته و همين مساله هم باعث شد قانون با تاسيس نهادي به نام بيمه مركزي ايران امر نظارت بر حوزه بيمه گري كشور را به اين نهاد واگذار كند و نكته مهم اما نحوه نظارت بر اين حوزه است چرا كه در صورت عدم به روز شدن قوانين و كيفيت نظارت همين امر لازم به عاملي براي توقف و يا كندي حركت فعاليت هاي تحت نظارت تبديل مي شود.
آسوده با اشاره به تدوين قانون بيمه كشور در حدود 40 سال پيش افزود : قوانين ناظر فعاليت بيمه مركزي كه چگونگي نظارت اين نهاد را بر حوزه بيمه تعيين مي كند مربوط به 37 سال پيش است در حالي كه صنعت بيمه در اين سال ها تغييرات فراواني به خود ديده كه قوانين قديمي پيش به هيچ وجه پاسخگوي اين تحولات نيست .
وي تصريح كرد : تعرفه بيمه هاي مختلف و چگونگي تعيين آنها يكي از مصاديق و نمونه هاي نظارت با ملاك ها و مباني هاي است كه در دنيا عمدتا منسوخ شده است و تعيين تعرفه بيمه هاي مختلف در حالي هنوز بر عهده بيمه مركزي است كه پيچيدگي ها و ظرافت هاي اين كار و عوامل دخيل در آن به قدري افزايش يافته كه از حيطه تشخيص و مسئوليت يك نهاد خارج شده است .
رئيس هيات اجرايي بيمه اتكايي ايرانيان گفت : با اين وجود سيستم نظارتي كه از سوي بيمه مركزي بر فعاليت شركت هاي بيمه اعمال مي شود نرخ محور است .
به اعتقاد وي اين چالش ها مدتهاست كه صنعت بيمه كشور را رنج مي دهد ولي هر بار كه فعالان و كارشناسان اين حوزه سعي كرده اند با تغيير قانون فعلي مشكلات را حل كنند نتيجه و محصول قانوني به مراتب بدتر از قانون فعلي بوده است از اين رو همگي به همين قانون رضايت داده اند.
وي گفت : اين آزمون و خطاها تنها يك پيام دارد و آن هم اينكه رسيدن به قانوني جامع و مانع در گروه تغيير نگرش ها نسبت به صنعت بيمه و نوع اعمال نظارت هاست .
يكي از چالش هاي اصلي صنعت بيمه به گفته آسوده سيستم نرخ گذاري تعرفه بيمه هاست وي در اين باره معتقد است : ميانگين ضريب خسارت رشته باربري همواره بسيار پايين تر از ميانگين كل رشته ها بوده است و يعني بيمه گذاراني كه اين بيمه را خريداري كرده اند بسيار بيشتر از نرخ واقعي ريسك خود حق بيمه پرداخت كرده اند.
مديرعامل سابق بيمه ايران در پاسخ به اين پرسش ايسنا كه چرا تعرفه بيمه باربري كاهش نمي يابد گفت : به اين خاطر كه عكس چنين نسبتي در بيمه شخص ثالث وجود دارد و با اين تفاوت كه طبق آمار سال 85 بيمه هاي باربري و آتش سوزي جمعا حدود 11 درصد از كل بازار بيمه را در اختيار دارند ولي بيمه شخص ثالث سهمي 44 درصدي دارد و از اين رو بسياري از بازرگانان و صاحبان صنايع كشور كه خريداران اصلي بيمه باربري هستند ترجيح مي دهند اين بيمه را در سطح حداقل مقررات قانوني از شركت هاي بيمه داخلي و بيمه هاي مكمل آن را از خارج از كشور خريداري كنند.
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]