بخش كشاورزي؛ 30 سال در مسير رشد و بالندگي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بخش كشاورزي؛ 30 سال در مسير رشد و بالندگي
نگارش رويدادهاي اجتماعي از ضروريات هر دوره تاريخي است تا امكان قضاوت صحيح و متقن براي آيندگان ميسر شود.

از اين رو، ضبط رخدادها و ثبت توفيقات الهي در سير رشد و اعتلاي بخش كشاورزي يكي
از الزامات مهم است كه وزارت جهاد كشاورزي نيز به لحاظ احساس مسئوليت شرعي و قانوني و براي تحقق هدف و اجراي صحيح وظايف مصوب و مقرر خود دراين حركت مشاركت مي كند.
وزارت جهاد كشاورزي براساس آمارهاي موجود نشان داده كه در گستره توسعه ملي روندي روبه رشد ايجاد كرده و در واقع با تهيه و تنظيم برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت، كوتاه مدت و نيز اعمال سياست هاي توسعه، امكان هدايت كشور را به سوي كشاورزي پايدار به عنوان يكي از بخش هاي مهم اقتصادي كشور فراهم كرده است.
در سال هاي اوليه نظام جمهوري اسلامي ايران افزون بر تحمل شرايط ايجاد شده ناشي
از دوران جنگ تحميلي، كشاورزي از خسارت ناشي از بلاياي طبيعي نيز مصون نماند چنانچه در سال زراعي 75 - 74 و حتي 76 - 75 شاهد بدترين خشكسالي ها در كشور بوديم كه طي 50 سال اخير بي سابقه بوده است.
به طور كلي، افزايش محصولات كشاورزي از عوامل مهم تامين و بهبود امنيت غذايي است و خوشبختانه با اقدام هاي انجام شده بيش از 85 درصد نياز مواد غذايي از توليد داخلي بخش تامين مي شود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با هدف هاي اصولي مانند بالا بردن سطح توليد محصولات كشاورزي، افزايش سهم توليد داخلي در كل مصرف مواد غذايي، نيل به خودكفايي نسبي درخصوص محصولات اساسي كشاورزي، تقويت و توسعه زيربناهاي توليدي و استفاده بهينه از منابع و ذخاير، بهره برداري اصولي از منابع طبيعي تجديدشونده، افزايش درآمد سرانه شاغلان بخش كشاورزي و ... گام هاي موثري در راه رشد و توسعه اين بخش برداشته شده است و امروزه آثار اين گونه اقدام ها در روند رشد و توسعه بخش كشاورزي مشهود است.
هم اكنون بيش از يك چهارم توليد ناخالص داخلي، يك چهارم اشتغال، بيش از چهار پنجم
نيازهاي غذايي، يك سوم صادرات غيرنفتي و حدود نه دهم از نياز صنايع به محصولات كشاورزي توسط اين بخش تامين مي شود و بخش كشاورزي با وجود چندين دهه سياست صنعتي و تقويت ساير بخش هاي اقتصادي، همچنان با قدرت به حيات خود ادامه داده است.

** رشد بخش كشاورزي
در برنامه اول توسعه، اهداف بخش كشاورزي به نحو موفقيت آميزي تامين شد به طوري كه در سالهاي 72 - 1368 متوسط رشد سالانه عملكرد بخش 95/5 درصد در مقابل 01/6 درصد پيش بيني شده در برنامه و سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي به طور متوسط در برنامه اول و در سال هاي 74 - 1373 حدود 26 درصد بوده است.
توليد سرانه بخش كشاورزي (نسبت ارزش افزوده بخش به كل جمعيت كشور) از حدود
47/2 هزار ريال در سال 1356 به 4/50 هزار ريال در نخستين سال برنامه اول و 2/58 هزار ريال در پايان اين برنامه (به قيمت هاي ثابت سال 61) افزايش يافت.
در برنامه دوم توسعه يعني در سال هاي 78 - 1374 بررسي عملكرد شاخص هاي مهم اقتصادي نشان مي دهد كه توليد ناخالص داخلي كشور از رقم 13 تريليون و 280 ميليارد ريال به رقم 15 تريليون و 445 ميليارد ريال افزايش يافته و به عبارتي متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي در اين مقطع 8/3 درصد است.
ارزش افزوده بخش كشاورزي نيز با رشد مداوم از رقم سه تريليون و 605 ميليارد و 500 ميليون ريال در سال 73 به رقم چهار تريليون و 333 ميليارد و 600 ميليون ريال در سال 77 افزايش يافته است.
متوسط رشد سالانه توليد ناخالص بخش كشاورزي در اين دوره با توجه به ارقام يادشده
4/7 درصد و سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي حدود 27 درصد است.
توليد سرانه بخش كشاورزي نسبت به كل جمعيت كشور نيز از رقم 62 هزار ريال به 70 هزار ريال (در سال 77) با متوسط رشد سالانه سه درصد افزايش يافته است.
با توجه به بررسي ديگر شاخص ها مي توان گفت كه در برنامه هاي اول و دوم افزون بر اين كه بازدهي نيروي كار در بخش كشاورزي رو به رشد بوده، با افزايش توليد سرانه نقش توليد بخش كشاورزي نيز در تامين نيازهاي غذايي و مواد خام صنايع وابسته گسترش يافته است.
در برنامه سوم توسعه (83 - 1379) توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت سال 1376، در سال 79 افزون بر 320 تريليون و 69 ميليارد ريال بوده و در سال 83 به حدود 397 تريليون و 304 ميليارد ريال افزايش يافته كه ميانگين رشد سالانه توليد ناخالص داخلي در برنامه سوم حدود 4/5 درصد بوده است.
بخش كشاورزي در طول برنامه سوم از رشدي معادل 2/2 درصد و سهمي معادل 7/13 درصد از توليد ناخالص داخلي برخوردار بوده و به اين ترتيب 3/0 از 8/4 درصد رشد اقتصادي سال 1383 به وسيله اين بخش تامين شده است.
متوسط رشد سالانه بخش كشاورزي در برنامه سوم 3/4 درصد بوده كه با توجه به ميانگين سهم آن در توليد ناخالص داخلي و رشد ارزش افزوده آن در برنامه، حدود 6/0 درصد از 4/5 درصد متوسط رشد سالانه اقتصاد را در اختيار داشته است.
ميانگين رشد سالانه توليد ناخالص داخلي در برنامه سوم حدود 5/5 درصد بوده است.
در سال نخست اجراي برنامه چهارم (1384) توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت 1376 در سال 84 به حدود 419 تريليون و 705 ميليارد ريال رسيد و در اين سال نرخ رشد اقتصادي از 8/4 در سال 83 به 4/5 درصد افزايش يافت كه در اين رشد بخش كشاورزي، ساختمان و خدمات در مقايسه با سال قبل سهم بسزايي داشتند.
در اين سال، ارزش افزوده ايجاد شده در گروه هاي صنايع و معادن، كشاورزي و خدمات به ترتيب 7/6، 1/7 و 6/5 درصد و گروه نفت با 6/0 درصد رشد همراه بود.
براساس آمار منتشره بانك مركزي، ارزش افزوده بخش كشاورزي در سال 84 به 58 تريليون و 381 ميليارد ريال به قيمت هاي ثابت 1376 رسيد كه نسبت به سال قبل رشد 1/7درصد را نشان مي دهد و سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي برابر 9/13 درصد بوده است.
همچنين سهم بخش كشاورزي در تامين رشد اقتصاد كشور 75/0 واحد درصد از 4/5 درصد
رشد اقتصادي سال 1384 است.

** زراعت
خودكفايي در توليد محصولات اساسي زراعي همواره يكي از جهت گيري هاي اصلي توسعه بخش كشاورزي در راستاي ارتقا امنيت غذايي است.
توليد محصولات زراعي در سال هاي اخير با وجود كاهش سطح زيركشت بعضي محصولات، داراي عملكردي با روند افزايشي بوده است.
به دليل بروز خشكسالي هاي متمادي طي چند سال اخير، توليدات زراعي دستخوش تغييرات زيادي شده است و البته وزارت جهاد كشاورزي در زمينه افزايش توليد و بازدهي محصولات اساسي كشاورزي، طرح هاي مختلفي را ازجمله طرح محوري گندم، برنج و نيز طرح خودكفايي گندم در سال هاي اخير به طور مستمر و گسترده اجرا كرده كه موفقيت هاي چشمگيري نيز به دنبال داشته است.
با بررسي سير صعودي توليدات زراعي در 30 سال گذشته مشخص مي شود كه مجموع توليدات اين زيربخش از رقم 19 ميليون و 500 هزار تن در سال 1356 به 73 ميليون و 221 هزار تن در سال 1386 رسيده و درصد رشد سالانه اين زيربخش 5/4 درصد بوده است.
البته اين رشد درخصوص محصولات راهبردي و اساسي مانند گندم، جو و شلتوك نيز صادق است و طي 30 سال گذشته شاهد افزايش توليد حدود 54 ميليون تن محصولات زراعي بوده ايم.

** باغباني
ايران با داشتن تنوع اقليمي قابل ملاحظه، بستر توليد طيف وسيعي از محصولات باغي گرمسيري، نيمه گرمسيري و سردسيري است.
امكانات و توانايي هاي بالقوه جهت توسعه كمي و كيفي محصولات باغي به همراه بسترسازي هاي مناسبي كه در اين خصوص پيش بيني شده است، ايران را در آينده نه چندان دور به عنوان يكي از صادركنندگان مهم محصولات باغي و فرآورده هاي آن در خاورميانه تبديل خواهد كرد.
براساس آمار موجود، با وجود بروز خشكسالي در بيشتر مناطق كشور، سطح زيركشت باغ ها همواره سير صعودي نشان داده و توليد و عملكرد در واحد نيز افزايش يافته به گونه اي كه مجموع توليد محصولات زيربخش باغباني از 557 هزار تن در سال 1356 با رشد سالانه 12 درصد به 16 ميليون و 532 هزار تن در سال 1386 رسيده است.
اين در حالي است كه با اجراي طرح هاي مختلف در جهت توسعه و اصلاح باغ هاي موجود، گامي در زمينه توسعه كشاورزي برداشت شده است به طوري كه با به زيركشت درآوردن سطح وسيعي از اراضي مستعد كشور براي توليد زيتون و انجام اقدام هاي به زراعي و به نژادي اين محصول، سطح زير كشت آن از چهار هزار و 800 هكتار در سال 1356 به حدود 130 هزار هكتار در سال 1386 رسيده است.
از ديگر فعاليت هاي چشمگير در حوزه باغباني مي توان به افزايش سطح زيركشت پسته
و اصلاح و بهبود وضعيت باغ هاي درجه 2 و 3 اين محصول به منظور ساماندهي باغ هاي موجود و افزايش صادرات آن اشاره كرد.

** دام و طيور
وزارت جهاد كشاورزي در زمينه توليدات دام و طيور با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در بخش زراعت و مرتع براي رسيدن به خودكفايي كشور گام برمي دارد.
اين زيربخش با دارا بودن طيف وسيعي از توليدات كه در رديف اصلي ترين فرآورده هاي غذايي مورد نياز محسوب مي شود، از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است و محصولات دامي با تلاش پيوسته دامداري هاي صنعتي، عشايري و روستايي توليد مي شود.
بخش اعظم توليد مرغ و تخم مرغ را نيز مرغداري هاي صنعتي تامين مي كنند.
برپايه سياستگذاري هاي انجام شده كشور، براي رسيدن به خودكفايي در اين زيربخش از يك سو با افزايش كشت محصولات مختلف مورد استفاده در خوراك دام و طيور و از سوي ديگر با جذب سرمايه براي احداث دامداري و مرغداري هاي صنعتي، زمينه هاي رشد
توليدات دامي مهيا شده است به شكلي كه در بخش طيور گوشتي و تخمگذار تمام نهاده هاي مورد نياز و بخش هاي هرم توليد در داخل كشور به وجود آمده و در بخش دام نيز به افزايش قابل توجهي در توليد گوشت قرمز دست يافته ايم.
بررسي وضعيت توليدات زيربخش دام و طيور بيانگر آن است كه ميزان توليدات اين زيربخش
از سه ميليون و 342 هزار تن در سال 1356 با رشد متوسط سالانه چهار درصد به 11 ميليون
و 388 هزار تن در سال 1386 افزايش يافته است.

** شيلات
يكي از زمينه هاي مهم فعاليت وزارت جهاد كشاورزي براي تامين نيازهاي اساسي تغذيه
مردم، پرورش و صيد آبزيان است.
با توجه به تنوع ذخاير ژنتيكي آبزيان، شرايط خوب اقليمي و وجود زمينه هاي وسيع دريايي كشور، حجم توليدات اين زيربخش در سال هاي 56 تا 86 با رشد قابل توجهي از 50 هزار تن به 563 هزار تن افزايش يافته كه اين رشد نه تنها از راه افزايش ظرفيت ناوگان هاي صيادي بلكه با افزايش ميزان توليد آبزيان پرورشي به دست آمده است.
با توجه به سرمايه گذاري هاي انجام شده در زمينه افزايش بازده توليد در واحد سطح، افزايش درآمد توليدكنندگان، جذب سرمايه و ايجاد اشتغال در زيربخش شيلات فعاليت هاي متناسبي صورت گرفته است به طوري كه افزون بر تامين نياز داخلي، در زمينه صادرات فرآورده هاي شيلات ازجمله خاويار، خرچنگ، ميگو، ماهي هاي زينتي زنده، ماهي هاي پهن و ... نيز گام هاي مهمي برداشته شده است.
اقتصام ** 9134 ** 1558
يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 522]