واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: 20 ديماه، آخرين مهلت موتورسواران فاقد بيمه حدود 70 درصد رانندگان زنداني، بيمهنامه و 50 درصد گواهينامه ندارند و مجريان قانون طبق قانون قديم خودروها را متوقف ميكنند... مديرعامل ستاد ديه كشور اعلام كرد تا پايان 20 دي تمام جريمههاي دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني كه تاكنون بيمه شخص ثالث نگرفتهاند، بخشوده ميشود و مهلت دارند تا مشمول جريمه نشوند. اسدالله جولايي با اشاره به اينكه قانون بيمه اجباري شخص ثالث در سال 1347 به تصويب رسيده اظهار كرد: در طول اين چهل سال ما شاهد مشكلات و معضلات متعدد اين قانون براي مردم بوديم و در موارد متعدد اين قانون پوششي كامل براي قربانيان حادثه نداشت بلكه به صورت ناقص نياز بيمهشدگان و آسيبديدگان قرباني حوادث را برآورده ميكرد. مديرعامل ستاد ديه كشور افزود: حدود 70 درصد رانندگان زنداني، بيمهنامه و 50 درصد گواهينامه ندارند و مجريان قانون نيز طبق قانون قديم خودروها را متوقف ميكنند و بهطور كامل قانون را اجرا نميكنند و ولنگاري در رانندگي وجود دارد. وي گفت: در 14/ 4/ 84 لايحهاي از دولت هشتم به مجلس هفتم تحويل داده شد و با همكاري ستاد ديه، نيروي انتظامي و مركز پژوهشهاي مجلس در كميسيون اقتصادي مجلس حدود 50 جلسه كارشناسي برگزار و اين لايحه در مجلس به صورت قانون تصويب شد و اين قانون در 31/ 5/ 87 توسط رئيسجمهور براي اجرا به وزارت اقتصاد به عنوان مجري اصلي ابلاغ شد. جولايي افزود: در رديف 3 دولت مبلغ 20 ميليارد ريال به بيمه مركزي اجازه داده تا صرف تبليغات براي فرهنگسازي اين قانون كند كه هنوز با گذشت حدود يك ماه و نيم از ابلاغ رئيسجمهور و اجرايي شدن اين قانون، تبليغات و فرهنگسازي از بيمه مركزي نديدهايم. وي با انتقاد از اينكه با وجود اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال جهت فرهنگسازي اين قانون، بيمه مركزي تاكنون اقدام نكرده، گفت: بعد از اتمام اين مهلت دارندگان مشمول جريمه ميشوند و در غير از مهلت، معادل قانون بايد جريمه بدهند. جولايي درباره اهداف اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث گفت: ايجاد پوشش كامل بيمه شخص ثالث اجباري براي وسايل نقليه زميني و ريلي، حمايت كامل و فوري و بدون قيد و شرط از قربانيان و برخورد پيشگيرانه با تخلفات منجر به خسارت بدني و مالي، برابر شدن حمايت از قربانيان صرفنظر از جنسيت و مذهب، تقويت صندوق حمايت از قربانيان جرم و نظارت بيشتر بر عمليات هاي مالي و حمايتي، ارائه خدمات كامل و ايجاد اعتماد بين مردم و بيمهگزاران به صنعت بيمه، پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي براي قربانيان، زندانيان و خانوادههاي آنها و اصلاح نظام بيمه شخص ثالث از جمله اهداف اصلاح اين قانون بوده است. جولايي افزود: در اين قانون اختيار كامل به نيروي انتظامي و ديگر مجريان قانون داده شده تا با متخلفان در رانندگي كشور برخورد و خودروي آنها را متوقف و حتي گواهينامه متخلفان را تعليق و ابطال كنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]