بانكدارى الكترونيك انتخابى مطمئن در توسعه اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: بانكدارى الكترونيك انتخابى مطمئن در توسعه اقتصادي
ميثم لطفى - سرعت روز‌افزون فناورى اطلاعات و ارتباطات در دنيا باعث شده است بخش‌هاى مختلف نظام اقتصادى در جوامع با تغيير و تحولات فراوان مواجه شوند و خدمات خود را با ظاهرى متفاوت در اختيار مشتريان بگذارند. در جامعه اطلاعاتى هزار سوم هر روز شاهد توسعه دانشگاه‌هاى مجازي، سيستم‌هاى آموزش الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، شهرهاى الكترونيكى و خدمات الكترونيكى متنوعى هستيم كه در حال توسعه هستند. اين تحولات به همراه توسعه سريع دانش كه از طريق شبكه‌هاى اينترنت در حال گسترش است، زمينه رسيدن بشر از دنياى يك بعدى به دنياى سه بعدى عصر مجازى را نويد مى‌دهد. از جمله اين بخش‌ها كه در چند سال گذشته فناورى ارتباطات و اطلاعات تاثير فراوان بر آن گذاشته، مى‌توان به سيستم بانكدارى اشاره كرد كه نسل جديد خدمات خود را در قالب «بانكدارى الكترونيكي» (e-Banking) در اختيار مشتريان خود مى‌گذارد و توانسته است بيش از گذشته رضايت آنها را جلب كند. بانكدارى الكترونيكى در يك عبارت كلى به فراهم آوردن امكانات لازم براى كاركنان در جهت افزايش سرعت و كارايى آنها گفته مى‌شود تا از اين طريق بتوانند خدمات بانكي، فرآيندهاى بين شعبه‌اى و بين بانكى در سراسر دنيا و خدمات سخت‌افزارى و نرم‌افزارى به مشتريان را بدون نياز به حضور فيزيكى آن‌ها در بانك در هر ساعت از شبانه روز انجام دهند. به عبارت ديگر، بانكدارى الكترونيكى استفاده از فناورى‌هاى پيشرفته نرم‌افزارى و سخت‌افزارى مبتنى بر شبكه و مخابرات براى تبادل منابع و اطلاعات مالى به صورت الكترونيكى محسوب مى‌شود تا ديگر نيازى به حضور فيزيكى مشترى در شعبه نباشد و مردم بتوانند سريع‌تر و آسان‌تر از اين سرويس‌ها استفاده كنند. انواع مختلف بانكدارى الكترونيكى شامل بانكدارى اينترنتي، بانكدارى مبتنى بر تلفن‌همراه و فناورى‌هاى مرتبط با آن، بانكدارى تلفني، بانكدارى مبتنى بر نمابر، بانكدارى مبتنى بر دستگاه‌هاى خودپرداز، بانكدارى مبتنى بر پايانه‌هاى فروش و بانكدارى مبتنى بر شعبه‌هاى الكترونيكى مى‌شود كه در حال حاضر هر كدام از اين روش‌ها به نوعى در اختيار مشتريان قرار مى‌گيرد و دركشورها استفاده مى‌شود. اين روند در صرفه‌جويى در هزينه‌ها، صرفه‌جويى در زمان و دسترسى به كانال‌هاى متعدد براى انجام عمليات بانكى مورد استفاده قرار مى‌گيرد و رضايت مشتريان را افزايش مى‌دهد. براساس تحقيقات موسسه Data Monitor ، مهم‌ترين مزاياى بانكدارى الكترونيك را مى‌توان تمركز بر كانال‌هاى توزيع جديد، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاى تجارت الكترونيك دانست كه البته اين مزايا با توجه به نحوه به كارگيرى اصول اصلى بانكدارى الكترونيكى در كشورهاى مختلف تغيير مى‌كند.

تجربه بيگانه

سيستم‌هاى مبتنى بر بانكدارى الكترونيكى با پيشرفت‌هاى فراوان خود به ركن اصلى و اساسى سيستم مالى و اقتصادى در كشورها تبديل شده است. جوامع مختلف با افزايش سرمايه‌گذارى در اين بخش، استفاده‌هاى فراوانى از آن برده‌اند و همچنان مى‌كوشند خدمات خود را در اين حوزه افزايش دهند. از جمله كشورهايى كه در سال‌هاى گذشته تاكيد فراوان بر سيستم‌هاى بانكدارى الكترونيكى داشته است مى‌توان به آمريكا اشاره كرد. به اعتقاد بسيارى از كارشناسان، در آمريكا فناورى بسيار جلوتر از سواد عمومى جامعه حركت مى‌كند و اين مسئله باعث شده است تا مردم اين كشور در حالى كه ابزارهاى پيشرفته و مناسبى در اختيار دارند، از آنها به طور مناسب استفاده نكنند. يكى از مشكلاتى كه در اين زمينه وجود دارد، سيستم آموزشى آمريكا است كه با سرعت كم‌ترى نسبت به تحولات فناورى در اين كشور حركت مى‌كند. بر اساس يك رتبه‌بندى جهاني، آمريكا بزرگترين سيستم بانكدارى الكترونيكى جهان را در اختيار دارد و پيشرفته‌ترين خدمات در اين حوزه را در اختيار مشتريان خود مى‌گذارد، اما با توجه به اينكه برنامه مدونى براى آموزش‌هاى عمومى در معرفى فناورى‌هاى جديد وجود ندارد، مردم اين كشور نمى‌توانند به خوبى از اين سرويس‌ها بهره‌مند شوند. طبق آمارهاى منتشر شده، در ايالت متحده 150ميليون كاربر آنلاين وجود دارد كه بيش از 90 درصد آن‌ها در ادارات به خطوط پهن‌باند دسترسى دارند. از ديگر كشورهايى كه در توسعه امر بانكدارى الكترونيكى بسيار موفق بوده است مى‌توان به آلمان اشاره كرد. كشور آلمان با بيش از هفتاد و دو ميليون نفر جمعيت و مساحتى حدود 357039 كيلومترمربع يكى از بزرگ‌ترين كشورهاى اروپايى است. طبق گزارش‌هاى منتشر شده، اقتصاد آلمان سومين مقام را در دنيا دارد و سپرده‌هاى آن 1/4 درصد از توليد ناخالص داخلى اروپاست. آلمان بزرگترين شريك تجارى آمريكا و پنجمين شريك تجارى اروپا است. پس از جنگ جهانى دوم اقتصاد آلمان رونق فراوان يافت. در حال حاضر سهم اين كشور از بازار تجارت الكترونيك اروپا 25 درصد است و بعد از آن به‌ترتيب، بريتانيا با 20 درصد، فرانسه 13‌درصد و كشورهاى اسكانديناوى با 10 درصد قرار دارند. يكى از مهم‌ترين اصولى كه آلمان در سيستم بانكدارى الكترونيكى به آن توجه كرده است،‌ سيستم فروش الكترونيكى است. هم‌اكنون درصد شركت‌هاى آلمانى كه فروش الكترونيكى دارند، تقريبا برابر با كشورهاى آمريكا و بريتانيا است. تقريبا 20 درصد شركت‌هاى آلمانى فروش الكترونيكى دارند. براساس گزارش موسسه تحقيقاتى Data Monitor كه به صورت تخصصى در زمينه بانكدارى فعاليت مى‌كند، آمار استفاده‌كنندگان از سيستم‌هاى بانكدارى الكترونيكى در هشت كشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس از 5/4 ميليون نفر در سال 1999 به حدود 22 ميليون نفر در سال 2004 رسيد. در سال 2005 بيش از 75 درصد شركت‌هاى فعال در كشورهاى توسعه يافته حداقل از يكى از خدمات بانكدارى الكترونيك استفاده مى‌كردند كه اين رقم براى سال 2006 با افزايش قابل‌ملاحظه‌اى روبه‌رو بود.

بايد توجه داشت كه توسعه بانكدارى الكترونيكى تنها مربوط به كشورهايى اروپايى و آمريكايى نمى‌شود. سنگاپور از جمله كشورهاى آسيايى است كه در سال‌هاى اخير توانسته به يكى از پيشرفته‌ترين قطب‌هاى بانكدارى الكترونيكى در سراسر دنيا تبديل شود. نخستين بار در سال‌هاى 98-1997 بانك توسعه سنگاپور تصميم به ارائه سيستم بانكدارى خرد مجازى بر بستر اينترنت گرفت و پس از آن بانك پس‌انداز ادراه پست، موسسه بانكدارى فرامرزى چين و بانك فرامرزى متحد در سنگاپور تصميم گرفتند اين روند را توسعه دهند. در يك بررسى جديد مشخص شد، 89 درصد مردم سنگاپور معتقدند كه سرعت بيشتر در بانكدارى الكترونيكى مهم‌ترين عاملى است كه باعث شده آنها استفاده از روش‌هاى سنتى بانكدارى را كنار بگذارند. 76 درصد آنها روش‌هاى ساده براى انجام خدمات بانكدارى را براى خود مناسب دانسته‌اند، 92‌درصد كاهش زمان پاسخ‌دهى را مورد نظر قرار داده‌اند و 82 درصد اعلام كرده‌اند كه سهولت در انجام خدمات بانكى مهم‌ترين عاملى بوده است كه به بانكدارى الكترونيكى روى آورده‌اند. طبق اين آمارها، 91 درصد مردم اين كشور معتقدند كه خدمات 24 ساعته بانكدارى الكترونيكى كمك شايانى به آن‌ها كرده است و 97 درصد آن‌ها بر اين باورند كه روى كار آمدن اين روند باعث شده است تا از امنيت بيشترى برخوردار شوند. شركت تحقيقاتى Celent پيش‌بينى كرده است كه سال 2010 ميلادى مى‌تواند به عنوان يك دوره بسيار مثبت و حياتى در زمينه سرويس‌هاى بانكدارى روى تلفن‌همراه باشد و گفته مى‌شود در اين سال، استفاده مشتركان تلفن‌همراه از اين گونه خدمات به بيشترين ميزان خود طى سال‌هاى اخير خواهد رسيد. به گفته پژوهشگران موسسه Celent، تاكنون بسيارى از بانك‌هاى بزرگ و مطرح كشورهاى مختلف جهان، خدمات بانكدارى الكترونيكى خود را به مشتركان تلفن‌همراه عرضه كرده‌اند. اين در حالى است كه تعداد محدودى از 50 بانك‌ مطرح و برجسته دنيا، اين‌گونه خدمات را در اختيار مشتركان خود قرار مى‌دهند. گفته مى‌شود اين وضعيت طى سال 2008 ميلادى متحول خواهد شد و پيش‌بينى مى‌شود موسسات مالى برجسته و بانك‌هاى مطرح جهان در اين سال خدمات گسترده‌اى به مشتركان تلفن‌همراه عرضه كنند و سال 2008 ميلادى به عنوان پايه‌اى‌ترين و اصلى‌ترين بنيان اين نوع‌ سرويس‌هاى روى تلفن‌هاى همراه خواهد بود. به عقيده كارشناسان، خدمات بانكدارى روى تلفن‌همراه طى سال‌هاى آينده از طريق سرويس‌هاى پيام‌كوتاه، نرم‌افزارهاى قابل‌ باركذارى و از طريق مرورگرهاى تلفن‌همراه انجام مى‌گيرد.

بانكدارى اسلامي

روند تاثيرگذارى فناورى ارتباطات و اطلاعات در سيستم‌هاى بانكدارى باعث شده است بانكدارى اسلامى در كشورهاى عربى و اسلامى دوران نوينى را آغاز كند. موسسه تحقيقاتى گارتنر بر اساس آخرين مطالعات خود اعلام كرد، طرفداران بانكدارى اسلامى در كشورهاى عربى با استفاده از فناورى اطلاعات دامنه فعاليت‌هاى خود را به نحو چشمگيرى گسترش داده‌اند. به عقيده كارشناسان موسسه گارتنر، گردش پول در بازار مالى كشورهاى اسلامى بالغ بر 250 ميليارد دلار است كه اين مبلغ در بيش از 280 موسسه خدماتى مالى در سراسر جهان مورد استفاده قرار مى‌گيرد و 35‌‌درصد از اين دارايى هم در خاورميانه نگهدارى مى‌شود. توسعه اين روند باعث شده است تا تعداد زيادى از شركت‌هاى تجارى بزرگ در خاورميانه سياست‌هاى مالى و اقتصادى خود را با فناورى‌هاى نوين بانكى بر مبناى اصول شريعت اسلام و با استفاده از فناورى‌اطلاعات هماهنگ كنند. طبق آمارهاى منتشر شده، هم‌اكنون 46 درصد شركت‌هاى بزرگ خاورميانه كه با اصول بانكدارى اسلامى كار مى‌كنند ماهيت بين‌المللى دارند. اگرچه هنوز هيچ سيستم اختصاصى بانكدارى اسلامى توسط شركت‌هاى تجارى طراحى نشده، اما سيستم‌هاى چندمنظوره‌اى كه نظر مديران خاورميانه‌اى را تامين كند ابداع شده است.

بانكدارى به ‌سبك ايراني

بحث روند اتوماسيون عمليات بانكى و كامپيوترى كردن ارتباطات بين شعبات بانك‌ها از اواخبر دهه 1360 به ميان آمد. پس از گذشت مدتى طرح جامع اتوماسيون بانكى نيز به‌عنوان يك الگو مورد بررسى قرار گرفت و به صورت جدي، حركت به ‌سوى بانكدارى الكترونيكى در اوايل دهه 70 آغاز شد. پس از آن كارت‌هاى اعتباري، خودپردازها، سيستم‌هاى گويا، استفاده از تلفن، SMS و پست الكترونيكى وارد خدمات نوين بانكى شد. سيستم شتاب يا شبكه تبادل اطلاعات بين ‌بانكى در سال 1381 ايجاد شد و مرحوم نوربخش رئيس وقت بانك‌مركزى نيز مجموعه مقررات حاكم برآن را به تصويب رساند. نظام بانكى كشور به تازگى نگاهى به حركت سريع ابزارهاى الكترونيكى انداخته و در پى اجراى آئين‌نامه‌ها و مصوباتى است كه سال‌ها در انتظار اجرا هستند. استفاده ناقص و ناهمگون بانك‌هاى دولتى و خصوصى از ابزار و فناورى‌هاى مدرن ارتباطات گرچه مشكلاتى را براى كاربران به‌وجود مى‌آورد، اما همگان هنوز اميد دارند تا روند ارائه خدمات الكترونيكى در اين سيستم بهبود يابد. بايد توجه داشت، هنوز خدمات پيشرفته بانكى در دنيا هستند كه در ايران به آنها توجهى نشده است. بهبود خدمات ارائه شده فعلى و ارائه خدمات نوين الكترونيكى و اينترنتى گزينه‌اى است كه باعث تحولات عظيم در رونق سيستم بانكى و حركت سريع‌تر آن در رسيدن به بانكدارى الكترونيكى خواهد شد.

دستگاه‌هاى خودپرداز و كارت‌هاى‌اعتبارى كه به‌عنوان اولين گام سيستم بانكى كشور ما در زمينه بانكدارى الكترونيكى قلمداد مى‌شوند، هنوز نتوانسته‌اند مشكل چندانى را حل كنند. دستگاه‌هاى ATM مطابق نيازهاى امروزه طراحى نشده‌اند و در عمل، بيشتر براى پرداخت پول نقد به مردم مورد استفاده قرار مى‌گيرند كه البته در بيشتر مواقع ديده مى‌شود خارج از سرويس هستند و اگر پاى اتفاقات غيرمترقبه مانند بارش‌هاى مكرر برف و ... به اين قضيه كشيده شود، مردم بايد به طور كامل خدمات بانكدارى الكترونيكى را كنار بگذارند و ايستادن در صف‌هاى طولانى را براى انجام يك عمليات بانكى كوچك، به عنوان تنها راه موجود بپذيرند. به طور كلى بايد توجه داشت كه نظام مالى كشور، مانند كشورهاى در حال توسعه بر يك نظام بانك محورى هدايت مى‌شود و به عبارت ديگر، يك بانك با داشتن بيشترين سهم در تامين منابع مالى جامعه نقش انحصارى را در اين حوزه ايفا مى‌كند. در حالى كه تا مدتى پيش بزرگ‌ترين مشكل سيستم بانكدارى الكترونيكى كشور، ادراه اين حوزه توسط سيستم دولتى بود، روى كار آمدن بخش خصوصى باعث شد تا بانكدارى الكترونيكى در ايران نيز رونق يابد و خدمات گسترده‌ترى در اين زمينه ارائه شود.
جمعه 8 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]