سلطانيه در نشست شوراي حكام: ايران به هيچ قيمتي تكنولوژي هسته‌يي را رها نمي‌كند نمك سبز ربطي به موضوع آزمايش انفجاري قوي و موشك با قابليت بازگشت به جو ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: سلطانيه در نشست شوراي حكام: *ايران به هيچ قيمتي تكنولوژي هسته‌يي را رها نمي‌كند *نمك سبز ربطي به موضوع آزمايش انفجاري قوي و موشك با قابليت بازگشت به جو ندارد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: انرژي هسته‌يي

نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روز پنجشنبه در سخناني هشدار دهنده در روز نخست آخرين نشست شوراي حكام در سال ‌٢٠٠٨ گفت: ايران هرگز حق مسلم خود براي تحقيق و كاربرد صلح‌آميز انرژي هسته‌يي در چارچوب اساسنامه و معاهده NPT را به هيچ قيمتي رها نخواهد كرد.

به گزارش ايسنا، علي اصغر سلطانيه در بخشي از سخنانش تاكيد كرد: آژانس صريحا و به طور مكتوب در تاريخ ‌١٣ مي ‌٢٠٠٨ (‌٢٤ ارديبهشت ‌٨٧) اعلام كرده است كه " هيچ سندي دال بر ارتباط اداري داخلي ميان "نمك سبز" و دو موضوع ديگر مطالعات ادعايي به نام "آزمايش انفجارات قوي" و "موشك با قابليت بازگشت به جو"، به ايران نشان داده نشده يا تحويل نشده است".

وي با ابراز تاسف از اين كه اين اعلام صريح آژانس در گزارش مديركل (نوامبر) منعكس نشده ‌است، بيانگر آن است كه بر خلاف آنچه در گزارش بيان شده‌ است، اسناد مطالعات ادعايي فاقد انسجام داخلي في‌مابين اسناد است.

نماينده ايران در آژانس با بيان اين‌كه آژانس موظف است ماهيت صلح‌آميز فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران را اعلام كند تصريح كرد: آژانس وظيفه ندارد در مورد اجراي پروتكل الحاقي اعلام نظر كند.

سلطانيه گفت: ايران بر اين نظر است كه آژانس هم اكنون در موقعيتي هست كه بتواند عدم اصالت، بي‌اساس و ساختگي بودن به اصطلاح مدارك منسوب به مطالعات ادعايي را اعلام و مساله را خاتمه يافته اعلام كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن كامل اظهارات علي اصغر سلطانيه، نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شرح زير است:

«بنام خداوند بخشنده مهربان

خانم رييس،

يكبار ديگر پس از تقريبا شش سال از زمانيكه مساله هسته‌يي ايران وارد دستور كار شوراي حكام شده است، اين مساله مورد بحث قرار مي‌گيرد.

اما اين كشورها محاسبات غلط تاريخي بسياري انجام داده‌اند، خصوصا در موارد ذيل

‌١- آنها در مورد عزم ملت بزرگ ايران در تامين حقوق مشروع خود به خطا رفتند. در بسياري مواقع در گذشته هيات جمهوري اسلامي ايران بيان كرده‌ است كه ايران هرگز حق مسلم خود را براي تحقيق و كاربرد صلح‌آميز انرژي هسته‌يي مندرج در اساسنامه و معاهده عدم اشاعه (NPT) در حاليكه كاملا به وظايف خود طبق اين معاهده متعهد است، به هيچ قيمتي رها نخواهد كرد.

‌٢- آنها توانايي‌هاي علمي و فني كاشناسان ايراني را در غلبه بر موانع تكنولوژيك و به دست آوردن دانش فني و براي اينكه تبديل به استاد فن‌آوري غني‌سازي اورانيوم براي اهداف صلح‌آميز شوند، دست كم گرفتند.

‌٣- آنها اين واقعيت را ناديده گرفتند كه جامعه بين‌الملل به دليل حمله يكجانبه توجيه‌ناپذير به بهانه غلط سلاح‌هاي كشتار جمعي و استقرار دمكراسي كه جان صدها هزار انسان بيگناه را در عراق گرفت به آمريكا و متحدانش اعتماد ندارند.

‌٤- آنها همبستگي كشورهاي در حال توسعه خصوصا كشورهاي عضو عدم تعهد را در حمايت از اصول اين جنبش از جمله صلح، عدالت، عدم تبعيض و شكوفايي دست كم گرفتند.

‌٥- آخرين ولي نه كمترين، آنها بخطا پيش بيني كردند، به محض اينكه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بطور غير قانوني وارد موضوع شود و قطعنامه‌اي را حاوي تحريم‌هايي بر خلاف منشور سازمان ملل متحد تصويب كند، ايران به تلافي آن يا فعاليت‌هاي غني‌سازي خود را معلق مي‌كند و يا عجولانه از معاهده عدم اشاعه (NPT) كناره‌گيري مي‌كند و بازرسان آژانس را اخراج مي‌كند. اما تمام گزارش‌هاي مديركل نشان مي‌دهد ايران نه فعاليت‌هاي غني‌سازي خود را تعليق كرده نموده و نه همكاري كامل خود را با آژانس تعليق مي‌كند و اين واقعيت كه آژانس هيچ سندي دال بر انحراف فعاليت‌ها و مواد هسته‌يي براي اهداف نظامي در ايران نيافته ‌است، اثبات مي‌كند آنها خيلي ساده‌اند و يكبار ديگر در محاسبات خود به اشتباه افتاده‌اند.

نمايندگان محترم، آقاي مديركل،

جمهوري اسلامي ايران در همكاري كامل با آژانس به منظور اثبات اينكه تمامي ادعاها عليه ايران بي‌پايه بوده ‌است و فعاليت‌ها و برنامه هسته‌ايش منحصراً براي اهداف صلح‌آميز است از هيچ تلاشي دريغ نكرده است. هم‌چنين با توجه به اين واقعيت كه ايران برنامه عمل (INFCIRC/‌٧١١) را كه در تاريخ ‌٢٧ آگوست ‌٢٠٠٧ ايران و آژانس در مورد آن به توافق رسيدند، به طور كامل اجرا كرده است؛ اجراي پادمان در جمهوري اسلامي ايران بايد بدون تاخير بيشتر، به حالت عادي درآيد.

خانم رييس،

آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه به عنوان تنها سازمان بين‌المللي فني وظيفه دارد به ارتقاء و افزايش تبادل فن‌آوري هسته‌يي در بين كشورهاي عضو براي مقاصد صلح‌آميز بپردازد، متاسفانه سياسي شده ‌است و موجب ايجاد چالش‌هايي بين كشورهاي عضو و حتي در برخي موارد بين كشورهاي عضو و دبيرخانه شده‌ است. طي تحولات اخير به ويژه تنش‌هاي سياسي بين كشورهاي عضو كه توسط كشورهاي فوق‌الذكر ايجاد شده، همكاري فني را نيز سياسي ساخته كه نشانه ديگري از اين امر است كه آمريكا و تعدادي از هم پيمانانش از كميته كمك‌ها و همكاري فني به منظور خدشه‌دار ساختن فضاي همكاري به صورت ابزاري استفاده مي‌كنند و راه را براي به اجرا در آوردن دستور كار پنهان خود يعني، تغيير اساسي در دستور كار آژانس هموار مي سازند.

مداخله غير قابل توجيه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در فعاليت‌هاي آژانس در هر دو زمينه پادمان و همكاري فني كه در تاريخ آژانس بي‌سابقه است، اين ادعا را به اثبات مي ‌رساند كه يك دستور كار مخفي وجود دارد.

خانم رييس، همكاران محترم؛

هيات نمايندگي جمهوري اسلامي ايران هشدار مي‌دهد كه اقتدار، استقلال، اعتبار و انسجام آژانس در معرض خطر قرار دارد و مصرانه از همگي مي‌خواهد كه به اين فرآيند خطرناك و شرايط جاري قبل از آنكه بسيار دير شود مهر پايان بزنند.

‌٦- مديركل در گزارش‌هاي نوامبر ‌٢٠٠٧ و فوريه ‌٢٠٠٨ خود به روشني و آشكار اعلام كرده‌ است كه تمامي شش موضوع باقي‌مانده حل و فصل شده‌اند و ايران به تمامي سوالات آژانس در خصوص اين موضوعات باقي‌مانده طبق برنامه كاري پاسخ داده ‌است.

‌٧- در برنامه كاري، به بخشي تحت عنوان مطالعات ادعايي پرداخته شده ‌است كه به عنوان يك موضوع باقي‌مانده مورد شناسايي قرار نگرفت و به همين دليل شيوه رسيدگي به اين بخش نيز با شيوه تعامل موضوعات باقي‌مانده متفاوت شد.

‌٨- ايران، تمامي اسناد و پاورپوينت‌هاي مطالعات ادعايي كه توسط آمريكا ساخته شده و به آژانس ارائه شده بود را به رغم آنكه به ايران تحويل نشد، مورد ارزيابي قرار داد و ارزيابي خود را به آژانس اطلاع داد و در اين خصوص، از جمله موارد زير را بيان داشت:

- تاكنون آژانس هيچ سند رسمي و غيرقابل خدشه از نظر حقوقي كه حاوي مطالبي مستند و مرتبط با ايران در مورد مطالعات ادعايي باشد، ارائه نداده ‌است.

- آمريكا به دليل آنكه هيچ سند واقعي و اصلي ندارد و صرفا اسنادي را كه خود جعل كرده است را در اختيار دارد، از اين رو اصل اسناد را نتوانست در اختيار آژانس قرار دهد كه طبعا آژانس هم نتوانست اصل را به ايران ارائه دهد و حتي اجازه تحويل اين فايل‌هاي مجعول را هم نداد. دليل آن كاملا واضح است؛ زيرا به محض تحويل اصل اسناد، جعلي بودن آنها اثبات مي‌شود. از اين رو، آژانس هيچ سند اصلي به ايران تحويل نداد و هيچ يك از اسناد نشان داده شده نيز واجد اصالت نبوده و نيستند.

- ايران به صراحت اظهار مي‌دارد كه هيچ يك از مطالعات و فعاليت‌هايي كه در "مطالعات ادعائي" آمده است توسط ايران و يا در ايران انجام نشده‌ است و اسناد و اسلايدهاي تهيه شده توسط آمريكا (اسناد مطالعات ادعايي)، اتهامات بي‌اساس و ساختگي است كه به ايران نسبت داده‌اند.

- آژانس صريحا و به طور مكتوب در تاريخ ‌١٣ مي ‌٢٠٠٨ اعلام كرده است: " هيچ سندي دال بر ارتباط اداري داخلي ميان "نمك سبز" و دو موضوع ديگر مطالعات ادعايي به نام "آزمايش انفجارات قوي" و "موشك بازگردنده"، به ايران نشان داده نشده يا تحويل نشده است". متاسفانه اين اعلام صريح آژانس كه در گزارش مديركل منعكس نشده ‌است، بيانگر آن است كه بر خلاف آنچه در گزارش بيان شده‌ است، اسناد مطالعات ادعايي فاقد انسجام داخلي في‌مابين اسناد است.

- با توجه به آنچه در بالا ذكر شد و نيز فقدان هرگونه اطلاعات معتبر درباره به كارگيري هرگونه مواد هسته‌يي در مطالعات ادعايي (چون ذاتا وجود ندارند)، و نيز با توجه به اينكه ايران تعهد خود مبني بر اطلاع دادن به آژانس از ارزيابي خود را انجام داده است و هم‌چنين تاكيد مديركل آژانس كه در گزارش‌هاي ژوئن و سپتامبر ‌٢٠٠٨ خود تصريح كرده است: "آژانس هيچ اطلاعاتي راجع به طراحي عملي يا ساخت اجزاي مواد هسته‌يي يك سلاح يا ديگر اجزاي كليدي از جمله چاشني از سوي ايران يا مطالعات فيزيك هسته‌يي مربوطه را در اختيار ندارد. "، از اين رو، اين مبحث بايد خاتمه يافته اعلام شود.

‌٩- بند اول از بخش IV برنامه كاري مي‌گويد: «اين مداليته شامل همه مسائل باقي مانده ‌است و آژانس تأييد مي‌كند كه هيچ موضوع باقي‌مانده و ابهام ديگري درباره برنامه و فعاليت هسته‌يي گذشته ايران وجود ندارد».

‌١٠- اگر قرار بود به غير از مطالعات ادعايي (نمك سبز، سرجنگي، تست انفجاري)، موضوع ديگري به نام «ابعاد احتمالي نظامي» وجود داشته باشد، بايد در برنامه كاري، صريحا ذكر مي‌شد. زيرا همه موضوعات باقي‌مانده در مداليته صريحا درج شده است. در حالي‌كه موضوع باقي‌مانده‌اي به نام "ابعاد احتمالي نظامي" در مداليته نام برده نشده است.

‌١١- بر اساس بند اول از بخش IV،كه بيان داشته است كه: "هيچ موضوع باقي‌مانده و ابهام ديگري به غير از آنچه در مداليته‌ آمده، وجود ندارد"، از اين رو، درج عبارات جديد در پاراگراف ‌١٤ مبني بر اينكه"تعدادي موضوعات باقي‌مانده وجود دارد" و يا در پاراگراف ‌١٩ گزارش، " ديگر موضوعات كليدي مر تبط باقي‌مانده" ، نه تنها مخالف مداليته است، بلكه با گزارش قبلي مديركل Gov/‌٤/٢٠٠٨) ،Para54) نيز كه اظهار داشت" تنها يك موضوع عمده باقي مانده وجود دارد"، نيز مخالف است.

‌١٢- ايران صراحتا از ابتدا تاكنون اظهار داشته و تاكيد كرده است كه هيچ يك از مطالعات و فعاليت‌هاي مربوط به مطالعات ادعايي را انجام نداده است و آنها اتهاماتي ساخته و پرداخته آمريكا بوده است و همگي بي‌پايه و اساس و ساختگي و جعلي است و از اين رو، نسبت‌هاي داده شده، تماما غير‌صحيح و نادرست است.

‌١٣- در بند ‌٢ بخش ‌٤ برنامه‌ كاري، آژانس اعلام داشته است "با اجراي اين برنامه كاري، آژانس قادر است ماهيت صرفا صلح‌آميز فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران را نتيجه‌گيري كند". بنابراين، هنگامي كه اين برنامه كاري اجرا شد، آژانس موظف است ماهيت صلح‌آميز فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران را اعلام كند و آژانس وظيفه ندارد در مورد اجراي پروتكل الحاقي اعلام نظر كند. به ويژه آنكه تصويب و اجراي موضوعي كه براي تمامي كشورها امري داوطلبانه و غيرالزامي است، نمي‌تواند از سوي آژانس اجبار به اجرا گردد. ضمن اينكه تاكنون، حدود ‌١٠٠ كشور عضو NPT مبادرت به اين كار نكرده‌اند و فقط ‌٨٨ كشور پروتكل الحاقي را تصويب و يا اجراء كرده‌اند.

‌١٤- هرچند جمهوري اسلامي ايران براي بيش از دو سال‌و‌نيم به طور داوطلبانه، پروتكل الحاقي را اجراء مي‌كرد، اما‌ برخي كشورها در تضاد با اين اقدام ايران و ساير اقدامات داوطلبانه‌ي ايران، موضوع هسته‌يي را غير قانوني به شوراي امنيت گزارش كردند و از اين رو، اجراي اقدامات داوطلبانه طبق قانون مجلس به حالت تعليق درآمد. بنابراين كشورهايي كه موضوع هسته‌يي ايران را به شوراي امنيت بردند بايد در اين خصوص مورد انتقاد قرار گيرند، نه ايران.

‌١٥- بر اساس آنچه در بالا ذكر شد، و مطابق برنامه كاري مبحث مطالعات ادعايي پايان يافته و بنابراين بايد اجراي پادمان در ايران به صورت عادي انجام پذيرد. از نظر جمهوري اسلامي ايران با توجه به پاسخ‌هاي مشروح ارايه شده، آژانس هم اكنون در موقعيتي هست كه بتواند عدم اصالت، بي اساس و ساختگي بودن به اصطلاح مدارك منسوب به مطالعات ادعايي را اعلام و مساله را خاتمه يافته اعلام كند.»

انتهاي پيام
جمعه 8 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]