اجراي پروژه ملي بهبود رتبه ايران در فضاي كسب و كار

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اجراي پروژه ملي بهبود رتبه ايران در فضاي كسب و كار

شرايط فضاي كسب و كار در اقتصاد پيچيده و درهم تنيده امروز جهان، يكي از محوري‌ترين شاخصه‌ها و ملاك‌هاي سرمايه‌گذاري براي گزينش محل و حوزه‌ سرمايه‌گذاري است و در اين مسير رتبه بندي‌ها و آمارهاي اعلام شده از سوي نهادهاي بين‌المللي خصوصا بانك جهاني، راهنماي صاحبان سرمايه براي انتخاب كشور مقصد و منتخب سرمايه‌گذاري به حساب مي‌آيد.

وضعيت و جايگاه نه چندان مطلوب كشورمان در رتبه‌بندي‌هاي اعلام شده از سوي بانك جهاني در تازه‌ترين آمارهاي متعلق به سال آينده ميلادي كه بيانگر گمانه‌زني‌هاي كارشناسان اين بانك است، مسئولان و مديران مربوطه را بر آن داشته تا با ساماندهي حركت‌هايي كوتاه مدت و ضربتي، تلاشي گسترده را براي بهبود رتبه ايران در بررسي‌هاي دوره‌ آتي آغاز كنند. ‌

دكتر بهروز عليشيري - معاون وزير اقتصاد و رييس‌كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران - به عنوان متولي و مجري اين حركت‌ها و فعاليت‌ها در گفت‌وگو با ايسنا با تشريح ابعاد مختلف اين برنامه‌ها از آغاز رقابتي تناتنگ ميان دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف كه هر يك به نوعي در يكي از حوزه‌هاي مرتبط با شاخص‌هاي دهگانه فضاي كسب و كار فعال و مسئول هستند، خبر داد. ‌

عليشيري ابتدا در تبيين اهميت رتبه بندي‌هاي بين‌المللي گفت: موسسه مالي بين‌المللي(‌ (‌IFC به عنوان مجري پروژه محاسبه شاخص‌هاي كسب و كار در هر كشور در واقع حكم بازوي توسعه بخش خصوصي را براي بانك جهاني ايفا مي‌كند و به دليل اعتبار بسيار بالايي كه اين موسسه و آمارهاي اعلام شده توسط آن براي سرمايه‌گذاران وجود دارد، كسب جايگاه مناسب در رتبه‌بندي‌هاي اين موسسه از اهميت راهبردي و فوق‌العاده برخوردار است. ‌

رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي افزود: توجه رو به ازياد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به نتايج بررسي‌هاي اين موسسه باعث شده اين رتبه‌بندي‌ها نقش تعيين كننده‌اي در ورود و يا استمرار حضور سرمايه‌گذاران در اقتصاد كشورهاي مختلف داشته باشد. ‌

رتبه ايران را به زير 100 مي‌رسانيم‌

معاون وزير اقتصاد با اشاره به هدف‌گذاري صورت گرفته در سازمان سرمايه‌گذاري خارجي براي بهبود رتبه‌ ايران و رساندن آن از جايگاه 142 فعلي به محدوده‌ رتبه‌ زير 100 طي شش ماه آينده توضيح داد: حركت اقتصاد ايران به سمت فضاي غير دولتي با محوريت اصل 44 و لزوم جذب سرمايه‌هاي لازم براي تحقق اهداف برنامه‌ چهارم و سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي، توجه به فضاي كسب و كار و بهبود جايگاه كشور در رتبه‌بندي‌هاي جهاني را صدچندان كرده است.

وي گفت: از اين رو ضمن دعوت از مسئولان و مديران دستگاه‌هايي كه به طور مستقيم با يكي از شاخص‌هاي دهگانه دخيل در محاسبه شاخص كل فضاي كسب و كار مرتبط هستند، از آنها خواسته‌ايم برنامه‌هاي كوتاه و بلند مدت خود را بهبود وضعيت در حوزه‌ مربوط به خود ارائه و عملياتي كنند.

وي تصريح كرد: بديهي است كه نظر به اهميت موضوع، گزارش‌هاي منظمي از ميزان تلاش‌هاي صورت گرفته توسط هر دستگاه و همچنين موفقيت‌ها و شكست‌هاي احتمالي آنان تهيه و به مراجع عالي ارسال مي‌شود. ‌

رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي سپس به بيان شاخص‌هاي دهگانه رتبه‌ فعلي ايران و معرفي سازمان مسئول پرداخت كه در زير مي‌آيد: ‌

1- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ضرورت بهبود شاخص سهولت شروع كسب و كار: ‌

نخستين شاخص مورد محاسبه، شاخص سهولت شروع كسب و كار است كه كشورمان رتبه‌ 96 را در ميان 181 كشور جهان داراست و بر اساس بررسي‌هاي بانك جهاني، هشت مرحله براي شروع يك كسب و كار در ايران سپري مي‌شود كه طي آنها 47 روز تقويمي را به خود اختصاص مي‌دهد. ‌

هزينه‌اي كه يك سرمايه‌گذار براي شروع كسب و كار خود بايد بپردازد 4.6 درصد درآمد سرانه ايران (3400 دلار براي سال مورد بررسي) و حداقل سرمايه‌ مورد نياز يك درصد درآمد سرانه است. ‌

بهبود اين شاخص و عوامل موثر بر آن بر عهده‌ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار داده شده و قرار است اين سازمان در كوتاه مدت با كاهش زمان انتشار ثبت شركت‌ها به هشت روز، به حداقل رساندن فرآيند ثبت از طريق اعمال اتوماسيون اداري؛ كاهش زمان مربوط به انتشار آگهي‌ در روزنامه‌ رسمي، كاهش مراحل مربوط به حسابداري بانك، اقدامات پستي اين شاخص را بهبود ببخشد. ‌

همچنين تدوين قانون جديد مرتبط با ثبت شركت‌ها از برنامه‌هاي بلند مدتي است كه براي ارتقاء وضعيت فعلي كشور در اين حوزه انجام شود. ‌

2- نقش شهرداري در ارتقاء رتبه‌ شاخص اخذ مجوز: ‌

شاخص دوم، شاخص سهولت اخذ مجوزها براي ساخت يك انبار تجاري است كه از اين نظر در ميان 181 كشور در رتبه‌ 165 قرار داريم كه در واقع بدترين رتبه در ميان ساير شاخص‌هاست. ‌

بررسي‌هاي بانك جهاني نشان مي‌دهد اخذ مجوزها براي ساخت يك انبار صنعتي در ايران به طي 19 فقره، زماني در حدود 670 روز كاري و پرداخت هزينه‌اي معادل، 2.514 درصد درآمد سرانه نياز دارد. ‌

نظر به خصوصيات اين شاخص، بررسي آن به شهرداري تهران سپرده شد و بديهي است شهرداري تهران بايد تلاش زيادي براي بهبود اين شاخص انجام دهد تا ميانگين وزني كشور در كل شاخص كسب و كار بهبود يابد. ‌

3 - موسسه كار و تامين اجتماعي وزارت كار و بهبود شاخص : ‌

سومين شاخص كه خود تركيبي از شاخص‌هاي متعدد و مختلف است و ايران نيز در آن از جايگاه خوبي برخوردار نيست، شاخص است كه رتبه‌ كشورمان در اين شاخص 147 است و بنابراين بايد موسسه كار و تامين اجتماعي به عنوان متولي بهبود اين شاخص تلاش فشرده و فراواني براي ارتقاي جايگاه كشورمان در اين حوزه انجام دهد و شاخص اشتغال از بررسي سه عامل سختي اشتغال، هزينه‌ غير دستمزدي كاركنان و هزينه‌ اخراج بر حسب دستمزد هفتگي محاسبه مي‌شود. شاخص سختي اشتغال نيز خود از سه زير شاخه دشواري استخدام، انعطاف پذيري ساعات كار و دشواري اخراج حاصل مي‌شود. ‌

امتياز شاخص دشواري استخدام كشور ما 11 از 100، امتياز انعطاف پذيري ساعت كار 60 از 100 و امتياز دشواري اخراج 50 از 100 برآورد شده، بنابراين در مجموع شاخص سختي اشتغال امتيازي معادل 40 از 100 را كسب كرده است. بنابر محاسبات بانك جهاني، در ايران هزينه‌ غير دستمزدي كاركنان نيز 23 درصد كل دستمزد و هزينه اخراج بر حسب دستمزد هفتگي هم معادل دستمزد 91 هفته است. ‌

4 - قوه قضائيه و بهبود شاخص ‌:

شاخص توسط قوه قضائيه به عنوان چهارمين عامل موثر در شاخص فضاي كسب و كار، شاخصي است كه كشورمان از ميان 181 كشور در رتبه‌ 137 قرار دارد. ‌

بررسي‌هاي موسسه مالي بين‌المللي نشان مي‌دهد: ثبت اموال يك شركت در ايران به طي 9 مرحله اداري، صرف 36 روز كار و پرداخت هزينه‌اي معادل 6/10 درصد ارزش اموال نياز دارد. ‌

از اين رو قوه قضائيه به صورت اعم و معاونت حقوقي و توسعه‌ قضايي آن به طور اخص اقدامات متعددي مانند تنظيم قراردادهاي نمونه و فرم‌هاي خريد و فروش به صورت آزمايشي در دفتر ثبت املاك و تعميم قراردادها و فرم‌هاي خريد و فروش و بر خط كردن آنها را در دستور كار قرار دارد.

نظر به اهميت اين مسئله، پيگيري سريعتر و جدي‌تر برنامه‌هاي تدوين شده از حساسيت و اهميت خاصي برخوردار است. لازم است ذكر شود دو معاونت ذي‌ربط قوه قضائيه بالاترين سطح همكاري را تاكنون با سازمان سرمايه‌گذاري داشته‌اند. ‌

5 - بانك مركزي و شاخص سهولت : ‌

اخذ تسهيلات و اعتبارات بانكي در حكم نبض حياتي بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي است و ميزان سهولت سرعت دسترسي به اين تسهيلات يكي از محوري‌ترين شاخص‌هاي يك فضاي كسب و كار در اقتصاد هر كشور است كه خوشبختانه اين شاخص در ميان ساير شاخص‌هاي موثر در فضاي كسب و كار با قرار گرفتن در رتبه‌ 84 از وضعيت نسبتا مناسبتري برخوردار است. ‌

در محاسبه اين شاخص به بررسي شاخص قدرت حقوقي قانوني (ارتباط وام گيرنده و وام دهنده با وثايق، ورشكستگي و... در قانون)، شاخص علني بودن اطلاعات اعتباري، ميزان پوشش اطلاعات مالي افراد توسط بخش دولتي بر حسب تعداد بزرگسالان و ميزان پوشش اطلاعات مالي افراد توسط بخش خصوصي بر حسب درصدي از تعداد بزرگسالان پرداخته مي‌شود.

6 - ، شاهد كليدي كه در دست قوه قضائيه است: ‌

حمايت قضايي از سرمايه‌گذاران يكي از حلقه‌هاي كليدي و مهم در زنجيره بهبود فضاي كسب و كار در اقتصاد است، چرا كه بدون احساس امنيت لازم از سوي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي انگيزه بر حضور در اقتصاد و فعاليت در آن از بين مي‌رود و از اين رو معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه ماموريت يافته رتبه ايران در اين شاخص را از 164 به جايگاهي مناسبتر برساند و كارگروه‌هاي مربوطه در حال تدوين برنامه‌هاي لازم در اين زمينه براي اجرا در بازه زماني كوتاه مدت هستند، ولي نكته اساسي در اين زمينه كه ذيل اقدامات بلند مدت تعريف مي‌شود، روشن كردن اين وضعيت بنا بر بررسي‌هاي بانك جهاني است كه امتياز ايران در شاخص افشاي فعاليت‌هاي مالي و دسترسي سهامداران جزء به اين اطلاعات پنج از 10 است. ‌

كشورمان در شاخص پذيرش مسئوليت مديران در صورت احراز اشتباه، قصور يا خلاف منجر به زيان سهامداران جزء امتياز چهار از 10 را كسب كرده است. با كمال تاسف امتياز شاخص سهولت از طرف سهامدار جزء در ايران صفر است و توان حمايت از سرمايه‌گذار نيز امتيازي بهتر از سه از 10 ندارد. ‌

7 - سازمان مالياتي و شاخص ‌: ‌

رتبه‌ ايران در شاخص در ميان 181 كشور 104 است؛ ماليات در اين شاخص شامل ماليات بر درآمد شركت‌ها، ماليات مشاغل و ماليات بر ارزش افزوده مي‌شود. ‌

بنا بر بررسي‌هاي صورت گرفته هر مودي مالياتي براي پرداخت ماليات خود بايد 22 مرحله را طي و معادل 292 ساعت كاري در سال زمان صرف كند. كل ماليات قابل پرداخت، كل مبالغ ماليات و هزينه‌هاي اجباري تامين اجتماعي در سال دوم نيز معادل 44 درصد سود مودي مالياتي است. ‌

8 - سازمان توسعه تجارت و توسعه شاخص : ‌

سازمان توسعه تجارت كشور به عنوان متولي بحث تجارت فرامرزي كه يكي از شاخص‌هاي فضاي كسب و كار است، در حال برنامه‌ريزي براي بهبود رتبه 142 ايران است. ‌

گزارش‌هاي بانك جهاني نشان مي‌دهد يك صادركننده در ايران براي صادرات نياز به تهيه هشت سند و پرداخت هزينه‌اي برابر 1011 دلار بر حسب دلار به كانتينر و صرف 26 روز كاري دارد. ‌

اسناد مورد نياز براي واردات 10 فقره، تعداد روزهاي كاري مورد نياز 42 روز و هزينه پرداختي بر حسب دلار به كانتيز 1656 دلار است. ‌

9 - شاخص ، سومين نقش قوه قضائيه در بهبود فضاي كسب و كار: ‌

شاخص ‌ يا با كسب رتبه‌ 56، بهترين وضعيت را در ميان ساير شاخص‌هاي ايران داراست با اين حال معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه موظف به بررسي عملكرد قضات پرونده‌ها به صورت بر خط در 30 مركز استان كشور و برقراري امكان دسترسي به تمام پرونده‌ها به صورت بر خط در كوتاه مدت شده است. ‌

گزارش‌هاي بانك جهاني نشان مي‌دهد تعاملات دو طرف دعوا و دادگاه ايران به 39 مرحله مي‌رسد، از زمان تشكيل پرونده تا پرداخت خسارت 520 روز طول مي‌كشد و معادل 17 درصد ارزش شكايت نيز به عنوان رسيدگي به آن بايد پرداخت شود. ‌

10 - نقش قوه قضائيه در شاخص ‌: ‌

شاخص دهمين و آخرين شاخص مورد بررسي در شاخص فضاي كسب و كار كشورهاست كه ايران در آن رتبه 107 را داراست و بنا بر بررسي‌هاي بانك جهاني در كشورمان از ابتداي تشكيل پرونده براي تعطيل كسب و كار (اعلام ورشكستگي) تا تسويه حساب كامل با طلبكاران 5/4 سال طول مي‌كشد و 9 درصد ارزش اموال بنگاه در قالب هزينه‌هاي قانوني در مراحل مختلف خرج مي‌شود همچنين طلبكاران تا 23 درصد از ارزش اموال شركت ورشكسته را به جاي مطالبات اخذ مي‌كنند. ‌

براي بهبود وضعيت اين شاخص هم معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه با تشكيل كارگروهي در نظر دارد و در بلندمدت نسبت به مكانيزه شدن فرآيند ثبت املاك و اموال و برقراري دادگاه‌هاي اختصاصي تجاري اقدام كند. ‌

جمع‌بندي اقدامات‌

معاون وزير اقتصاد در جمع بندي اين اقدامات برنامه‌ريزي شده توضيح داد: در اجراي برنامه‌هاي تدوين شده و يا در دست تدوين به عدم بهبود و يا حتي اموال رتبه‌ ايران در شاخص‌هاي دهگانه و در نهايت شكست پروژه ملي بهبود رتبه‌ كشور ما در رتبه‌بندي بانك جهاني مي‌انجامد، از اين رو تمامي نهادهاي ذي‌ربط كه در اين گزارش قيد شده‌اند، بايد با جديت هر چه بيشتر برنامه‌ها را دنبال كنند. ‌

وي گفت: در اين راستا وزارت اقتصاد نيز نسبت به بحث و تبادل نظر با مجموعه‌ دولت، بخش خصوصي و گردآورندگان اطلاعات اعلام آمادگي كرده و مي‌كند. ‌

عليشيري اضافه كرد: گفتگوهاي مفصلي با نمايندگان بخش خصوصي صورت گرفته است از جمله اتاق ايران، اتاق تهران، خانه صنعت و معدن و انجمن مديران صنايع از آن جمله هستند و دستگاه‌هاي دولتي و به ويژه سازمان انتظار دارد كه بخش خصوصي در بازسازي فضاي كسب و كار و در حالي كه همه‌ دستگاه‌هاي اجرايي كشور براي اين كار بسيج شده‌اند، حضور فعالتر داشته باشند. ‌

اعلام آمادگي بانك توسعه صادرات ايران‌

رئيس اداره مديريت ريسك بانك توسعه صادرات ايران گفت: اين بانك از 2 سال پيش براي اجراي سيستم رتبه‌بندي ريسك كشوري آمادگي كامل دارد تا ريسك سرمايه‌گذاري در كشورهاي مختلف را به عنوان بخشي از ريسك اعتباري شناسايي كند. ‌

‌ افزود: بانك مركزي در روزهاي اخير با هدف اجراي ماده 38 بسته سياستي - نظارتي، همه بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور را كه فعاليت برون مرزي دارند مكلف به ارزيابي وضعيت ريسك كشور محل فعاليت آنها كرده است. ‌

وي اين الزام را براي رعايت استانداردهاي بين‌المللي ضروري دانست و اظهار داشت: ‌

محيط كسب و كار اقتصادي در كشورهايي كه مشتريان بانك توسعه صادرات ايران در آنجا حضور دارند، براي ما مهم است و آمادگي شناسايي،‌ ارزيابي، ‌اندازه‌گيري آن و مديريت ريسك آن كشورها را داريم.

اين مقام مسئول در پايان تاكيد كرد: شناسايي انواع ريسك‌ها در ساير كشورها نظير ريسك حكومت، ريسك انتقال،‌ ريسك سرايت، ريسك ناشي از كاهش ارزش پول ملي تاثير مطلوبي بر فعاليت‌هاي برون مرزي دارند و مي‌توانند خطرات بالقوه‌اي براي منابع كشور ايجاد كنند. ‌

پنجشنبه 7 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]