چالش وحدت در اروپا

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: چالش "وحدت" در اروپا
دفتر پژوهش و بررسي هاي خبري:با انتخاب باراك اوباما به عنوان رئيس‌جمهور آمريكا و پايان سياست‌هاي يك‌جانبه‌گرايي نومحافظه‌كاران، به نظر مي‌رسد دور جديدي از همگرايي ميان آمريكا و اروپا از يك سو و تسريع در روند وحدت اروپا آغاز گردد كه علائم آن را مي‌توان در "اجلاس 20" مشاهده كرد.

اين در حالي است كه وحدت اروپا در صحنه عمل با چالش‌هاي ريشه‌اي فراواني روبرو است كه در ذيل مورد اشاره قرار مي‌گيرد:

بعد از جنگ جهاني دوم كشورهاي اروپايي با بهره‌گيري از تجربه تلخ دو جنگ و اثرات اتحاد در جلوگيري از اين وقايع تلخ و با توجه به مولفه‌هاي همگون و يكپارچه نژادي و فرهنگي به فكر ايجاد وحدت افتادند. و در سال 1957 م اتحاديه اروپا به طور رسمي با 6 عضو تشكيل شد و از آن پس تاكنون در جهت ايجاد همگرايي سياسي و اقتصادي مسيرهاي پرفراز و نشيبي را پيموده است. تشكيل قانون واحد اروپايي در سال 1986، پيمان ماستريخت در سال 1992، آمستردام 1997، نيس 2000، رم 2004 و معاهده ليسبون در سال 2007 م در اين راستا ارزيابي مي‌شود. علي‌رغم موفقيت‌هاي قابل توجه در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي، و عضويت 27 عضو فعلي، اين اتحاديه در روند همگرايي استراتژيك خود با موانعي نيز مواجه بوده است.

1- موانع سياسي

الف- قوانين داخلي كشورها:‌ در بعد سياسي يكي از موانعي كه اتحاديه اروپا با آن مواجه مي‌باشد و از ابتداي تشكيل آن به دنبال راهكارهايي براي فائق آمدن بر آن بوده، قوانين داخلي كشورها است كه گاه اين قوانين مانعي براي اجراي برنامه‌هاي جامع و فراگير كشورهاي عضو اتحاديه بوده است و آخرين آن عدم اجماع بر سر معاهده ليسبون بود كه علي‌رغم موافقت همه كشورهاي عضو اتحاديه مبني بر اجرايي شدن آن،‌ صرفاً بدليل مخالفت مردم ايرلند روند اجرايي اين معاهده كه همان روند همگرايي در اتحاديه اروپا بود متوقف شد. در ايرلند بر خلاف ديگر كشورهاي عضو اتحاديه كه مجالس ملي مي‌تواند در مقام نماينده ملل اروپايي اين قبيل قوانين را تاييد نمايند، بر اساس قانون اساسي اين كشور تمام قراردادهاي بين‌المللي بايد از طريق همه‌پرسي به تاييد برسد و اين گونه بود كه معاهده ليسبون كه در 13 ژوئن 2008 در ايرلند به همه‌پرسي گذاشته شد با مخالفت 53 درصدي مردم اين كشور مواجه شد و قانون داخلي ايرلند به عنوان مانع اصلي در اجرايي شدن اين معاهده، مقامات اروپايي را در بهت فرو برد. آن گونه كه در سال 2005 نيز مردم فرانسه و هلند بر اساس همين قوانين داخلي و با راي منفي به قانون اساسي واحد اروپايي گام اول همگرايي استراتژيك در اتحاديه اروپا را متوقف كرده بودند.

ب- ناديده گرفتن حقوق اعضاء كوچك: از ديگر موانع سياسي همگرايي در اتحاديه اروپا‌، واهمه برخي كشورهاي كوچك اروپايي از سير تدريجي افزايش اقتدار قدرت‌هاي بزرگ اروپايي مثل انگليس، فرانسه، آلمان و به دنبال آن روند كاهش اقتدار ديگر كشورهاي كوچك اروپايي و ناديده گرفتن حق و حقوق اين كشورها مي‌باشد. بين كشورهاي اتحاديه اروپا 6 كشور بزرگ آلمان، فرانسه، انگليس،‌ ايتاليا، اسپانيا و لهستان هر كدام با جمعيتي بين 40 تا 80 ميليون نفر و 11 كشور هر كدام با جمعيتي از كمتر از 5 ميليون نفر وجود دارند كه ممكن است 6 كشور بزرگ با استفاده از اهرم قدرت اقتصادي و سياسي اراده خود را بر كشورهاي كوچك‌تر تحميل كنند و اين نگراني است كه باعث شد اجلاس كوتوله‌ها در اول آوريل 2003 در لوكزامبورگ تشكيل شود و بعدها سران آنها در اجلاس رم نيز با همديگر ملاقات داشته و بر مواضع مشترك تاكيد كنند و در واقع به نوعي مركزگريزي و حاشيه‌گرايي روي آورند.

ج- احساس رقابت منفي قدرت‌هاي بين‌المللي:‌ قدرت‌هاي بزرگ سياسي و اقتصادي مثل چين، روسيه و ايالات متحده نيز از روند همگرايي اين اتحاديه و شكل‌گيري قدرت‌هاي بزرگ اروپايي احساس رقابت كرده و ضمن ايجاد ماراتن، در پيمانهاي سياسي و اقتصادي كه يك طرف آن كشورهاي بزرگ و قدرتمند عضو اتحاديه اروپا هستند كارشكني نموده و مانع از شكل‌گيري قدرت‌ بزرگ سياسي رقيب شوند كه به خاطر پررنگ بودن وجه اقتصادي اين محور بر ساير وجوه، در بحث اقتصادي بيشتر به آن پرداخته مي‌شود.

د- تعارضات دروني: علاوه بر موارد مذكور اختلافات داخلي اعضاء اتحاديه اروپا نيز از موانع سياسي همگرايي در اين اتحاديه محسوب مي‌شود. در حالي كه اكثر اعضاء اتحاديه از هيچ كوششي براي تعميق همگرايي فروگذار نمي‌كنند، برخي ديگر از اعضاء با تمسك به موارد ذيل با گسترش جغرافيايي اتحاديه مخالفت مي‌ورزند. عمده دليل مخالفين اتحاديه عبارتند از:

1- خيل عظيم مهاجمان به سوي كشورهاي توسعه يافته اروپايي سرازير مي‌شود و از اين طريق به ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي اين كشورها آسيب وارد مي‌شود، كما اينكه كشورهايي مانند روماني و بلغارستان كه متضرر فرار مغزها و كاهش نيروي انساني متخصص و ماهر خود هستند از اين موضوع ابراز نگراني كرده‌اند.

2- باگشودن درهاي اين اتحاديه به روي اعضاء جديد به ويژه تركيه، اين اتحاديه قادر به تحمل و كنترل پيامدهايي نظير گسترش مهاجرت، افزايش تورم و بيكاري نخواهد بود. به خصوص اينكه پيش‌بيني مي‌شود تعداد مهاجران اقتصادي از سال 2007 تا 2010 به صداها هزار نفر برسد.

3- با گسترش اتحاديه و اجرا شدن قانون اساسي واحد، بخشي از آزادي‌هاي فردي و اجتماعي شهروندان مخدوش مي‌شود.

اگر به مسائل مذكور، مسائل قوميتي، چند فرهنگي در اين اتحاديه و نحوه اجماع درباره مسائل دفاعي و امنيتي به خصوص استقرار پليس واحد اروپايي و "يوروپل" را بيفزائيم، محور مذكور بيشتر خودنمايي مي‌كند.

2- موانع فرهنگي

الف- مانع زباني: در حال حاضر در اتحاديه اروپا براي 27 كشور عضو، 4 زبان بزرگ و 20 زبان رسمي وجود دارد كه در كميسيون‌هاي رسمي اتحاديه 3 زبان كاربرد دارد. انگليسي، فرانسوي و اسپانيايي و تا حدودي آلماني زبان‌هايي هستند كه از مرزهاي ملي فراتر رفته و بقيه زبان‌ها شامل پرتغالي‌ها، ايتاليايي‌ها،‌ لهستاني، بلغاري و ... نيز در مدارس، دانشگاه‌ها و مراكز اين كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تنوع زباني باعث شده كه پارلمان اروپا بيش از 4 هزار مترجم در استخدام بگيرد كه اين امر سالانه تقريباً يك ميليارد يورو هزينه در بر دارد و معمولاً يك هفته طول مي‌كشد تا ترجمه‌ها به زبان تمامي كشورهاي عضو انجام مي‌شود. گاه كه از زبان ميانجي براي ترجمه استفاده مي‌شود نيز برخي اطلاعات به درستي ترجمه نمي‌شود. در واقع اين مشكلات زباني يكي ديگر از موانع همگرايي در اتحاديه اروپا مي‌باشد.

ب- چند فرهنگي: فرهنگ انگلوساكسون كه در مقابل فرهنگ لاتيني قرار دارد در كنار فرهنگ كشورهاي شرق اروپا كه تلفيقي از فرهنگ اسلاوي و روسي است، باعث به وجود آمدن سه حوزه فرهنگي شده و بر وحدت نظر در اتحاديه اروپا سايه افكنده است. همچنين مي‌توان فرهنگ "نورديك" كشورهاي اسكانديناوي را هم به آن افزود. اين چند فرهنگي يكي از موانع تصويب قوانين يكپارچه در جهت همگرايي محسوب مي‌شود. در كنار اين موضوع تاثيرپذيري فرهنگ متفاوت كشورهاي اروپاي غربي و شرقي از ايدئولوژي حاكم نيز در واگرايي نقش دارد. در حالي كه اكثر كشورهاي اروپاي غربي كاتوليك هستند، كشورهاي اروپاي شرقي و جنوب شرق اروپا عمدتاً ارتدوكس مي‌باشند و تأثير اين سه سيستم مذهبي متفاوت (كاتوليك، ارتدوكس و پروتستان) بر فرهنگ كشورهاي مذكور مشهور است و اين عامل مهمي در عدم همگرايي در بين اين كشورها است. ضمن اينكه نقش هدايتي تجارت و سياست در هدايت فرهنگ را نبايد از نظر دور داشت كه در اين صورت كشورهاي كه به لحاظ اقتصادي از جايگاه بالاتري برخوردارند، در نظر كشورهاي جنوبي اروپا و بلوك شرق نقش قبله‌گاه را ايفا مي‌نمايد و اين موضوع نيز بحثي چالشي در فرهنگ واحد اروپا ايجاد مي‌كند.

3- موانع اقتصادي

الف- كاهش اعتماد عمومي: وضعيت اقتصادي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا چندان رضايت كننده نيست و اين موضوع كه به دليل كاهش يافتن قدرت خريد مردم، نوسانات نرخ بهره بانكي، افزايش تورم و بالا رفتن انتظارات مردم مي‌باشد، باعث سلب اعتماد عمومي شده است، به گونه‌اي كه "ژاكين آلمونيا" كميسر اتحاديه اروپا، كاهش رشد اقتصادي اين اتحاديه را غير معمول خواند و گفت‌: «چشم‌انداز نيمه دوم سال 2008 و آغاز سال 2009 راضي‌كننده نيست.» با تنزل اقتصاد در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، اعتماد عمومي نسبت به اتحاديه به پايين‌ترين حد خود رسيد. همين امر باعث شد كارشناسان اقتصادي اين اتحاديه، رشد اقتصادي منطقه يورو از 6/2 درصد در سال 2007 به كمتر از 2/1 درصد در سال 2008 پيش‌بيني كنند كه اين رقم در سال 2009 به كمتر از 8/0 درصد خواهد رسيد.

البته برخي ديگر از صاحبنظران با استناد به اختصاص 31 درصد از توليد ناخالص داخلي سال 2007 جهان توسط كشورهاي عضو اين اتحاديه و ديگر فاكتورهاي رشد و توسعه اقتصادي، آينده اقتصادي اتحاديه را اميدواركننده مي‌خوانند، ولي بحران اخير مالي جهان كه پس‌لرزه‌هاي آن دامنگير كشورهاي عضو اين اتحاديه نيز شده، كمك شاياني به كاهش اين اعتماد در افكار عمومي نموده است و اخيراً نيز اقتصاد آلمان و ايتاليا كه از قوي‌ترين قدرت‌هاي اقتصادي اتحاديه اروپا محسوب مي‌شوند، هم‌اكنون با ركود اقتصادي مواجه است و اسپانيا هم براي اولين بار در 15 سال اخير داراي رشد اقتصادي منفي بوده است.

ب- رقابت منفي: اتحاديه اروپا همراه آمريكا بيشترين سهم را در توليد و تجارت جهاني در اختيار دارند. همچنين اين اتحاديه در زمينه فناوري و تحقيقات علمي به عنوان قطب بزرگ توليد علم و فناوري در جهان به شمار مي‌روند. از سوي ديگر رقابت تنگاتنگ اقتصادي با آمريكا، ژاپن، كانادا و جنوب شرق آسيا از سويي سبب تسريع روند همگرايي و وحدت و از سوي ديگر باعث رقابت منفي اقتصادي شده است به گونه‌اي كه هر كدام از قطب‌هاي قدرت اقتصادي از هيچ كوششي براي تضعيف ديگري فروگذار نمي‌كنند. علاوه بر رقابت بين قطب‌هاي قدرت در سطح بين‌المللي، اين موضوع در سطح داخلي اتحاديه نيز مصداق دارد. يعني در بين كشورهاي عضو نيز رقابت منفي جريان دارد. به طور مثال انگليس نمي‌خواهد به سادگي بپذيرد كه قدرت درجه سه اروپا بعد از آلمان و فرانسه باشد و سياستمداران لندن ترجيح مي‌دهند با پيروي از ايالات متحده، حداقل در خارج از اروپا به عنوان قدرت دوم در معادلات جهاني ايفاي نقش كنند. اين رقابت منفي باعث تشديد تعارضات دروني اقتصادي شده است.

ج- چالش‌هاي وحدت پولي (يورو): اتحاديه اروپا در سال 1999 واحد پولي مشتركي به نام يورو را به اعضاء خود معرفي و آن را رواج داد. اگرچه برخي صاحبنظران يورو را عامل تاريخي در تشديد روند همگرايي تلقي مي‌كنند، اما رشد اقتصادي منطقه يورو در ده سال گذشته پايين‌تر از حد پيش‌بيني شده بوده است. از طرفي افزايش ارزش يورو در برابر ارزهاي معتبر،‌ به ويژه دلار آمريكا چالش عمده‌اي است كه اتحاديه اروپا با آن درگير است. اگرچه اقتصاددانان اروپايي از افزايش ارزش يورو استقبال مي‌كنند و اعتقاد دارند يورو در مسير نزديك شدن به ارزش واقعي خود است، اما بي‌تفاوتي فدرال رزرو آمريكا نسبت به اين قضيه جاي شگفتي دارد. يك تجربه تاريخي در اواخر دهه 1980 نشان مي‌دهد كه تقويت ارزهاي اروپايي در قبال دلار آمريكا، آسيب جدي به اقتصاد اروپا وارد ساخت. چرا كه دلار ارزان قدرت رقابت اقتصاد آمريكا را تقويت نمود و صادرات اروپا به بازارهاي خارج از اتحاديه به ويژه آمريكا را با دشواري مواجه ساخت. با وجود آن كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به تجارت با چين، روسيه و هند به عنوان بازارهاي وسيع و در دسترس، چشم دوخته‌اند، اما يورو قوي سبب كاهش واردات روسيه و چين از اتحاديه اروپا مي‌شود و بازار هدف اروپايي‌ها را تسليم آمريكا خواهد ساخت. افزون بر اين هنوز از مجموع 27 كشور عضو اتحاديه تنها 15 كشور واحد پولي مشترك را پذيرفته‌اند و 12 كشور هنوز يورو را نپذيرفته‌اند كه اين موضوع نيز خود مي‌تواند چالشي در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي در اتحاديه اروپا محسوب شود.

د- عدم توازن تجاري كشورهاي عضو: در حالي كه برخي كشورهاي اروپايي مانند آلمان، فرانسه، انگليس و ايتاليا بيشترين سهم از تجارت، صادرات و واردات اروپا را به خود اختصاص داده‌اند، برخي كشورهاي ضعيف اروپايي توان رقابت با كشورهاي مذكور را ندارند و باعث شده اين كشورها مورد استثمار قرار گيرند. به طور مثال در سال 2006 مجموع توليد ناخالص 27 كشور عضو اتحاديه 14421 ميليارد دلار بوده كه 6 كشور اول عضو يعني آلمان، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا وهلند جمعاً 78 درصد كل اتحاديه را در اختيار داشتند و 21 كشور ديگر روي هم 22 درصد توليد اتحاديه را داشته‌اند. يا در گزارش صندوق بين‌المللي پول در سال 2007، در حالي كه آلمان، انگليس و فرانسه در رتبه‌هاي 5، 6 و 7 جهاني در توليد ناخالص داخلي قرار داشتند، كشورهايي مانند آلباني در رتبه 114، مقدونيه 117 و بوسني و هرزگوين در رتبه 100 قرار داشتند و اين شكاف طبقاتي باعث استثمار كشورهاي ضعيف توسط قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي عضو شده است. طبيعي است كه استثمار اقتصادي، دنباله روي و استثمار فرهنگي و سياسي را نيز به دنبال خواهد داشت كه اين موضوع مانع عمده‌اي در روند همگرايي است.

سخن آخر

در هر حال بروز انشعاب سياسي در اتحاديه اروپا كه با ضربات فرانسه و هلند آغاز شد و ايرلند نيز به آن شتاب دارد و امروز نيز بحران مالي جهاني به آن افزوده شده، با گذشت زمان ممكن است به تقويت مواضع آمريكا در اتحاديه اروپا منجر شود. ناظران معتقدند اتحاديه اروپا با توجه به تعدد كشورها و مشكلات و موانع فراروي قادر نيست وحدت‌آفرين باشد و بايد در جستجوي پيوندهاي محكمتر و جديدتري باشد، در غير اين صورت بايد در انتظار تولد و تشكيل كانونهاي‌ سياسي و اقتصادي جديدي در اروپا بود.
چهارشنبه 6 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]