الهام عضويت خودش در شوراي نگهبان را زير سوال برد

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: الهام عضويت خودش در شوراي نگهبان را زير سوال برد
سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه هيچكدام از تفاسير انجام شده از اصل 141 قانون اساسي شغل بودن عضويت در شوراي نگهبان را اعلام نكرده است، گفت كه شخصا معتقد است عضويت در شوراي نگهبان بايد شغل تلقي شود.
سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه هيچكدام از تفاسير انجام شده از اصل 141 قانون اساسي شغل بودن عضويت در شوراي نگهبان را اعلام نكرده است، گفت كه شخصا معتقد است عضويت در شوراي نگهبان بايد شغل تلقي شود.

به گزارش مهر غلامحسين الهام كه عصر امروز در تالار ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتي و در جمع دانشجويان سخن مي گفت در پاسخ به سئوال يكي از دانشجويان كه نظر او را در رابطه با مباحث مطرح شده پيرامون چند شغله بودنش جويا شد تصريح كرد: قطعا اگر برداشت من از اصل 141 قانون اساسي اين بود كه عضويت در شوراي نگهبان شغل است به آن عمل مي كردم ، اما رويه 30 ساله و برداشت من از اصل 141 اين گونه نيست و همواره در گذشته اعضاي شوراي نگهبان در اركان اجرايي و قضايي كشور حضور داشتند و البته اين كار خوب است يا نه، من نمي دانم. اما نظر شخصي من اين است كه با توجه به اينكه شوراي نگهبان بايد پا به پاي مجلس حركت كند بايد مي بايست عضويت در آن شغل باشد.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان يادآور شد: هم اكنون شوراي نگهبان هر هفته 4 ساعت جلسه دارد و به ندرت جلسات آن به عصر كشيده مي شود و شايد سالي چند بار جلسات فوق العاده داشته باشد و از نظر دوستان اين مقدار كار در حدي نيست كه يك نيرو از يك دستگاه اجرايي منتزع شود و البته ديدگاه ديگري هم وجود دارد كه عضويت در شوراي نگهبان به فعاليت حوزه هاي ديگر مرتبط است و به اجراي آن كمك مي كند.

كار كمتر يعني زندگي بهتر

وي افزود: من خودم شخصا دو بار راي داده ام كه عضويت در شوراي نگهبان شغل شود اما من اقليتي بودم كه راي نياوردم و البته در رابطه با عناويني كه دارم خودم داوطلب هيچكدام نبودم چون معتقدم كار كمتر يعني زندگي بهتر و الان من چوب كار بيشتر را مي خوردم.

الهام با اشاره به مسئوليت خود در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشت: در حالي مي گويند مسئوليت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شغل است كه در گذشته مسئوليت اين ستاد با وزارت كشور بود و الان اين كار را به وزارت دادگستري داده اند، يعني اداره كارگروه مبارزه با قاچاق را به وزارت دادگستري سپرده اند.

وزير دادگستري در ادامه با تاكيد بر اينكه وزارت دادگستري چيزي جز نام وزارت ندارد خاطرنشان كرد: ماموريت وزارت دادگستري همان ماموريتي است كه دولت به آن بدهد وگرنه اين وزارتخانه هيچ ماموريت خاصي ندارد اگر چه وزارتخانه شيكي است.

وي اضافه كرد: هيچكدام از اين عناويني كه مطرح است شغل محسوب نمي شوند هرچند مشغله ذهني ايجاد مي كنند و من به شما دانشجويان توصيه مي كنم يك كار را بچسبيد چرا كه من هم اكنون گله ، تهمت و فحاشي را مي شنوم و جرمم هم اين است كه مي خواهم خدمت بيشتر بكنم و البته در هيچكدام از اين عناوين من داوطلب نبوده ام.

الهام تاكيد كرد: در رابطه با داشتن همزمان اين عناوين سابقه وجود داشته اما هيچ وقت به آن اشكال نكرده اند ولي امروز در جاهايي روي موضوع من متمركز شده اند و من معتقدم تصويب قانون براي فرد چيز خوبي نيست و در رابطه با اصل 141 قانون اساسي مصاديق مشابه فراواني وجود دارد و اگر مسلم بود كه عضويت در شوراي نگهبان شغل تلقي مي شود خود من موضوع را مي پذيرفتم.

سخنگوي دولت در پاسخ به سئوال يكي ديگر از حاضران كه پرسيده بود چرا دولت ، كردان را به مجلس معرفي كرد و آيا در رابطه با او تحقيقي انجام نشده بود اظهار داشت: نه آسمان باز شد كه آقاي كردان به زمين بيفتد و نه زمين دهن گشود كه او بالا بيايد. كردان 30 سال در دستگاههاي مختلف از جمله قوه قضائيه، وزارت كار ، صدا و سيما و ... حضور داشت و علاوه بر اين عضو كميسيون تطبيق مصوبات دولت با قانون در مجالس ششم و هفتم بود و سالها در دانشگاه آزاد استاد حقوق بود و نمي دانم پايان نامه داشت يا نداشت ، اما اگر كسي بخواهد وزير شود مدرك نياز ندارد. ديپلم يا زير ديپلم هم مي توانند با داشتن توانمندي اجرايي وزير شوند و اين در حالي است كه براي استاد دانشگاه شدن دكترا نياز است و ملاك براي عضويت در هيئت علمي توانمندي علمي است.

اتاق كردان كانون نمايندگان مجلس بود

الهام با انتقاد از تخطئه كردان در ماجراي اخير تاكيد كرد: آقاي كردان مهمترين لابيست با مجلس بود و اتاقش همواره كانون نمايندگان بود و با هم فالوده مي خوردند و طراحي مي كردند. بنابراين تا اينجا ضعفي وجود نداشت به طور قطع مي دانم كه نوع مدرك او نيز در ذهن رئيس جمهور موضوعي نبود كه مورد توجه قرار بگيرد و اگر چه رئيس جمهور به علم اهميت خاصي مي دهد اما علم واقعي نزد ايشان جايگاه دارد نه علم رانتي. بنابراين رئيس جمهور به اين مدارك مي خنديد و به اين نوع مدارك اعطايي توجه نمي كرد و بدون توجه به نوع مدرك او را براي وزارت معرفي كرد و حتي در رابطه با او اصطلاح دكتر را به كار نمي برد. ضمن اينكه مراجع امنيتي هم حضور دارند و صلاحيت آقاي كردان بررسي شد و در نهايت هم در مجلس راي آورد. بنابراين تقصير رئيس جمهور چيست؟

وي افزود: برخي كارها تاثير رواني دارد و اگر داشتن اين مدارك بد بوده ، هميشه بد بوده امروز كه بد نشده است و هركس كه از اين نوع مدارك دارد بايد با او برخورد شود و كلا اين موضوع جمع شود و يك بام و صد هوا نبايد با موضوع برخورد كرد و البته ما من كاري با شخصيت آقاي كردان ندارم اما اين شيوه كه به تخطئه او انجاميد درست نبود.

وي با اشاره به برگزاري جلسه راي اعتماد به علي كردان و سخنان رئيس جمهور در آن جلسه درباره فرمايشات رهبري بيان داشت: گفته شد كه در آن جلسه از رهبري خرج شد در حالي كه همه كساني كه در مجلس حضور داشتند گفتند اين گونه تلقي نكرده اند و البته اگر به سخن رئيس جمهور دقت كنيد مي بينيد كه برداشت از سخن رئيس جمهور منفي بود نه مثبت، يعني رهبري به رئيس جمهور فرموده اند : برو نمايندگان را مجاب كن تا راي بياورد.

تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني يعني چه ؟

يكي ديگر از دانشجويان از الهام در رابطه با مخالفت دولت با طرح تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني سئوال كرد كه سخنگوي دولت در پاسخ تصريح كرد: چه كسي مخالفت كرده، اصلا اين قضيه كي مطرح شده؟ و اين موضوع را من نمي توانم هضم كنم . تحقيق و تفحص از چه ، يعني مي خواهند با ما با هواپيما بيايند كه ببينند به كجا مي رويم.

وي با تاكيد بر اينكه شفاف ترين جلسات هيئت دولت در سفرهاي استان است يادآور شد: مصوبات سفرهاي استاني روشن است و نمايندگان مجلس و ديگر مسئولان استاني و اجرايي حضور دارند و دوربين صدا و سيما نيز فيلم مي گيرد و مصوبات هم بعد از آن ابلاغ مي شود و خود رئيس جمهور نيز گزارش ريز جلسه را اعلام مي كند.

الهام اضافه كرد: تحقيق و تفحص ضابطه دارد و مجلس بايد به آن راي بدهد و بعد دنبال شود حال كه نه به بار است و نه به دار است و يك كسي يك حرفي زده و البته ما هم با آن مخالفتي نداريم چون مسئله واضح است.

وي سپس خطاب به دانشجويان گفت: هر كدام از شما هم كه مي خواهيد ترتيبي مي دهيم تا در سفرهاي استاني حضور داشته باشيد چون سفر استاني سفري ملي است و ما استقبال مي كنيم از اينكه در رابطه با اين سفرها تحقيق، تفحص و تفتيش شود اما نبايد اين سفرها تعطيل شود.

رسانه ها براجراي قانون نظارت كنند

به گزارش مهر ، سخنگوي دولت در بخش ديگري از جلسه پرسش و پاسخ خود با دانشجويان در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه چرا دولت در رابطه با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصلحت كاري كرد ، گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده چارچوبي داشت و به نظام سازي نياز داشت و مي بايست كارهايي در وزارت اقتصاد و وزارت بازرگاني و برخي ديگر از دستگاهها انجام مي شد و زير ساخت هاي اجرايي آن با دقت آماده مي شد و قبل از اينكه اين زير ساخت ها آماده شود اين قانون وارد فاز اجرا شد و در نهايت مقرر گرديد كه به ترتيب معقول انجام شود يعني ابتدا زير ساخت ها فراهم شود و بعد قانون اجرا شود.

الهام در پاسخ به دانشجويي ديگر كه گفت برخي مسئولان قانون را به نفع خود اجرا مي كنند تاكيد كرد: برخي مسئولان عاليرتبه در اين قضيه احتياط بسيار دارند اما بسياري هم هستند كه وقتي قانون به خودشان بر مي گردد آن را به نفع خود تاويل مي كنند و قانون را براي خود استخدام مي كنند كه اين آفت اجراي قانون است و راه حل آن شفاف شدن قانون خواهد بود و به نظر من انباشت مقررات اين معضلات را به دنبال دارد اما رسانه ها و افكار عمومي بايد نظارت كنند.

يكي ديگر از دانشجويان از سخنگوي دولت سئوال كرده بود كه اين شائبه وجود دارد دولت با فعاليت احزاب مخالف خود مخالفت كند و الهام در واكنش به اين سئوال اظهار داشت: بايد قانون را ديد در رابطه با احزاب قانون داريم و نظارت هم وجود دارد و فعاليت احزاب تابع بنيانها ، هنجارها و قوانين است. هر چند ممكن است در حوزه سياسي ، تفسير قوانين تحت الشعاع منافع حزبي قرار گيرد . به عنوان مثال احزاب در زمان كسب مجوز اعلام مي كنند پايبند به قانون اساسي هستند اما ممكن است در عمل خلاف آن را نشان بدهند.

وي در پاسخ به سئوال يكي ديگر از حاضران كه نظر او را در رابطه با توقيف هفته نام شهروند امروز پرسيده بود ياد آور شد: هيئت نظارت بر مطبوعات يك نهاد غير دولتي است و افرادي از دستگاههاي مختلف در آن حضور دارند و قوه مجريه هم يك نماينده نماينده در آن دارد و اين هيئت بر اساس قانون تصميماتي مي گيرد و خيلي وقت ها اين تصميم ها شكلي است . مثلا در رابطه با نوع نشريه ممكن است نشريه اي اجتماعي باشد اما سياسي منتشر شود و در اين صورت هيئت نظارت نظر مي دهد كه خلاف مجوز عمل شده و مجوز را لغو مي كند و البته من در رابطه با لغو ، داوري ندارم چون قبل از لغو يك مراحلي مي بايست طي شود.

بايد قانون را مبتني بر مصالح فرض كرد

يكي از دانشجويان از الهام سئوال كرد آيا در دولت نهم مصلحت گرايي وجود دارد يا خير، كه وي در پاسخ تاكيد كرد: مصلحت براي اداره كشور بايد مبناي تصميم گيري باشد و هم براي مجلس و هم براي دولت مصلح يك امر كليدي است اما مصالح بايد عام باشد و مصلحت من و باند من و حزب من نباشد كه به نظر من مصلحت گرايي دولت نهم در جهت مصالح مردم بوده و علاوه بر اين در مقابله با قانون نيز نبايد مصلحت انديشي كرد و مي بايست قانون را مبتني بر مصالح فرض كرد و اگر قانون ايرادي دارد ، قانون بايد اصلاح شود.

اگر رئيس جمهور شوم احمدي نژاد را رئيس جمهور مي كنم

به گزارش مهر ، دانشجوي ديگر به عنوان آخرين سئوال از سخنگوي دولت سئوال كرد كه اگر شما زماني رئيس جمهور شويد به احمدي نژاد چه پستي مي دهيد و الهام در حالي كه مرتب اعلام مي كرد به هيچ وجه اين گونه نخواهد شد اظهار داشت: فرض محال هم محال است و من به هيچ وجه رئيس جمهور نخواهم شد ضمن اينكه من مي خواهم به رئيس جمهور بگويم كه نانت نبود يا آبت نبود، رئيس جمهور شدنت چه بود؟ كه ما را از دانشگاه و مدرسه جدا كردي و كار خطير و سخت است.

وي سپس در واكنش به اصرار مجري برنامه براي پاسخ به سئوال تاكيد كرد : اگر روزي رئيس جمهور شدم مي گويم آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور شود و احمدي نژاد را به عنوان رئيس جمهور معرفي مي كنم.
چهارشنبه 6 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]