زمان كوتاه آمدن در برابر ايران فرا رسيده است (بخش دوم و پاياني)

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: زمان كوتاه آمدن در برابر ايران فرا رسيده است (بخش دوم و پاياني)
«فيليت لوره» و «هيلاري مان لوره» دو تن از تحليلگران پيشين شوراي امنيت ملي آمريكا طي مقاله اي آمريكا را دعوت به يك تغيير رويكرد اساسي در مقابل ايران كرده اند. بخش اول اين مقاله كه در مورخ 87.8.29 در روزنامه منتشر شد بر ضروري بودن تجديد روابط با ايران فراتر از متغيرهاي راهبردي تأكيد داشت. اينك بخش دوم در ذيل تقديم مي گردد.
لازم به ذكر است كه اين مقاله قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا و مشخص شدن نتايج آن نوشته شده است. ضمناً مطالب مندرج در اين مقاله به هيچ وجه موضع كيهان نيست و صرفاً جهت اطلاع نخبگان ايراني از ديدگاه هاي مطرح درون هيئت حاكمه آمريكا منتشر مي شود.
تعريف هدف
در مقابل اين كاستي ها، سياست جديد آمريكا در قبال ايران به خودي خود از منطق روشن و آشكاري برخوردار خواهد بود: تعامل با جمهوري اسلامي ايران براساس منافع آن به منظور رسيدن به تفاهم راهبردي جامع با تهران. هدف اين تفاهم راهبردي تغيير عملكرد و نفوذ جمهوري اسلامي ايران در حمايت از سياست ها و منافع آمريكا خواهد بود تا همكاري برخلاف آن. اين الگويي است كه «ريچارد نيكسون» رئيس جمهوري اسبق آمريكا در رابطه واشنگتن با پكن در اوايل دهه 1970 ميلادي در پيش گرفت. نيكسون و مشاورانش به اين درك رسيدند و به درستي اعتراف كردند كه ربع قرن تلاش آمريكا براي منزوي كردن، تضعيف و فشار بر چين به نفع منافع راهبردي آمريكا در آسيا و جهان نبوده است. نيكسون در اقدامي فوق العاده سياست آمريكا در قبال چين را از نو تعريف كرد به گونه اي كه بتواند از اين منابع حفاظت كند. علاوه بر اين، او زماني اين كار را انجام داد كه هنوز «مائو» در رأس حزب كمونيست اين كشور بود و جمهوري خلق چين در راه انقلاب فرهنگي بود. در حالي كه منطق كوتاه مدت خاص زمان جنگ سرد بر اقدام نيكسون حاكم بود و آن وارد كردن چين به تلاش هاي جاري آمريكا براي ايجاد توازن در برابر قدرت و نفوذ اتحاد جماهير شوروي بود، در بلندمدت نيز منافع گشايش درها به روي چين به فراتر از دوران جنگ سرد تعميم يافت. امروز برخي از حزب دموكرات و جمهوريخواه آمريكاخواهان رويكرد تندتر آمريكا در برابر پكن در برخي از مسايل هستند اما حتي تندترين ليبرال ها و نومحافظه كاران تندرو نيز بطور اساسي انديشه نيكسون در گشايش درها به روي چين را زير سؤال نمي برند.
رئيس جمهوري بعدي آمريكا هم نياز دارد كه همين خرد و عقلانيت را در تدوين مجدد سياست آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران به كار بندد. اين امر بطور آشكار به نفع منافع ملي آمريكا و به نفع همپيمانان منطقه اي آمريكا خواهد بود كه دولت بعدي آمريكا تلاش كند ايران را در هر زمان كه امكان آن وجود داشته باشد به همكاري با آمريكا بكشاند تا اين كه ايران را عليه آمريكا قرار دهد. اين امر با واداشتن تهران به مصالحه كوتاه مدت قابل تغيير امكان پذير نخواهد بود، بلكه تنها راه دستيابي به اين هدف، ورود به گفت وگوهاي جامع با ايراني ها بدون پيش شرط و با هدف حل و فصل دو جانبه اختلافات، عادي سازي روابط دوجانبه و مشروعيت بخشيدن به نقش مثبت و مهم ايران در منطقه است. اين موارد اساس رويكرد «معامله بزرگ» با ايران است.
ناكارآمدي سياست تنش زدايي
برخي از طرفداران سياست تعامل آمريكا با ايران در مقابل اين ايده اينگونه مطرح مي كنند كه سطح خصومت ها و اختلاف منافع ميان واشنگتن و تهران بسيار بزرگتر و گسترده تر از آن است كه رويكرد تجديد روابط نيكسون با چين بتواند كارايي داشته باشد. بنابر نظر اين افراد، بهترين كاري كه ديپلمات هاي ايراني و آمريكايي مي توانند انجام دهند همكاري به سمت كاهش تنش ها است، درست مشابه آنچه كه «سياست تنش زدايي» ميان آمريكا و شوروي در زمان جنگ سرد است. ما اعتقاد داريم كه تنش زدايي ميان ايران و آمريكا راهبرد كارآمدي براي دفاع و تقويت منابع آمريكا يا همپيمانان آن نخواهد بود. تنش زدايي از نظر تعريف، اختلافات سياسي مهم ميان آمريكا و جمهوري اسلامي را حل و فصل نمي كند.
تلاش براي كنار گذاشتن تنش ها به منظور جلوگيري ازتقابل به عنوان راهبرد موقت آمريكا و روسيه در زمان جنگ سرد معني داشت زماني كه اختلافات شرق و غرب در طي تغييرات اساسي سياسي در بلوك شوروي قابل حل و فصل نبود، دو طرف منافع خود را در ممانعت از تقابل نظامي مستقيم مشاهده مي كردند. اين امر به سه دليل سناريوي كارسازي ميان آمريكا و ايران نخواهد بود.
نخست آن كه، آمريكا و شوروي از نظر توانايي هاي نظامي به شدت با هم برابر بودند اما آمريكا در برابر ايران از قدرت برتر نظامي برخوردار بوده و خواهد بود چه از نظر سلاح هاي متعارف يا غيره. جمهوري اسلامي تقريباً 30 سال بعد از انقلاب اسلامي در اعمال توان نظامي خود فراتر از مرزهاي خويش ناتوان بوده و در دفاع در برابر تهاجم احتمالي آمريكا با چالش جدي مواجه خواهد بود. از اين رو، تهران در نبود يك تفاهم راهبردي جامع با آمريكا، همچنان فرض را بر اين قرار خواهد داد و بر اساس آن عمل خواهد كرد كه هدف نهايي سياست آمريكا در قبال ايران سرنگوني نظامي اسلامي است. دوم اين كه، در فضاي بي اعتمادي كنوني درباره نيت نهايي آمريكا در قبال جمهوري اسلامي، سران ايران به دفاع ازمحورهاي اصلي منافع امنيت خود به گونه اي ادامه خواهند داد كه حداكثر تحريك آفريني عليه آمريكا را به همراه خواهد داشت. صحبت با مقامات ايراني تاييدي بر ملاحظاتي است كه سياست هاي ايران از ديرباز به همراه داشته است: يعني با نبود توانايي قابل توجه تسليحات متعارف، ايران يك راهبرد امنيت ملي نامتقارن را در پيش گرفته است. اين راهبرد شامل استفاده از عوامل، سياسي و شبه نظاميان در كشورهاي همسايه و ديگر مناطق براي تضمين اين امر است كه از اين كشورها به عنوان سكويي عليه ايران استفاده نشود و اين امر به جمهوري اسلامي ايران عمق راهبردي مي دهد كه از آن برخوردار نيست. راهبرد نامتقارن ايران همچنين شامل توسعه توانايي هاي غيرمتعارف (موشكي، سلاح هاي شيميايي و دست كم گزينه يك سلاح هسته اي) است. تا زماني كه ايران اين سياست ها را دنبال مي كند، هيچ دولتي در آمريكا صرف نظر از اين كه متعلق به كدام حزب باشد نمي تواند سياست تشنج زدايي در قبال ايران در پيش گيرد.
سوم اين كه، در نبود بهبود اساسي روابط ايران و آمريكا هيچ سياست تشنج زدايي ميان دو كشور نمي تواند مانع از هزينه هاي جدي شود كه بر مواضع راهبردي آمريكا افزوده مي شود. به عبارت ساده تر دولت بعدي آمريكا قادر نخواهد بود به هيچ يك از اهداف عالي سياسي خود در خاورميانه، عراق و افغانستان يا مناقشه اعراب و اسرائيل يا در قبال امنيت انرژي دست پيدا كند بدون اين كه رابطه ايران و آمريكا را به طور مثبتي به پيش برد و به چيزي بيش از تشنج زدايي ميان تهران و واشنگتن نياز است. متناوباً، ديگر طرفداران تعامل بر اين عقيده اند كه واشنگتن و تهران بايد همكاري گام به گام يا موردي را به عنوان راهي براي اعتمادسازي و ارتقاي تدريجي روابط در پيش بگيرند. اما براي بحث درباره بهبود تدريجي روابط بايد به سابقه تاريخي روابط ايران و آمريكا از زمان انقلاب ايران توجه كرد. در حالي كه هر يك از دول آمريكايي از سال 1979 خواستار انزواي ديپلماتيك جمهوري اسلامي و فشار اقتصادي بر آن شده اند، همكاري موردي نيز از سوي هر يك از اين دولت ها به كار گرفته شده است كه از جمله آن مي توان به دولت هاي ريگان و بوش پدر در لبنان، دولت كلينتون در بوسني و دولت كنوني بوش در افغانستان اشاره كرد. در همه اين موارد، ايران به اكثر درخواست هاي واشنگتن عمل كرد. تعدادي از مقامات ايراني كه داراي عقايد سياسي مختلف هستند و پست هايي را در دوران رياست جمهوري رفسنجاني، خاتمي و احمدي نژاد در اختيار داشتند، به ما گفته اند كه فكر مي كنند همكاري تاكتيكي با آمريكا منجر به بهبود روابط راهبردي بين دو كشور مي شود اما اين مسئله هرگز رخ نداد. در همه موارد بالا، همكاري تاكتيكي بين آمريكا و ايران جان نگرفت زيرا تهران نتوانست به برخي درخواست ها عمل كند يا هيچ ايراني مسئول يا عمل گرايي براي برخورد با آن وجود نداشت.
همكاري تاكتيكي به اين دليل از بين رفت كه دولت آمريكا به آن خاتمه داد و اين اغلب به خاطر نگراني ها درباره انتقادات سياسي داخلي در آمريكا يا يك حمله تروريستي يا انتقال تسليحاتي بود كه ممكن است با ايران مرتبط باشد. در اين زمينه، اعمال مداوم تحريم ها عليه ايران از سوي آمريكا تنها اين عقيده ايران را تقويت كرد كه آمريكا به زندگي با جمهوري اسلامي علاقه مند نيست.
بنابراين، در حالي كه همكاري تاكتيكي با ايران به طور دوره اي منجر به فوايد كوتاه مدت براي آمريكا شد، قطع مداوم اين گفت وگوها از سوي واشنگتن اعتماد را در طرف ايراني از بين برد و منجر به تصميمات و سياست هاي تندروانه در واشنگتن شد و كل رابطه را وخيم كرد. بدون درك راهبردي مسيري كه آمريكا و ايران قصد دارند در روابط دو جانبه خود طي كنند، هميشه يك حمله تروريستي، انتقال تسليحات يا اظهارات تند بوده كه واشنگتن از آن به عنوان توجيه قطع همكاري تاكتيكي و اعمال تحريم ها عليه تهران استفاده كرده است.
فراهم كردن زمينه چانه زني جدي
پيگيري «چانه زني جدي» تنها راهي است كه در آن آمريكا و ايران مي توانند اين گره كور را باز كنند. حل مسائلي مانند مسئله هسته اي، تحريم ها، برخورد با گروه هاي تروريستي و غيره به خودي خود نياز به آن دارد كه يكي از طرف ها درباره يك موضوع بسيار دشوار كوتاه بيايد و به آن اميد باشد كه طرف ديگر زماني مايل به كوتاه آمدن درمسئله اي ديگر باشد. اين مسئله همچنين نيازمند آن است كه هريك ازطرفين از اظهارات يا اقداماتي كه ديگري آن را محرك مي داند خودداري كنند خصوصا درباره مسائلي كه از طرف ديپلماتيك مورد بحث نيستند. پيگيري چانه زني جدي بايد با تعريف چارچوب راهبردي براي ارتقاء روابط بين آمريكا و جمهوري اسلامي آغاز شود همانگونه كه در اعلاميه شانگهاي شاهد آن بوديم و نتيجه آن ايجاد روابط حسنه راهبردي بين آمريكا و چين در دهه 1970 بود. براي برآوردن خواسته هاي دوطرف به صورت جامع، چارچوب چانه زني جدي بايد دستكم شامل دوموضوع باشد:
1- منافع امنيتي آمريكا شامل توقف آنچه آمريكا آن را پيگيري تسليحات كشتارجمعي از سوي ايران مي داند، حمايت اين كشور از تروريسم، مخالفتش با حل درگيري اعراب و اسراييل و نقش مشكل آفرينش درعراق و افغانستان.
2- منافع امنيتي ايران، شامل افزايش تضمين هاي امنيتي آمريكا به جمهوري اسلامي، برداشتن تحريم هاي يكجانبه آمريكا و چندجانبه عليه ايران و به رسميت شناختن جايگاه جمهوري اسلامي در نظم منطقه اي و بين المللي و اتخاذ رويكرد همكاري براي امنيت منطقه.
آنچه آمريكا از ايران انتظار دارد
از ديد آمريكا، اساس چانه زني ميان ايران و آمريكا، حل نگراني هاي صريح آمريكا درباره پيگيري تسليحات كشتار جمعي ازسوي ايران، ارتباطش با سازمان هاي تروريستي، رويكردش دربرابر حل مذاكره اي درگيري اعراب و اسراييل و نقش منطقه اي و روحياتش (از جمله رويكردش در برابر عراق و افغانستان) است. بنابراين، براي تحقق يك چانه زني جدي، جمهوري اسلامي بايد تعهد خود به امنيت بين المللي و ثبات منطقه اي را نشان دهد.
در اين زمينه، آمريكا اين تعهدات را از ايران مي خواهد:
1- ايران براي تحقق تعهدش به امنيت بين المللي بايد اقداماتي را ازطريق مذاكره با آمريكا، ديگر كشورها و آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام دهد و نگراني ها درباره فعاليت هاي چرخه سوختش را برطرف نمايد. چنين مذاكراتي مي تواند براساس تلاش هاي كنوني پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت به علاوه آلمان براي برگزاري مذاكرات چندجانبه درباره فعاليت هاي هسته اي ايران انجام شود. همچنين متعاقب توافق حاصله در اكتبر 2003 وزراي خارجه انگليس، فرانسه و آلمان و ايران و امضاي پروتكل الحاقي منع گسترش تسليحات هسته اي ازسوي ايران، جمهوري اسلامي ايران آن را تصويب كرده و البته پروتكل الحاقي را اجرا كند. اين راهكار اين سؤال را مطرح مي كند كه آيا دستيابي به توافق با ايران درباره فعاليتهاي هسته اي اش امكان پذير است زيرا ايران به توان بومي چرخه سوخت هسته اي دست يافته است. اگرچه در اين مرحله ما معتقديم چنين نتيجه اي بسيار امكان پذير است. به نظر ما بسيار محتمل است كه ايران با محدوديت هاي خاصي درباره ساختارچرخه سوخت و بازرسي هاي بين المللي دقيق تر از تاسيسات هسته اي اش براي ايجاد اعتماد بين المللي بيشتر و اينكه خطرات گسترش تسليحات هسته اي مرتبط با فعاليتهاي هسته اي اش كمتر شود، موافقت كند. اين يكي از چندين مسئله اي است كه براساس آن دولت بوش ضمن شكست براي برگزاري مذاكرات جامع با ايران به طور غيرضروري هزينه توافق را بالا برده است.
2- ايران براي عمل به تعهداتش درباره امنيت بين الملل، با مذاكرات و انجام اقدامات مشابه براي رفع نگراني ها درباره فعاليتهايي كه ممكن است با توسعه تسليحات بيولوژيك و شيميايي مرتبط باشد، موافقت كند.
3- ايران براي عمل به تعهداتش در زمينه ثبات منطقه اي به توقف ارسال تسليحات و آموزش گروه هاي تروريستي شامل حزب الله، حماس و جهاد اسلامي و فشار بر گروه هاي مخالف فلسطيني براي توقف اقدامات خشونت بار متعهد مي شود.
4- به طور مشابه ايران مطابق با قطعنامه هاي 242، 338 و 1379 شوراي امنيت سازمان ملل بيانيه اي صادر مي كند كه با حل مذاكره اي درگيري اعراب واسراييل يا راه حل دو كشوري براي درگيري اسراييل و فلسطينيان مخالفتي ندارد. دراين بيانيه همچنين بر تعهد مشروط اتحاديه عرب براي عادي سازي روابط با اسراييل پس از حل مسائلش با فلسطين وسوريه صحه مي گذارد. پس از اين بيانيه، جمهوري اسلامي به عنوان بخشي از حل كلي درگيري اعراب و اسراييل متعهد به كار براي تبديل حزب الله و حماس به سازمان هاي سياسي و اجتماعي متعهد خواهدشد.
5- ايران براي عمل به تعهدش براي ثبات منطقه همچنين به كار با آمريكا براي اطمينان از ايجاد نظم سياسي با ثبات درعراق و افغانستان متعهد مي شود. البته ايران پيش از اين به طور مثبت درباره افغانستان و حتي پيش از 11 سپتامبر 2001، حملات تروريستي و از طريق چارچوب 2+6 سازمان ملل همكاري كرده است. تهران همكاري خود با آمريكا درباره افغانستان و القاعده را پس از 11 سپتامبر افزايش داد و به اين همكاري تا ماه مه 2003 ادامه داد اما دولت بوش در همين زمان گفت و گوي دوجانبه را خاتمه داد.
آنچه ايران از آمريكا مي خواهد
از ديد ايران، يكي از مسايل اساسي در گفت و گوي جدي ميان ايران و آمريكا رويكرد واشنگتن نسبت به جمهوري اسلامي است. بنابراين، براي اينكه چانه زني جدي محتمل باشد، آمريكا بايد روشن كند كه خواستار تغيير ماهيت حكومت ايران نيست بلكه مي خواهد تغييراتي در سياست هاي ايران ايجاد شود كه واشنگتن آنها را مشكل ساز مي داند. آمريكا همچنين بايد تعهد خود را به بهبود روابط ايران و آمريكا نشان دهد. در اين زمينه ايران بايد تضمين هاي زير را از آمريكا بگيرد:
1- آمريكا به عنوان بخشي از درك راهبردي همه مسايل دو جانبه بايد به استفاده نكردن از زور براي تغيير مرزها يا تغيير دولت جمهوري اسلامي ايران متعهد شود. اين يكي از مسايل ضروري در تضمين امنيتي آمريكاست.
2- در صورتي كه نگراني هاي آمريكا درباره مسئله هسته اي ايران و مخالفتش با حل مذاكره اي درگيري اعراب و اسرائيل به طور رضايت بخشي برطرف شده و تهران از تجهيز نظامي و آموزش سازمان هاي تروريستي ]ادعاي بي اساس[ دست بكشد، آمريكا به خاتمه تحريم هاي يكجانبه عليه ايران متعهد شده و روابط ديپلماتيك خود را با اين كشور از سرمي گيرد و به توافقي درباره ديگر ادعاهاي دو جانبه دست خواهد يافت.
3- آمريكا بر همين اساس و براي عملي كردن تعهداتش براي ارتقاي روابط ايران و آمريكا همچنين متعهد به كار با ايران براي بهبود وضعيت آينده اش و پيگيري منافع اقتصادي مشترك خواهد شد و به توسعه صلح آميز ايران و مشاركت شركت هاي آمريكايي در اقتصاد ايران از جمله سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز كمك مي كند.
4- اگر ايران حمايت مالي خود را از گروههاي تروريستي خاتمه دهد، آمريكا نام ايران را از فهرست حاميان تروريسم خارج كرده و تحريم هاي مربوطه را لغو مي كند. اين رويكرد چند مرحله اي در قبال ليبي و كره شمالي اجرا شده است.
5- آمريكا براي عمل به تعهداتش در بهبود روابط ايران و آمريكا با آغاز گفت و گوي راهبردي با ايران به عنوان زمينه اي براي ارزيابي عمل به تعهدات هر دو گروه و بررسي نگراني ها و منافع امنيتي دو جانبه موافقت مي كند.
رويكرد همكاري براي امنيت منطقه
آمريكا و جمهوري اسلامي براي تقويت تعهداتشان به يكديگر همچنين در برخورد با مشكلات امنيت منطقه همكاري مي كنند. همكاري ايران و آمريكا به طور خاص بر ايجاد ثبات در عراق پس از جنگ متمركز خواهد بود و اين زمينه اي براي اجماع امنيتي منطقه اي چند جانبه در خليج فارس و به طور گسترده تر در خاورميانه خواهد شد. چنين اجماعي فراتر از تلاش هاي امنيت جمعي آمريكا در خاورميانه خصوصا برخي ترتيبات دو جانبه با متحداني مانند مصر، اردن و كشورهاي حاشيه خليج فارس براي ايجاد چارچوب همكاري امنيتي منطقه اي است. اين چارچوب مانند سازمان همكاري و امنيت اروپا عمل خواهد كرد. به طور مشابه همكاري ايران و آمريكا درباره افغانستان مي تواند پايه اي براي افزايش همكاري در ديگر مسايل امنيتي در آسياي مركزي و جنوبي باشد. ديپلمات هاي ايراني در جريان گفت و گويشان با همتايان آمريكايي درباره افغانستان در سال 2001 تا 2003 تمايل خود را به كار با آمريكا براي ايجاد چارچوب امنيت منطقه اي با تمركز بر آسياي مركزي اعلام كردند. ديگر مقامات ارشد ايراني اين احتمال را در سال 2003 تا 2004 مطرح كردند. متاسفانه چشم انداز رهبري آمريكا درباره همكاري امنيتي چند جانبه در آسياي مركزي با گسترش سازمان همكاري شانگهاي در سال هاي اخير تيره شد و ايران اكنون در آن نقش ناظر را به عهده دارد. اين يكي ديگر از مسايلي است كه در حركت به سوي ديپلماسي جامع با ايران منجر به اعمال هزينه هاي غيرضروري بر آمريكا شد.
ايران و سازمان همكاري شانگهاي
سازمان همكاري شانگهاي از زمان تاسيس در سال 2001 به عنوان سازماني مهم درنظر گرفته مي شود كه روابط بين چين، روسيه و ديگر كشورهاي آسياي مركزي را تشكيل داد. اين سازمان شامل شش عضو اصلي روسيه، چين، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان است. ايران در سال 2005 به عنوان ناظر پذيرفته شد و اكنون سه كشور ديگر هند، مغولستان و پاكستان نيز وضعيت ناظر را دارند. از سال 2005 روسيه به طور خاص براي عضويت جمهوري اسلامي در سازمان شانگهاي تلاش كرده است اما چين و برخي كشورهاي آسياي مركزي تمايل كمي به اين مسئله دارند. از نظر راهبردي، شركت ايران در اين سازمان منجر به كاهش انزواي بين المللي اين كشور مي شود و نشان دهنده ضعف نفوذ آمريكا در همسايگي جمهوري اسلامي است. ايران همچنين اين مسئله را به عنوان راهي براي ارتقاي هدف دراز مدتش در اطمينان از اينكه آسياي مركزي منبع تهديدات عليه منافعش نيست و همچنين بهبود روابط مهم راهبرديش با روسيه مي داند.
آغاز كار
چانه زني جدي ايران و آمريكا اقدامي دشوار است. تعهداتي كه دو طرف بايد بدهند ساده نيست اما هيچ رويكرد ديگري وجود ندارد. ما براساس گفت و گوهايمان با مقامات ارشد كنوني و سابق ايران از جمله اخيرا با منوچهر متكي، وزير خارجه ايران در ماه جولاي قويا معتقديم كه تمايل زيادي به اين مسئله و حمايت از نزديكي راهبردي به آمريكا وجود دارد. اگرچه گفت و گوهاي ما با مقامات ايراني همچنين منجر به اعتقاد ما به اين مسئله مي شود كه دولت جديد آمريكا تمايل بيشتري به روابط مثبت با ايران دارد و به طور جدي مايل به پذيرش زندگي با جمهوري اسلامي است. در اين زمينه، طرفداران نزديكي تدريجي با ايران به يك نكته اشاره مي كنند و آن هم احياي سطح خاصي از اعتماد دو جانبه است. يك راه براي آغاز تعريف جديد دولت جديد آمريكا از سياست در قبال ايران تاييد اعتبار پيمان الجزاير است كه به بحران دستگيري ديپلمات هاي آمريكايي از سوي ايران و ديگر مقامات پس از انقلاب ايران پايان داد. پيمان الجزاير شامل مفادي است كه آمريكا را به عدم دخالت در امور داخلي ايران ملزم مي كند. هر دولت آمريكا غير از دولت كنوني بوش اعتبار آن را مورد تاييد قرار داده اما دولت بوش به طور علني اين توافق را قراردادي ناميد كه «از روي اجبار» امضا شده و بنابراين معتبر نيست. تاييد اعتبار پيمان الجزاير از سوي دولت جديد آمريكا پيام قوي درباره تمايل بهبود روابط ايران و آمريكا مي دهد. ما معتقديم در فضايي كه منجر به افزايش اعتماد مي شود، نمايندگان آمريكا و ايران مي توانند چارچوب راهبردي را براي بازسازي روابط ايران و آمريكا ايجاد كنند. دولت جديد آمريكا ماموريت سياست خارجي مهمتري خواهد داشت.
چهارشنبه 6 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]