گزارش كامل ايسنا از دومين روز همايش «قانون گريزي در ايران» در دانشگاه شهيد بهشتي سخنراني الهام، توكلي، مطهري و كاشاني

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *گزارش كامل ايسنا از دومين روز همايش «قانون گريزي در ايران» در دانشگاه شهيد بهشتي* سخنراني الهام، توكلي، مطهري و كاشاني
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

دومين روز همايش «قانون گريزي در ايران» عصر امروز(سه‌شنبه) از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي با سخنراني غلامحسين الهام، احمد توكلي، علي مطهري و محمود كاشاني برگزار شد.

ناسازگاري قوانين با فرهنگ مردم قانون‌گريزي‌ مي‌آورد

نفوذ عناصرذي‌نفع درمجراي قانونگذاري ‌اعتبارقانون را مي‌شكند

غلامحسين الهام در دومين‌روز از همايش «قانون‌گريزي در ايران» ‌ با اشاره به مهم بودن اين مساله گفت: اين كار بايد ادامه پيدا كند و بحثي نيست كه با يك نشست تمام شود و اين بحث بايد كارشناسانه و تحت تاثير فضاهاي سياسي بيروني قرار نگيرد؛ چون فني و اجتماعي است و بايد كاري براي ارتقاي قانون انجام داد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا وزير دادگستري افزود: بردن اين مساله به فضاي سياسي نتيجه‌ي كارشناسانه‌اي از موضوع نمي‌دهد و اين بحث ابعاد مختلفي دارد از جمله ريشه‌ي تاريخي، اجتماعي و بحث‌هاي حقوقي و فرهنگي و روانشناختي و ...

الهام تصريح كرد: بحث قانون‌گرايي و قانون‌گريزي مي‌تواند همه اين ابعاد را پوشش دهد و در اين امر محورهايي دخيل است.

وي تصريح كرد: مفهوم ديگر قانون به معني جديد است. مفهوم جديد يك اصطلاح است و همان است كه مهم‌ترين منبع بحث و پايه‌ي مباحث خاص رشته‌ي حقوق است و در حوزه‌هاي علوم سياسي و حوزه‌هاي مربوط به اساس و مباني حاكميت نيز مورد توجه است و نبايد اين بحث را با حوزه اول خلط كرد.

وي تصريح كرد: از زمان مشروطه به اين طرف، بحث در ادبيات اين مساله به گونه‌اي ديگر شد و يك چالش جدي در عرصه سياسي و اجتماعي در آن زمان در تدوين، تنظيم، ايجاد قانون و برخوردهاي قانوني در نظامات جديد شكل گرفت.

به گفته وي، در اين حوزه مهم‌ترين چالش جامعه، چالش فكري و اختلاف نظري و فلسفي است و در اين خصوص دو نگاه در برابر هم قرار گرفت؛ يك نگاه مبتني بر دوره و عصر جديد بود كه فرهنگ آن از اروپا وارد شد و يك نظام اجتماعي تازه را مي‌ساخت و عصري كه به عنوان دوران مدرن نام مي‌گرفت و پايه و اساس آن بر اساس اصلاحات جديد سكولار بود به وجود آمد و اين نظامات با نظامات ديني وارد چالش جديدي شد، اما نه از نوع فلسفي و اين دو نظام را ناخودآگاه درگير كرد.

وي تصريح كرد: كساني كه خودآگاه متوجه اين نظام شدند، شاهد برخوردها و مسائل متعددي در دوران مشروطه به بعد هستند و آن‌هايي كه به خواستگاه فكري و فلسفي اين فرهنگ و نظام جديد كه مهم‌ترين شاخص آن قانون نام گرفته بود روي آوردند و عده‌اي هم فضاي سياسي روز و جاري جامعه و نظامات موجود كه پر از اشكال بود را در نظر مي‌گرفتند و قانون مشروطه را راه‌گشاي تمام مسائل مي‌دانستند.

الهام تصريح كرد: اين مساله اثر وضعي خود را به تدريج در فرهنگ عمومي و در نظامات حقوقي گذاشت و در نظامات سياسي نيز شاهد بوديم كه در آن دوره درگيري‌هاي مشروطه پيش آمد و مهم‌ترين موضوعي كه محل بحث بود موضوع قانون بود.

وي تصريح كرد: مساله اين است كه اين نظام جديد با آن مباني آمد و جايگزين نظامات شرعي مي‌شد و يا در عمل شد و يا هدف اين بود، لذا بين نظامات شرعي كه نظامات سنتي ديرينه‌ي جامعه بود با نظامات جديد برخورد ايجاد شد و اسم اين سيستم قانون شد. لذا دو گروه متشرعان و قانون‌گرا در مقابل يكديگر قرار گرفتند و اين مساله اسناد متعددي دارد، اما يك موضوع محوري است و بدون ريشه‌يابي آن نمي‌توان به قانون‌گرايي و قانون‌گريزي پرداخت.

الهام گفت: بعد از آن قوانيني كه در كشور تصويب شد ببينيد چگونه بود به طور مثال در آن زمان قانون مجازات عمومي هيچ گاه قانون نشد و بدون طي كردن شكل كار خود تصويب شد.

به گزارش ايسنا وي گفت: در واقع در جامعه قوانين وقتي قابليت اعمال و اجراي قوي پيدا مي‌كنند كه با فرهنگ مردم سنخيت و هماهنگي داشته باشند و قانون وارداتي نمي‌تواند مشكلات يك جامعه را حل كند. اگر قوانين با فرهنگ مردم سازگار نباشند قانون گريزي ايجاد مي‌شود.

وي گفت: يك بحث ريشه‌اي در تاريخ اين كشور در بحث قانون‌گريزي تعارض شريعت و قانون و دين و عرف جامعه بوده كه منشاء آن ورود نظام سكولار از زمان مشروطه بوده است. درواقع فرهنگ و انديشه را با الزام قانون نمي‌شود عوض كرد و وقتي اين احساس و باور وجود داشته باشد كه نظامات قانوني شرع‌گريز هستند و ممكن است در مواردي هم دين‌ستيز شوند باور نسبت به اين قانون تضعيف مي‌شود و قانون ممكن است آن اعتبار خود را پيدا نكند.

الهام گفت: در نتيجه‌گيري فرهنگي مسير تاريخي بايد گفت اگر قانون منطبق با فرهنگ جامعه نباشد با زور و قدرت ممكن است اجرا شود ولي تبديل به رفتار و هنجار نمي‌شود و هميشه بايد زوري بالاي سر آن باشد در واقع رفتارهاي غيرمنطبق با اصول و فرهنگ را با ادبيات نمي‌توان تغيير داد.

وي گفت: در دوران قبل از انقلاب چنين چالشي را داشتيم و اين تعارضات به فرهنگ تبديل شد و بعد از انقلاب هم زدوده نشد و دو جبهه و گروه را در برابر هم قرار داد و تلاشهاي قانون اساسي نيز براي رفع اين تعارض صددرصد موفق نبود.

وي مساله ديگر را ريشه دوران طولاني استبداد دانست و گفت: استبداد طولاني‌ يك امر را در جامعه جا مي‌اندازد و آن اين است هر چه حاكم حكم كند بايد اجرا شود و آن مساله حاكم است. يعني قانون جزو اراده حاكم نيست و در اين عرصه‌ها وجود قانون يعني تحميل اراده يك شخص و در اينجا ترس ممكن است قدرت و تسليم ايجاد كند ولي به قانون يك نگاه منفي مي‌شود.

وي به انطباق قانون با واقعيت‌هاي جامعه اشاره كرد و گفت: اين مساله از كليدي‌ترين مسائل است. امروز قانون به صورت يك اصطلاح شده و گروهي هم قانونگذار شده‌اند و مجالس قانونگذار براساس فلسفه اينكه قانون بايد تبلور خاص افكار عمومي باشد به وجود مي‌آيد.

وي ادامه داد: در اين راستا مجالس يا از گروه‌هاي صنفي يا احزاب و جمعيت‌ها شكل مي‌گيرند و طبيعي است وقتي مي‌خواهند هنجارسازي كنند بر اساس باورها و منافع خود قانونگذاري مي‌كنند. لذا مجلس قانونگذار برآيند مولفه‌هاي منافع گروه‌هاي قانونگذار است و خروجي نظامات قانون نيز بر اساس منافع گروه حاكم است و اين گرايش به منافع خاص كه معمولا ادعا مي‌شود قانونگذار بر اساس مصالح عمومي قانونگذاري مي‌كند باعث مي‌شود باورهاي عمومي تحت تاثير گرايشات صنفي و منافع خاص قرار گيرد در اين مسير نيز اگر لابي‌هايي هم وارد شود و گروه‌هاي نفوذ و ذي‌نفوذ و گروه‌هاي قدرت يا فشار بتوانند در اين مجموعه رخنه كنند قانونگذاري را به آن سمت سوق مي‌دهند.

وي به مساله جزايري اشاره كرد و گفت: موضوعي كه در مساله جزايري در اذهان شكل گرفت بحث فساد اقتصادي بود كه در يك دوره، يك كارشناس ويژه مجلس قانونگذار است. باور بيروني اين است كه به خاطر منافع خودش مسير قانونگذاري را شكل مي‌دهد و هدايت مي‌كند لذا نفوذ عناصر ذي‌نفع در مجراي قانونگذاري از معضلات ديگري است كه اعتبار قانون را مي‌شكند.

وي به ساختار قانونگذاري و نظام سياسي جامعه بعد از انقلاب اشاره كرد و گفت: بعد از انقلاب تلاش كرديم نظامات عرفي و شرعي و قانوني خود را منطبق كنيم، لذا قانون اساسي را نوشتيم تا معضل فكري اوليه را حل كنيم ولي اين همه مشكلات را حل نمي‌كند. تلاش‌هايي شد كه نظامات سياسي ما طوري باشد كه استبداد ايجاد نكند.

وي گفت:‌ در اين مساله نيز دچار پراكندگي ويژه‌اي از تعريف قدرتيم كه در اين خصوص ما قوا را از هم تفكيك كرديم و حوزه تقسيم قدرت موجب هم‌پوشاني‌هاي مختلفي مي‌شود كه در عمل هم برنامه و هم نظام‌نامه‌نويسي را دچار مشكل مي‌كند.

وي تصريح كرد: اين كه طبق قانون، مجلس بايد قانونگذاري كند بايد مشخص شود موضوعي كه بايد قانونگذاري شود چيست؟ و چه مسائلي نياز به قانون ندارد و چه مسائلي نياز به قانون دارد.

الهام اظهار كرد: تلاقي كار به اعتبار قانون لطمه مي‌زند و قانون را به جايگاه دعواهاي سياسي تنزل مي‌دهد و مردم هم اين را مي‌بينند و مي‌گويند اين‌ها خودشان هم با هم مشكل دارند و اجراي قانون بسيار مهم است و وقتي شدني است كه قانون قابل اجرا باشد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا غلام‌حسين الهام در ادامه سخنراني خود در همايش «قانون‌گريزي در ايران» كه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد با اشاره به بحث كنكور كه مجلس پيشنهاد افزايش سهميه را داده بود، گفت: چنين مسائلي باعث مي‌شود كه در برابر قانون موضع‌گيري به وجود آيد و ما بايد با نظارت هماهنگ زندگي مردم را با منابع ارتقا بدهيم نه با قانون و آيا بدهكار كردن دولت قابل اجراست؟ اين كارهايي است كه كارشناسي نيست و نشان مي‌دهد قانون با قابليت‌هاي اجرايي منطبق نيست. لذا قانون در عمل يا نقض شده يا غيرقابل اجرا يا متروك مي‌شود.

وي با بيان اينكه تفاسير مختلف از قانون معضل ديگري است، اظهار كرد: قاضي شاخص قانوني شناخته شده‌اي است، لذا هر كارگزاري مفسر قانون است و هر كس خودش مجري و مفسر قانون است كه اين مردم را دچار مشكلات و سردرگمي مي‌كند و قانون هم شفاف نيست و ما هم هنوز نتوانسته‌ايم به مردم بگوييم براي گرفتن جواز ساختمان يا شركت در يك مناقصه چه كارهايي بايد انجام دهيد؟

وي افزود: همين مي‌شود كه همه به هم آويزان مي‌شوند و فساد اجرايي و نامعلوم بودن و ولنگار بودن مقررات و آشفتگي و انباشت مقررات به وجود مي‌آيد و قانون ابزاري براي نشدن و نكردن مي‌شود و وقتي با اين ادبيات با قانون مواجهيم اعتقاد به قانون سست مي‌شود؛ در حالي كه اگر هر كسي استحكام قانون و حدود و حقوق آن را بداند اين مسائل پيش نمي‌آيد.

به گزارش ايسنا سخنگوي دولت در اين همايش به سوالات دانشجويان نيز پاسخ داد.

داوطلب دوشغله بودن نبوده و نيستم

به عنوان مصلحت قانون را نقض نمي‌كنيم

مي‌توان از سفرهاي استاني تحقيق كرد ولي نمي‌توان آن را تعطيل كرد

الهام در پرسش و پاسخ با دانشجويان در مورد اين سوال كه چقدر تفسيرها و تاويل‌ها از سوي مسوولين به نفع خود آن‌ها اتفاق مي‌افتد؟ گفت: ممكن است دامنه اين امر مختلف باشد اما اين امر از آفت‌هاي اجراي قانون است و راه‌حل آن هم اين است كه شفافيت قانون را ايجاد كنيم زيرا انباشت مقررات اين موارد را به وجود مي‌آورد و قانون بايد نقش بازدارنده براي مسوولين داشته باشند.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص قانون احزاب گفت: در اين خصوص اشخاص مختلف نظارت دارند و فعاليت‌ آن‌ها تابع هنجارها و قانون‌هايي است كه وجود دارد و تحت‌الشعاع منابع حزبي قرار مي‌گيرد.

وزير دادگستري در پاسخ به سوالي در خصوص مطبوعات و توقيف هفته‌نامه شهروند امروز گفت:‌ هيات نظارت بر مطبوعات يك نهاد غيردولتي و تركيبي از بخش‌هاي مختلف است و قوه مجريه هم يك نماينده در اين هيات نظارت دارد و تعريف هيات نظارت به صورت شكلي است؛ اما خيلي وقت‌ها اين افراد روي مسائل شكلي نشريات با مواردي چون تقارن شديد مسائل اجتماعي و سياسي مواجه‌اند كه اين كار را سخت مي‌كند.

وي در ادامه با بيان اينكه مفسرين قانون از مباني فكري خود دور نيستند و نمي‌توان گفت كه مفسر بي‌تاثير از مباني فكري و مكتبي خود است، گفت: قانون را براي منافع كشور استخدام مي‌كنند و با توجه به اينكه اين نگرش در جنبه‌هايي ممكن است پيش بيايد بايد براي اين امر تدبير ديگري انديشيد.

سخنگوي دولت در خصوص مصلحت‌گرايي در دولت گفت: مصلحت‌ جزء مباني تصميم‌گيري است و پايه قانونگذاري است و دولت بايد بر اساس مصلحت تصميم‌سازي كند و اين مصالح بايد براي عموم مردم باشد و بايد قانون را مبتني بر مصالح محفوظ بدانيم.

وي با بيان اينكه به عنوان مصلحت قانون را نقض نمي‌كنيم، اظهار كرد: مصلحت بايد جزء مباني تصميم‌گيري ما بايد باشد، اما تشخيص اينكه مصلحت چيست؟ مساله ديگري است.

وي در پاسخ به سوالي درباره چند شغله بودن خود طبق اصل 141 قانون اساسي گفت: رويه‌ي 30 ساله در كشور اين بوده است كه اعضاي شوراي نگهبان در اركان اجرايي و قضايي كشور هم بوده‌اند و حتي در موردي ‌آقاي مهدوي كني هم وزير كشور و هم در شوراي نگهبان بوده‌اند كه بعد هم استعفا دادند. البته بايد گفت اين امر آفت‌هايي هم دارد.

الهام با بيان اينكه بنده هيچ‌گاه داوطلب نبوده‌ام و نيستم، گفت: به كار كمتر و زندگي بهتر عقيده دارم و الان دارم چوب كار بيشتر را مي‌خورم، البته اين امور با هم منافاتي هم ندارد.

وي درباره حضور در وزارت دادگستري به عنوان وزير دادگستري گفت: اين وزارتخانه شيك است، اما هيچ ماموريتي در قوه مجريه و قضاييه ندارد.

وي افزود: به شما توصيه مي‌كنم كه يك كار را بچسبيد نه مانند ما كه هم ذهن خود را پير كرديم و هم اين گله‌ها، تهمت‌ها و برخي فحاشي‌ها را مي‌شنويم و جرم ما اين است كه فقط مي خواهيم بيشتر كار كنيم و اين كارها براي ما چيزي جز تعدد مشغله‌ها چيز ديگري ندارد و من داوطلب آن نيستم.

سخنگوي دولت ادامه داد: اصل 141 قانون اساسي بيشترين تفسيرها و نظريه‌ها را از قانون اساسي به خود اختصاص داده و در واقع اصل 141 قانون اساسي مصاديق مشتبه فراواني دارد. اما هيچ يك از اين‌ها تا الان مغايرتي با اصل 141 نداشته است.

وي در پاسخ به سوالي درباره كردان گفت: ايشان سال‌هايي در مجلس عضو كارگروه در تطبيق مصوبات دولت با قانون در مجالس ششم و هفتم بود، در سازمان ثبت قوه قضائيه معاون بود و در دانشگاه آزاد به عنوان استاد دانشگاه حقوق درس مي‌داد و در واقع بايد گفت كه توانمندي كار مهم است، اما براي استاد دانشگاه ملاك توانمندي علمي است و اگر بخواهيم وزير شويم، مدرك نمي‌خواهد.

وي با بيان اينكه آقاي كردان مهم‌ترين لابيست مجلس بود، گفت: هر كس در يك جايگاهي فرآيندي براي تصميم‌گيري دارد و تصميم‌گيري در مواردي ملاحظاتي دارد و من به قطع مي‌دانم كه نوع مدرك آقاي كردان نه در ذهن رييس جمهور بود و نه موضوعي بود كه به آن فكر كند و به اين مدراك مي‌خنديد و ارزشي قائل نبود. لذا بدون التفات به نوع مدرك، وي را به مجلس معرفي كرد و نه پيش از آن و نه بعد از آنكه وي را به مجلس معرفي كرد از لفظ دكتر كردان استفاده نمود و اصلا اين نوع اصطلاح را به كار نبرد و به كاركرد و صلاحيت وي توجه نمود.

وي افزود: حالا تقصير رييس جمهور در اين جهت چيست كه صلاحيت، دقت و كارايي برايش مهم بود و نه دنبال مدرك بود و نه اين مسائل به ذهنش رسيد.

وي در ادامه تصريح كرد: ‌اين‌ها تاثير رواني دارد و اگر اين كارها بد بود هميشه بد بود، امروز كه بد نشد و ما بايد در اين خصوص معيار داشته باشيم و الان هم اعلام كنيد با هر كس چنين مداركي دارد اينچنين برخورد كنيد و اگر برخي مسائل ضعف است اين شيوه بام و صد هوا از سوي رييس جمهور قابل اعتراض نيست، اين معيار تنش قابل اعتراض است.

وي درباره پاسخ به سوالي در خصوص طرح تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني اظهار كرد: شفاف‌ترين جلسات دولت در سفرهاي استاني است و مصوبات مورد به مورد به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود، اما بايد گفت كه تحقيق و تفحص روند مشخصي در مجلس دارد. مساله واضح است و نمايندگان رسانه‌ها در همه سفرها همراه هستند و سفر استاني، سفري ملي است و باب آن براي همه باز است. مي‌توانيد تحقيق كنيد ولي نمي‌شود آن را تعطيل كرد.

الهام درباره اين سوال كه اگر شما رييس جمهور شويد به آقاي احمدي‌نژاد چه سمتي مي‌دهيد، گفت: مطلقا به اين فكر نمي‌افتم و به هيچ وجه رييس‌جمهور نخواهم شد، زيرا اين كار جدي و شاقي است و حفاظت از حقوق مردم كار خطيري است، اما در اين شرايط خود آقاي احمدي‌نژاد را رييس‌جمهور نگه مي‌دارم.

وي در پايان تصريح كرد: اين اظهارات به اعتبار شخص خودم است نه به عنوان سخنگوي دولت.

به گزارش ايسنا الهام همچنين در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران نيز حضور يافت.

دانشجويان به جريان‌ها و احزاب متعهد نباشند

دانشجويان نقد خود را علمي و منطقي بيان كنند

غلامحسين الهام در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره نقش و جايگاه دانشجويان و دانشگاه‌ها گفت: دانشجويان بايد در حوزه مسائل سياسي كشور حضور فعال داشته باشند؛ چرا كه دانشگاه حوزه‌ي تفكرات است و ممكن است اختلاف نظراتي هم در آن وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، سخنگوي دولت در حاشيه همايش «قانون‌گريزي در ايران» افزود: اما آنچه كه انتظار مي‌رود اين است كه دانشجو در اين حوزه خود را آزاد نگه دارد و متعهد به جريان‌ها و احزاب نباشد چون اين مساله افق فعاليت‌هاي دانشجويي را محدود مي‌كند.

الهام گفت: لذا دانشجويان بايد با اين احساس وارد نقد مثبت شوند، نقد مثبت هم يعني همگرايي با نظام است يعني در چارچوب اصول و ارزش‌هاي انقلاب و قانون اساسي و مصالح عمومي مردم به نقادي كاركردها و برنامه‌ريزي‌هاي قانوني بپردازند و انتقاد كنند و پيشنهاد دهند و نقد خود را علمي و منطقي بيان كنند و تا آن جايي كه مي‌توانند، در دانشگاه محوري در كشور توام با ارزش‌محوري در جهت تحقق مباني عمومي انقلاب موثر باشند؛ لذا دانشجويان و دانشگاهيان نقش بسيار ارزشمندي دارند.

شرط قانون‌گرايي، خيرخواه دانستن قانون‌گذاران است

اگر قانون‌شكني پرهزينه شود، قانون‌گرايي تقويت مي‌شود

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در دومين روز از همايش «قانون‌گريزي در ايران» كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، به عوامل مهم قانون‌گرايي اشاره كرد و گفت: يكي از عوامل قانون‌گرايي، واقع‌بينانه بودن قانون است و درواقع قانون بايد با فطرت آدمي هماهنگ و همساز با واقعيت‌هاي بيرون باشد تا ميل به اطاعت از آن براي عامه‌ي مردم فراهم باشد و هزينه‌ي اجراي آن نيز بالا نباشد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا احمد توكلي افزود: به طور مثال در تبصره‌ي 3 قانون بودجه‌ي سال 84 كه واقع‌بينانه نبود شركت ملي نفت ايران موظف شد تا پايان سال 84 تعداد 400 جايگاه عرضه‌ي گاز طبيعي بزند كه اين كار مقدر نشد و به 20 جايگاه هم نرسيد.

‌دومين عامل قانون‌گرايي به اعتقاد توكلي، اعتقاد به خيرخواهي ، بصيرت و آگاهي قانون‌گذاران و مجريان است.

وي در اين خصوص گفت: شرط قانون‌گرايي آن است كه مردم قانون‌گذاران خود را بصير و آگاه به صلاح و فساد خويش بدانند و آنها را خيرخواه بدانند.

وي ادامه داد: در دوران طاغوت اين اعتقاد وجود نداشت، اما در اوايل انقلاب قانون‌گرايي تقويت شد ولي كم‌ كم با فاصله گرفتن بين مردم و مسوولان قانون‌گريزي تشديد شد.

وي با اشاره به آياتي از قرآن كريم در اين خصوص گفت: باورها به اين مسايل و به اين آيات قرآن باعث مي‌شود متدينين بدون نظارت بيروني قوانين دين را رعايت كنند. اگر اعتقاد به قوانين بشري تسري پيدا كند قانون‌گرايي نيز تقويت مي‌شود و هرچه بي‌اعتمادي بيشتر شود و مردم قانون‌گذار را اهل بصيرت و علم ندانند قانون‌گريزي بيشتر خواهد شد.

توكلي تصريح كرد: رفتارهاي حاكمان به اندازه‌اي مهم است كه در نظام‌هايي هم كه مباني ديني در آن وجود ندارد اما عقل بصري در آن حاكم است به اين مساله اهميت مي‌دهند. در واقع هرچه حاكمان مردم‌گراتر و ساده‌زيست‌تر و دور از امتيازطلبي باشند به قانون بيشتر گرايش مي‌كنند و اين يكي ديگر از عوامل قانون‌گرايي خواهد بود.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس خاطر نشان كرد: صفتي كه پيامبران خدا داشتند و بسياري از مردم به آنها اعتقاد داشتند اين است كه امتيازخواه نبودند و به آنچه مي‌گفتند عمل مي‌كردند. در واقع اگر مسوولان حكومتي صادق و راستگو تلقي شوند و به آنچه مي‌گويند عمل كنند قانون‌گرايي صورت خواهد گرفت و اگر بين عمل و گفتارشان فاصله باشد شاهد قانون‌گريزي خواهيم بود.

به گفته‌ي توكلي اگر تمايلات نفساني ، تباري، قومي و گروهي و حزبي نيز وجود داشته باشد مردم از قانون و حاكمان فاصله مي‌گيرند. در واقع به گفته‌ي حضرت علي (ع) خداوند كسي كه در مقام حكومت منافع شخصي يا منطقه‌اي را بر منافع ملي ترجيح مي‌دهد ـ كه در حال حاضر نيز اين گونه است ـ نفوذ كلام را از آن مي‌گيرد.

توكلي تصريح كرد: اگر مردم ببينند مسوولان به سمت تمايلات شخصي يا قومي و خويشي خود كار مي‌كنند اعتماد آنها به صداقت و سلامت حكومت كاهش يافته و زمينه‌ي قانون‌گريزي فراهم مي‌شود.

اين نماينده‌ي مجلس پرهزينه بودن قانون‌شكني را از ديگر عوامل قانون‌گرايي دانست و گفت: اگر قانون‌شكني به تناسب عقلايي مجازات عقلايي داشته باشد و بين افراد در مجازات، فرق گذاشته نشود قانون‌گرايي تقويت مي‌شود. در اسلام نيز براي پرهزينه كردن اين مجازات عقلايي به دو مورد اشاره شده است؛ يك مورد فشار اجتماعي كه در هر جامعه‌اي يك سري هنجارها محترم است و افراد آگاهانه به آنها احترام مي گذارند و يا از ترس فشار اجتماعي خود را جمع و جور مي‌كنند. در واقع اگر قانون‌شكني پرهزينه شود قانون‌گرايي تقويت مي شود.

وي ادامه داد: در اين راستا اگر عادت كنيد در مقابل ظلمي كه به ما مي‌شود معترض شويم جلوي قانون‌شكني گرفته مي‌شود. همين كاري كه تشكل‌هاي دانشجويي انجام مي‌دهند كه اين هم بايد ضابطه‌مند شود.

به گزارش ايسنا وي تصريح كرد: همچنين اگر در مجازات مجرم تبعيض قائل شويم و عده‌اي فكر كنند حاشيه‌ي امر قرار دارند قانون گريزي بيشتر مي‌شود و مردم از قانون‌شكني بزرگان خود ياد مي‌گيرند و قانون‌گريزي را پيش مي‌گيرند.

توكلي راه‌حل اين مساله را آغاز كار از رهبران و مسوولان دانست و گفت: كسي كه خود را مسوول جامعه قلمداد مي‌كند بايد قبل از تعليم و تاديب مردم تعليم وتاديب خود را ترجيح دهد يعني كمتر حرف زده و بيشتر عمل كند.

توكلي تصريح كرد: البته اين گونه نيست كه فقط مسوولان خود را درست كنند ولي ما به عنوان شهروند قانون‌شكني كنيم بايد همه به تاديب خود اهميت دهند .

وي تصريح كرد: قانون واقع‌بينانه و اصيل و قانون‌گذاران عامل به قانون در يك نظام و مسوولاني كه مورد اعتماد واقع مي‌شوند و قاضي قاطع از عوامل اصلي قانون‌گرايي هستند و اگر اينها شكسته شوند و اين عامل ناديده گرفته شود قانون‌گريزي امر تعجب‌آوري نخواهد بود.

به گزارش ايسنا، توكلي در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد .

وي در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه آيا مجلس در مورد وزراي كابينه از ابتدا تحقيق نمي‌كند؟ گفت: مجلس ما، مجلس نخبگان ومنزهان نيست؛ بلكه مجلس معتمدان است و هر كس بتواند در حوزه‌ي انتخابي خود اعتماد مردم را كسب كند و از فيلتر شوراي نگهبان بگذرد وارد مجلس مي‌شود .

وي ادامه داد:‌ اكثر قاطع نمايندگان ما افراد خوبي هستند و تلاش دارند به كشور و مردم خير برسانند و دانش آنها نيز حداقل در چند مجلس اخير بهتر شده است، اما واقعيت اين است كه وقتي وزرا به مجلس معرفي مي‌شوند چون حزب قوي نداريم و تحقيق فردي دشوار است، لذا بعضا نتيجه‌ي آن شيرين نمي شود . در مورد وزير سابق كشور نيز اتفاقا تعدادي از نمايندگان كه مساله را خوب مي‌شناسند تلاش كردند كه وي معرفي نشود و حتي تلاش شد در اين خصوص جلسه‌ي غيرعلني داشته باشيم كه رييس مجلس مقاومت كرد و با صحبت‌هايي كه صورت گرفت و با سخناني كه برخي به نقل از مقام معظم رهبري عنوان كردند كردان راي آورد. ولي مجلس راه توبه برگزيد و جبران كرد و يك مقام بالاي كشور را به دليل دروغگويي عزل كرد و اين از افتخارات مجلس هشتم بود.

توكلي در پاسخ به اين سوال كه آيا مصوبات مجلس را قواعد الهي مي‌دانيد و نمايندگان را همسان اولياي دين، گفت: وقتي قانون در مجلس تصويب مي‌شود فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان آن را با احكام دين و قانون اساسي مي‌سنجند كه تعارضي نداشته باشد. لذا يك قانون بشريت است كه زماني ممكن است تغيير كند و يا تبصره بخورد، اما وظيفه‌ي يك انسان مسلمان پيروي از قانون است.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا نظام ما نظام استبدادي است؟ گفت: مخالف اين نظر هستم. نظام جمهوري اسلامي يك نظام دموكراتيك و مردم سالاري است و معتقدم رهبري براساس قانون اساسي در موقع معضلات مي‌تواند امر و نهي كند تا در مشكلات بن‌بست‌شكني كند. در اكثر كشورهاي دموكراتيك همين گونه است و اين به معني ديكتاتوري نيست.

توكلي گفت: ‌در واقع استبداد به اشخاص برمي‌گردد نه به اركان جمهوري. ساختار جمهوري اسلامي ما ملازمه‌ با استبداد ندارد؛ بلكه با مردم سالاري ملازمت دارد.

وي در ادامه در خصوص اينكه قانون‌گريزي در مسوولان بيشتر است يا مردم گفت: اگر به تعداد باشد در مردم و از نظر اثر در مسوولان .

وي همچنين در خصوص نقش مصلحت‌هاي كشور در قانون‌شكني گفت: قانون‌گذاري، تشخيص مصلحت است. تطبيق قوانين با شرايط و يا احكام قانون اساسي كار قانون‌گذاران است كه مصلحت را مي‌سنجند، لذا منات قانون‌سنجي اگر عمومي باشد عين حقيقت‌گرايي است ولي اگر مصلحت براساس مصالح شخصي يا گروهي باشد خلاف حقيقت است.

وي گفت:‌ اجراي قانون ثابت برخي اوقات جامعه را دچار مشكل مي كند كه تعطيل كردن موقت آن وظيفه‌ي حكومت است كه كار به بن‌بست نكشد و به كسي اين اختيار را داده‌اند كه در اين خصوص تصميم بگيرد و اين مساله هيج تعارضي با دموكراسي ندارد و وقتي منات مصلحت سنجي منافع عمومي باشد عين حقيقت است و در كشور ما اين مساله به رهبري سپرده شده است.

وي در پاسخي به اين سوال كه آيا قصد كانديداشدن داريد گفت: هنوز چنين قصدي ندارم.

تبعيض دراجراي قانون باعث ضعف اجراي آن مي‌شود

در مواردي قانون درمورد نورچشمي‌ها درست اجرا نمي‌شود

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، علي مطهري نماينده‌ي تهران در مجلس در موضوع «بعد و ساختار فرهنگي و اجتماعي قانون‌پذيري در ايران» اظهار كرد: ما در اجتماع بشري نياز به قانون داريم، اما در اجتماع حيوانات نياز به قانون نيست؛ چرا كه انسان موجودي مختار و با اراده است، اما حيوان از روي غريزه كار انجام مي‌دهد و با توجه به اينكه هرجا مال و ثروت باشد انسان به دنبال آن است مي‌توان گفت كه انسان موجودي نامتناهي‌طلب و افزون‌طلب است و در واقع به نظر فلاسفه، انسان مدرن بالطبع است و زندگي اجتماعي دارد.

وي با بيان اينكه از سوي ديگر انسان حب ذات داشته و خود را دوست دارد، گفت: لذا ما نياز به قانون عادلانه داريم و قانون بايد از وراي قانون بشري بيايد، چون اگر اين امر را به عهده انسان‌ها بگذاريم آنها قانون را به نفع خود وضع مي‌كنند و به قانوني درستي نخواهيم رسيد، لذا كار مجالس قانون‌گذاري همين است و نبايد در اصول كلي تغييرات ايجاد كنند .

وي افزود: قانون عادلانه يك مساله است و اجراي عادلانه قانون مساله‌ي ديگر است و اگر بهترين قانون درست اجرا نشود، مفيد فايده نخواهد بود.

وي با بيان اينكه موضوع قانون‌پذيري در ايران چگونه است؟ گفت:‌ در ايران دولت‌ها غيرقانوني و غيرشرعي بوده‌اند و در آنها فرار از قانون ممدوح بوده است، حتي بعد از انقلاب اسلامي هم اين امر وجود داشته و كسي كه از قانون فرار مي‌كرد احساس پيروزي مي‌كرد. درصورتي كه در دولت‌هايي كه غيرشرعي هستند نمي‌توان به اموال عمومي آسيب رساند چه رسد به دولتي كه شرعي باشد، اما با اين وجود ما مشاهده مي‌كنيم كه هنوز بسياري از افراد هستند كه قانون‌گريزي مي‌كنند.

وي با اشاره به عامل دوم يعني تبعيض در اجراي قانون اظهار كرد: در مواردي قانون در مورد نورچشمي‌ها درست اجرا نمي‌شود و اينها مسائلي است كه مردم را در اجراي قانون سست مي‌كند و ما حتي در قانون داريم كه عدم اطلاع از قانون نمي‌تواند عذري براي قانون‌گريزي باشد و اينها مسائلي است كه قابل گذشت نيست.

وي با اشاره به استفاده از بيت‌المال براي هزينه در انتخابات گفت: تبعيض در اجراي قانون باعث ضعف اجراي آن مي‌شود و درواقع تبعيض در اين امر موجب پديد آمدن دو طبقه در جامعه؛ يعني طبقه‌ي اول؛ طبقه‌ي پرتوقع و عزيز شدن بي‌جهت و لوس و ننر و طبقه دوم؛ طبقه‌ي داراي عقده‌هاي رواني كه باعث جنايت‌هايي در جامعه مي‌شود، مي‌گردند.

وي در ادامه تصريح كرد:‌ با اينكه پيامبر اسلام هم با شعار توحيد آمد، اما در كنار آن به ناهمواري‌هاي اجتماعي هم بي توجه نبود كه در جامعه ما هم اگر به اين مسائل اهميت ندهيم به جامعه هدف خود نمي‌رسيم.

اين نماينده مجلس هشتم نبودن تربيت صحيح فرد در جامعه را عامل سوم دانست و بيان كرد: ما فرهنگ عمومي مانند نوع رانندگي ، رعايت نوبت در صف ، آشغال ريختن و دشنام دادن را مسائل پيش پا افتاده‌اي مي‌دانيم و كسي هم به فكر اصلاح اين امور نيست و اين گونه موارد نياز به تربيت افراد و گاهي هم نياز به اعمال زور دارد.

وي با بيان اينكه اگر هيچ يك از افراد مسوول مانند پليس وظايف خود را انجام ندهند جامعه هم تربيت نخواهد شد، اظهار كرد: شهيد مطهري نيز هميشه مطرح مي‌كرد مصلح واقعي كسي است كه با نقاط ضعف مردم مبارزه كند هرچند مردم ناراحت شوند.

وي افزود: تامين نبودن ضابطه‌هاي قانوني از نظر هزينه‌هاي زندگي چهارمين عامل است كه باعث مي‌شود ضابطه‌هاي قانوني خودشان انگيزه‌اي براي اجراي قانون نداشته باشند كه مديران آنها هم در جلسات اين موارد را مطرح مي‌كنند و همچنين مي‌گويند چون آنها تامين نيستند بنابراين ما هم دست‌شان را بازگذاشته‌ايم كه اين بدترين نوع اداره‌ي كشور و از عوامل قانون‌گريزي است.

وي عامل پنجم را تخلف دولت‌ها از قوانين دانست.

مطهري عامل ششم را ضعف برخورد با قانون‌شكنان دانست كه به قوه قضاييه بر مي گردد و با اشاره به مواردي از تجاوز به عنف در ايران بيان كرد: اين گونه افراد بايد بلافاصله معرفي شوند تا اينكه براي ديگران عبرت گردند و اين امر ضمن اينكه از تكرار جرم جلوگيري مي‌كند باعث مي شود كه ديگران هم بترسند.

مطهري در اين همايش به سوالات دانشجويان نيز پاسخ داد.

به گزارش ايسنا وي در جلسه‌ي پرسش و پاسخ درباره‌ اينكه آيا با استيضاح آقاي كردان نبايد كابينه عوض مي‌شد گفت:‌ كابينه دولت با عزل كردان به آن حد نمي‌رسد كه دوباره راي اعتماد بگيرد و اگر وزير ديگري عوض شود بايد در كابينه تغيير ايجاد گردد ولي چون هنوز به آن نقطه نرسيده بنابراين اين بحث جدي نشده است.

مطهري در باره‌ي سوال ديگري در خصوص برداشت از حساب ذخيره ارزي گفت:‌ برداشت غيرقانوني در كار نبوده ولي در باره‌ي موجودي آن بحث است و گفته مي‌شود برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مساله‌ي خريد بنزين بوده است، ولي اينكه مدركي داشته باشند هنوز چيزي در دست نيست كه پول بنزيني كه خريداري شده از كجا آمده است.

اين نماينده مجلس در پاسخ به سوالي درباره‌ي راي اعتماد به محصولي گفت: چون اين موضوع بلافاصله بعد از موضوع آقاي كردان بود مجلس از نظر روحي آمادگي نداشت كه عدم راي اعتماد بدهد و اين كار براي‌شان سخت بود و به عقيده من بايد راي اعتماد نمي‌دادند.

وي با بيان اين عقيده كه شمارش آرا اشكال داشت، گفت:‌ به اين شمارش آرا اعتقاد ندارم.

وي همچنين درباره ارائه‌ي لايحه به منظور اعلام اموال مسوولين كشور گفت: شايد نيازي به ارائه‌ي لايحه نباشد، چون اموال مسوولين هنگام به عهده گرفتن مسووليت ثبت مي‌شود و اگر به قانون اساسي عمل شود كافي است و نيازي به لايحه‌ي جديد نيست ولي اگر لازم است من مخالف نيستم.

كشورهايي قدرتمندند كه قانون را رعايت مي‌كنند

قانون‌شكني ويژگي دولت‌هاي بي‌ريشه و ناتوان است

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمود كاشاني كه با موضوع «بعد حقوقي قانون‌گريزي در ايران و مصاديق آن» صحبت مي‌كرد، گفت: در طول تاريخ بشر قانون از سوي افرادي مانند پادشاهان و امپراطوران ارائه مي‌شد و مردم عنصر منفي و تاثيرپذير بودند، از آن رو بود كه مي‌گفتند پادشاهان مالك جان و مال مردم‌اند.

وي افزود: اما اين وضعيت از سه قرن پيش به چالش كشيده شد و جان لاك فلسفه جديدي را در مورد حقوق مردم مطرح كرد و در آن از آزادي و مالكيت سخن به ميان آورد.

وي با بيان اينكه جان لاك فلسفه‌ي جديدي در حكومت به وجود آورد، گفت: او از اين فلسفه صحبت كرد كه حكومت حق مردم است و مردم آن را به پادشاهان خود به امانت مي‌سپارند كه اين انديشه‌ها كار خود را كرد و در مجلس انگليس پادشاه بركنار شد و خود نمايندگان به قانون‌گذاري پرداختند و همچنين اين انديشه‌ها پايه‌گذار قانون آمريكا نيز قرار گرفت.

كاشاني با بيان اينكه در فرانسه هم از سال 1789 يعني 219 سال پيش نمايندگان مجلس آن اعلاميه 17 ماده‌اي را تصويب كردند، گفت: با اين قانون نظام استبدادي در مسير شكست سقوط قرار گرفت و بر پايه اين اعلاميه قانون جديد تصويب شد و در آن از حقوق طبيعي، آزادي، امنيت و ايستادگي در برابر ستمگري سخن به ميان آمد.

وي افزود: ماده 3 اين اعلاميه مطرح مي‌كند كه حاكميت به ملت تعلق دارد و در ماده چهارم هم تعريف قانون با آنچه كه قبلا وجود داشت فاصله زيادي گرفت.

اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: ماده شش اين اعلاميه مطرح مي‌كند كه قانون بيان اراده‌ي عمومي جامعه است و بنابراين قانوني كه بيان اراده عمومي مردم باشد و همه شهروندان درخلق آن سهيم باشند يك موجود مقدس است كه اين تقدس در جوامع مختلف مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

وي در ادامه تاكيد كرد: اگر در كشوري قانون بر آن سايه افكنده باشد تجربه نشان داده كه آن كشور به پيشرفت خواهد رسيد و درواقع مصلحت يك جامعه را قانون بايد تعيين كند نه نظرات كساني كه خود را متولي جامعه مي‌دانند.

وي با بيان اينكه تخلف از قانون در هر كشوري به واكنش منجر مي‌شود، اظهار كرد: قدرت واقعي در يك كشو به ارتش و سلاح‌ هسته‌يي نيست و در واقع كشورهايي قدرتمندند كه قانون را رعايت مي‌كنند و قانون‌شكني ويژگي دولت‌هاي بي‌ريشه و ناتوان است؛ زيرا دولت نيرومند در برابر قانون از خود فروتني نشان مي‌دهد.

وي با اشاره به پيام آيت‌الله كاشاني به مجلس در سال 1331، كه در آن پيام مطرح شده بود بزرگي دولت‌ها و قدرت آن‌ها در احترام به قوانين است، ابراز عقيده كرد: قانون در كشور ما مظلوم واقع شده است و در كشور ما دولتمردان كمتر از قانون سخن به ميان مي‌آورند و غالبا سخنان كلي چون حمايت از مستعضفان يا عدالت را مطرح مي‌كنند كه در اين جمله‌هاي كلي،‌ رعايت قانون وجود ندارد در حالي كه تقدس يك جامعه احترام به قانون است.

كاشاني با بيان اينكه مردم از دولت‌هاي خود الگوبرداري مي‌كنند، اظهار داشت: وقتي كه مردم مي‌بينند كه قانون زير پا گذاشته مي‌شود آن‌ها هم درنگ نمي‌كنند و در واقع زماني مي‌توان از مردم انتظار رعايت قانون را داشت كه دولتمردان هم به قانون عمل كنند و اگر دولت‌ها قانون را زير پا بگذارند مردم هم قانون را رعايت نمي‌كنند و اين واقعيت تاريخ بشر است.

وي افزود: اگر مردم فرصت‌طلبي مي‌كنند اين امر ريشه در بي‌اعتنايي برخي دولتمردان به قانون دارد و مي‌توان گفت كه قواي سه‌گانه هر كدام سهمي در رعايت نكردن قانون دارند و مسائلي چون آلودگي هوا يا ترافيك بازتاب نو و شيوه مديريت در كشور است.

اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي آن‌چه آن را زير پا گذاردن قوانين شهرسازي كه در آن شهرداري‌ها قوانين شهرسازي را به طور كامل زير پا مي‌گذارند، ناديده گرفتن قانون اساسي در لوايح، زير پا گذاردن قانون اساسي در امضا و تدوين قراردادهاي نفتي، مصادره‌ اموال مردم ، كنترل صداوسيما بر افكار و اطلاعات و ايجاد يك فضاي سانسور در آن كه خلاف قانون است مي‌خواند را از جمله مصاديق بي‌قانوني عنوان كرد.

وي با بيان اين سوال كه بايد ببينيم انگيزه اين قانون‌شكني‌ها چيست و چرا در كشور قانون‌گريزي انجام مي‌شود؟ گفت كه وقتي قراردادهاي نفتي پنهاني و مخفيانه امضاء مي‌شوند دليل آن را مطرح مي‌كنند كه اين امر براي حفظ حقوق ملت است كه اين امر نمونه‌ي رياكاري در قانون‌شكني است و بنابراين مي‌توان گفت كه قانون ملي شدن صنعت نفت هيچ زماني اجرا نشده است.

وي با اشاره به مصداق پنجم خود درباره صداوسيما ابراز عقيده كرد: بيشتر حرف‌هاي صداوسيما همين صحبت‌هاي پيش پا افتاده مانند آمار قبولي‌هاي كنكور است و وقتي كه اين اصل اساسي يعني آزادي بيان در صداوسيما زير پا گذاشته شد قانون گريزي هم ايجاد مي‌شود.

كاشاني با بيان اين عقيده كه ما مجلس واقعي در اين كشور نداريم، گفت: اصل 62 و 116 قانون اساسي مطرح مي‌كند كه مجلس بايد در زمينه انتخابات قانون وضع كند ولي تا امروز اصلاح قانون انتخابات اتفاق نيفتاده و اين در حالي است كه در كشورهايي چون عراق و افغانستان قوانين انتخاباتي تغيير پيدا كرده است.

وي ابراز عقيده كرد: كساني با پول‌هايي كه هرگز منبع‌شان معلوم نيست نماينده مي‌شوند و سرنوشت اين كشور را در دست مي‌گيرند و به همين دليل است اين مجلس به وزير سابق كشور راي اعتماد داده و بعد با چنان فضاحتي هم او را استيضاح مي‌كند. چرا امانت قدرت ملت را در اختيار چنين كساني گذاشته‌اند؟

وي در پايان در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجويان اظهار كرد: قانون گريزي در ذات بشريت است و تقلب و حيله عمري همسان قانون دارد كه بنابراين هنر افراد اين است كه با قانون‌گذاري جلوي حيله و تقلب را بگيرند.

وي با بيان اين عقيده كه با تصويب عمليات بانكي بدون ربا باب كلاه شرعي باز شد و مجلس باب كلاه شرعي را در اين كشور باز كرده است، گفت: از نمايندگان حاضر در اين جلسه مي‌خواهم اين پيام من را به مجلس برسانند.

وي در پاسخ به سوالي درباره تصويب قوانين از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: اصل 58 قانون اساسي قواي سه گانه را از هم جدا كرده و قانون گذاري را مختص مجلس دانسته و اين امر پيام مشروطيت هم است اما مشاهده مي‌كنيم كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به عناوين مختلف در قانونگذاري دخالت مي‌كند و مواردي چون قانون كار، مبارزه با موادمخدر و سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام است در صورتي كه مجلس بايد قانونگذاري كند.

وي در ادامه تاكيد كرد: در يك نظام مردم‌سالار هيچ فردي بالاتر از قانون نيست اما متاسفانه عده‌اي كاسه داغ‌تر از آش مي‌شوند و با غرض‌هاي خاصي اين مسائل را مطرح مي‌كنند تا بتوانند قانون گريزي كنند.

وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه در انتخابات رياست جمهوري دو نفر رد صلاحيت شده بودند اما مجددا تاييد شدند؟ گفت: نظام انتخاباتي بايد به گونه‌اي باشد كه شرايط معقول براي انتخاب شوندگان در نظر گرفته شود.

وي همچنين در پايان به بازداشت شهردار اسبق تهران اشاره كرد و اعتراض به گروه‌هايي چون اصلاح‌طلبان را از مصاديق قانون‌گريزي خواند.

انتهاي پيام
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]