بازرسي هاي طرح سامانه مسكن 40 روز ديگر آغاز مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: بازرسي هاي طرح سامانه مسكن 40 روز ديگر آغاز مي شود
اختصاصي/رييس اتحاديه مشاوران املاك:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده بازرسي هاي طرح جامع ساماندهي نقل و انتقالات ملكي از چهل روز ديگر آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، مصطفي قلي خسروي در گفتگو با اكونيوز با بيان اين مطلب افزود: در مصوبه شوراي عالي مسكن تاكيد ويژه اي بر پيگيري اين طرح شده است و لذا هر بنگاهي كه در موعد بازرسي به اين سامانه مجهز نباشد متخلف محسوب شده و مشمول قوانيني تعزيراتي خواهد شد.

وي ادامه داد: ما تلاش زيادي جهت آموزش بنگاهداران انجام داده ايم به طوري كه بغير از آموزش هاي مقدماتي ، اكنون نيز شماره تلفن هايي جهت پرسش و پاسخ و حتي آموزش مجدد براي افراد متقاضي تدارك ديده ايم تا جاي گله اي در اين زمينه باقي نماند.

خسروي در پاسخ به اين سؤال كه آيا زيرساخت هاي الكترونيكي جهت اجراي اين طرح مناسب است؟ اظهار داشت: من هم قبول دارم كه سرعت اينترنت در كشور مطلوب نيست اما اين طز فكر كه بنشينيم تا اين مشكلات حل شود و سپس براي ساماندهي بازار مسكن اقدام كنيم بسيار اشتباه است.

وي افزود: ما كار خود را انجام مي دهيم و اميدواريم مسؤولين مربوط در زمينه زيرساخت ها هم به اقدامات خود سرعت دهند زيرا اجراي مطلوب اين طرح براي بخش مسكن ضروري است.

رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران با اشاره به هزينه هاي مادي و معنوي پرونده هاي اختلافات ملكي گفت: تا كي بايد دادگاه ها مملو از اين گونه پرونده ها و انواع و اقسام تخلفات باشد در حالي كه با اجراي اين طرح به راحتي مي توان نظارت را افزايش داده و از بروز بسياري از تخلفات جلوگيري كرد.

وي هم چنين در مورد اختلافات دولت و سازمان ثبت اسناد بر سر قوانين اين طرح نيز گفت: نمي توان گفت مشكلي در ميان است بلكه نوعي گير بوروكراسي مشاهده مي شود، ما احترام خاصي براي قانون قائل هستيم و قطعا اين موانع نيز تا 40 روز آينده كه اولين سندها از طريق اين سامانه به سازمان ثبت مي رسد مرتفع خواهند شد.

خسروي خاطر نشان كرد: برخي سوداگران بازار مسكن تلاش مي كنند اين طرح موفق نشود زيرا منافع و مطامع نامشروع آنان به خطر افتاده است لذا من از آحاد مردم و به ويژه رسانه ها تقاضا مي كنم كه اين طرح را حمايت كنند تا مانند تمام كشورهاي پيشرفته ما هم بتوانيم قانونمند در بخش مسكن فعاليت كنيم.

گفتني است، براساس طرح سامانه جامع املاك كه از مصوبات شوراي‌عالي مسكن است، مقرر شده از ابتداي آذرماه به‌منظور شناسايي دلالان مسكن و جلوگيري از ادامه سوداگري در بازار املاك، هرگونه نقل و انتقال املاك در سطح كشور در سامانه‌ جامع املاك ثبت شود.

براساس اين طرح، معاملات املاك، خريد و فروش، رهن و اجاره در پايگاه اينترنتي ثبت و از طريق كد رهگيري انجام مي‌شود و بدين ترتيب از فروش و ثبت سندهاي جعلي، خريد و فروش چندباره زمين و انبوه‌سازاني كه از اين طريق مردم را دچار مشكل مي‌كنند، جلوگيري مي‌شود.

براساس مصوبه شوراي مسكن، افرادي كه نقل و انتقالات مسكن را خارج از سامانه مسكن انجام دهند، متخلف شناخته شده و براي صدور حكم به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي مي‌شوند.

طرح سامانه مسكن با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان ثبت احوال كشور، اتحاديه صنف مشاوران املاك، شوراي اصناف، شركت پست، شهرداري‌ها و سازمان نظارت بر اماكن نيروي انتظامي اجرا مي‌شود.

اين در حالي است كه سازمان ثبت اسناد كشور، اجراي اين طرح را مغاير با قوانين ثبتي فعلي مي‌داند، بنابراين اجراي آن نيازمند تصويب قوانين جديد است.

انتهاي پيام//
دوشنبه 4 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]