تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821068571
تایید با کدام تفسیر
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - محمد مهدی راسخ در زمانی که تفسیر اصل 44 قانون اساسی برای اجرا به دولت ابلاغ شد این انتظار می رفت که دولت با کاهش تصدی گری های خود در عمل زمینه را برای حضور بیشتر بخش خصوصی در عرصه فعالیت های مختلف فراهم سازد اما به نظر می رسد در این زمینه دولت آنچنان که باید اهتمام نداشته و به دنبال کاهس تصدی گری های خود نیست. یکی از این زمینه ها که می توانست به راحتی انجام بگیرد مبحثی است که صدور کارتهای بازرگانی باز می گردد و وزارت بازرگانی می تواند در این بخش با کاهش تصدی خود کار را به طور کامل به بخش خصوصی واگذارد ولی در حالیکه شاهد هستیم در آیین نامه جدیدی که ضوابط صدور کارت بازرگانی را تعیین می کند نیز روند سابق پیگری شده است. بر اساس قوانین کارت های بازرگانی باید توسط وزارت بازرگانی مورد تایید قرار بگیرد؛ هرچند کلمه تایید قابل تفسیرهای گوناگونی است دولت از ابتدا این تایید را به معنی صدور کارت بازرگانی با دو امضا تفسیر کرد یعنی هر شخص حقیقی و حقوقی علاوه بر آنکه باید شرایط مربوط به اتاق بازرگانی را پشت سر بگذارد باید همین مراحل را برای گرفتن تایید دروزارت بازرگانی نیز از سر بگذراند. در حالی که وزارت بازرگانی می توانست با استناد به تفسیر اصل 44 قانون اساسی که محوریت ان واگذاری تصدیگری ها به بخش خصوصی است اقدام به اصلاح این روند کرده و یا حداقل با تفسیری جدید به تنظیم ایین نامه صدور کارت بازرگانی اقدام می کرد تا از این طریق هم در هم در کار صدور کارت تسهیل به عمل می آمد و هم یکی از وظایف تصدی گرانه خود را از فهرست وظایفش قلم می گرفت. اجرای ایین نامه جدید با همان سیاق قبل کمتر از یک ماه است که اغاز شده است و با توجه به ایراداتی که به آن وارد است بهتراست وزارت بازرگانی با توجه بیشتزی نسبت به پیشنهادات اتاق بازرگانی در جهت رفع این ایرادات اقدام عاجل انجام دهد. در این آیین نامه آنچه به عنوان فرایندهای اداری صدور کارت در نظر گرفته شده و همچنین تایید صلاحیتهایی که در ان پیش بینی شده است به شکلی نیست که به تسهیل و امنیت فعالیت تجاری کمک چندانی کرده باشد و انچه اتفاق افتاده همان روند سابق است که برای اصلاح آنها اتاق نظرات خود را بارها به مدیران وزارت بازرگانی اعلام کرده است. دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]
-
گوناگون
پربازدیدترینها