مخالفت مجمع تشخیص با برداشت دولت از ذخیره ارزی برای پرداخت طلب بانک‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مخالفت مجمع تشخیص با برداشت دولت از ذخیره ارزی برای پرداخت طلب بانک‌ها

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه كشور و اجرای اصل 44 قانون اساسی، مصوب مجلس شورای اسلامی كه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در دستور كار امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و در هفت مورد رفع اختلاف شد. طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مواد 87 و بند 4 ماده 2 این قانون درخصوص شركت ملی نفت ایران و شركت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، با توجه به نظر مكتوب شورای نگهبان در تفسیر ماده 87 در مورد ابهام ، نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت. همچنین ماده 9 این قانون در خصوص ایجاد فضاهای فرهنگی، توسعه فعالیت های مذهبی و قرآنی ، انجمن های اسلامی و تشكل های مذهبی خود و هزینه های قابل قبول مالیاتی، نظر شورای نگهبان در مورد حذف این بند تایید شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی بند (و) از ماده 10 این قانون نیز در مورد تاسیس بانك توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل 5 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون، مصوبه مجلس شورای اسلامی را تایید كرد. تبصره های 1 و 2 ماده 37 این قانون درخصوص معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شركت های سرمایه گذاری استان و افزایش سرمایه در شركت های سرمایه گذاری های استانی و همچنین افزایش سرمایه در شركت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شركت های سرمایه گذاری استانی مربوط، از این محل نیز از جمله موارد اختلافی بود كه بعد از بررسی نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت. در مورد ماده الحاقی 3 این قانون نیز مبنی بر برداشت از محل حساب ذخیره ارزی بابت پرداخت بدهی دولت به بانكها و افزایش سرمایه دولت در بانكها، این ماده الحاقی مورد تایید قرار نگرفت و حذف شد. بند (3) ماده 19 این قانون در خصوص نحوه واگذاری شركت های دولتی كه با تصویب هیئت واگذاری به بخش غیردولتی می شوند، ششمین مورد اختلافی در قانون برنامه چهارم و اجرای اصل 44 قانون اساسی بود كه در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار گرفت ودر مورد آن به این شرح تصمیم گیری شد: به هیئت واگذاری اجازه داده می شود: در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركت های قابل واگذاری به بخش غیردولتی (در مدت یكسال قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت و در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شركت‌ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذكور، این شركت ها مشمول مقررات حاكم بر شركت های دولتی نیستند. موضوع اختلافی بعدی بند (5) از ماده (19) در مورد نحوه واگذاری تصدی های اقتصادی و زیر بنایی كه در قالب غیر شركتی اداره می شوند بود كه با تصویب اكثریت اعضا مقرر شد دراجرای این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرح ها و تصدی های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را كه به صورت شركت مستقل اداره نمی شوند یا در قالب غیر شركتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفا به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یكسال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های "2" و "3" بند الف ماده (3) این قانون اقدام نماید. این حكم تا پایان سال 1392 معتبر است. همچنین طبق تبصره این ماده وزارت امور اقتصادی ودارایی جهت امرواگذاری بنگاهها می تواند ازخدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده كند. در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر اكثریت اعضا ، وزیر تعاون، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ، رئیس كمیسیون ویژه اصل 44 و رئیس كمیسیون بودجه و رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، عضو حقوقدان شورای نگهبان، رئیس كل اتاق بازرگانی، رئیس سازمان خصوصی سازی و فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز حضور داشتند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]