به بهانه سي و هشتمين سالگرد استقلال عمان نگاهي به سياست خارجي كشور پادشاهي عمان و روابط آن با ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: به بهانه سي و هشتمين سالگرد استقلال عمان نگاهي به سياست خارجي كشور پادشاهي عمان و روابط آن با ايران
خبرگزاري فارس: سي و هشتمين سالگرد استقلال كشور پادشاهي عمان فرصتي شد تا سياست خارجي اين كشور و روابط دوجانبه آن با ايران مورد بررسي قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، سلطان نشين عمان كشوري است در شرق شبه ‌جزيره عربستان در جنوب خليج فارس قرار دارد كه از جنوب شرق نيز به درياي عرب و از شمال به درياي عمان محدود است، مركز و پايتخت اين كشور شهر مسقط است.
عمان سرزميني است كه تا قبل از سال 1970 ميلادي عمدتاً مسقط و عمان ناميده مي‌شد، اين سرزمين در تاريخ به نام‌هاي مختلفي ناميده شده ‌است، اما بارزترين نامها، "مجان" بوده ‌است، اين نام ارتباط نزديكي به صنعت كشتي سازي و معادن مس (نحاس) در زبان سومريان داشته‌ است. مدتي نام عمان به علت وجود تعداد زيادي از چشمه‌هاي آب شيرين در اين مناطق،"مزون" بوده‌ است، همچنين نام عمان نام مكاني بسيار قديمي در يمن است كه از آنجا قبايل عربي پس از ويران شدن سد "مآرب" به عمان مهاجرت كرده‌اند.
جنگ و جدال دائمي از خصوصيات بارز تاريخ سياسي و اجتماعي اين سرزمين است، تضادهاي اجتماعي در عمان نخست در قرن هشت و نهم ميلادي از برخورد عقايد مذهبي بين سني‌ها و اباضي‌ها آغاز و بعداً با پيدايش اختلافات دامنه‌دار در مورد مسائل مربوط به امامت و سلطنت رفته‌رفته جنبه سياسي پيدا كرد.
در كشور عمان همه چيز در شخص سلطان خلاصه مي‌شود، قانون ‌اساسي وجود ندارد و تمام قوانين جاري مملكت كه جهت اداره كشور به آنها نياز است طي فراميني از سوي سلطان صادر مي‌شود كه لازم الاجراء است. حكومت عمان سلطنت مطلقه است و همان‌طور كه گفته شد فاقد قانون‌اساسي مي‌باشد، تشكيلات اداري و سياسي حكومت زير نظر مستقيم سلطان مي‌باشند، كه عبارتند از رئيس هيئت دولت و شوراهاي تخصصي اين شوراها به فرمان سلطان و به‌ منظور كمك در امر برنامه‌ريزي و اجراي سياست كلي دولت ايجاد شده‌اند و خود شامل شوراي توسعه، شوراي دارائي، شوراي عالي جوانان و شوراي حمايت از محيط زيست و مبارزه با آلودگي مي‌شوند.
كشور عمان به هشت واحد اداري شامل سه استان به نامهاي: استان مسقط، استان مسندم، استان ظفار و پنج منطقه شامل: 1- منطقه باطنه 2- منطقه ظاهره 3- منطقه داخليه 4- منطقه شرقي 5- منطقه وسطي است.
عمان با داراي بودن 309 هزار و پانصد كيلومتر مربع مساحت، دومين كشور بزرگ در شبه جزيره عربستان از نظر مساحت به شمار مي‌رود، حاكم اين كشور قابوس بن سعيد بن تيمور آل سعيد است كه در حال حاضر رهبري عمان را برعهده دارد.

* سياست خارجي عمان

عمان به‌عنوان يكى از محافظه‌ كارترين كشورهاى معروف است و از خصوصيات سلطان قابوس عدم دخالت در امور حساس منطقه‌اى و جهانى مى‌باشد، عمان به همراه پنج كشور بحرين، كويت، قطر، عربستان سعودى و امارات عربى متحده در شوراى همكارى خليج‌فارس عضويت دارد و بعد از عربستان سعودى از اهميت ويژه‌اى در اين سازمان از لحاظ وسعت و قدرت نظامى برخوردار است. عمان على‌رغم اختلافات ارضى كه با همسايگان عرب خود خود يعنى امارات عربى متحده، عربستان سعودى و يمن داشته است، روابط خوبى با آنها دارد. عمان روابط بسيار خوبى با كشورهاى هند و پاكستان به‌لحاظ سابقه تاريخى دارد و با اردن، مصر و مراكش به‌خاطر هم‌سوئى با سياست‌هاى رهبران آنها بيش از ديگر كشورها رفت و آمد دارد. عمان با به جز با بريتانيا و ايالات متحده روابط ويژه‌اى با فرانسه و ژاپن نيز دارد. با چين نيز در راستاى سياست غرب رابطه برقرار كرده و با رومانى از قديم الايام رابطه سياسى داشته است، ضمناً از سال 1985 با شوروى (سابق) اقدام به برقرارى روابط كرده بود، در رابطه با افغانستان از مجاهدين مسلمان طرفدار عربستان و غرب حمايت مى‌كند. در رابطه با رژيم اشغالگر قدس موضع سلطان قابوس و ديگر مقامات عمانى در جهت حمايت از روند به اصطلاح صلح مى‌باشد. پس از انعقاد قرارداد كمپ ديويد عمان به همراهى سودان و سومالى از تنها كشورهائى بود كه روابط خود را با رژيم مصر قطع نكرد پيوسته رابطه ويژه‌اى بين اين دو كشور حاكم بود كه شايد تا اندازه‌اى به سابقه تاريخى كمك انورسادات در جريان سركوب جنبش ظفار مربوط مي‌شود.
بعد از فروپاشى شوروي، فعاليت عمان در آسياى مركزى آغاز شد، در اين رابطه سعيد بن احمدالشنفري وزير نفت و معاون عمان در آوريل 1995 در راس هيئتى رسمى عازم آلماتا پايتخت قزاقستان شد. به گفته روزنامه الوطن به نقل از يك منبع مسئول در وزارت نفت و معاون عمان نوشته است، ماه فوريه همين سال پروتكل اجراي عمليات فاز اول پروژه انتقال خط لوله نفت به درياى خزر بين عمان، روسيه و قزاقستان به امضاء رسيد.
بعد از شدت گرفتن جنگ بين آذربايجان و ارمنستان روند فعاليت عمان در آسياى مركزى كاهش يافت. به‌طوركلى با توجه به موقعيت عمان و اشراف به هرمز و روابط با ايران، آن كشور تمايل به استفاده از ايران و دستيابى به آسياى مركزى دارد.
به‌هر حال عمان سعى كرده است كه در مسائل جهانى درحدى كه حساسيتى براى كشور به‌وجود نياورد، فعال عمل كند. يوسف بن علوى وزير مشاور در امور خارجى عمان در مصاحبه‌اى گفت، تحولات سياسى عمان داراى سه دوره بوده است:
1. با روى كار آمدن سلطان قابوس از سال 1970 تا 1975 تمام تلاش و كوشش صرف مبارزه با جنبش ظفار شد تا در نهايت در سال 1975 تقريباً به اين فضيه پايان داده شد.
2. از 1975 تا 1985 به مدت ده سال تمام تلاش و توان كشور صرف عمران و آبادى و افزايش سطح زندگى مردم گرديد.
3. از سال 1985 با حل دو مسئله فوق قصد بر يك تحرك در سياست خارجى و حضور فعال در صحنه بين‌المللى مى‌باشد تا عمان از انزواء خارج شود.
پادشاهي عمان پس از فراغت از مشكلات داخلى خود و زدودن نگرانى‌هاى ناشى از خلاء امنيت پس از سقوط رژيم شاه، توجه خود را به سياست خارجى معطوف داشته و براين اساس از سال 1985 يك تحرك ديپلماتيك وسيعى را جهت خروج از انزواي سياسى و حضور در صحنه بين‌المللى آغاز كرد. اين كشور با برقرارى روابط سياسى با اكثر كشورهاى جهان و ايفاء نقش منطقه‌اى توانست يك اعتبار و وجهه بين‌المللى كسب نمايد. عمان همچنين در راستاى سياست تشنج‌زدائى و ايجاد موازنه در روابط خود با كشورهاى منطقه درصدد رفع اختلافات و كاهش تشنجات مرزى با همسايگان خود برآمد.

* روابط عمان و ايران

كشور عمان در ميان كشورهاي همجوار، روابط ديرينه‌تري با ايران دارد كه در قالب حكومت مدرن امروزين به قرون هيجدهم و نوزدهم ميلادي باز مي گردد. تهران و مسقط روابط نزديكي و صميمانه با هم داشته اند و نشان داده‌اند كه قادر به درك منافع و مصالح يكديگر و احترام به آن هستند. ايران و عمان از گذشته‌هاي دور تاريخي روابط اقتصادي مناسبي داشتند و گزارش نهادهاي اقتصادي دو كشور نشان مي‌دهد كه جهت اين همكاري همواره رو به پيشرفت و توسعه بوده است . روابط تجاري ايران و عمان به صورت امروزه‌اش از سال 1349هجري شمسي با صدور مواد پاك‌كننده و روغن شروع شد و متعاقب آن بانك ملي و هواپيمايي ايران دفاتر خود را در مسقط گشودند. پس از يك دوره كوتاه مدت كاهش سطح تبادلات تجاري در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، مبادلات ايران و عمان بار ديگر روندي رو به رشد را ادامه داد كه توافق اين هفته دو كشور براي سرمايه‌گذاري 7 ميليارد دلاري در حوزه گازي كيش كه تا 12 ميليارد دلار قابل توسعه است، به آن ابعاد وسيع تري مي‌بخشد.
در ميان كشورهاي منطقه خليج فارس، مقامات عماني بيشترين رفت و آمد خود را به تهران دارند. سفر مقام‌هاي سياسي، اقتصادي، پارلماني، آموزشي و بازرگاني دو كشور به طور مستمر انجام مي شود و در سال‌هاي اخير نيز شدت بيشتري پيدا كرده است كه مي‌توان به سفر رياست محترم جمهوري در سال گذشته و سفر وليعهد عمان در ارديبهشت ماه گذشته به عنوان عالي‌ترين سطح سفرهاي مقامات دو كشور اشاره كرد.
مسقط در جنگ هشت ساله رژيم بعثي عراق با ايران، سياستي مستقل را پيشه كرد و ضمن محكوم نمودن تجاوز بعثي‌ها به ايران، تلاش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي زيادي را نيز براي توقف آن و مجازات متجاوز به عمل آورد.
از نگاه تهران كه محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران در ديدار با معاون پادشاه عمان دوباره بر آن تاكيد گذاشت، كشورهاي منطقه با هم برادر و سرنوشت‌شان با يكديگر گره خورده است و لذا بايد با اعتماد و همكاري، روابط با يكديگر را توسعه دهند و ياريگر هم باشند. جمهوري اسلامي ايران همواره گفته است كه هيچ مانع و محدوديتي براي همكاري با كشورهاي منطقه و از جمله با عمان كه به تعبير احمدي نژاد روابطي الگو است، ندارد.
از سوي ديگر، به گفته وليعهد عمان، سلطان قابوس احترام ويژه‌اي براي دولت ايران قائل است و رهنمودهاي سازنده خود را به وزراي خود در خصوص ضرورت توسعه روابط دوجانبه با ايران همواره گوشزد و نسبت به آن پاي فشاري مي‌كند زيرا كشور ايران داراي سران حكيم و دانايي است. فهد بن محمود معتقد است، حضور و مشاركت دكتر احمدي نژاد در اجلاس سران شوراي همكاري خليج فارس و افكار بلند و خوبي كه ايشان در اين نشست مطرح كرد، مورد تقدير و احترام سران كشورهاي حوزه خليج فارس مي‌باشد و اميدواريم در آينده بتوانيم اين افكار را در صحنه عمل متبلور سازيم.
در مجموعه‌اي از توافق‌ها و تفاهم نامه‌هاي ميان تهران و مسقط ازجمله در تفاهم نامه سال1353 و تفاهم نامه‌هاي بعدي ، دو طرف اذعان دارند كه اعتقاد راسخ به همكاري در همه زمينه‌ها به منظور حفظ ثبات و امنيت منطقه دارند و آزادي كشتيراني و عبور و مرور بي‌ضرر در تنگه هرمز اهميتي حياتي براي آنها دارد. دو كشور كه تنگه استراتژيك هرمز در ميان آنها قرار دارد براساس تفاهم نامه‌هاي موجود همچنين اعمال نفوذ قدرت‌هاي بيگانه و نيروهاي خارجي در منطقه را تقبيح مي‌كنند و آن را منافي مصالح دو كشور مي دانند و متعهد هستند در برابر هرگونه اخلال يا خراب‌كاري كه امنيت دو كشور را به خطر اندازد، اقدام توام و مشترك به عمل آورند.
براساس داده‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) ميزان نفتي كه از آبراه هرمز عبور مي‌كند، برابر با 40 درصد تمام نفت صادراتي جهان است كه به علاوه صدور روزانه ميليون‌ها متر مكعب گاز از منطقه كه تماما از تنگه هرمز براي مصرف جهاني عبور داده مي‌شود، به اين تنگه اهميتي بيش از يك آبراه مي‌دهد.
همچنين سلطان نشين عمان، حق ايران در دستيابي به فناوري صلح آميز هسته‌اي را به رسميت شناخته و آن را حق مسلم ايرانيان مي‌داند. سران اين كشور در ملاقات‌هاي مختلف با مقامات كشورمان، داشتن فناوري صلح آميز هسته‌اي را نياز لازم و ضروري حال و آينده ايران و ديگر كشورهاي منطقه دانسته‌اند.
موضع اين كشور به عنوان عضوي از شوراي همكاري خليج فارس درباره جزاير سه‌گانه ايران و ادعاهاي امارات مذاكره و گفتگو دوجانبه است. وليعهد سلطان عمان ادعاي امارات عربي متحده در خصوص جزاير سه گانه مي‌گويد: عمان به امارات يادآور شده كه اين گونه مسائل بايد به صورت دو جانبه و بدون دخالت بيگانگان حل شود و به عنوان سلطنت عمان از هرگونه تصميمي كه از رهگذر اين گونه مذاكرات حاصل شود، حمايت مي‌كنيم.

* نگاهي ديگر به روابط عمان و ايران در تاريخ

روابط دو كشور در اوايل قرن نوزدهم و اواخر قرن هيجدهم حول مسئله بنادر چابهار و بندرعباس و جزاير قشم و هرمز و بحرين دور مى‌زد. چون پس از روى كار آمدن احمدبن‌سعيد سر سلسله آل بوسعيد در مسقط و نبودن دولت مركزى مقتدر در ايران پس از مرگ نادرشاه، وى به بنادر و جزاير جنوب ايران دست‌اندازى كرده بعضى از آنها را تصرف كرد و در اوائل حكومت قاجار نيز كمتر به مسائل رسيدگى مى‌كردند. مسقط و عمان در قرن گذشته روابط سياسى و اقتصادى بسيار نزديكى با ايران داشته و تجار و سياحان دو منطقه مرتباً در رفت و آمد بوده‌اند. در آغاز قرن نوزدهم و آغاز مداخلات انگلستان كه ابتدا در مسقط و عمان شروع شد روابط اين كشور با ايران دچار دگرگونى‌هايى شد.
به‌طورى‌كه از بررسى اسناد و مكاتبات سياسى مربوط به قرن نوزدهم معلوم مى‌شود بعضى از رجال وقت ايران، مسقط و عمان را جزئى از خاك ايران دانسته و حكام اين سرزمين را دست نشانده دولت ايران مى‌دانستند. پيروزى‌اي كه عده‌اى از سلاطين آل‌بوسعيد و امامان مسقط و عمان از پادشاه و يا حكام شهرستان‌هاى جنوبى كشور ايران مى‌كردند اين نكته را روشن مى‌كند كه اگر آنان مسقط و عمان را جزئى از ايران تصور نمى‌كردند لااقل خود را رسماً تحت‌الحمايه شاه ايران مى‌دانستند. دولت مسقط در اوايل قرن نوزدهم داراى نيروى دريائى عظيمى بود و حكام و ايالت فارس براى ايجاد نظم در بحرين كه جزئى از ايالت فارس محسوب مى‌شد از قدرت دريايى مسقط استفاده مى‌كردند.
ولى كم‌كم سلاطين و مسقط به مقصد تصرف بحرين قدم برداشتند و آن را تصرف كردند. در سال 1801 امام مسقط براى سركوبى و اخراج وهابيون از بحرين توسط شخصى به‌نام شيخ علي از حسين‌على‌ميرزا حاكم فارس تقاضاى كمك كرد. ميرزا فرمان‌فرماى حاكم فارس كه پدر زن سيد سعيد امام مسقط نيز محسوب مى‌شد نيرويي را براى كمك به داماد خود اعزام و با كمك نيروى دريائى عمان وهابيون را از جزيره بحرين طرد كردند، اما در سال 1816 دوباره حكام بحرين با كمك وهابيون و حمايت نماينده سياسى انگليس سر به طغيان برداشتند. مجدداً بين فرمان‌فرما و سلطان مسقط توافق شد به بحرين حمله نمايند ولى در اين حمله شكست خوردند. سلطان مسقط پس از اين شكست با كشتى‌هاى خود به آن‌سوى خليج‌فارس رفته باز هم از حكمران فارس تقاضاى كمك نمود.
همزمان با مذاكرات امام مسقط با دولت ايران كه در بندر كنگان صورت گرفت سلطان مسقط خبر يافت كه مقامات ايران قصد توقيف او را دارند. ناچار سريعاً به مسقط بازگشت. يك‌سال بعد هم سلطان نماينده‌اى به‌ دربار ايران گسيل داشت و ضمن عرض ارادت، درخواست كرد تا دولت ايران موافقت نمايد بحرين را به‌نام شاه ايران تصرف كند كه باز هم نتيجه‌اى به‌دست نياورد. در اين تاريخ كه حدود سال‌هاى 1820 بود سياست استعمار انگليس در خليج‌فارس به‌عنوان مبارزه با دزدان دريايى هويدا گشت چون براى تحت نفوذ در آوردن مناطق ساحلى جنوب خليج‌فارس به آرامش در منطقه احتياج داشتند وسيله صلح و آشتى بين سلطان و شيخ بحرين را فراهم آوردند.

* وضع جزيره قشم و هرمز و بندر عباس در روابط دو كشور

پس از كشته شدن نادرشاه و نبودن حكومت مركزى مقتدر در ايران، احمد بن سعيد سلطان مسقط كه نيروى دريائى مجهزى گردآورى كرده بود به بنادر و جزاير جنوب ايران حمله برده در اين حمله بنادر چابهار و بندر عباس و بندر لنگه و جزاير قشم، هرمز، هنگام و كيش را تصرف كرد. در همين ايام خدادادخان ضابط كلات بلوچستان، بندر گواتر را به سلطان عمان و مسقط بخشيد. پس از به قدرت رسيدن آقامحمدخان قاجار در ايران كه وضع دولت مركزى استحكامى يافت سلطان عمان ناچار نماينده‌اى به دربار ايران اعزام كرد و خواهان اجاره اين مناطق به مدت 97سال شد. دولت قاجار كه تازه شكل گرفته بود و به‌علت جدال با دولت‌هاى روس و عثمانى فرصت رسيدگى به جنوب كشور را نداشت، با اين تقاضا موافقت كرد.
ولى سلطان مسقط جزاير قشم و هرمز را جزء خاك خود مى‌دانست، اين وضع تا سال‌هاى 1820 ادامه داشت. در اين سال سوء استفاده انگليس از دعاوى موهوم سلطان مسقط بر جزيره قشم باعث بروز مسائلى بين ايران و انگليس گرديد و انگلستان به بهانه سلطه عمان بر جزيره قشم آن را از طرف سلطان اشغال نمود. در اجاره‌نامه‌اى كه در دوران حكومت محمد شاه قاجار براى اجاره دادن بنادر و جزاير جنوب به سلطان مسقط تنظيم شده بود نامى از جزاير قشم و هرمز برده نشده بود به اين دليل نيز سيد سعيد آنها را از آن خود مى‌دانست. بندر عباس، خمير و ميناب و مناطق تابعه به اضافه جزاير قشم و هرمز كه سا‌ل‌ها به‌صورت غير رسمى در اجاره سلطان عمان بود در زمان ناصرالدين شاه طى قرارداد بيست ساله‌اى به سيد سعيد سلطان مسقط اجاره داده شد و پس از مرگ سعيد دوباره طى قرارداد هشت ساله‌اى به سيد سالم نوه سيد سعيد اجاره داده شد كه پس از خلع سيد سالم از سلطنت، دولت ايران روند اجاره اين نواحى به اتباع خارجى را لغو كرد.
اجاره دادن ايالت و ولايات كشور طبق رسوم حكومت قاجار امر سابقه‌دارى بود. غفلت حكام قاجار از اين مناطق و بى‌كفايتى سياسى حكام ايالات جنوبى ايران كه كارى به‌غير از خوش‌گذرانى نداشتند، فرصت رسيدگى به بنادر و جزاير را به آنها نداده لذا به‌راحتى اين مناطق را اجاره داده ساليانه مبالغى بابت اجاره دريافت مى‌داشتند به ‌عنوان مثال اجاره سالانه‌اى كه در زمان ناصرالدين شاه از بابت اين منطقه دريافت مى‌شد، عبارت بود از شانزده هزار تومان از بابت ماليات، دوازده هزار تومان پيشكش استمرارى صدراعظم، دو هزار تومان پيشكش فرمان‌فرماى فارس.

* روابط از 1970 تا 1979 ميلادى

پس از سيد سعيد كه حكومت مسقط و عمان رو به ضعف گذاشت و انگلستان كم‌كم سلطه خود را بر اين كشور گسترش داد، اقتصاد عمان رو به ضعف نهاد لذا از اواخر دوره مظفرالدين شاه قاجار حتى مرواده تجارى نيز با عمان و مسقط رو به تقليل گذاشت. در اوائل حكومت پهلوى كه سلطه حكومت مركزى را بر تمام نواحى گستراند و مرزها را تقريباً كنترل كرد، اين مراوده به‌طور كامل قطع گرديد. عدم رفت و آمد و بى خبرى از وضع عمان ادامه داشت تا روى كار آمدن سلطان قابوس كه دولت ايران به‌دنبال انگليس و آمريكا بلافاصله رژيم عمان را به رسميت شناخته و پشتيبانى خود را از سلطان قابوس اعلام كرد. تا سال 1349 (1970 م) هيچ‌گونه رابطه‌اى بين ايران و عمان برقرار نبود. در دى‌ماه همان سال يك هيئت مطبوعاتى مركب از نمايندگان كشور عازم عمان شدند و در شهريور 1350 دولت ايران طى يك اطلاعيه رسمى استقرار روابط سياسى بين دو كشور را اعلام كرد و اولين سفير دولت ايران در فروردين 1351 (1972 م) در مسقط گرديد.
سلطان قابوس براى اولين بار در جشن‌هاى دو هزار و پانصد ساله شاه شركت نموده از ايران بازديد به‌عمل آورد. در سال 1356 (1978 م) شاه ايران به دعوت سلطان قابوس و براى بازديد از نيروهاى ايرانى مستقر در ظفار به عمان مسافرت كرد. شاه همچنين سيل كمك‌هاى همه جانبه نظامى و مالى خود را به عمان سرازير كرد. در رابطه با كمك به سلطان قابوس، رژيم گذشته غذا و مايحتاج پرسنل و تداركات و مخارج پشتيبانى و مهمات مورد نياز نيروهاى خود را از ايران و با هزينه خود تامين مى‌نمود. همچنين پوشش هوائى عمان از لحاظ امنيتى نيز به‌عهده ايران بود و دو هواپيماى سى - 130 ايران براى حمل و نقل وسايل مختلف در اختيار دولت عمان قرار داشت، علاوه بر اين آموزش نيروى دريائى و قسمتى از كادر تلويزيون عمان از طرف ايران صورت مى‌گرفت. به ‌دنبال پيروزى انقلاب اسلامى آخرين نيروهاى ارتش ايران كه پس از سركوب جنبش ظفار همچنان در عمان باقى مانده بودند اندكى پس از انقلاب به كشور باز گشتند.

* معاهدات، قراردادها و يادداشت‌هاى تفاهم ايران و عمان قبل از انقلاب اسلامى

علاوه بر اعلاميه مشترك (1973 م) يك موافقتنامه تحديد حدود فلات قاره ايران و عمان در تاريخ سوم مرداد 1353بين وزراي خارجه دو كشور در تهران به امضاء رسيد. در اعلاميه مشتركى كه در تاريخ هفده اسفند 1352 در پايان سفر سلطان قابوس از ايران انتشار يافت دو كشور اعتقاد راسخ به همكارى‌هاى حاصله در همه زمينه‌ها به‌منظور حفظ ثبات و امنيت منطقه و آزادى كشتيرانى عبور و مرور از تنگه هرمز و درياهاى مجاور كه براى هر دو كشور اهميت حياتى دارد ابراز داشتند و اعلام نمودند كه هرگونه اعمال نفوذ در اين منطقه از طرف نيروهاى خارجى را تقبيح مى‌كنند و آن را منافى مصالح دو كشور مى‌دانند و نيز تصريح شده است كه دو كشور براى جلوگيرى از هرگونه اخلال يا خراب‌كارى كه امنيت دو كشور را به خطر اندازد همكارى و اقدام مشترك به‌عمل خواهند آورد. براساس موافقت‌نامه تحديد حدود فلات قاره كه در پنج ماده تنظيم گشته و از تاريخ مبادله اسناد يعنى 3 خرداد 1354 لازم الاجرا گرديد، خط منصف مورد توافق طرفين قرار گرفته است. در ماده 2 قرارداد طرفين متعهد شده‌اند كه در صورتى‌كه خط مرز از محل منابع نفت عبور كند هيچ‌يك از دو دولت بدون جلب نظر طرف ديگر چاهى كه بخش بهره‌دهى آن از خط مرزى كمتر از 125 متر فاصله داشته باشد حفر ننمايند.
انتهاي پيام/خ
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]