حساب خالي ذخيره و دست‌هاي نياز

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: حساب خالي ذخيره و دست‌هاي نياز
اقتصاد‌ملي- بهاره صفاري اصفهاني:
ايران يكي از پيشگامان خرج كردن بي‌محاباي درآمدهاي نفتي است و تجربه هشت سال ناموزون عملكرد حساب ذخيره ارزي مي‌تواند درس آموز آينده باشد.

چه اينكه به‌نظر مي‌رسد روز وداع با نفت بالاي 100 دلاري فرارسيده و بايد آموخت كه هر سربالايي سراشيبي هم دارد و رؤياي نفت گران به كابوس بدل مي‌شود. ديگران با مازاد درآمدهاي نفتي خود چه كردند و ما چه كرديم؟ سقوط آزاد بهاي نفت در كمتر از چهارماه از مرز 150 دلار به نزديك 50 دلار براي صادركنندگان نفت خام جهان نگران‌كننده است و براي ايران اين نگراني توأم با روزهاي سخت‌تر خواهد بود.

اكنون دغدغه دولت و مجلس اين است كه موجودي حساب ذخيره ارزي چقدر است اما دغدغه مهم‌تر اين خواهد بود كه نحوه خرج كرد درآمدهاي نفتي چيست؟ يكي از اهداف ديرينه دولت‌هاي ايران كاستن از وابستگي بودجه عمومي كشور به نفت بوده و هست، اما تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد در اين راه ناموفق بوده‌ايم و ادامه راه پر دست‌انداز خواهد بود.

تازه‌ترين برآورد مؤسسه بين‌المللي صندوق ثروت‌هاي حاكميتي نشان مي‌دهد 17 كشور ايران، عربستان، كويت، امارات، ونزوئلا، روسيه، ليبي، قزاقستان، نيجريه، ايالت آلاسكاي آمريكا، كانادا، قطر، الجزاير، آنگولا، نروژ، آذربايجان و عمان از جمله دارندگان صندوق ذخيره ارزي جهان هستند كه امارات عربي متحده 875 ميليارد دلار، نروژ 396ميليارد دلار، عربستان 300 ميليارد دلار، كويت 250 ميليارد دلار، روسيه 162 ميليارد دلار، قطر 60 ميليارد دلار، ليبي 50 ميليارد دلار، الجزاير 47 ميليارد دلار، ايالت آلاسكاي آمريكا 8/39 ميليارد دلار، قزاقستان 55/21 ميليارد دلار، كانادا 6/ 16ميليارد دلار، ايران 9/12 ميليارد دلار، نيجريه 11 ميليارد دلار، جمهوري آذربايجان 3/3‌ميليارد دلار، عمان 2ميليارد دلار، ونزوئلا 800 ميليون دلار و آنگولا 200 ميليون دلار در حساب ذخاير ارزي خود موجودي دارند و ايران از نظر حجم ذخاير خود در صندوق ويژه نفتي در ميان 17 كشور نفتي در رتبه دوازدهم قرار دارد و آنگولا نيز با 200 ميليون دلار در رده آخر قرار دارد.

تجربه تلخ اما عبرت‌آموز

اصل دائمي در اقتصاد ايران حل تمام مشكلات با پول است، اما بيماري سيري‌ناپذير تقاضاي نقدينگي باعث شد تا برداشت از حساب ذخيره ارزي چنان شدت گيرد كه نه تنها پشتوانه‌اي براي روزهاي مبادا باقي نماند بلكه همچنان تقاضاي بخش دولتي براي دريافت اعتبارات بيشتر عميق‌تر شود. اما اين تجربه تلخ مي‌تواند عبرت آموز نيز باشد.ارزيابي دقيق از عملكرد حساب ذخيره ارزي كه در سال ۱۳۷۹ توسط دولت محمد خاتمي ايجاد شد، كمك خواهد كرد تا در آينده هزينه كردن از اين صندوق ذخيره ثروت ملي و نه منبع درآمد با وسواس بيشتري صورت پذيرد.هم دولت و هم مجلس اين امكان را در پيش‌رو دارند كه ارزيابي كنند برداشت‌هاي وراي بودجه‌اي و نيز عملكرد بودجه‌اي حساب ذخيره ارزي به تشديد سرمايه‌گذاري بخش دولتي يا تقويت بخش خصوصي انجاميده است.

افزايش بهاي نفت در سه سال گذشته از يك سو و مجوز حاكميتي براي آزادسازي و خصوصي‌سازي‌ در نتيجه ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي ديگر فرصتي بود براي تامين منابع مالي سياست‌هاي اقتصادي نظام، آن هم در شرايط تحريم اقتصادي و تنگناي مالي داخلي و خارجي. اما اكنون بخش عمده‌اي از اين فرصت از دست رفته است و دامنه و عمق وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي ناشي از فروش ثروت ملي و بين نسلي نفت روندي صعودي دارد. اما زماني مي‌توان از يك تجربه تلخ عبرت گرفت كه اطلاعات دقيق و شفافي از كارنامه صندوقچه حساب ذخيره ارزي در دست باشد و تلقي
اسرار آميز بودن و محرمانه بودن آن برطرف شود، نكته‌اي كه دولت نهم بر آن تاكيد دارد و مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در راستاي حق نظارتي خود درباره آن كنكاش و حتي تحقيق و تفحص كند.

كابينه اول محمد خاتمي وقتي با نوسان شديد قيمت نفت مواجه شد و به دردسر كسري بودجه ارزي گرفتار آمد به تدبير افتاد تا همه ساله در بودجه‌هاي كشور حجم معيني از درآمد فروش نفت خرج شود و مازاد آن در صندوقچه‌اي نگهداري شود اما مجلس پنجم صندوق ذخيره ارزي را نپذيرفت تا حسابي در بانك مركزي باز شود و اضافه درآمد فروش نفت براي روزهاي دشوار به اين حساب واريز شود و 50 درصد آن به بخش خصوصي داده شود تا بتواند خود را براي رقابت در ميدان اقتصاد آماده سازد.براساس ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه با هدف مقابله و كاهش نوسانات بازار نفت و كاستن از وابستگي بودجه كشور به نفت و پس‌انداز درآمدهاي نفت، دولت مكلف شد حسابي به نام «ذخيره ارزي» باز كند و از سال 1380 مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در برنامه سوم و بودجه‌هاي سالانه در اين حساب نگهداري شود.

در دي ماه 1379 حساب ياد شده باز شد و براساس آمارهاي رسمي منتشر شده در مدت زمان5 ساله برنامه سوم و سال نخست برنامه چهارم از كل رقم 9/49 ميليارد دلار واريز شده به اين حساب، بيش از 53 درصد آن توسط دولت برداشت و تنها 12 درصد آن به بخش خصوصي داده شد. البته مجموع كل طرح‌هاي مصوب براي دريافت تسهيلات از حساب ياد شده بين سال‌هاي 1380 تا 1385 بالغ بر 14 ميليارد و 996 ميليون دلار بود و كل تسهيلات پرداختي هم به 16/961 ميليون دلار رسيد.

بر اين اساس، از اين تسهيلات در سال 1384 تنها 2313 ميليون دلار، در سال بعد آن 5512 ميليون دلار و تا پايان نيمه نخست سال 1386 نيز 5202 ميليون دلار به بخش خصوصي اختصاص داده شد. موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 83 به رقم 47/9 ميليون دلار رسيد كه اين رقم در پايان سال 84 به‌دليل افزايش تدريجي بهاي نفت به حدود 10ميليارد و 686 ميليون دلار رسيد. هرچند برآوردهاي رسمي نشان مي‌دهد كه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي طي 10 ماهه نخست سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال 85 بيش از 16 درصد كاهش يافته است و به 7/10 ميليارد دلار رسيده است اما موجودي نقدي اين حساب پس از كم كردن تعهدات در پايان شهريورماه سال 86، حدود 1939 ميليون دلار منفي شده است.

طهماسب مظاهري رئيس‌كل سابق بانك مركزي پاسخ خبرنگاران درباره وضعيت حساب ذخيره را به آينده موكول كرد و بعد آن بود كه همه دريافتند راه دريافت اطلاعات بسته است چه اينكه نه معاون ارزي بانك مركزي حاضر به گزارش دادن به رسانه‌هاست و نه سيدشمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي و نه امير منصور برقعي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، تا آنجا كه اعلام رسمي رئيس‌جمهور مبني بر محرمانه بودن اطلاعات حساب ذخيره ارزي همه را شوكه كرد و همچنان مهر محرمانه بودن حساب ذخيره ارزي و عملكرد آن پابرجا مانده است. آيا ميثاق دولت نهم براي محرمانه قلمدادكردن حساب ذخيره ارزي پايداري اقتصاد ايران را تضمين خواهد كرد؟

نقطه عطف

هرچند تشكيل حساب ذخيره ارزي در كارنامه اقتصادي دولت پيشين به‌عنوان نقطه عطف قلمداد مي‌شود اما به‌نظر مي‌رسد كارنامه اين حساب جملگي ضعف بوده و نيازمند بازنگري در رسالت و ماموريت‌هاي آينده است. براي اين منظور چند پرسش روشن مطرح مي‌شود تا در نتيجه يافتن پاسخ روشن بتوان در راه آينده مطمئن‌تر گام برداشت.از جمله اين پرسش‌ها عبارتند از:

1 - حق و وظيفه حاكميت در استفاده از ثروت نفت چيست و براساس تعريف دوباره از حقوق و حدود حاكميتي چه اهدافي مي‌توان براي تبديل درآمدهاي نفتي از شكل درآمد به ثروت ترسيم كرد؟ چگونه حاكميت بايد منافع توامان نسل حاضر و آينده را در بهره‌مندي از اين ثروت لحاظ كند؟

2 - رابطه مالي دولت با درآمدهاي ناشي از فروش نفت چگونه قابل تغيير است، به نحوي كه در يك دوره زماني مشخص اين رابطه از تصدي‌گري هزينه گرا به مديريت تحول گرا و نظارت‌پذير تغيير كند؟ آيا جهت گيري سياست‌هاي بودجه‌اي دولت‌ها با ثروت بين نسلي نفت در قالب فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي قابل دفاع است. آيا نمي‌توان براي برون رفت از وضعيت كنوني، نفت را در مالكيت و مديريت نظام تلقي كرد و مديريتي فرا قوا بر آن تصور كرد؟

3 - روش استفاده از درآمد فروش نفت و سازوكار اجرايي هزينه كردن آن در اقتصاد ملي چگونه بايد باشد؟ آيا اهداف عاليه نظام با سازوكار فعلي مي‌خواند؟

4 - نزديك‌ترين تجربه جهاني و همخواني روش انتخابي كدام كشور براي ايران قابل تجويز است و كدام الگو با توجه به شرايط اقتصادي ايران قابل اجراست؟

5 - اولويت‌هاي ملي ما در هزينه كردن درآمدهاي نفتي براي تبديل از شيوه كنوني به سبد دارايي‌ها كدامند؟ كدام بخش اقتصادي سزاوار دريافت تسهيلات ارزي ناشي از فروش نفت خام با بازدهي اقتصادي بالاست ؟آيا تزريق آن در همه بخش‌هاي اقتصادي منطقي است يا مي‌توان نيازهاي اعتباري برخي بخش‌هاي اقتصادي را با تمهيدات ديگري تامين كرد؟

6 - ساختار تصميم‌گيري و شكل حفظ مازاد درآمد ارزي نفتي چگونه بايد باشد؟ آيا تجربه هشت سال گذشته در قالب حساب ذخيره ارزي قابل تداوم است يا تبديل آن به صندوق اطمينان بخش است؟ استقلال مديريت آن از دخل و تصرف دولت و مجلس با حفظ حقوق قانوني دولت و مجلس چگونه قابل تصور است؟

البته پرسش بيشتري هم مي‌توان مطرح كرد اما بايد دانست كه دل خوش كردن به الزام‌هاي قانوني و سازوكارهاي رايج به‌دليل پاسخگو نبودن دولت‌ها از يك سو و نيازهاي ارزي متنوع كشور از سوي ديگر و البته ضعف ساختاري در اقتصاد ايران ثمر بخش نخواهد بود و هدف را بايد روشن كرد كه نفت در خدمت اقتصاد ملي است يا اقتصاد دولتي؟
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]