در كارگاه حقوقي آموزش اصول حاكم بر معاملات دولتي مطرح شد: ميزان ورودي پرونده‌ها دليل بر وجود نقص است دچار فقر قانونمداري و بيماري مزمن قانون‌گريزي هستيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در كارگاه حقوقي آموزش اصول حاكم بر معاملات دولتي مطرح شد: *ميزان ورودي پرونده‌ها دليل بر وجود نقص است *دچار فقر قانونمداري و بيماري مزمن قانون‌گريزي هستيم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

كارگاه حقوقي آموزش اصول حاكم بر معاملات دولتي از سوي معاونت آموزش قوه‌ي قضاييه در شركت باتري‌سازي نيرو برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، زينب رنجبر، مديركل آموزش‌هاي مردمي قوه‌ي قضاييه در ابتداي اين كارگاه آموزشي با تاكيد بر لزوم دانايي‌محوري جهت تحقق اهداف مطلوب تصريح كرد: در قوه‌ي قضاييه قضات تجربياتي از ناكامي‌هاي روابط و مناسبات انسان‌ها دارند كه در دل پرونده‌ها وجود دارد. حال بايد بررسي كرد كه چرا در روابط انساني با ناكامي‌هايي مواجه هستيم.

وي ادامه داد: بايد بدانيم چرا با 70 ميليون جمعيت در كشور سالانه بيش از هشت ميليون پرونده در دستگاه قضايي داريم در حالي كه در كشوري مانند هند با داشتن بيش از يك ميليارد نفر جمعيت و بيش از هزار نوع ايدئولوژي، ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي سالانه چهار ميليون پرونده است.

مدير كل آموزش‌هاي مردمي قوه‌ي قضاييه، اين موضوع را دليل بر وجود نوعي نقص در روابط حقوقي و مناسبات مردم دانست و خاطر نشان كرد: يكي از عمده علل وجود اين نقص كمبود آگاهي موثر مردم در خصوص مسايل حقوقي است و نشان مي‌دهد كه هنوز فرهنگ قضايي و حقوقي بر جامعه حاكم نشده است و به نوعي دچار فقر قانونمداري و بيماري مزمن قانون‌گريزي هستيم.

رنجبر با بيان اينكه قوه‌ي قضاييه در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي زيادي را در جهت رفع اين مشكلات داشته است، اظهار كرد: يكي از چاره‌انديشي‌هاي قوه‌ي قضاييه در اين زمينه بالا بردن سطح آگاهي حقوقي جامعه به ويژه در سازمان‌ها، ادارات و شركت‌ها بوده است.

وي، نهادينه كردن حقوق در ذهن جامعه را يكي از ضروريات دانست و با تاكيد بر لزوم اصلاح نقاط ضعف گفت: هر چه منابع انساني غني‌تر شود، بهره‌وري افزايش يافته است. مسايل حقوقي در اثناي مسايل روزمره متولد مي‌شود؛ لذا هميشه بايد آماده باشيم و دانش خود را روز به روز افزايش دهيم زيرا برخي از مسايل و مشكلات حقوقي گاه خسارت‌هاي غيرقابل جبران به بار آورده و وضعيت متزلزلي را حاكم مي‌كند.

به گزارش ايسنا، نعمت نجفي، قاضي دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز در اين كارگاه حقوقي، با اشاره به مسووليت حقوقي ماموران و مسوولان خريد و مديران بازرگاني شركت‌هاي دولتي، تصريح كرد: مديران بازرگاني همانند قضات بايد دست به انتخاب و مميزي بزنند و از اين جهت مي‌توان گفت اوصاف قاضي در نظام اسلامي با اوصاف كارگزاران دولتي يكسان است.

وي، داشتن معلومات و اطلاعات لازم براي ماموران خريد را از جمله ضروريات برشمرد و افزود: كار مديران بازرگاني ريشه در فقه مبين اسلام دارد و بايد قوانين مربوط به عقود آموزش داده شود. در گذشته بازاريان ما فقه را بلد بودند زيرا به تجارت و بيع دست مي‌زدند. در حال حاضر نيز ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه حال و هواي فقهي دارد هر چند به واسطه‌ي وجود برخي فضاهاي سياسي لطماتي وارد شده است و ناخودآگاه به ورطه‌ي فراموشي افتاده‌ايم اما به هر حال بايد تلاش كنيم كه آرام آرام معاملات‌مان توجيهات فقهي بيابد.

نجفي، آموزش مديران بازرگاني و مسوولان خريد را اولين، مهم‌ترين و واجب‌ترين وظيفه‌ي هر ارگان دولتي و خصوصي عنوان كرد و ادامه داد: مديران بازرگاني در ايفاي وظايف خود پنج مسووليت دارند كه اين پنج مسووليت عبارت است از مسووليت اخلاقي، مسووليت ديني و مذهبي، مسووليت انتظامي و اداري، مسووليت مدني و مسووليت كيفري.

نجفي با بيان اينكه حدود 2500 عنوان مجرمانه در قوانين ما وجود دارد، گفت: اين تعداد عناوين مجرمانه در قوانين بيشتر از عناوين مجرمانه‌اي است كه در ساير كشورها در نظر گرفته شده است.

اين مدرس دانشگاه، اولين عيون قوه‌ي قضاييه را براي گزارش‌هاي تخلفات و جرايم، مديران موسسات و شركت‌ها عنوان كرد و افزود: علاوه بر مسوولان و مديران شركت‌ها، سازمان بازرسي كل كشور و دادستان بر اساس قانون، مسووليت بررسي و تعقيب جرايم را دارند.

انتهاي پيام
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]