مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان زنجان: اجراي سياست‌هاي اصل44 تاثير مثبتي بر كيفيت كالاها خواهد داشت

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان زنجان: اجراي سياست‌هاي اصل44 تاثير مثبتي بر كيفيت كالاها خواهد داشت

خبرگزاري دانشجويان ايران - زنجان
سرويس: شهرستان‌ها

مديركل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي استان زنجان گفت: اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، تاثير مثبتي بر كيفيت كالاها خواهد داشت به شرطي كه سيستم‌هاي حاكميتي و نظارتي فرآيند نظارتي خود را به درستي انجام دهند تا بخش خصوصي دچار تخطي نشوند.

حميد ارجمندفر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منطقه زنجان، اظهار كرد: اصل 44 يك اصل مطالعه شده است كه در كشورهاي پيشرفته به موازين اين اصل عمل و نتايج آن را برداشت مي‌كنند؛ لذا اگر سيستم حاكميتي و نظارتي يك سيستم مطلوب و سازماندهي شده باشد و دقت نظر، دانش و تيزبيني را لحاظ كند، مي‌توان از فرآيند تصدي‌گري استفاده بهينه داشت؛ چرا كه بخش خصوصي در انجام فرآيندها مي‌تواند با قدرت و جرأت بالايي عمل كند و اين امر دستاورد مطلوبي براي جامعه خواهد داشت و يكي از معيارهاي توسعه و بالندگي استفاده از بخش خصوصي است.

وي با بيان اين مطلب كه در كشورهاي پيشرفته بالغ بر 27 هزار استاندارد تدوين و پايش شده است، افزود: در كشور ما 11 هزار و 500 استاندارد تدوين شده وجود دارد كه بر روي محصولات مختلف قابل پايش است، اما بايد توجه داشت كه پيش از پيروزي انقلاب يعني از سال 27 تا سال 57 حدود 2 هزار و صد استاندارد تدوين وجود داشت و در حدود 28 استاندارد اجباري و تحت پايش قرار مي گرفت.

مديركل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي استان ادامه داد: در سال گذشته 2 هزار و 500 استاندارد در كشور تدوين شده است كه از مجموع استانداردهاي پيش از انقلاب نيز بيشتر است و اين موضوع مي‌تواند معياري بر توسعه يافتگي كشور باشد؛ چرا كه توجه به استانداردها نشاني از بلوغ اجتماعي يك جامعه است و ما پيش‌بيني مي‌كنيم كه تا پايان امسال 300 استاندارد ديگر در كشور تدوين و ايران بتواند به معيارهاي استاندارد جهاني نزديك شود.

اين مقام مسئول اولين وظيفه اصلي اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي را آموزش ارزيابي عنوان و تصريح كرد: ما در چند بخش آموزش داريم كه اولين آن آموزش مسئولين كنترل كيفي در واحدهاي صنعتي به عنوان نمايندگان اداره استاندارد و پايش كنندگان فرآيند توليد است، بخش دوم آموزشي و ترويج فرهنگ استاندارد در ميان كاركنان اداره استاندارد است كه به عنوان بازرسان كيفيت واحدهاي توليد و عرضه محصولات امر كيفيت را پاسداري مي‌كنند.

ارجمندفر خاطرنشان كرد: بخش سوم شامل كل جامعه به ويژه اصناف و توليدي‌هاي مختلف مي‌شود و انتظار داريم كه خود جامعه نيز خواهان استاندارد و معيارهاي آن باشد نه اينكه ما استاندارد و معيارهاي آن را بر مردم تحميل كنيم و از اين رو نيز طي برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده با دستگاه‌ها و ارگان‌هاي مختلف براي آموزش نيروها و كارگران، برنامه‌هايي در نظر گرفته شده است.

مديركل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي استان گفت: محصولاتي كه داراي نشان استاندارد باشند، در فرآيندهاي صادراتي نيز برايشان تسهيلات در نظر گرفته خواهد شد، به گونه‌اي كه نشان استاندارد براي يك محصول موجب اطمينان به آن محصول و تضمين كننده چرخش سرمايه و سوددهي آن واحد خواهد بود.

وي به وضعيت آزمايشگاه‌هاي استاندارد استان اشاره و ابراز كرد: اين اداره كل در بخش‌هاي مختلفي نظير غذايي، ميكروبي، بسته‌بندي، نساجي، تجهيزات پزشكي و شيميايي داراي آزمايشگاه است و ما به دنبال آن هستيم كه آزمايشگاه مصالح ساختماني را نيز راه‌اندازي كنيم.

ارجمندفر افزود: با قاطعيت مي‌توان گفت اين آزمايشگاه‌ها كاملاً مجهز هستند و در كل كشور آزمايشگاه‌هاي ادارات استاندارد، مرجع و قابل اطمينان است.

اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: تا پايان سال گذشته همه مصالح توليدي كشور بايد تحت استاندارد اجباري قرار مي‌گرفتند كه متاسفانه برخي از واحدهاي مرتبط همكاري لازم را در اين زمينه نداشتند، اما با توجه به همدلي و همياري موجود ميان مسئولين نظارتي و حاكميتي استان و با برگزاري جلسات و بازديدهاي متعدد، روند استاندارد سازي در مصالح را پيش مي‌بريم و در حوزه مصالح ساختماني مي‌توان گفت كه گوي سبقت را از ديگر استان‌هاي كشور ربوده‌ايم.

انتهاي پيام
جمعه 24 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]