رشد تجارت الكترونيك در ايران همپاي اعتماد ضعيف مردم

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: رشد تجارت الكترونيك در ايران همپاي اعتماد ضعيف مردم
بخش دوم و پاياني مجيد زندي
اگرچه فعاليت خودپردازها در ساختار بانكي يكي از نمونه هاي بانكداري الكترونيك و مورد اخير نيز يكي از ابزار تجارت الكترونيك است ; همچنانكه در گزارش پيشين هم اعلام شد با توجه به اينكه وضعيت حداقلي تجارت الكترونيك در قالب خودپردازهاي بانكي در كشور ما چنين است به خوبي مي توان به شاخص هاي كلي تر تجارت الكترونيك در ايران پي برد كه مقايسه آن با شرايط حداكثري كشورهاي توسعه يافته واقعا مايه تاسف خواهد شد.
اين وضعيت آشكارا فرياد مي زند كه تجارت الكترونيك هنوز در كشور ما به صورت يك ضرورت مورد توجه دولت و مجلس قرار نگرفته است و هنوز هم مسئولان فكر مي كنند كه چون جريان فروش نفت را مي شناسند نسبت به بقيه انواع تجارت هم آگاهي دارند و مشكلي براي خريد و فروش اجناس و محصولات توليدي داخل به وجود نمي آيد در حاليكه اگر شرايط تجارت الكترونيك ميان ما و ساير كشورها آماده نشود ـ همچنانكه تاكنون اين فاصله وجود داشته است ـ عقب ماندگي ها همه ساله تشديد مي شود و شرايط وخيم توسعه گسترش مي يابد و شرايط وخيم توسعه نيافتگي در زمينه تجارت الكترونيكي در كشور ما نهادينه و غيرقابل حل خواهد شد. مشكلي كه اكنون تجارت ما را در دنيا همچنان به صورت تجارت سنتي مي شناسند و براي انجام كارها مجبور به استفاده از امكانات كشورهاي واسطه گر هستيم كه نيمي از سود تجارت ما را به خود اختصاص مي دهند.
در نمونه هاي بارز داخلي ضعف ساختاري تجارت الكترونيك در كشور ما معضل ترافيك مطرح است كه هنوز گمان مي كنيم با افزايش تعداد پليس در سطح شهر مي توان رفت وآمد شهروندان را سامان داد در حاليكه اصلي ترين راه نجات مردم از ترافيك گره خورده در شهربزرگي چون تهران و آلودگي هاي صوتي و هوايي شديد آن كمك گرفتن مفيد از تجارت الكترونيك است تا از اين طريق با كاهش تقاضاي سفر در سطح شهر بتوان رفت وآمدهاي غيرضرور را به حداقل رساند.
امروزه در دنيا بسياري از تجارت ها و خريد و فروش كالا و ملزومات روزانه مردم از طريق فروشگاههاي مجازي انجام مي شود كه از اين طريق ضمن صرفه جويي در مصرف انرژي از تلف شدن عمر گرانبهاي مردم در ترافيك سردرگم شهرها هم جلوگيري مي كنند در حاليكه ما براي حركت در مسير تجارت الكترونيك هنوز گام بلندي برنداشته ايم و اقدامات انجام شده در بسياري از موارد به بازي الكترونيك و نه تجارت الكترونيك همانند است در حاليكه حتي اگر جلوگيري از تلف شدن وقت مردم و شهروندان براي سازمانها و وزارتخانه ها مهم باشد تجارت الكترونيك و دولت الكترونيك مي بايست يكي از اولويت هاي اصلي توسعه انتخاب راههاي اجرايي آن تدوين و گروههاي نظارتي آن مشخص شوند تا بتوان مجموعه دستگاهها را در مسير درست به حركت واداشت .
اين ضعف ها كه اكنون مشاهده مي شود ريشه در همان نشناختن جايگاه قانوني و اجرايي وزارتخانه ها دستگاههاي دولتي و بانك ها براي عمل به تعهدات تجارت الكترونيك دارد و دقيقا به همين دليل است كه هر يك از مجريان مي توانند با استفاده از بي سروساماني موجود طرف هاي مقابل خود را متهم به ضعف و كم كاري و خود را تبرئه كنند كه نمونه هاي اين اتهام هاي دوسويه يا چندسويه را حداقل در يك ماه اخير در مواجهه بانك ها با وزارتخانه ها شاهد بوديم كه چگونه يكديگر را به كم كاري و ضعف متهم مي كردند در حاليكه بانك ها به عنوان يك رقابت سالم مي توانستند خدمات بانكداري الكترونيك را افزايش داده و از آن شيوه هم از وقت و سرمايه مشتريان خود محافظت كنند و هم هزينه هاي جاري خود را كاهش دهند كه متاسفانه يكبار ديگر به جاي حل مساله مي خواستند با عدم دريافت قبوض شهروندان اصل صورت مساله را به ظاهر پاك كنند اما آيا واقعا با از سر دواندن مشتريان در بانك ها فراري تجار از وزارتخانه هاي بازرگاني ارتباطات و فناوري اطلاعات و... مشكلات اين دستگاهها حل مي شود !
به راستي چرا در كشور ما هنوز با رويكرد امنيتي به تجارت الكترونيك مي نگريم آيا واقعا در اين موارد مسايل مربوط به تحريم ها آنقدر مهم است اگر هست كه مي توان درباره آن ارزيابي ديگري داشت ; اما متاسفانه ما در ايران هرگاه دچار ضعف عملكردها مي شويم راحت ترين گام اين است كه آن را به اخلالگران و دشمنان نسبت دهيم و شانه خود را از زير بار مسئوليت ها و ضعف هاي عملكردي خالي كنيم !
يكي ديگر از ضعف ها ضعف هاي فرهنگي است كه به نظر مي رسد دستگاههاي مجري در اين زمينه حتي نسبت به برخي از مردم عقب تر هستند در حاليكه كارشناسان اين دستگاهها عليرغم استفاده از بودجه دولتي چون از لحاظ فكري و فرهنگي توجيه نشدند تاكنون نيازي براي فراگيري جزئيات موثر تجارت الكترونيك نديده اند و همچون گذشته عقب تر از نيازهاي به روز دنياي توسعه يافته و حتي در كشور ما نسبت به آن دسته از مردمي هستند كه با علاقمندي و پشتكار دانش هاي روز ارتباطات و ملزومات آن را فرامي گيرند و آنگاه دست روي دست مي گذارند و صبر مي كنند كه دستگاههاي دولتي به آرامي دستگاه بروكراسي حاكم بر كشور خود را به حداقل هاي مورد نياز در اين بازار پررونق برسانند.
در اين زمينه آقاي هادي قوامي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز وضعيت تجارت الكترونيك در كشور ما را بسيار ضعيف ارزيابي مي كند و به عنوان شاهد مثال مي افزايد : اخيرا يكي از تجار زعفران از حوزه خراسان شمالي اعلام مي كرد كه حتي براي صادرات زعفران ايران مجبورند براي هماهنگي الكترونيكي با تجار چيني از امكانات موجود در يكي از كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس استفاده كنند زيرا هماهنگي به موقع از طريق امكانات موجود در كشور ما بسيار مشكل است .
وي اين ضعف را نه تنها در يك وزارتخانه كه در همه وزارتخانه ها و سازمانهاي مرتبط با حوزه تجارت الكترونيك ارزيابي مي كند و مي افزايد : متاسفانه بانك ها هم به جاي تلاش براي فرهنگ سازي به فكر درآمدهاي خود هستند و حتي مردم براي دريافت وجوه سپرده شده خود نزد بانك ها با مشكل مواجه هستند و نيز نخواندن كارت هاي خريد يكي از معضلات اصلي مردم در فروشگاهها محسوب مي شود.
وي ادامه مي دهد : البته شرايط نسبت به چند سال قبل بهتر شده اما همچنانكه دنيا با شتاب گسترده اي در اين زمينه ها گام برمي دارد تحولات بانكي و تجاري هم در كشور ما به صورت سنتي و بسيار آرام انجام مي شود كه يقينا با نيازهاي روز دنياي تجارت آزاد همخواني نخواهد داشت .
آقاي قوامي مي گويد : به نظر مي رسد با توجه به وجود مشكلات عمده در اين زمينه و با توجه به اينكه وزارتخانه ها خود را به تنهايي مسئول برطرف كردن ضعف ها نمي دانند دولت مي بايست با ايجاد كارگروه مشترك وزراي مختلف تصميمات كلان را از يك جايگاه رفيع تر اتخاذ نمايد و كم كاريهاي موجود در بدنه خود را رفع كنند.
وي مشكلات قانوني را در اين زمينه برطرف شده مي داند و مي افزايد : طبق قانون برنامه مي بايست فعاليت هاي مربوط به تجارت الكترونيك همپاي كشورهاي منطقه رشد يابد و اگر در اين زمينه ها خصوصا مشكلات امنيتي و سرمايه گذاري نواقصي موجود باشد نمايندگان علاقمند هستند اين ضعف ها را برطرف سازند.
وي مي گويد : شرايط موجود نشان مي دهد هر سازمان و وزارتخانه اي راه خودش را مي رود كه اين كار علاوه بر افزايش هزينه عدم توانايي حضور در بازارهاي جهاني كاهش بهره وري و عدم رقابت پذيري و در نهايت عدم رسيدن به اهداف مورد نظر كشور شده است كه نمونه هاي آن را در مسايل مربوط به ارتباطات بانك ها شاهد هستيم .
وي مي گويد : همچنانكه اشاره كردم مجموعه دولت موظف به فرهنگ سازي درون سازماني و عمومي براي استفاده از خدمات دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك است تا از حداقل امكانات حداكثر بهره به دست آيد.
وي مي گويد : شرايط روز جهاني ايجاب مي كند كه ما تجارت الكترونيك را در حوزه هايي همچون گمرك و بازرگاني با جديت بيشتري دنبال كنيم ضمن آنكه امروزه آن كشورهايي كه در بخش تجارت الكترونيك پيشگام شده اند در تجارت و بازرگاني نيز حرف نخست را مي زنند و حتي از اين طريق سهمي از توليدات صنعتي بقيه كشورها را به صورت فعاليت خدماتي ـ بازرگاني به خود اختصاص مي دهند كه منبعي جديد براي درآمدزايي است .
وي مي افزايد : البته اكنون در كشور ما زمينه هاي فعاليت تجارت الكترونيك تا حدودي فراهم است و نمي توان كارهاي انجام شده را هم ناديده گرفت اما همچنانكه شما نيز اشاره كرديد چون بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري به موقع فراهم نمي شود تجارت و بازرگاني و خدمات الكترونيكي در كشور ما هنوز به كشورهاي فعال در اين زمينه ها نرسيده است .
در همين راستا عبدالكريم نعناكار معاون دفتر توسعه تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني درباره مشكلات موجود در اين حوزه از تجارت مي گويد : در دنياي اطلاعات الكترونيكي چالش هاي بسياري براي تامين امنيت اطلاعات از قبيل كپي برداري اطلاعات توليد اطلاعات نادرست ارسال اطلاعات نادرست به نام ديگران و مخدوش كردن اطلاعات در مسير اطلاعات پيش روست .
نعناكار در ادامه خاطرنشان مي كند : در حوزه تجارت الكترونيكي چالش ها و مشكل هاي مختلفي مانند مذاكره با هويت هاي جعلي امكان برداشت از حساب الكترونيكي افراد به نام خودشان تغيير غيرقانوني در اسناد تجاري نسخه برداري از اسناد ديگران امكان تغيير در حساب هاي بانكي افراد ايجاد سايت هاي تقلبي به نام ديگران و امكان انكار اطلاعات و اسناد الكترونيكي وجود دارد.
وي مي افزايد : با توجه به آنچه كه به آن اشاره شد افزايش امنيت اطلاعات در دنياي مجازي در تمامي زمينه هاي الكترونيك اعم از بانكداري تجارت و كسب و كار الكترونيكي بايد فراهم شود تا متعاقبا افراد جذب اين گونه از تجارت شوند و گسترش و توسعه و تجارت الكترونيكي در جامعه عملياتي شود.

تاكنون آنچه كه از آن به عنوان تجارت الكترونيك و چالش هاي فراروي آن از ديدگاه كارشناسان و افراد صاحب نام اين مقوله مطرح شد به كرات و از جانب افراد متخصص و آگاه ديگري هم بيان شده است . آنكه با مقوله تجارت الكترونيك در كشور آشناست به طور قطع بارها در كنار آن مسائلي نظير فرهنگ سازي مشكلات بانكي عدم هماهنگي دستگاه هاي مرتبط دسترسي مشكل به اينترنت پرسرعت مسائل متعدد زيرساختي و نبود افراد متخصص را شنيده و با آن روبرو شده است .
هرچند اين نكته را بايد در نظر گرفت كه هر فناوري جديدي براي جاافتادن و توسعه بايد دوره زماني را طي كند اما پيش از مقبوليت عمومي نيازمند مقبوليت قانوني است تا همه ظرفيت هاي آن مورد استفاده قرار گيرد.
با شناخت تمامي احتمالات روند تجارت الكترونيكي درصد خطرپذيري و استرس عامه را نسبت به سيستم هاي تجارت الكترونيكي كاهش داد و بايد به اين نكته توجه كرد كه عموم مردم در مباحث اقتصادي خطر بالا را نمي پذيرند بويژه اگر دريچه جديدي براي حركت و فعاليت اقتصادي بازشده باشد.
پس در اين صورت مردم تا از پشتوانه هاي قانوني تجارت الكترونيك مطمئن نشوند نقشي در توسعه اين فرايند به عهده نخواهند گرفت و حمايت قانوني دولت از برنامه هاي توسعه تجارت الكترونيكي مي تواند زمينه ساز گرايش مثبت مردم به اين پديده باشد.
اگرچه مشكلات نظام بانكي براي ارائه خدمات تجارت الكترونيك تنها يكي از پايه هاي حداقلي اين نوع تجارت محسوب مي شود; اما وضعيت نابسامان اجرايي اين حركت هاي حداقلي جايگاه ضعيف دستگاههاي اجرايي را براي فعاليت هاي گسترده تر و حتي بين المللي تجارت الكترونيك به خوبي آشكار ساخته است
فروشگاههاي مجازي امروزه يكي از مترقي ترين ابزارهاي تجارت الكترونيك در بسياري از كشورهاي مطرح است اما در بزرگترين فروشگاههاي كشور هنوز بسياري از خريد و فروش كالا به صورت نقدي انجام مي شود
آقاي قوامي نماينده مجلس شوراي اسلامي از استان خراسان شمالي : بسياري از تجار ايراني حتي براي تجارت زعفران مجبورند از خدمات الكترونيكي كشورهاي حوزه خليج فارس براي ارتباط به موقع با تجار خارجي استفاده ببرند
آقاي عبدالكريم نعناكار معاون دفتر توسعه تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني : در عرصه تجارت الكترونيك مشكلات مختلفي نظير مذاكره با هويت هاي جعلي امكان برداشت از حساب الكترونيكي افراد به نام خودشان تغيير غيرقانوني در اسناد تجاري نسخه برداري از اسناد ديگران امكان تغيير در حساب هاي بانكي افراد ايجاد سايت هاي تقلبي به نام ديگران و امكان انكار اطلاعات و اسناد الكترونيكي وجود دارد كه براي رفع آن بايد اقدامات قانوني و اجرايي گسترده اي انجام داد
چهارشنبه 22 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]