حقوق - ايران و ميثاق‌هاي بين‌المللي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: حقوق - ايران و ميثاق‌هاي بين‌المللي
حقوق - ايران و ميثاق‌هاي بين‌المللي

دكتر يوسف مولايي: مجمع عمومي سازمان ملل متحد دوره 1995 تا 2004 را دهه ملل متحد براي آموزش حقوق بشر اعلام كرد. اين مجمع سال 1994، آموزش حقوق بشر را چنين تعريف مي‌كند: «احترام به شأن انساني ديگران و آموزش حقوق بشر برعهده همه عناصر جامعه - دولت، سازمان‌هاي غيردولتي، انجمن‌هاي حرفه‌اي و همه بخش‌هاي ديگر جامعه مدني و نيز تك‌تك افراد است. اعلاميه جهاني حقوق بشر كه ايران در سال 1948 و نيز ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در سال 1976 و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه در سال 1976 به اين ميثاق‌هاي بين‌المللي ملحق شده است، از آن جمله‌اند. اما ميزان تعهد دولت ايران و محاكم قضايي به اين ميثاق‌هاي بين‌المللي و نيز كنوانسيون‌هايي كه ايران متعهد به رعايت آنها شده، موضوعي است كه كمتر به آن توجه شده است. ايران اسناد بين‌المللي حقوق بشر به‌خصوص معاهدات پايه‌اي اعلاميه جهاني حقوق بشر و دو ميثاق حقوقي، مدني و سياسي و چهار ميثاق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز كنوانسيون منع شكنجه را پذيرفته و كنوانسيون حقوق كودك را با شروطي قبول كرده و به كنوانسيون رفع تبعيض از تمامي اشكال تبعيض عليه زنان ملحق نشده است. اما در موارد بسياري در صحن سازمان ملل نقض اسناد امضا شده توسط ايران و عدم مطابقت رفتارش با اين معاهدات مورد نقد قرار گرفته است و قطعنامه‌هايي در مجمع عمومي سازمان ملل و شوراي حقوق بشر عليه ايران صادر شده است. صدور اين قطعنامه‌ها به معني اين است كه تبعيض نسبت به اقليت‌هاي مذهبي و اقليت‌هاي قومي وجود دارد و در حقيقت استانداردهاي بين‌المللي در مديريت قضايي، منطبق با استانداردهاي دنيا نيست.

از آنجايي كه ايران در صدر كشورهايي قرار دارد كه رفتارش منطبق با تعهدات بين‌المللي نيست هرچند كه رفتار دولت‌ها به سرشت سياسي آنها بستگي دارد، بدين معني كه در مناسبات بين‌المللي الزاماتي در راستاي منافع حكومت‌ها وجود دارد كه امكان دارد با نوع نگاه دولت‌ها به اتباع خود سازگاري نداشته باشد. در حاليكه، زماني كه دولت‌ها وارد مناسبات بين‌الملل مي‌شوند، به‌عنوان حكومت‌هايي كه داراي حداقل استانداردهاي جهاني هستند، تلقي اين است كه با طيب خاطر به كنوانسيون‌هاي حقوق بشري پيوسته‌اند و به الزامات آن معتقد هستند. اگر فرض را بر اين بگذاريم كه معاهدات بين‌المللي وجود نداشته باشد، اما در قوانين داخلي اين كشورها از جمله قانون اساسي، به‌عنوان مثال شكنجه منع شده، حضور وكيل در همه مراحل دادرسي ضروري دانسته شده، رعايت حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروط به رسميت شناخته شده است، آيا دولت‌ها نبايد به قوانين داخلي خود متعهد شوند. از ياد نبريم كه به صرف وجود مقررات بين‌المللي، حقي براي اتباع كشور ايجاد نمي‌شود، ما بايد برگرديم به قوانيني كه در داخل اين كشورها تصويب شده و سپس به قوانين و ميثاق‌هاي بين‌المللي استناد كنيم. در حال حاضر دادگاه‌هاي ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وكيل در مراحل دادرسي در پرونده‌هاي مختلف مشاهده مي‌شود، حكم موكلان به وكلا ابلاغ نمي‌شود. از آنجايي كه وكيل مي‌بايد از شأن قاضي برخوردار شود و عملا چنين نگاهي در محاكم وجود ندارد. همه اين موارد با قوانين مدني كشور خود ما سنخيت ندارد، چه برسد با استاندارد‌ها و ميثاق‌هاي حقوق بشري.
سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]