حقوق - قضات ميثاق حقوق مدني و سياسي را اجرا كنند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: حقوق - قضات ميثاق حقوق مدني و سياسي را اجرا كنند

حقوق - قضات ميثاق حقوق مدني و سياسي را اجرا كنند

تنظيم از ليلا حيدري:استناد به تعهدات حقوق بشري دولت ايران در مراجع قضايي موضوع سخنراني دكتر اميرارجمند است كه اين نشست به همت گروه وكلاي پارسيان در دانشكده حقوق دانشگاه تهران در هفته گذشته برگزار شد كه آن را مي‌خوانيد.

امروز به دعوت گروهي از دوستان اينجا هستم كه خودشان را نسل سوم وكلاي دادگستري قلمداد مي‌كنند. بعضي از اين دوستان از همان هفت، هشت سال پيش اين تمايل درون‌شان وجود داشت تا يك مولفه جديد را وارد فرهنگ حقوقي كشور كنند. اين چيزي كه بسيار شايسته است و قابل تقدير. چرا؟ به جهت اينكه شايد 15 يا 20 سال پيش بحث حق‌مداري در ايران خيلي مطرح نبود و مباحث مربوط به حق‌مداري در ادبيات حقوقي چندان مطرح نمي‌شد. در سال 70 بود كه من كاري را در مورد ضمانت‌هاي حقوق افراد و حقوق بنيادين به جامعه حقوقي عرضه كردم. در اين مكتوب يك نكته بسيار مهم آن بود كه ما بايد براي حمايت از حقوق بنيادين افراد در مقابل كل حكومت و در مقابل تك‌تك اجزاي حكومت ضمانت‌هاي موثري را تبيين كنيم. از جمله بايد در مقابل قوه‌قضائيه هم ضمانت‌هاي موثري را داشته باشيم. به‌عبارت ديگر از آنجايي كه قوه‌قضائيه نهايتا تضمين تمام تضمين‌ها هست، تضمين‌هاي مربوط به قوه‌قضائيه اساسا درون سازماني است.

يعني با چند مرحله‌اي بودن امر قضا، نهايتا نظارت بر دادرسي و رسيدگي به تخلفات قضات به قضات عالي سپرده مي‌شود. اين سوال مطرح بود كه ما چه ضمانتي مي‌توانيم داشته باشيم كه اين ضمانت بر قوه‌قضائيه حكومت كند يا قوه‌قضائيه را تحت كنترل قرار دهد و درون سازماني هم نباشد. اينجا نظارت فرهنگي پيشنهاد مي‌شود. نظارتي كه مجموعه جامعه حقوقي كشور بر قضات قوه‌قضائيه اعمال مي‌كند. شما مي‌دانيد كه امروزه بحث كردن از حقوق بشر بدون در نظر گرفتن اينكه «تمام شناسايي حقوق و تمام تضمينات منتهي مي‌شود به‌وجود يك قوه‌قضائيه مستقل و قضات مستقل كه متعلق به هيچ‌كسي نيست» خيلي حائز اهميت است. ضمانت مربوط به مجموعه جامعه‌حقوقي كشور بسيار مهم است. اين جامعه حقوقي از چه كساني تشكيل مي‌شود؟ ‌اين جامعه حقوقي از قضات تشكيل مي‌شود. همچنين از دانشجويان حقوق، اساتيد حقوق و وكلا. اينجا نقش اين نسل سومي‌ها چيست؟ به هر حال با تمام ارادتي كه خدمت وكلاي پيشكسوت داريم و تمام ديني كه جامعه حقوقي كشور و جامعه وكلا به وكلاي كشور دارند، نبايد از نظر دور داشت كه جهان و دغدغه‌ها در حال تحول است و وظايف و تكاليف ما هم بايد براساس آن تغيير كند و بايد اين تغيير در همه‌جا اساسا توسط گروه جوانان انجام شود.

اين جوان است كه وقتي مي‌آيد دغدغه جامعه را به روزتر مي‌بيند اگر پيشكسوت آيين كار را بهتر درك مي‌كند، پيشكسوت سكان اخلاقي اين حرفه است. پيشكسوت هست كه آيين‌ حرفه را مي‌داند و بايد جوان از او بياموزد ولي در عين حال پيشكسوت بايد بداند كه از جوان بايد دغدغه را بياموزد و دغدغه را منتقل كند. اينجاست كه نقش وكلاي گروه پارسيان به‌نظر من بسيار حائز اهميت است حالا شايد گروه‌هاي ديگر هم وجود داشته باشند كه بنده افتخار شناسايي آنها را نداشته باشم. ولي اين گروه يك تاثير بسيار خوبي خواهد گذاشت از جهت اينكه اين نظارتي كه مي‌خواهد اعمال شود بر اين قوه متاثر از ديدگاه‌هاي جواناني خواهد بود كه سازمان يافته هستند. اين مسئله خيلي مهم است بنابراين چون سازمان يافته هستند به‌عنوان يك تشكل غيردولتي و به‌عنوان يكي از اجزاي جامعه مدني مي‌توانند بهتر و موثرتر صداي خودشان را برسانند؛ اين صدا هم در جامعه قضايي و هم در جامعه وكلا شنيده شود. چون بايد مسوولان كانون‌هاي وكلا اين صدا را بشنوند و به آن توجه كنند. يكي از اين دغدغه‌ها قطعا دغدغه‌هاي حقوق بشري است چون باز هم با تمام احترامي كه براي پيشكسوت‌ها قائل هستيم بايد توجه داشته باشيم كه جوان روحيه مطالبه‌گر بيشتري دارد.

نياز به تحول دارد، آزادي‌ها هم اگر وجود داشته باشد جوانان فرصت استفاده بيشتري از آن آزادي‌ها خواهند داشت. يعني هر تحولي انجام شود جوانان بيشتر استفاده مي‌كنند. اگر مسائل بدي هم رخ دهد جوانان بيشتر متاثر مي‌شوند. پس اين جوانان هستند كه مطالبه‌گر هستند و يكي از اين مطالبات حقوق بشر است. وقتي كه ما از تعهدات بين‌المللي حقوق بشري صحبت مي‌كنيم و قابليت استناد آن در عرصه داخلي، ابتدا بايد يك نكته مهم و اساسي را از نظر تئوريك فراموش نكنيم و آن اين است كه فلسفه وجودي دولت فربه نمودن آزادي و حمايت از آزادي تك‌تك شهروندان است به‌نحوي كه هيچ‌يك از شهروندان به‌تنهايي توانايي آن تجربه را ندارد. جان لاك مي‌گويد كه چرا بايد دولت وجود داشته باشد. مي‌گويد دولت به اين خاطر بايد باشد كه دولت بهتر از هر يك از ما مي‌تواند آزادي ما را تضمين كند. علت وجودي يك دولت حداقل از يك ديدگاه تئوريك تضمين آزادي‌هاست و شما جايگاه آزادي را در مجموعه حقوق بشر مي‌دانيد. به عبارت ديگر شرط اوليه وجود و تضمين همه حقوق حتي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قدر مشخصي از حقوق و آزادي‌هاست.

بدون قدر مشخص و ابتدايي و حداقلي، امكان شناسايي و تضمين هيچ حقي وجود ندارد. ما از تعهدات بين‌المللي صحبت مي‌كنيم اما نقش اساسي و مهم براي حمايت از حقوق بشر وظيفه دولت و علت وجودي هر دولت است. پس ما نمي‌خواهيم و قصد نداريم نظام بين‌المللي را در مقابل نظام داخلي قرار دهيم. هميشه از دولت‌ها درخواست مي‌شود كه خودشان اقدام به شناسايي و تضمين حقوق بشر به نحو موثر كنند. شما اگر اين را در درس‌هاي ابتدايي حقوق بشر ببينيد همه‌جا قيد مي‌شود. اما در عين حال واقعيت غيرقابل انكار است و ما مي‌بينيم كه دولت‌هايي وجود دارند كه اين حقوق را شناسايي نمي‌كنند و اگر هم شناسايي كنند تضمين نمي‌كنند و احترام نمي‌گذارند. پس در اينجاست كه جامعه بين‌المللي مجبور مي‌شود كه وارد عمل شده و سعي كند كه با روش‌هاي مختلف از طريق ترويج، آموزش، تعامل يا احتمالا از طريق مونيتورينگ، دولت‌ها را مجبور به رعايت موازين حقوق بشر نمايد. جامعه بين‌المللي در وهله اول مجبور به شناسايي حق‌هاي بشري مي‌كند. اين حق‌هاي بشري مورد شناسايي قرار مي‌گيرد و روز به روز حق‌هاي بيشتري مورد شناسايي قرار مي‌گيرد كه البته جنس حقوق كاملا يكسان نيست. امروزه جامعه بين‌المللي به اين نتيجه رسيده است كه شناسايي حقوق به اندازه كافي پيشرفته و به عبارت ديگر شناسايي حق‌هاي جديد منجر به بلندي‌‌شأن حقوق بشر نمي‌شود.

بلكه بايد اين حق‌ها را تعميق بخشيد و سعي كنيم از مفاهيم كلي به سمت مفاهيم تفصيلي پيشرفته، حد و حصر حقوق بهتر و بيشتر مشخص شود. بايد در مرحله بعدي اين حق‌ها تضمين و اجرا شده، به واقعيت اجتماعي تبديل شوند. تبديل به واقعيت اجتماعي شدن مسئله اساسي و مهم است. در اين تبديل چه نهادهايي موثر هستند؟ نهادهاي متعدد. در وهله اول مي‌توان گفت مجموعه سياسي و اداري دولت. يك بخش از مسووليت به بخش سياسي و به‌ويژه اداري دولت وابسته است اما از آنجا كه بازگفته مي‌شود كه حقوق بشر مدرن اساسا پاسخي به قدرت غيرقابل مقاومت دولت امروزي است، پس بنابر اين ما تنها به سازمان سياسي و اداري دولت نمي‌توانيم دل ببنديم و بايد دو عنصر قوي ديگر در كنار آن وجود داشته باشد. يك عنصر درون سازماني دولت، كه قوه قضائيه است و بايد مستقل باشد و ديگري جامعه مدني كه الان بحث ما جامعه مدني نيست در اينجاست كه ما تعهدات بين‌المللي با جنس متفاوت داريم؛ تعهدات بين‌المللي از جنس و ماهيت عرفي و تعهدات بين‌المللي از جنس معاهده يا كنوانسيون. تعهدات بين‌المللي كنوانسيون طبق آنچه شما مي‌دانيد آيين خاص خودش را براي جذب مقررات بين‌المللي در حقوق داخلي دارد كه تعهدات حقوق بشري هم جزئي از آن است. توجه داشته باشيد كه تعهدات بين‌المللي لازم‌الاجرا يا قابل اقامه نسبت به دولت‌ها تنها تعهدات معاهداتي نيستند، بعضي از تعهدات عرفي بين‌المللي بشري هم وجود دارند كه آنها هم قابليت اقامه دارند و نقض آنها هم براي دولت مسووليت به بار مي‌آورد. هر يك از اينها را به تفكيك مورد بررسي قرار مي‌دهيم. ما از تعهدات معاهداتي شروع مي‌كنيم كه دو معاهده اساسي داريم؛ ميثاق حقوق مدني سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. اين دو در واقع همراه با اعلاميه جهاني حقوق بشر، منشور حقوق بشر ناميده مي‌شوند و نسبت اين دو به اعلاميه در واقع تفصيل مواد است.

البته تنها تفصيل نيست و گاهي اوقات مواردي اضافه‌تر هم دارند. اين دو الزام‌آور هستند و ايران هم آنها را مطابق قانون اساسي و مدني امضا كرده است. طبق قانون مدني ما، معاهدات بين‌المللي مصوب در حكم قانون هستند و فعلا به موجب قانون مدني ارزشي كمتر از قانون ندارند. چون تمام آيين‌نامه‌هاي لازم مربوط به قانونگذاري را طي كردند پس بنابراين از قوانين لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع و از قوانين قابل استناد هستند. يعني ما در اينجا دو حيثيت براي ميثاق قائل مي‌شويم؛ يك حيثيت بين‌المللي و يك حيثيت داخلي به عنوان يك قانون داخلي قابليت استناد دارد. حالا در اينجا لازم است ماده دو اين دو ميثاق را برايتان قرائت كنم: به موجب ماده 2 ميثاق حقوق مدني و سياسي كه اهميت بيشتري دارد. چرا؟ به جهت اينكه نوع تعهدات حقوق مدني و سياسي قابليت دادخواهي دارد. اشكالي كه ما در حقوق بين‌الملل مطرح مي‌كنيم اين است كه آيا تعهدات بين‌المللي حقوق بشر جنسا قابليت دادخواهي دارد كه بخواهيم قاضي اجرايش كند؟ يعني يك نفر مدعي شود و بعدا قاضي بخواهد بر اساس آن حكم صادر كند؟ اين را تفكيك قائل شدند كه حقوق مدني سياسي قابليت دادخواهي دارد. حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قابليت دادخواهي ندارد يا قابليت دادخواهي كمتري دارد. البته اينكه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قابليت دادخواهي ندارد را ما هم دلي به آن نداريم و در جاهاي مختلفي بحث كرديم از جمله در مجله آستان قدس رضوي مقاله‌اي نوشته شد كه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هم قابليت دادخواهي دارد اما چرا مي‌گويم كه ماده دو ميثاق مدني و سياسي اهميت بيشتري دارد؟ چون‌كه در مورد قابل دادخواهي بودن آن مناقشه‌اي وجود ندارد. اما خود ماده دو از دولت‌ها به عنوان يك تعهد چه مي‌خواهد؟ ماده دو مي‌گويد: 1 - كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره تمامي افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميتشان بدون هيچ‌گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، اصل و منشأ ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا ساير وضعيت‌ها محترم شمرده و تضمين بكنند.

2 - هر كشور طرف اين ميثاق متعهد مي‌شود كه بر طبق اصول قانون اساسي خود و مقررات اين منشور اقداماتي در زمينه اتخاذ تدابير قانونگذاري و غير آن به منظور تنفيذ حقوق شناخته شده در اين ميثاق كه قبلا به موجب قوانين موجود يا تدابير ديگر لازم‌الاجرا نشده است به عمل آورد. عنايت بفرماييد يك تعهد بين‌المللي كاملا مشخص وجود دارد كه دولت به‌عنوان بدنه سياسي، اداري و تقنيني در شناسايي و تضمين اين حقوق اقدام كند. شناسايي در حوزه قانونگذاري صورت مي‌گيرد. تضمين در چه حوزه‌اي صورت مي‌گيرد؟ بخش مهم آن در حوزه قضا. ماده دو، ماده مهم و حائز اهميت است. ماده دو كاملا روي تمام بدنه دولت بدون استثنا پس بايد شناسايي شده و تضمين هم با قوه قضائيه باشد. 3 - هر كشور طرف اين ميثاق متعهد مي‌شود كه: الف - تضمين كند كه براي هر شخصي كه حقوق و آزادي‌هاي شناخته شده در اين ميثاق درباره او نقض شده باشد وسيله مطمئن احقاق حق فراهم شود. چه وسايلي براي احقاق حق وجود دارد؟ وسايل مختلفي است تنها وسيله قضايي نيست. اما روش قضايي مهم‌ترين و اساسي‌ترين است كه بدون آن راه‌هاي ديگر موثر نيستند. ممكن است از طريق اداري احقاق حق شود، ولي اگر هم نظارت نباشد امكان‌پذير نيست. پس در اينجا تعهدات مشخص و معين را آورده است. ب - تضمين كنند كه مقام‌هاي صالح قضايي، اداري يا مقننه يا هر مقام ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد درباره شخص دادخواست‌دهنده احقاق حق بكنند و همچنين امكانات تظلم به مقام‌هاي قضايي را توسعه بدهد. اين قسمت هم به‌نظر مي‌رسد كه مربوط به قوه قضائيه است. پس بحث در مورد اينكه حقوق مدني و سياسي بايد به صورت مستقيم مورد استناد قضات يا وكلا قرار بگيرد، نيست. يعني اين حقوق قابليت دادخواهي مستقيم دارند و اگر اين عمل صورت نمي‌گيرد: 1 - ضعف وكلاست كه كمتر به خودشان اجازه مي‌دهند يا تمايل دارند و يا اصرار لازم را در دادگاه‌ها نمي‌كنند.

وكلاي عزيز اين مهم است كه اصرار كنيد وقتي كه يك قاضي چند بار مواجه شد كه شما به مواد مختلف ميثاق حقوق مدني و سياسي استناد مي‌كنيد لاجرم از آن موضع سخت و غيرقابل انعطاف خودش مجبور است كه به زير بيايد. غير از اين هيچ‌وقت چيزي تغيير نكرده تا كسي نخواهد كسي حاضر نيست حقي را بدهد بايد از او بخواهيد و مجبورش كنيد. به اين ترتيب حداقل از نظر فرهنگي قضات تحت فشار قرار مي‌گيرند 2 - بايد در آموزش‌هاي خود قضات هم قيد شود و بيايد. قاضي كه نمي‌تواند ارزش تعيين كند. قاضي حق تعيين ارزش را ندارد. ارزش‌ها در جاي ديگر تعيين مي‌شود و قاضي بايد ارزش‌ها را اجرا كند. قاضي حق ندارد كه بگويد من ميثاق حقوق مدني و سياسي را اعمال نمي‌كنم چون قبول ندارم. به هر دليل بگويد اين طاغوتي است، اين بد است يا امپرياليستي است. هر چه دلش بخواهد مي‌تواند بگويد، اما حق ندارد كه اجرا نكند.

همه آن قضاوت‌هاي ارزشي قاضي براي خودش محترم است و به نوبه من قابل احترام اما حق ندارد آن را در تصميم‌گيري داخل كند. در ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، خود كنوانسيون با شدت كمتري نسبت به نحوه دادخواهي صحبت كرده است. آنچه در ماده 2 ميثاق حقوق مدني، سياسي درج شده است در ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيست اما مي‌خواهيم بدانيم آيا اين تعهدات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قابليت دادخواهي دارد يا خير؟ از نظر فني ايراد اصلي كه مي‌گيرند اين است كه تعهدات حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تعهد به وسيله است. البته بنده هم «تعهد به وسيله» را دوست ندارم و استفاده هم نمي‌كنم. تعهد به تلاش است، تعهد به وسيله نيست. در اينجا گفته مي‌شود، هيچ تعهد مشخص و منجزي ايجاد نمي‌شود و براي اينكه تعهد قابليت دادخواهي داشته باشد، اولا بايد حد و حصر قاعده كاملا مشخص باشد كه تعهدات ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي فرهنگي تعهداتي با حد و حصر مشخصي ايجاد نمي‌كنند. از طرف ديگر معلوم نيست عليه چه كسي قابليت اقامه دارد و چه كسي هم مي‌تواند آن را اقامه كند؟! پس در سه حوزه ما با سوال مواجه هستيم. در مورد حد و حصر قاعده، اساسا اين تفكيك درست نيست. درست است كه بعضي از قواعد از حد و حصر روشن‌تري برخوردار هستند اما هميشه به جنس قاعده ربطي ندارد. به‌نحوه تدوين قاعده ارتباط دارد.

شما برخي از قواعد مدني و سياسي هم داريد كه هيچ حد و حصر مشخصي ندارد. شما بگوييد كه آزادي مطبوعات تضمين مي‌شود، اين آزادي مطبوعات حد و حصري ندارد لذا قاضي مي‌تواند با هر دليلي اين آزادي شناخته شده را بي‌اثر كند. ما مي‌توانيم حد و حصري براي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قائل شويم و بگوييم كه اولا درست است كه مي‌گوييم بنا به شرايط هر كشوري تعهدات شناسايي مي‌شود و اين مسئله در همه جا يكسان نيست و اين به معناي آن نيست كه قاضي هيچ‌ معياري ندارد. ملاك اول اين است كه دولت در ظرفيت موجود اقدام كرده باشد. مثلا، اگر دولتي 100 ميليون بودجه داشته و بعد معلوم شود كه 90 ميليون بودجه را داده و سلاح خريده معلوم مي‌شود كه تعهدات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خودش را انجام نداده است. نقض تعهدات در زمينه بهداشت و آموزش و پرورش است. پس اين يك سنجه است و مشخص است كه اين دولت نقض تعهد كرده است. يا مثلا اگر مي‌گويند حق بر غذا، حق بر غذا مشخص است. مثلا دو هزار كالري بايد غذا داده شود. وقتي كه داده نشود پس اين حق نقض شده است. نكته ديگر اينكه دولت موظف است در حد امكان ظرفيت‌هاي موجود را افزايش دهد. دولت اگر ظرفيت‌هاي خودش را افزايش ندهد، در واقع تعهدات خودش را نقض كرده است. اما امروزه در تمام دنيا دارند ريز به ريز تعهدات حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در ارتباط با حق‌هاي مدني و سياسي يا به تنهايي در مراجع قضايي عنوان و دادخواهي مي‌كنند. حالا در نظام حقوقي ما هم يكي از اين كارها بايد انجام شود.
سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]