مهدي طيب؛ ابلاغ بازنشستگي من غيرقانوني است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مهدي طيب؛ ابلاغ بازنشستگي من غيرقانوني است
گروه سياسي؛ دكتر «مهدي طيب» عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ابلاغ بازنشستگي خود توسط حجت الاسلام صدرالدين شريعتي رئيس اين دانشگاه را غيرقانوني اعلام كرد و آن را به واسطه انتقادهاي خود از شريعتي عنوان كرد.طيب در توضيح مفصلي كه به مهر ارسال كرد مستندات غيرقانوني خواندن بازنشستگي خود را تشريح كرد.در اين متن مكتوب آمده است؛ «1- دانشگاه علامه در ابلاغ بازنشستگي اينجانب به ماده 103 قانون خدمات كشوري استناد كرده و بدون درخواست اينجانب مرا بازنشسته كرده است در حالي كه به صراحت ماده مزبور بازنشسته كردن كاركنان شاغل در مشاغل تخصصي كه شرط انتصاب در آنها تحصيلات كارشناسي ارشد و بالاتر است، منوط به داشتن 35 سال سابقه مي باشد. با توجه به اينكه از يكسو شرط انتصاب در مشاغل اعضاي هيات علمي دانشگاه ها (مربي و بالاتر) داشتن تحصيلات كارشناسي ارشد و بالاتر است و از اين نظر، تفاوتي بين مربيان، دانشياران و استادان وجود ندارد در نتيجه مشاغل مربيان دانشگاه ها مصداق روشن مشاغل تخصصي مذكور در قانون مي باشد و از سوي ديگر سابقه خدمت اينجانب كمتر از 31 سال و چهار ماه است لذا اقدام دانشگاه در بازنشسته كردن اينجانب به صراحت مخالف قانون مي باشد.2- چنانچه يك عضو هيات علمي دانشگاه علاوه بر صلاحيت علمي در رشته تدريس خود در رشته ديگري نيز تخصص و صلاحيت علمي داشته باشد بي شك اين امر نقيصه يي براي وي به شمار نمي آيد و صلاحيت علمي وي در رشته تدريس اش را خدشه دار نمي سازد.3- اينكه رئيس دانشگاه در مصاحبه گفته است سازمان بازرسي كل كشور طي نامه يي استخدام اينجانب در گروه معارف را ممنوع اعلام كرده است واژگونه كردن واقعيات در جهت اغراض خويش است. چيزي كه وي آن را دستاويز توجيه عملكرد خلاف قانون خود قرار داده است. بندي از گزارش سازمان بازرسي كل كشور در دوران رئيس قبلي دانشگاه مي باشد كه در آن چگونگي عضويت تعدادي از اساتيد علامه در گروه هاي ناهمگون با رشته تحصيلي شان مورد سوال قرار گرفته است و در ذيل آن ذكر شده است كه رئيس دانشگاه توضيح داد به كارگيري استادان مزبور طبق مقررات و قوانين انجام شده است.دو سال قبل متعاقب طرح انتقاداتي از سوي اينجانب به آقاي شريعتي، ايشان گزارش مربوط به دوره رئيس قبلي دانشگاه را بيرون كشيد و از جمع اساتيد متعدد مذكور در آن صرفاً نام اينجانب را مورد توجه قرار داد كه در همان زمان در پاسخ نامه مدير اداري دانشگاه در اين مورد نامه يي مشروح با ذكر مستندات نوشتم و ارسال كردم كه در پي آن پاسخ متقابلي دريافت نكردم و ظاهراً مساله حل شد.
سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]