مجلس و استيضاح در مدت باقي مانده از عمر دولت نهم؛دور تسلسلي كه بيهوده است

واضح آرشیو وب فارسی:موج: مجلس و استيضاح در مدت باقي مانده از عمر دولت نهم؛دور تسلسلي كه بيهوده است
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني گروه اقتصاد سياسي

استيضاح هاي زنجيره واري كه براي برخي از وزراي كابينه نهم از ابتداي فعاليت آن ها تا به حال صورت گرفته و آن طور كه از شواهد مشهود است با استيضاح و كنارگذاشتن كردان وزير كشور سه ماهه دولت نيز به پايان نخواهد رسيد ،به اعتقاد برخي از كارشناسان دور تسلسلي بيهوده است كه تنها در كمتر از يك سال باقي مانده از عمر دولت موجب فشار بيشتر به دولت شده و هزينه هاي گزافي را هم به مجلس و هم به دستگاه ها از جهت تغيير مديري كه تنها كمتر از 8 ماه فرصت برنامه ريزي دارد ،تحميل مي كند و اگر هزينه- فايده اين قبيل اقدامات را در اين مقطع زماني در نظر بگيريم فايده اش بر ضرر آن برتري ندارد .
در اقدام اخير مجلس در استيضاح علي كردان به عنوان وزيري كه با مجلس عدم صداقت به خرج داده و يا تاكيد بر اين كه اين استيضاح با دلايل اعلامي از نظر مجلس موجه بود كاملا توجيه پذير است اما همان قدر مجلس را در مضان اين اتهام قرار مي دهد كه چرا وزيري كه در عرض سه ماه با چنين شكلي استيضاح مي شود از ابتدا وارد وزارت خانه شده است ؟و آيا هزينه آن همه بحث و بررسي براي ورود سه ماه اين وزير به وزارت كشور براي كشور صرف داشت ويا اينكه مجلس در امر تحقيق درست و اصولي در خصوص گزينه هاي معرفي شده كوتاهي كرده است كه اگر اين گزينه قوت بيابد از اين بابت بايستي اظهار تاسف كرد! چرا كه اين دست ماجرا ها نه تنها دستاويزي براي مخالفان اقدامات هر دولتي براي اعمال فشار به حساب مي آيد بلكه نوع برخورد دولت براي جمع و جور كردن حاشيه هاي اين دست چالش زاييهاي فردي را به صورت جدي زير ذره بين نگاه تيزبين عمومي جامعه در داخل و خارج از كشور قرار مي دهد و از سوي ديگر موجب ايجاد هزينه هاي گزافي چه مادي و چه معنويي تا حدي مي شود كه خود نمايندگان مجلس بر اين باورند كه آبروي نظام در خطر قرار گرفته است.
استيضاح حق مسلم نمايندگان مجلس و در واقع حق مسلم مردم و مورد تقاضاي آن ها است اما اين وسيله موثر در جهت بازدارندگي مسئولين دولتي از عملكردي خلاف نظر مجلسيان و در واقع مردم نبايد به اهرمي در جهت فشار بر آن ها تبديل شده و خاصيت بازدارندگي خود را از دست بدهد.
مجلس به طور ويژه حق استفاده از اين اهرم را نيز براي پاك كردن اشتباهات خود ندارد زيرا هيچ يك از دلايل مطرح شده توسط نمايندگان مردم در جلسه استيضاح در مدت زمان سه ماهه ايجاد نشده بود و يكايك ابهامات مطرح شده همگي در همان جلسه راي گيري ابتدايي منجر به اعتماد به علي كردان شد و اين اتفاقي است دوباره در حال رخ دادن است .صادق محصولي قرار است به جاي علي كردان به مجلس معرفي شود و در حال حاضر به عنوان سر پرست مطرح شده است.

نماي اول
وقتي اسم علي كردان در ابتداي انتخاب كابينه دكتر احمدي نژاد به عنوان وزير نفت(به صورت غير رسمي و گمانه هاي ميان راهرو هاي مجلس) جزو ليست انتخابي بود موجي از اظهار نارضايتي در ميان نمايندگان به صورت ملموس نسبت يه اين اسم ديده مي شد و همان ابتدا با وجود قوت گرفتن احتمال معرفي وي كه به عنوان معاون مالي و اداري سازمان صدا و سيما به فعاليت مشغول بود،علي كردان از ليست احتمالي وزارت كنار رفت و تا مدتي احتمال حضور وي در كابينه و در ميان دولتمردان ضعيف شد.
در همان زمان شايعه هاي بسياري از سهم خواهي هاي ساير كانديداها از كابينه مطرح بود و بسياري تصور مي كردند كه علي كردان و احتمال نشستن وي بر صندلي وزارت نفت در جهت همين موضوع و از طرف يكي از كانديدا هاي رقيب احمدي نژادرخ داده است كه اتفاقا جزو رقباي سرسخت و قدرتمند رييس جمهور بود.
همان زمان به دليلي كه مشخص نشد اسم علي كردان به همراه ساير گزينه ها در نهايت با نام معاون اداري و مالي شهرداري تهران –علي سعيدلو – تعويض شد كه با مخالف نمايندگان مجلس هفتم در صحن علني، وي نيز از نيمه راه بازگشت تا در نهايت يك سال واندي " وزيري هامانه" بر صندلي وزارت نفت تكيه بزند و علي كردان در پستي متفاوت كه تا به حال در وزارت خانه نفت وجود نداشت به عنوان قائم مقام وزارت نفت چند ماهي را به فعاليت مشغول شود تا اينكه پس از استعفاي پورمحمدي وزير پيشين كشور، پرونده بسته شده وزارت علي كردان باز هم به جريان افتاد و البته اين بار در موقعيتي متفاوت تر و به نظر برخي برجسته تر از قبل يعني وزارت كشور، آن هم در سال آخر فعاليت دولت نهم كه كه كردان بازمانده از صندلي وزارت را در تيررس نگاه هاي جستجوگر رقباي اين دولت براي انتخابات دهم قرار مي داد.
اما اين بار نيز كردان با يك موضوع حاشيه اي به متني كشيده شد كه پس از سه ماه از وزارت ،استيضاح شود و از ادامه مسئوليتي كه مجلس در زمان سه ماهه به آن اعتماد كرد بازماند و اين جاي تعجب بسيار دارد زيرا در اين سه ماهه به جز موضوع قرارداد كرسنت مسئله خاصي متوجه وزير كشور نبود كه بخواهد موجب راي دوباره عدم اعتماد مجلس به اعتماد سه ماه قبل خود شود.

نماي دوم گامي به عقب تر
صادق محصولي به عنوان وزير پيشنهادي نفت دومين گزينه پيشنهادي رييس دولت نهم پس از علي سعيد لو بود.هرشخصي كه ان روزها در مجلس حضور داشت سنگيني فضاي مجلس را در خصوص اين گزينه كاملا به ياد دارد كه به نظر در حافظه تاريخي مجلس اگر بي نظير نباشد كم نظير است.در خصوص صادق محصولي كه بعدها به عنوان مشاور رييس جمهور مطرح شد نيز بحث و گمان ها بسيار وجود داشت و جو بسيار سنگيني بر كميسيون هاي مجلس و در ميان راهرو ها ي آن سايه افكند كه گزينه اي كاملا بر خلاف شعار هاي مستضعف نوازي دولت و حمايت از قشر محروم به مجلس معرفي شده است و در يك كلام تمول مالي ويژه صادق محصولي محل بسياري از مخالف ها شد و آنقدر عرصه را بر وي تنگ كرد تا اين كه ساعاتي پيش از حضور در صحن علني براي دريافت راي اعتماد از مجلس كه اين روزها گويا حد استاندارد آن به دوره هاي سه ماه تنزل يافته است از ورود به دولت صرفه نظر كرد.
حال پس از سه سال از عمر اين دولت صادق محصولي به جاي علي كردان سرپرست وزارت كشور مي شود و آنطور كه از شواهد و قراين پيدا است قرار است به عنوان وزير به مجلس معرفي شود .
در اين فرايندي كه اين روزها ديگر عجيب نيست به دليل تغيير مجلس از عدد هفت به عدد هشت ،دولت بر اين تصور قرار گرفته است كه شايد اين مجلس ديگر گزينه جديد را جداي از ملت و محرومين نداند و حال كه علي كردان را با اعتمادي سه ماهه از هدايت سكان انتخابات دهم محروم كرده است ،حال با گزينه جديد احتمالا مهرباني بيشتري به خرج خواهد داد و اين همان دور تسلسلي است كه در ابتدا به آن اشاره شد .
به هر صورت ابزار هاي در اختيار دولت و مجلس در جهت پيش برد وظايف خدمت رساني است و استهلاك بي دليل آن ها گناهي است كه ملت آن را بر نمايندگان و دولتمردان نخواهد بخشيد .
البته اين به معناي تسامح و تساهل مجلس در مقابل دولت و يا عدم استفاده مجلس از حق قانوني اش نيست و تنها به اين معنا است كه نبايد تكرار پي در پي" استيضاح "بدون توجه به زمينه هاي قبلي وكمرنگ كردن نقش تحقيقي و نظارتي نمايندگان، موجب ايجاد آفت و بي اثر نمودن اين ابزار قدرتمند بازدارنده شود .
از سويي ديگر دولت نيز بايستي از معرفي گزينه هايي كه مورد ابهام مجلس و يا محل ايجاد اختلاف نظر است جلوگيري به عمل بياورد زيرا هزينه اين رفت و آمد ها ميان دولت و مجلس و فشار هايي كه بر دستگاه ها در اين ميان وارد مي شود جز بر عهده ملت نيست و اين نمي تواند در مورد دولت و مجلسي كه نام اصولگرايي را يدك مي كشند چندان قابل فهم باشد.
تاريخ حافظه اي قوي دارد كه هيچ حركتي از چشم تيزبين آن خارج نيست و اين همان نكته اي است كه تمامي گروه ها پس از آمدن روي كار تا حدي آن را به فراموشي مي سپارند و پس از افتادن بر دور تسلسل هايي كه نهايتي جز رويگرداني ملت ندارد تازه به ياداين مفهوم عميق مي افتند كه از ما است كه بر ماست...
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]