هزاره سوم و ازدواج اجباري در اروپا

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: هزاره سوم و ازدواج اجباري در اروپا
با اين تفاسير كشورهاي اروپايي عليرغم ادعاي فراوان در خصوص رعايت حقوق بشر به راحتي از كنار مسئله ازدواج اجباري گذشته و با طبقه بندي آن در دسته مسائل مربوط به مهاجران تنها به تقبيح وقايع اقدام ميكنند.
به گزارش "جهان" امروزه مسئله ازدواج اجباري در اروپا كه بيشتر آنها در ميان نوجوانان اتفاق مي‌افتد به معضلي تبديل شده كه نگرانيهايي را در مجامع حقوق بشري در پي داشته است.

گفته مي‌شود اين موارد در كشورهاي مهاجرپذير مانند انگليس، اتريش و آلمان بيشتر ديده ميشود و با اينكه دولتهاي اين كشورها مخالفت خود را با اينگونه ازدواج‌ها بيان داشته‌اند اما اين ازدواجها كماكان رخ ميدهد.

«كنعان ارين»، وكيل دادگستري ترك تبار با انتقاد از قوانين موجود در آلمان و اتريش ميگويد: «اين كشورها علاقهاي به رعايت حقوق زنان ندارد، بلكه قصد آنها جلوگيري از گسترش چنين ازدواجهايي است. اين درحالي است كه قوانين موجود در اين كشورها به قضات اجازه نرمش با خاطيان را داده و مجازات سنگيني را متوجه آنها نميكند.»

در انگليس واتريش مسئله ازدواج اجباري زير مجموعه مسائل مربوط به مهاجران طبقه بندي شده است. اما چنين مسئلهاي در كشوري مانند تركيه از اساسيترين مسائل زنان بوده و طرفداران حقوق زنان، مبارزهاي دائمي با سنتهاي ديرين و قوانين ناكارآمد در اين خصوص دارند، از همين رو اين افراد به تشكيل گروههاي مدافع حقوق زنان اقدام كرده و تلاش ميكنند حقوق از دست رفته زنان را به آنان باز گردانند.

با اين تفاسير كشورهاي اروپايي عليرغم ادعاي فراوان در خصوص رعايت حقوق بشر به راحتي از كنار مسئله ازدواج اجباري گذشته و با طبقه بندي آن در دسته مسائل مربوط به مهاجران تنها به تقبيح وقايع اقدام ميكنند.

«پينار ايلك كاراجان» روانشناس و از اعضاي انجمن «حقوق انساني زنان- راهكارهاي نو» تركيه با بيان اينكه براي حل مساله ازدواج اجباري بايد راهي طولاني را طي كرد، گفت: "از آنجا كه وادار كردن زنان به ازدواج اجباري جزء موارد پنهان خشونت عليه زنان محسوب مي شود، اين مسال تاكنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است"

وي در ادامه مي‌گويد : "پژوهش ما پيرامون مساله ازدواج اجباري نشان مي دهد 52 درصد زنان خارج از اراده خود وادار به پذيرش ازدواج شده اند كه اين، رقم وحشتناكي به حساب مي آيد.»

گفتني است انجمن هاي زنان تركيه براي محافظت از زنان در برابر خشونت، خواستار ايجاد خانه هاي امن در شهرهاي بزرگ اين كشور شده اند.

گفتني است قوانين كشورهاي اروپايي در اين خصوص بازدارندگي مناسبي براي جلوگيري از ازدواج هاي اجباري ندارند.

منبع خبر :
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]