هاشمي رفسنجاني: - سند چشم‌انداز بايد به باور عمومي و عزم ملي تبديل شود ـ وظيفه نظارت براجراي سند چشم‌انداز ازمجمع پس گرفته شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: هاشمي رفسنجاني: - سند چشم‌انداز بايد به باور عمومي و عزم ملي تبديل شود ـ وظيفه نظارت براجراي سند چشم‌انداز ازمجمع پس گرفته شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: تا هدف بزرگي نظير چشم انداز به باور عمومي و عزم ملي تبديل نشود، تلاش براي اجراي آن چندان ثمربخش نيست.

دلايل ضرورت تدوين سند‌چشم‌انداز

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني در پرسش و پاسخ مكتوب با پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي درباره كاستي‌ها و آسيب‌هايي كه در جريان برنامه‌هاي اول و دوم توسعه و ديگر فرآيندهاي تصميم‌گيري و اجرايي كشور به ضرورت تدوين سند‌چشم‌انداز منجر شد، خاطرنشان كرد: تدوين برنامه‌هاي درازمدت براي اصلاح روش‌هاي اداره جامعه كه در ادبيات گفتاري و نوشتاري ما از آن به «سند چشم‌انداز» تعبير مي‌كنند، از نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب و حتي قبل از آن حداقل در شكل سياسي اداره جامعه در انديشه مبارزان بود و در جلساتي كه خيلي سال‌ها قبل در جمعي با عنوان «شوراي اصلاح حوزه‌» و بعدها با عنوان «شوراي انقلاب» داشتيم، به برنامه‌هاي درازمدت مي‌انديشيديم.

وي ادامه داد: بهترين شاهد وجود اين انديشه در ذهن و زبان مبارزان و امام(ره)، تهيه و تدوين قانون اساسي بود كه به شكل بسيار كلي، دورنماي مسير حركت جامعه را ترسيم مي‌كرد. در نخستين سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب، با اين‌كه به مدد همكاري‌ها و كارشناسي‌هاي خبرگان، به قانون مترقي- مطابق شرايط آن روز- رسيديم و به تاييد امام(ره)، علما و تصويب مردم رسيد، اما مي‌ديديم كه زيرساخت‌هاي اجرايي بندها و فصل‌هاي قانون اساسي مهيا نيست و اگر بخواهيم با نگاه به افق‌هاي دور حركت كنيم، شايد به هدف مطلوب نرسيم و حتي در بعضي ابعاد به بن‌بست برسيم.

طرح تمدني ايران اسلامي 1400 با سندچشم‌انداز كاملا اشتراك دارد

وي در بخش ديگري از سخنان خود پس از اشاراتي به شرايط اوايل انقلاب و جنگ تحميلي يادآور شد: پس از پايان جنگ و شروع دولت من، برنامه اول توسعه همه جانبه كشور به مجلس رفت و تصويب شد. اگرچه در قالب آن برنامه در كنار توجه به ويراني‌هاي 5 استان جنگ‌زده، به زيرساخت‌ها هم توجه شد، اما بايد بگويم كه به چند دليل نمي‌توانستيم پا به پاي برنامه پيش برويم.

وي درباره رابطه طرح تمدني ايران اسلامي 1400 با سندچشم‌انداز نيز گفت: از لحاظ محتوا و هدف، طرح تمدن ايران اسلامي 1400 با سند چشم‌انداز 20 ساله نظام كاملا اشتراك دارند. يعني در سندچشم‌انداز هدف‌نمائي را دستيابي به توسعه يافتگي و كسب رتبه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه ترسيم كرديم و طرح تمدن ايران اسلامي 1400 هم به گونه‌اي بود كه وقتي براي مقام معظم رهبري تشريح شد، از آن تعبير به «حيات طيبه» كردند كه همه اهداف سند چشم‌انداز و در برخي موارد شايد بسيار بالاتر از آن را در خود داشت. تفاوت اين دو در زاويه نگاه به چگونگي تدوين آن‌هاست. يعني در تهيه سندچشم‌انداز نوع نگاه از بالا به پايين بود و در طرح تدوين تمدن ايران اسلامي 1400 ما از وزارتخانه‌، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها خواسته بوديم كه براساس آن‌چه كه دارند و آن‌چه كه مي‌خواهند، دورنماها را ترسيم كنند. بنابراين هدف‌ ميان مدت براي تحقق آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و قانون اساسي بمنظور همسو و هم جهت ساختن قواي سه گانه و كليه فعاليتهاي بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي عملا با تدوين طرح تمدن ايران اسلامي در افق 1400 در سال‌هاي 1373 تا 1375 آغاز شد و نهايتا در سال 1382 در قالب سند چشم انداز 20 ساله ابلاغ گرديد.

چشم‌انداز بايد به باور عمومي و عزم ملي تبديل شود

وي با تاييد ضرورت برداشتن گام‌هايي جهت اين‌كه آشنايي و مطالبه براساس سندچشم‌انداز به يك فرهنگ در ميان مردم و نخبگان كشور تبديل شود، تاكيد كرد: فرهنگ‌سازي امكان ندارد، مگر با اعتقاد و باور عمومي. اولين گام اقناع جامعه، نخبگان و دست‌اندركاران است. تا هدف بزرگي نظير چشم انداز به باور عمومي و عزم ملي تبديل نشود، تلاش براي اجراي آن چندان ثمربخش نيست. شايد بتوان براساس نيازهاي مقطعي، جامعه را به سويي سوق داد، اما بايد با درك عميق – و نه سطحي – آينده روشن را با همه الزامات آن چنان ترسيم كرد كه تحقق چشم انداز به عزم ملي تبديل گردد و تمام نيروها و امكانات كشور براي تحقق آن هماهنگ و فعال گردند. تمام وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي كشور در هر بخش و حوزه‌اي بايد متناسب با سند چشم انداز، وظايف و فعاليت‌هاي 20 ساله خود را براي دستيابي به جامعه‌اي توسعه يافته متكي بر هويت اسلامي – ايراني و كسب جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه تعريف و ترسيم نمايند.

توسعه و ترويج فرهنگ اسلامي بسترساز توسعه و پيشرفت است

هاشمي رفسنجاني خاطرنشان كرد: موضوع مهم ديگر رابطه فرهنگ با توسعه يافتگي است، به عبارت ديگر توسعه يافتگي اقتصادي و اجتماعي نيازمند باورهاي فرهنگي مناسب و سازگار با توسعه اقتصادي و اجتماعي است. اگر فرهنگ يك جامعه به معناي واقعي درست و صحيح باشد، آن جامعه به سمت توسعه يافتگي و رفاه و آزادي حركت خواهد كرد. اساسا فرهنگ هر جامعه، هويت و موجوديت آن جامعه را شكل مي‌دهد و توسعه اقتصادي و اجتماعي بدون ترويج فرهنگ كار و تلاش، وجدان كاري، كارآفريني، قانون‌گرايي، نظم، روحيه كارجمعي، مشاركت اجتماعي، رقابت سالم و ارزشمند ساختن توليد ثروت، سرمايه‌گذاري، پس‌انداز، ارتقاء بهره‌وري و نهادينه كردن آن‌ها در فرهنگ عمومي امكان‌پذير نيست.

وي با بيان اين‌كه " توسعه و ترويج فرهنگ اسلامي بسترساز توسعه و پيشرفت در تمام بخش‌هاي كشور است و در اين ميان وظيفه نخبگان كشور بسيار سنگين است" ادامه داد: چون عامه مردم بدون علم به بيماري، از درد مي‌نالند، اما نخبگان هم بيماري را مي‌شناسند و هم علت را و هم درمان را. بايد در قالب مصاحبه، مقاله، سخنراني، همايش، سمينار و ... فرهنگ‌سازي كنند و رسانه‌ها، مخصوصا رسانه ملي كه مخاطبين عامي در گستره كشور دارد، به زبان‌هاي مختلف و با ادبيات گوناگون در جهاد فرهنگ‌سازي شريك شوند. البته بايد توجه داشته باشيم كه مطالب سند چشم‌انداز به گونه‌اي نيست كه فكر كنيم آرزوي دور و درازي است. تمام سند براساس واقعيت‌هاي ميداني ايران نوشته شده و سرمايه‌هاي اجراي آن در ايران موجود است.

وي نيروي انساني،مكتب اسلام، قدرت تامين نيازهاي داخلي، ذخاير معدني كشور، منابع انرژي فسيلي و يا غير فسيلي، صنعت، زيربناها، موقعيت جغرافيايي ممتاز، شرايط اقليمي، موقعيت ممتاز ساختار سياسي، درآمد هنگفت صادرات نفت و گاز، قدرت صنعتي، خدماتي و مهندسي قابل صدور،انسجام ملي،برخورداري از صنايع مناسب دفاعي را از جمله سرمايه‌ها‌يي كه در كشور ما وجود دارد برشمرد و گفت: اگر ما گفتيم در 20 سال آينده بايد قدرت اول منطقه باشيم، به اتكاي اين 14 فصل است.

اصل 44 موتور محرك سندچشم‌انداز است

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين‌كه " سياست‌هاي كلي اصل 44 با هفت هدف عمده موتور محرك سندچشم‌انداز است" درباره وضعيت اصولي مثل قطع وابستگي بودجه به نفت، كاهش تصدي‌گري دولت و ... از نظر اجرايي و راه‌كارهاي رسيدن به وضعيت مطلوب خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم بنايي براي اين بحث ترسيم كنند، چشم‌انداز و اصلاح اصل 44 در مرتبه برنامه و سياست هستند كه هر كدام به اندازه بار معنايي خويش به عنوان فوندانسيون اهميت دارند، اما اين بنا بايد پس از اين مرحله بر ستون‌هايي استوار شود كه قوانين و اجراييات است. مثلا در موضوع قطع وابستگي كشور به نفت، رهبري معظم قائل به قطع يكباره هستند و اخيرا نيز در يك سخنراني نخبگان علمي كشور آرزوي پلمپ آخرين چاه نفت را اعلان كردند. مجمع تشخيص مصلحت هم با توجه به مشكلات موجود، قطع 5 ساله يعني سالي 20 درصد را تصويب كرد. آيا واقعا الان چنين است؟ آمارها و كارشناسان كه عكس اين را مي‌گويند. نبايد خود را فريب دهيم و وابستگي‌ كشور به فرآورده‌هاي نفتي را جداي از وابستگي به نفت بدانيم. گيرم كه كشور از نفت خام انقطاع كامل يافت، آيا وابستگي كشور به بنزين يا مواد پتروشيمي وابستگي به نفت نيست؟

همساني گفتار و رفتار مسوولان براي جلب اعتماد مردم و سرمايه‌گذاران ضروري است

وي ادامه داد: درخصوص تصدي‌گري دولت هم نه تنها براساس چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44 عمل نمي‌شود، بلكه به گونه‌اي رفتار مي‌كنيم كه در عمل به آن سو نمي‌رويم. نمونه روشن آن فروش سهام شركت مخابرات است كه مي‌گويند بيشترين سهم آن را ستاد اجراي فرمان امام خريده است. دولت فروخت و يك نهاد شبه‌دولتي خريد.آيا زمينه‌اي فراهم كرديم كه بخش خصوصي ترغيب و تشويق به سرمايه‌گذاري كلان در كشور شود؟

وي با توجه به اين‌كه رهبر معظم انقلاب به ارزش بودن توليد ثروت مشروع اشاره نموده‌اند، درباره راهكاري كه در راستاي سندچشم‌انداز اين امر به يك فرهنگ در ميان نخبگان و مردم تبديل شود، گفت: با تامين امنيت سرمايه‌گذاري و اقتصادي. تا زماني كه سرمايه‌گذار حرف‌هاي خوب از اين نوع بشنود و رفتار بد از آن نوع را ببيند، هيچ وقت باور نمي‌كند كه در جمهوري اسلامي توليد ثروت ارزش است. وقتي سرمايه‌دار را زالو مي‌خوانيم، وقتي به انحاي مختلف قضايي و اجرايي و قانوني، سنگ‌هاي بزرگ جلوي پاي سرمايه‌گذار مي‌گذاريم، نتيجه اين مي‌شود كه با وجود آماده بودن زمينه و زيرساخت‌ها، كسي رغبتي به سرمايه‌گذاري نشان نمي‌دهد. مثلا كشتي‌هاي تجار ژاپني و سرمايه‌گذاران تجاري ايراني در گواتر پاكستان يا بندر بن علي دوبي پهلو مي‌گيرند و ما بايد با پرداخت هزينه، همان تجارت را گرانتر وارد كشور كنيم.

وي ادامه داد: تنها راه برون رفت از اين راه، همساني گفتار و رفتار مسوولان در همه بخش‌ها براي جلب اعتماد مردم و سرمايه‌گذاران است. چون وقتي چنين شود، خود به خود فرهنگ‌سازي مي‌شود. تحقق اهداف سندچشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44 نيازمند بسترسازي‌هاي فرهنگي، اجرايي و مديريتي براي بهبود فضاي كسب و كار، توسعه سرمايه‌گذاري، انحصارزدايي از اقتصاد، توسعه فرهنگ استانداردسازي و ارتقاء كيفيت در توليد و فرهنگ‌سازي براي ارزش تلقي كردن توليد ثروت، نفي نگرش منفي نسبت به ثروت و سرمايه‌گذاران و هويت بخشي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، اصلاح الگوهاي توليد، توزيع، تجارت و مصرف و اقدامات فرهنگي و افزايش براي تشويق رقابت سالم، ايجاد اعتماد و شفاف‌سازي قوانين و مقررات، ايجاد نظام آمار و اطلاعات اقتصادي براي استفاده يكسان تمام فعالان اقتصادي است. علاوه بر افق‌ها بايد مقاومت سودبران از اقتصاد دولتي با اقدامات مديرانه دولت شكسته شود تا بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بتوانند رشد كنند. نبايد از درآمدهاي نفتي براي سرپوش گذاردن بر ضعف‌هاي مديريتي و جبران زيان‌هاي بخش‌هاي دولتي استفاده كرد.

شوراي نگهبان براي بررسي قوانين بايد به معيارهاي مصوب مجمع نيز توجه كند

هاشمي رفسنجاني هم‌چنين با توجه به اين كه محور حركت ما براساس سند چشم‌انداز دانايي محور است، درباره شاخص‌هاي در دسترس براي ارزيابي حركت براساس اين معيار خاطرنشان كرد: شاخص‌ها مخصوصاً در مقوله دانايي محوري عيني نيستند كه قابل دسترسي باشند. مجمع تشخيص مصلحت نظام براي سنجش حركت كشور به سوي دانايي‌محوري شاخص‌هايي را تعريف كرده است كه براساس آن عمل مي‌شود. كميسيونهاي تخصصي مجمع براي ارتقاي سطح كمي وكيفي آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي بمنظور رفع نيازهاي كشور و احراز جايگاه اول علمي و فني و تحقيقاتي در منطقه، 11 شاخص و براي توليد علم با هدف دستيابي به سهم مناسب از توليد علم جهاني 10 شاخص و براي تربيت نيروي انساني كارآمد و متخصص براي رفع نيازهاي توسعه اي كشور و تحكيم پيوند ميان آموزش عالي و تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي با نيازهاي جامعه بمنظور دانش بنياد ساختن امور كشور و گسترش دانائي محوري 9 شاخص تدوين كرده‌اند.مثلاً حركت جامعه علمي كشور به سوي ارتقاي مقاطع تحصيلي يا ارتقاي ميزان حضور دانشگاه‌ها در صنعت، معياري براي سنجش است كه شاخص‌هاي آن در گزارش‌هاي سالانه دستگاه‌هاي مربوطه مد نظر قرار مي‌گيرد. مسير ديگر براي سنجش، حضور كارشناسان مجمع در دولت و مجلس است كه در دولت تا به حال حضوري نداشتيم و در مجلس نيز در موارد محدودي حضور يافتيم و تأثيرگذار بوديم.شاخص ديگر شوراي نگهبان است كه اخيراً رهبري به آنان ابلاغ كردند كه براي بررسي قوانين، علاوه بر شرع و قانون اساسي، بايد به معيارهاي مصوب مجمع تشخيص مصلحت هم توجه شود. يعني قوانين و مقررات كشور نبايد مقاير با سياست‌هاي كلي نظام باشد.

در تهيه چشم‌انداز نقاط ضعف،قوت، چالش‌ها، فرصت‌ها مورد بررسي قرار گرفته است

وي با تاييد اين‌كه اجماع نخبگان كشور درباره سند چشم‌انداز، تنها در صورت علمي و كارشناسي بودن سند قابل حصول است، درباره اين‌كه آيا براي تدوين سند از مباني علمي و كارشناسي لازم و كافي استفاده شده است؟ گفت: آن‌چه كه به عنوان سند چشم‌انداز منتشر شده، تنها چند سطر است كه عصاره بحث‌هاي فراوان كارشناسي در كميته‌ها، كميسيون‌ها و صحن مجمع است. مثلا اتفاق افتاده است كه براي درج يك كلمه در سند چشم‌انداز، ساعت‌ها بحث شده، علاوه بر اين قبل از طرح موضوع در مجمع تشخيص، كارشناسان فراواني از دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با موضوع بحث مي‌كنند كه اگر مجموع مباحث را ببينيد، كتاب قطوري مي‌شود كه در دست تدوين است. در تهيه و تدوين چشم‌انداز نقاط ضعف، نقاط قوت، چالش‌ها، فرصت‌ها توانمندي‌هاي كشور به طور علمي مورد بررسي قرار گرفته است. عوامل تاثيرگذار بر محيط داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي ارزيابي شده و توانمندي‌هاي كشور در مقايسه با توانمندي‌هاي كشورهاي منطقه در آسياي جنوب غربي سنجيده شده است.

مي‌توانيم با تلاش بيشتر به اهداف برسيم

وي درباره اين‌كه باتوجه به توان ما، تهديدها و روندهاي اجرايي و تصميم‌گيري كنوني، آيا سند چشم‌انداز در افق هفده‌ساله پيش رو محقق شدني است؟ با بيان اين‌كه " اين سوال را بايد از مسوولان مربوطه پرسيد" افزود: ولي من باتوجه به شناختي كه از توان علمي، زيربنايي و اراده عمومي دارم، معتقدم كه اگرچه سه سال را از دست داديم، ولي مي‌توانيم با تلاش بيشتر به آن اهداف برسيم. البته بايد توجه داشت كه 24 كشوري كه در سندچشم‌انداز، هدف بودند كه ما مي‌خواهيم بين آن‌ها رتبه اول را به دست آوريم، در اين مدت در بعضي از زمينه‌ها پيشرفت‌هايي داشتند كه جلو زدن از آن‌ها و حتي رسيدن به آن‌ها نياز به تلاش مضاعف دارد. توان اين كار را داريم. تهديدها را در زمان تدوين سند با شدت بيشتري مدنظر داشتيم. اما آن‌چه كه مهم است، روند اجرايي و تصميم‌گيري است كه بايد در اين مسير باشد.

موانع پيش روي تحقق سندچشم‌انداز

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره موانع پيش روي تحقق سندچشم‌انداز و چگونگي مواجه شدن با آن‌ها نيز با بيان اين‌كه " موانع موجود در دو بعد داخلي و خارجي قابل احصاست" در بياني اجمالي اظهار كرد: بايد بگويم كه مشكلات و موانعي را كه به چشم مي‌خورد، در مجمع تشخيص مصلحت و در كميسيون‌ها بررسي كرديم و با توجه به اين واقعيات، اين سند نوشته شده است. اين اشكالات را ديديم و بايد براي اين اشكالات فكر شود و اگر فكري نشود، كشور ما نمي‌تواند به آن نقطه مطلوب برسد و نظام نمي‌تواند به رسالت خود جامه عمل بپوشاند.

وي اشكالات موجود را در سي و سه بند به اين شرح برشمرد: خصومت استكبار و ضعف تعامل جهاني، افراط و تفريط و شعاري بودن كارها در بعضي از موارد( از اول انقلاب تا الان دركشور دچار دو جريان افراطي محدود هستيم، البته بدنه نظام و كشور معتدل است و در راه اعتدال اسلامي حركت مي‌كند. اما تحقيقاً افراطي‌ها در سياستهاي داخلي، سياستهاي خارجي، سياست‌هاي اقتصادي و فرهنگي تأثير دارند و مي‌توانند در مقابل پيشرفت بعضي از برنامه‌هايي كه در عاليترين مراحل بالاي كشور تصويب شده، سد ايجاد كنند)، وابستگي به نفت و اسراف در مصرف انرژي، فقدان احزاب نيرومند، ساختار اداري كهنه، فساد اداري (به صورت كم كاري و شكل‌هاي ديگر)و عدم وجدان كاري، موازي كاري و وجود نهادهاي تكراري،كم آبي و عدم كنترل آبها، مصرف غيرعلمي‌آب، كوير، روستاهاي كوچك و دور از هم، خرد بودن اراضي كشاورزي، رشد شهرنشيني و تخليه روستاها،كاربردي نبودن بخشي از تحصيلات مدارس و دانشگاه‌ها، ضعف تحقيقات،كمبود آموزش فني و حرفه‌اي( هرز رفتن سرمايه و مواد اوليه زياد)، فرار مغزها و عدم جذب نيروهاي فرهيخته كشور( بسياري از مغزهاي ارزشمند ما الان در بيرون كار مي‌كنند و بعضي‌هاي‌شان هم متاسفانه در خدمت دشمنان ما هستند. نمي‌خواهند به دشمن خدمت كنند، مي‌خواهند كار كنند و دشمن از آن‌ها استفاده مي‌كند)، ضعف حركت اشتغال در كارگاه، نرخ بالاي بيكاري، ضعف بهره‌وري و در كنار آن ضعف صادرات، تورم، ضعف سرمايه‌گذاري داخلي،عدم جذب سرمايه‌هاي خارجي( نبايد راه ورود اين سرمايه‌ها را به روي كشور ببنديم و نگذاريم سرمايه‌هاي خارجي وارد كشور شوند. البته ما در مجمع تشخيص مصلحت راه را باز كرديم. متاسفانه با اين‌كه سال‌ها از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت مي‌گذرد، هنوز خوب اجرا نشده است)، فقر و نابرابري( مردم از منافعي كه حق خودشان است، محرومند. ضررهاي فكري، عقيدتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي هم يك دنيا بحث را مي‌طلبد)، حجم بزرگ دولت و يارانه‌هاي غيرعادلانه( دولت ما بيش از اندازه معقول بزرگ است. دولت نبايد خيلي از كارها را انجام دهد. بايد تصدي‌گري را به مردم واگذار كند. يارانه‌هاي غيرعادلانه دولتي هم مشكلي بر مشكل‌هاست؛ به فقرا نمي‌رسد. به نيازمندان نمي‌رسد. به مسرفان مي‌رسد و تخريب كننده است و در جامعه ما وجود دارد)، ضعف بخش خصوصي، ضعف صنعت بيمه و بانك در كشور، عدم توازن منطقه‌اي، رواج مواد مخدر، تهديد بنياد خانواده، ضعف تامين اجتماعي، كم توجهي به محيط زيست،عدم شفافيت لازم اطلاع‌رساني.

مهندسي جديد سندچشم‌انداز

هاشمي رفسنجاني درباره گام‌هاي برداشته شده در زمينه مهندسي جديد سندچشم‌انداز كه پيش از اين به آن اشاره كرده بود نيز خاطرنشان كرد: سياست‌هاي كلي نظام به عنوان محور كار و قوانين برنامه و بودجه و تصويب‌نامه‌ها و سپس احكام نظارتي، به خصوص نظارت رهبري كه فعلا به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شد، اركان اين مهندسي هستند. با تنظيم روابط بين آن‌ها و تعيين سهم هر يك از اين مهندسي كامل مي‌شود.

وظيفه نظارت براجراي سند چشم‌انداز ازمجمع پس گرفته شد

وي درباره ضمانت اجرايي سندچشم‌انداز و اين‌كه نظارت بر اجراي آن برعهده چه فرد يا نهادي؟ آيا در الزامات سند از آن بحث شده است و ارائه پيشنهاد راه‌كارهايي براي نظارت دقيق و مستمر گفت: ضمانت اصلي اجراي سند چشم‌انداز وجدان عمومي است. يعني همه بايد در جهت اجراي آن برنامه‌ريزي و حركت كنيم. در وهله بعدي آيين‌نامه نيم‌بندي است كه مجمع تشخيص در زمان دولت آقاي خاتمي تصويب كرده بود كه اگر به آن هم عمل شود، رضايت‌بخش است. نظارت بر حسن اجراي سند چشم‌انداز هم طبق قانون اساسي برعهده رهبري است. نيازي به بحث چگونگي نظارت در الزامات نيست. چون صراحت قانون اساسي است. اما رهبري براساس اصل قانون اساسي مي‌توانند بعضي از وظايف خويش را به ديگران تفويض نمايند كه آيت‌الله خامنه‌اي با ادله‌اي اين وظيفه را به مجمع تشخيص مصلحت تفويض كرده‌اند. مجمع نيز پس از آن، اقدام به تشكيل كميسيوني به نام «نظارت» كرد كه اين كميسيون پس از تدوين آيين‌نامه مي‌توانست نظارتش را شروع كند كه در اول دولت جديد، رهبري به شخص من فرمودند: «باتوجه به اين‌كه دولت جديد است و شعارهايي داده و در جريان بحث‌هاي چشم‌انداز نبوده، فعلا نظارت را جدي نگيريد.»

وي خاطرنشان كرد: در واقع وظيفه‌اي را كه به مجمع تفويض كرده بودند، به نوعي پس گرفتند. اگر ايشان دوباره بخواهند، مجمع مي‌تواند براساس الزامات، شاخص‌ها و آيين‌نامه‌هايي كه دارد، نظارت را به طور جدي شروع نمايد.

وي تاكيد كرد: البته يكي از راه‌كارهاي نظارت دقيق اولا حضور نمايندگان در دولت و مجلس به هنگام طرح لوايح و قوانين است تا اگر انحرافي مي‌بينند، جلويش را بگيرند و ثانيا خواستن گزارش سالانه از دستگاه‌هاست كه معلوم شود چه مقدار براساس سند چشم‌انداز عمل شده است.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با تهيه برنامه‌ها و بودجه‌ها بر محور سياست‌هاي كلي نظام، قوانين اجرايي فراواني در همه زمينه‌ها به دست مي‌آيد و سيستم اجرايي، قضايي و نظارتي كشور وظيفه دارند طبق آن‌ها عمل كنند و مثل همه مقررات ديگر اين ضامن اجرايي فعال مي‌شود.

متن كامل چكيده پرسش و پاسخ را اين‌جا ببينيد: http://farsi.khamenei.ir/special?id=4138

انتهاي پيام
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]