بهينه سازي مصرف انرژي با يارانه هدفمند

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بهينه سازي مصرف انرژي با يارانه هدفمند

يارانه يكي از ابزارهاي مهم اقتصادي دولت براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير و بخش‌هاي خاص توليدي است. در بسياري از نظام‌هاي اقتصادي موضوع رفاه و تامين اجتماعي از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده و اين توجه ويژه سبب شده بخشي از هزينه‌هاي جاري دولت به صورت پرداخت‌هاي انتقالي براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير اختصاص يابد.‌

از ويژگيهاي مهم پرداخت يارانه، هدفمند بودن و مدت‌دار بودن آن است، در صورتي كه اين پرداخت‌ها در اختيار گروه‌هاي هدف قرار گيرد، هدف دولت به خوبي تامين شده و رفاه و امنيت اجتماعي نيز تقويت مي‌گردد، در غير اين صورت علاوه بر اختلال در نظام قيمت‌ها منجر به بر هم خوردن توزيع عادلانه درآمد مي‌شود.‌

شواهد تجربي نشان مي‌دهد كه در بيشتر موارد پرداخت‌هاي همگاني و غيرهدفمند، نه تنها در ارتقاي درآمد و رفاه اقشار آسيب‌پذير تاثيري ندارد، بلكه منافع آن بيشتر نصيب گروه‌هاي بالاي درآمدي مي‌شود. اين امر به‌ويژه در خصوص حامل‌هاي انرژي كه ميزان بهره‌مندي افراد از يارانه با مصرف ارتباط مستقيم دارد، مشهود مي‌باشد.

بديهي است، چنانچه پرداخت هزينه از سوي دولت به صورت يارانه، با اهداف مورد نظر در تعارض باشد، به‌هيچ‌وجه قابل توجيه نبوده، لذا هدفمند كردن يارانه‌ها (كاهش تدريجي سهم گروه‌هاي بالاي درآمدي و افزايش سهم گروه‌هاي پايين درآمدي) ضرورتي انكارناپذير است.

گزارش زير به بررسي نظام يارانه‌ها با تاكيد بر يارانه حامل‌هاي انرژي و ضرورت‌هاي هدفمندي در اين نظام اختصاص دارد و مفهوم و انواع يارانه، وضع موجود يارانه حامل‌هاي انرژي در كشور، مشكلات نظام فعلي پرداخت يارانه و مشخص شدن ضرورت هدفمند كردن آن، مزاياي حاصل از هدفمندي، مشكلات نظام فعلي پرداخت و مزاياي هدفمند كردن يارانه‌ها مورد كنكاش قرار مي‌گيرد:

مفهوم و انواع يارانه‌ها

يارانه‌ها از جمله ابزارهاي مهم حمايتي دولت‌ها هستند كه براي حمايت از مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و صادركنندگان پرداخت مي‌شوند. در يك تعريف كلي، يارانه آن دسته از كمك‌هاي دولتي است كه اولاً مصرف‌كنندگان را قادر به خريداري كالاها و خدمات در قيمت‌هاي پايين‌تر از قيمت‌هاي بازار مي‌كند و ثانياً درآمدهاي توليدكنندگان را در مقايسه با حالت بدون مداخله افزايش مي‌دهد(يا هزينه‌هاي توليد را كاهش مي‌دهد).

براساس طبقه‌بندي حساب‌هاي مالي، يارانه‌ها به دو گروه و تقسيم مي‌شوند. طبق تعريف، يارانه‌هاي مستقيم در بودجه دولت داراي رديف بودجه‌اي معيني هستند كه براي تخصيص بهينه منابع هزينه شده و ميزان و دريافت‌كنندگان نهايي آن نيز در رديف‌هاي بودجه كاملاً مشخص مي‌باشد (نظير جبران زيان كرد شركت‌هاي دولتي). در مقابل، يارانه غيرمستقيم به برخي كمك‌هاي دولت به موسسات و شركت‌هاي خدمات عمومي اطلاق مي‌شود كه خدمات خود را با قيمتي كمتر از هزينه تمام شده به مصرف‌كنندگان عرضه مي‌كنند.‌

يارانه‌هاي مستقيم براساس مرحله‌اي كه كالا يا خدمت مشمول يارانه مي‌شود، به دو دسته و طبقه‌بندي مي‌شوند. يارانه توليدي به هر نوع مداخله در اقتصاد اطلاق مي‌شود كه منجر به كاهش هزينه‌هاي توليد و يا افزايش قيمت دريافتي توسط توليدكننده شود (مانند كمك‌هاي دولت به صنايع و كشاورزان). يارانه مصرفي به هر نوع مداخله دولت اطلاق مي‌شود كه سبب كاهش قيمت پرداخت‌كننده نسبت به قيمت بازار شود.

در يك تقسيم‌بندي ديگر، يارانه‌ها به دو گروه و تقسيم مي‌شوند. يارانه آشكار، شامل تمامي يارانه‌هايي است كه در بودجه دولت وجود داشته و در برگيرنده مجموع يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم است؛ در حالي كه، يارانه پنهان شامل يارانه كالا يا خدمتي است كه از سوي دولت مورد حمايت قرار گرفته ولي هزينه آن در بودجه دولت مانند يارانه سوخت منعكس نشده است.‌

مهمترين اهداف پرداخت يارانه چنين است:‌

‌ 1- كمك به فعاليت‌هايي كه در معرض بازدهي نسبت به مقياس فزاينده قرار دارند.‌

‌ 2- كمك به فعاليت‌هايي كه داراي اثرات خارجي مثبت هستند.‌

‌ 3- بهبود توزيع درآمد و كمك به گروه‌هاي هدف (پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي)‌

البته صرف پرداخت يارانه ضامن دستيابي به رفاه اجتماعي بالاتر نيست. تنها هنگامي مي‌توان نسبت به اثربخشي يارانه‌ها در اقتصاد اطمينان يافت كه اين ابزار حمايتي به نحوي هدفمند مورد استفاده قرار گرفته باشد. در حقيقت، هدفمندسازي يارانه‌ها - به ويژه يارانه انرژي - مسيري است كه لاجرم كشور بايد در آن گام بردارد و تأخير در اين حركت، عوارض و هزينه‌هاي بيشتري به همراه خواهد داشت.‌

وضع موجود يارانه حامل‌هاي انرژي‌

يارانه‌ها در اقتصاد ايران، حجم بالايي از بودجه دولت (و حتي توليد ناخالص داخلي) را به خود اختصاص مي‌دهند. به طوري كه نسبت يارانه‌هاي مستقيم به توليد ناخالص داخلي از 58/1 در سال 1380 به 97/2 در سال 1385، نسبت يارانه حامل‌هاي انرژي به توليد ناخالص داخلي از 6/7 در سال 180 به 9/25 در سال 1385 و سهم كل يارانه‌ها از توليد ناخالص داخلي از 2/9 در سال 1380 به 9/28 در سال 1385 افزايش يافته است. همچنين نسبت يارانه حامل‌هاي انرژي به مخارج جاري دولت از 2/50 در سال 1380 به 127 در سال 1385 افزايش يافته كه در اين نسبت، يارانه‌هاي پنهان نيز محاسبه شده است.‌

در تحليل آمار عنوان شده بايد توجه داشت كه بخش عمده‌اي از يارانه‌ها در اقتصاد ايران، به يارانه‌هاي پنهان حامل‌هاي انرژي اختصاص دارد. به عنوان مثال نسبت يارانه حامل‌هاي انرژي به توليد ناخالص داخلي در اقتصاد ايران طي دوره 85-1380 به طور متوسط معادل 4/16 درصد بوده كه عمده‌ترين دليل اين امر، تعميق شكاف ميان قيمت‌هاي داخلي و خارجي انرژي طي دوره مورد بررسي است.‌

طبق اين بررسي شكاف ميان قيمت انرژي در داخل و خارج، طي دوران 86-1380 به شدت فزاينده بوده است؛ به گونه‌اي كه، در پايان سال 1386 نسبت قيمت انرژي در خارج به قيمت داخلي آن به بيش از نه برابر رسيده است. بديهي است تداوم روند مزبور با تاثيرات نامطلوبي كه بر بودجه دولت بر جاي مي‌گذارد، زمينه‌ساز بروز مشكلات گسترده در اقتصاد كشور است.‌

مشكلات نظام فعلي پرداخت يارانه‌ها

هر چند در نظام فعلي پرداخت يارانه مبالغ هنگفتي به صورت مستقيم وغيرمستقيم در اختيار مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان قرار مي‌گيرد و زمينه‌هاي افزايش رفاه اقتصادي و توان رقابت‌پذيري اقتصادي فراهم مي‌آيد، وجود برخي مشكلات در عملكرد، مانع از تحقق كامل اهداف اين نظام مي‌شود.‌

بايد توجه داشت ميزان يارانه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1387 كل كشور معادل 122767 ميليارد ريال است كه 07/13 درصد بودجه عمومي كشور را تشكيل مي‌دهد. از اين ميزان يارانه كالاهاي اساسي با 7/38 درصد بالاترين سهم را داشته و پس از آن يارانه واردات بنزين با 5/24 درصد در رتبه بعد قرار گرفته است.‌

يكي از مشكلات مهم نظام فعلي پرداخت يارانه، رابطه مستقيم بهره‌مندي از يارانه‌ها با ميزان مصرف است. به اين دليل كه گروه‌هاي با مصرف بالاتر، بيشتر از يارانه برخوردار مي‌شوند و ميزان مصرف و برخورداري از يارانه بنزين، گازوئيل، برق و گاز طبيعي در دهك‌هاي بالا به مراتب بيشتر از دهك‌هاي پايين است. به عنوان مثال، ميزان مصرف بنزين در دهك دهم خانوار شهري تقريباً 22 برابر مصرف دهك اول و ميزان يارانه دريافتي دهك‌دهم از بنزين، 24 برابر ميزان يارانه بنزين دريافتي توسط دهك اول شهري است.‌همچنين بررسي سهم مصرف خانوارهاي روستايي از حامل‌هاي انرژي نيز نشان مي‌دهد كه سهم دهك دهم (23 درصد) به نسبت دهك اول (3 درصد) به‌طور تقريبي 6/7 برابر بيشتر است و به همان نسبت، سهم برخورداري گروه دهم از يارانه حامل‌هاي انرژي، در مقايسه با گروه اول، نيز بسيار بيشتر خواهد بود.

پرداخت ياران-ه و عدم اف-زايش قيمت‌ه-اي انرژي طي سال‌هاي اخير منجر به ايجاد شكاف ميان قيمت‌هاي داخلي و جهاني انرژي شده است. به عنوان مث-ال، متوسط رشد شاخص قيمت انرژي طي دوره 86 - 1380 در داخل و خارج به ترتيب 2/9 و 6/37درصد بوده است.

اين امر با تأثير غيرقابل انكار بر افزايش مصرف حامل‌هاي انرژي در اقتصاد ايران موجب افزايش مصرف اين حامل‌ها از 9/149ميليارد ليتر در سال 1380 به 6/214 ميليارد ليتر در سال 1386 شده است.‌از ديگر آثار نامطلوب تعميق شكاف قيمت داخلي و خارجي انرژي، مي‌توان به افزايش فشار بودجه‌اي پرداخت يارانه براي دولت اشاره كرد كه به نوبه خود زمينه‌ساز عدم تعادل در اقتصاد مي‌باشد.

‌شدت انرژي در داخل و جهان‌

يكي از شاخص‌هاي مهم اقتصاد انرژي، شدت انرژي است كه از تقسيم مصرف نهايي انرژي بر توليد ناخالص داخلي محاسبه شده و نشان‌دهنده ميزان انرژي به كار رفته در توليد مقدار معيني از كالاها و خدمات است. با مقايسه اين شاخص در سال‌هاي مختلف و ميان كشورهاي گوناگون مي‌توان روند استفاده از منابع انرژي را ارزيابي كرد.

در ايران، پايين بودن قيمت انرژي در داخل منجر به اقتصادي شدن استفاده از فناوري‌هاي هدردهنده انرژي شده كه به نوبه خود افزايش قابل توجه مصرف انرژي، افت شديد بهره‌وري انرژي (و به عبارتي افزايش شدت انرژي در مقايسه با بسياري از كشورهاي ديگر) را به همراه دارد.

طبق اين بررسي ايران پس از اربكستان، تركمنستان، آذربايجان و قزاقستان داراي بالاترين شدت انرژي در ميان 32 كشور منتخب مي‌باشد.

علاوه بر موارد مذكور برخي ديگر از مشكلات نظام فعلي پرداخت يارانه به حامل‌هاي انرژي در اقتصاد ايران عبارت‌اند از:

رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زيربنايي در كنار محدوديت منابع، فراهم شدن زمينه فسادهاي اقتصادي در قالب قاچاق فرآورده‌هاي انرژي، افزايش مقاومت در برابر تغيير و مشكل‌تر شدن اصلاح نظام پرداخت يارانه، افزايش هدررفت منابع و تشديد تخريب محيط‌زيست.

مشكلات فوق، مبين ضرورت سياسيت‌گذاري در راستاي اصلاح نظام يارانه حامل‌هاي انرژي است. از اين طريق، نه تنها بسياري از مشكلات مذكور، رفع مي‌شود بلكه منافع ديگري نيز حاصل مي‌شود.

مزاياي هدفمند كردن يارانه‌ها

هدفمند كردن يارانه‌ها علاوه بر كاهش مخارج عمومي و رفع عدم تعادل‌هاي بودجه‌اي، مزاياي متعددي دربردارد كه برخي از مهمترين آنها چنين است:

افزايش كارآيي نظام اقتصادي (از طريق آزادسازي قيمت)، اصلاح ساختار درآمدي بنگاه‌هاي توليدكننده انرژي و تغيير نظام توجيه فني - اقتصادي طرح‌هاي توليد انرژي، اصلاح ساختار توليد در راستاي به كارگيري فناوري با شدت انرژي پايين، افزايش احتمال اقتصادي شدن پروژه‌هاي تامين انرژي از منابع تجديدپذير، مصرف بهينه انرژي و كاهش قاچاق، بهبود شفافيت مالي دولت و شركت‌هاي دولتي، كاهش فساد، رانت و اتلاف منابع ناشي از يارانه‌هاي غيرهدفمند، كاهش شكاف مصرف انرژي بين گروه‌هاي درآمدي، افزايش توان صادراتي كشور به دليل كنترل رشد مصرف داخلي، بهبود شاخص‌هاي زيست محيطي به دليل صرفه‌جويي در مصرف انرژي‌هاي فسيلي.‌

در مجموع مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه هدفمندسازي يارانه‌ها باعث افزايش اثربخشي آن مي‌‌شود، در اقتصاد ايران سهم بالايي از بودجه عمومي (و حتي توليد ناخالص داخلي) را يارانه‌هاي آشكار و پنهان حامل‌هاي انرژي دربرمي‌گيرد، نظام پرداخت همگاني يارانه حامل‌هاي انرژي در اقتصاد ايران هدفمند نمي‌باشد، نظام فعلي پرداخت يارانه حامل‌هاي انرژي‌، داراي مشكلاتي همچون عدم اصابت به گروه‌هاي هدف، افزايش نابرابري طبقاتي، افزايش مصرف بي‌رويه و... مي‌باشد، عليرغم پرداخت هزينه‌هاي گزاف از سوي دولت به صورت يارانه، اهداف مدنظر همچون توزيع عادلانه درآمد و كمك به اقشار آسيب‌پذير محقق نشده است، مجموعه مشكلات فعلي نظام پرداخت يارانه‌ها در اقتصاد ايران، هدفمندكردن آن از سوي دولت را اجتناب‌ناپذير كرده است، هدفمند كردن يارانه‌ها مزايايي همچون اصابت به گروههاي هدف، اصلاح ساختار، كاهش مصرف بي‌رويه انرژي و... را به همراه خواهد داشت.

پنجشنبه 16 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]