تنظيم سياست‌هاي پولي و مالي براي مقابله با بحران مالي جهان

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تنظيم سياست‌هاي پولي و مالي براي مقابله با بحران مالي جهان

معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: تأثير نپذيرفتن بانك‌هاي ايران از بحران جهاني سبب اعتماد به اين سيستم و جذب سرما‌يه‌هاي سرگردان ناشي از بحران جهاني است. ‌

رامين پاشايي فام در گفت و گو با فارس در پاسخ به اينكه در شرايطي كه ركود، تورم و تحريم‌هاي اقتصادي بر كشور حاكم است چگونه بايد نسبت به جذب سرمايه‌هاي سرگردان ناشي از بروز بحران مالي در جهان خوشبين بود، اظهار داشت: در ساير كشورها نسبت بازار سهام به توليد ناخالص داخلي بعضاً چند برابر است، بنابراين هر اثري كه به بازار سهام آنها وارد شود بسيار بيشتر از كشوري مانند كشور ما است كه اين نسبت نه تنها چند برابر نيست، بلكه تنها درصدي از توليد ناخالص داخلي است.

وي با بيان اينكه بازار سهام ايران هنوز يك برابر‌ ‌GDP ما نيز نيست، افزود: بنابراين بحران اخير تأثيري در بازار سهام ما ندارد. ‌

پاشايي فام ادامه داد: از سوي ديگر پرتفوي اغلب بانك‌ها در ساير كشورها سهامي است كه بحران از اين محل متوجه آن شده است، اما بانكها ما اينگونه نيست. ‌

وي افزود: بانكهاي دولتي ما به هيچ وجه پرتفويي در بورس ندارند و پرتفوي بانكهاي خصوصي نيز در بورس بسيار اندك است. ‌

پاشايي با بيان اينكه بر اين اساس در اين بخش بحران اثري نخواهد گذاشت و تأثيرگذاري بحران در كشور ما زماني است كه به بخش واقعي اقتصادمان (كالا، كار و توليد) برسد و قيمت‌هاي كالاها تغيير كند، افزود: بنابراين ما در اين بحران با وقفه طولاني‌تري نسبت به غرب از بحران مالي جهاني متأثر شديم. ‌

وي تاكيد كرد: اين وضعيت براي ما يك مزيت است، پرتفوي بانكهاي ما به هم نريخته، پس همه به بانكهاي ما اعتماد دارند و اين بستر مناسبي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي است. ‌

بحران جهاني داراي جنبه‌هاي منفي براي كشور ما است ولي جنبه‌هاي مثبت آن بيشتر است. ‌

وي ادامه داد:‌ كاهش قيمت نفت و افزايش هزينه مواد اوليه‌اي كه بدين شكل به كشور وارد مي‌شود،‌ از جنبه‌هاي منفي است، اما از آنجاي كه اقتصاد ما عمدتاً در بخش واقعي فعاليت كرده است، اين بحران مي‌تواند براي ما مثبت باشد.‌

پاشايي فام توضيح داد: كاري كه ما بايد انجام دهيم اين است كه بر بخش واقعي اقتصاد (كالا، توليد و اشتغال) توجه بيشتري داشته باشيم و مسايل پولي را متناسب با بخش واقعي تنظيم كنيم. ‌

معاون اقتصادي بانك مركزي تأكيد كرد: از آنجا كه هميشه در بخش واقعي اقتصاد فعاليت كرده‌ايم، ممكن است بتوانيم سرمايه‌گذاراني كه محلي براي سرمايه‌گذاري مطمئن ندارند را براي سرمايه‌گذاري در بخش واقعي اقتصادمان جذب كنيم. ‌

وي اضافه كرد: اين شرايط مي‌تواند به اين لحاظ براي ما يك فرصت تلقي شده و با توجه به اتفاقاتي كه در منطقه افتاده و ارتباطي كه كشورهاي حوزه خليج فارس با اقتصاد غرب داشتند، سيستم بانكي ما مي‌تواند در جهت جذب منابعي كه به اين شكل سرگردان مي‌شوند، فعاليت كند. ‌

وي تأكيد كرد: بر اين اساس از دو ماه قبل بحث‌هاي جدي در اين باره شروع و ساز و كارهايي را نيز پيش‌بيني كرده‌ايم هدايت منابع خارجي به سمت توليد واقعي كشور از زمينه‌هايي است كه براي تحقق آن كارگروهي تشكيل شد تا بتوانند موانع قانوني را برطرف كنند. ‌

پاشايي فام در خصوص آثار بر هم خوردن تعادل سبد ارزي كشور و نحوه مديريت آن در اين شرايط اظهار داشت: با توجه به اين كه از مدتها قبل پيش‌بيني مي‌شد چنين اتفاقي بيفتد، در تبديلها و به حداقل رساندن آثار منفي پيش‌بيني‌هاي لازم صورت گرفت. ‌

وي در خصوص رشد نرخ دلار در بازار طي هفته‌هاي اخير نيز گفت: با توجه به ملاحظاتي كه براي توليد، واردات و صادرات داريم نرخ ارز را مديريت كنيم. ‌

وي ذخاير ارزي كشور براي اعمال چنين مديريتي را مناسب دانست و افزود: طبيعتاً اين وضعيت بر روي ذخاير ارزي بعدي ما اثر مي‌گذارد. تلاش مي‌كنيم با يك سياست پولي و مالي بتوانيم با درآمدهاي نفتي هم امور كشور را تنظيم و هم به ذخاير كشور اضافه كنيم و نگراني چنداني نخواهيم داشت. ‌

تجارت 42 ميليارد دلاري ايران‌

رئيس كل گمرك ايران گفت: با وجود تحريم‌ها حجم مبادلات تجاري كشور در 6 ماهه نخست امسال رشد داشته و از 42 ميليارد دلار گذشته است. ‌

اردشير محمدي در مورد اينكه تحريم‌هاي بين‌المللي تا چه حد بر تجارت خارجي ايران اثرگذار بوده است؟ اظهار داشت: طي 6 ماه نخست سال 29 ميليارد دلار واردات داشته‌ايم كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد برخوردار بوده است. ‌

وي با بيان اين كه بايد ديد در 6 ماهه دوم تحريم‌ها اثري بر ورود و خروج كالا خواهد گذاشت يا خير،افزود: براي برون رفت از مشكلات تحريم تدابير و تسهيلات ويژ‌ه‌اي از سوي دستگاه‌هاي مرتبط با واردكنندگان و صادركنندگان پيش‌‌بيني شده تا بتوانيم آثار تحريم‌ها را مديريت كنيم. ‌

محمدي تأكيد كرد: گمرك نيز در جاهايي كه احساس كرده مي‌تواند مشكل را حل كند، اقدام لازم را انجام داده است. اگر بعضاً اسناد كالايي نقص داشته به خصوص اسناد مربوط به كالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي، آنها را پذيرفته‌ايم تا فعاليتشان مختل نشود. ‌

وي افزود: همچنين اگر با مشكل نقدينگي مواجه بوده‌اند،گمرك با اخذ ضمانت‌هاي بانكي تسهيلات لازم را قايل شده تا توليدكنندگان از تنگنا خارج شوند. ‌

محمدي درباره ميزان و تركيب واردات كشور طي نيمه نخست امسال خاطر نشان كرد: در 6 ماهه اول سال جاري حجم واردات كشور به 29 ميليارد دلار و حجم صادرات غيرنفتي به 13 ميليارد بالغ شد. ‌

وي تركيب كالاهاي وارداتي را 80 تا 85 درصد واسطه‌اي و سرمايه‌اي و 15 تا 20 درصد غير از آن ذكر كرد. ‌

محمدي درباره تركيب صادرات غيرنفتي نيز توضيح داد: 3 ميليارد و 414 ميليون دلار از صادرات غيرنفتي در شش ماهه امسال ميعانات گازي،3 ميليارد و 824 ميليون دلار محصولات پتروشيمي و 5 ميلياردو 861 ميليون دلار مربوط به ساير كالاها بوده است. ‌

وي ادامه داد: مقاصد صادراتي كالاهاي ايران نيز عمدتا 5 كشور امارات متحده، چين، عراق، هند و كره بوده‌اند. ‌

محمدي پيش‌بيني كرد در صورت تداوم روند نيمه اول سال حجم واردات تا پايان سال به حدود 60 ميليارد دلار بالغ شود. ‌

به گزارش فارس حجم واردات كالا در نيمه اول سال گذشته 21 ميليارد و 349 ميليون دلار و صادرات كالاهاي غيرنفتي 7 ميلياردو 50 ميليون دلار بوده است. ‌

بررسي بحران مالي جهان‌

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران گفت: بحران مالي جهان بايد با موضع منطقي بررسي شود تا بتوان برنامه‌ريزي مناسبي براي مقابله با آن در اين خصوص انجام داد. ‌

دكتر محمد نهاونديان، به بررسي مرحله بعدي فرآيند مقابله با اين بحران پرداخت و گفت: به نظر مي‌رسد اين بحران از بازار پول آمريكا به علت وجود سوء مديريت در يكي از بخش‌هاي اقتصادي اين كشور (مسكن ) شروع شد. به نحوي كه اين امر بعد از ركود 11 سپتامبر و فروريزي قيمت‌ها در بخش فناوري اطلاعات ، بايد در يكي از بخش‌هاي اقتصادي پيگيري مي‌شد. ‌

رئيس اتاق ايران گفت: با تسهيل در اعطاي اعتبارات و مقررات‌زدايي، به تمام افراد متقاضي اعتبارات ارائه شد كه البته اين امر با اتكا به روند روبه رشد قيمت مسكن بود. ‌

نهاونديان تصريح كرد: در اعتبارات بخش مسكن در آمريكا خطا انجام شد و وقوع بحران مالي در جهان در پي اين خطا بوده است. ‌

وي با بيان آنكه عنصر سرايت بحران در دنيا بسيار مهم است، گفت: بايد برنامه‌ريزي‌هاي لازم را براي جلوگيري از سرايت اين بحران، انجام دهيم. ‌

رئيس اتاق ايران با اشاره به جهاني شدن بازارهاي مالي گفت: اين بحران با توجه به جهاني شدن، به بانك‌ها و بازار سرمايه كشورها نيز رسيده است. ‌

رئيس اتاق ايران گفت: اقتصاد آمريكا در 30 سال گذشته با كسري‌هاي مختلف، فعاليت خود را ادامه داده، به نحوي كه ميزان كسري بودجه اين كشور در سال گذشته 860 ميليارد دلار بود. ‌

نهاونديان با بيان آنكه برخي از بحران‌هاي اقتصادي در بروز بحران‌هاي اجتماعي نيز مؤثر هستند، تصريح كرد: اگر برخي از بحران‌هاي اجتماعي رفع نشوند، بسياري از مشكلات در بخش‌‌هاي مختلف بروز و ظهور مي‌يابند. ‌

وي گفت: به نظر مي‌رسد بايد در تحليل و پيش‌بيني رابطه بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي بازنگري جدي در جهان صورت گيرد. ‌

رئيس اتاق ايران با بيان آنكه بخش‌هاي مالي در سال‌هاي گذشته سكاندار اقتصاد جهان بوده‌اند، ادامه داد: حجم مبادلات جهاني چندين برابر بخش واقعي اقتصاد است كه اين امر به معناي اضافه هزينه است. اين مقام مسئول در ادامه گفت: بعد از اين بحران امكان دارد بخش واقعي مورد توجه بيشتر قرار گيرد و قيمت‌ها در جهان به نحو قيمت‌گذاري كالاها و خدمات حركت كند. ‌

وي ادامه داد: اين امر فرصت بزرگ و مناسبي براي اقتصادهاي پرجمعيت و متكي به انرژي خواهد بود.

نهاونديان بر لزوم شفافيت در بازارهاي مالي تأكيد كرد و گفت: از آنجا كه شفافيت در بازارهاي مالي در دنيا وجود نداشت، مشكل بحران مالي در دنيا ايجاد شده است. ‌

رئيس اتاق ايران گفت: از آنجا كه بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه نظارت و كنترل مي‌شود، مشكل كمتري در خصوص شفافيت دارند، اما اين امر در خصوص اقتصاد آمريكا ناديده گرفته شده است. ‌

نهاونديان با اشاره به بهره‌گيري از راه‌حل اسلامي براي جلوگيري از آسيب‌هاي بحران مالي در دنيا، تأكيد كرد: استفاده از راهكارهاي اسلامي بايد مستدل باشد. ‌

اين مقام مسئول در ادامه سخنانش اظهار داشت: بازار سرمايه جهان بعد از اين بحران آرايش جديدي خواهد گرفت و فرودگاه اصلي سرمايه‌ها از اين به بعد به دليل عدم اعتماد سرمايه‌گذاران، ديگر آمريكا نخواهد بود و در جريان‌هاي جديد كشورهاي ديگر از اهميت ويژه‌اي برخوردار خواهند شد. ‌

رئيس اتاق ايران در پايان بر اصلاح فضاي كسب و كار در كشور تأكيد كرد و گفت: بايد امكان جذب سرمايه را در كشور افزايش داد و خود نيز امكان سرمايه‌گذاري در بازارهاي بين‌المللي را فراهم كنيم. ‌

پنجشنبه 16 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]