روايت رسمي از فضاي فعلي كسب و كار ايران

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: روايت رسمي از فضاي فعلي كسب و كار ايران
دنياي اقتصاد- رييس سازمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي با اعلام رتبه بسيار نامناسب ايران در خصوص فضاي كسب خبر داده‌است كه براي دو رقمي كردن رتبه ايران در شاخص فضاي كسب و كار و رساندن اين شاخص از 142 به حداقل 99 تا پايان سال جاري برنامه‌ريزي شده است.
شاخص‌‌‌هاي فضاي كسب و كار در ايران تشريح شد:
كسب رتبه 142 در ميان 180 كشور جهان
كارگروه بهبود فضاي كسب و كار در كشور تشكيل شد
بهبود جايگاه ايران در رتبه‌بندي فضاي كسب‌و‌كار از 142 فعلي به محدوده دو رقمي تا پايان سال جاري هدف‌‌گذاري شده است.
به گزارش ايسنا، بهروز علي‌شيري ـ رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني و اقتصادي ـ ديروز در نشستي خبري با عنوان «بهبود فضاي كسب‌وكار» گفت: بسياري از اقداماتي كه تاكنون براي انتقال اقتصاد ايران از فضاي دولتي به خصوصي كه قرار است در قالب اجراي سياست‌هاي اصل 44 صورت بگيرد حكم اقدامات تبعي، جانبي و غير اصلي دارد و به ثمر رساندن تمامي اين اقدامات بدون ايجاد فضاي كسب‌و‌كار مناسب غير ممكن است.
وي افزود: سابقه طولاني اقتصاد دولتي در كشور ما قدرت و جسارت لازم را براي رشد و پويايي از بخش خصوصي سلب كرده و بنابراين بخش خصوصي براي ورود جدي به اقتصاد كشور نيازمند حمايت‌هاي اوليه دولت است و به بياني ديگر ايجاد يك فضاي امن گلخانه‌اي از سوي دولت براي بخش خصوصي لازم و غير قابل ترديد است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: بر اساس شاخص‌هاي تدوين شده تا سال 2008 ميلادي 10 شاخص شروع كسب‌و‌كار، اخذ مجوزها، استخدام، تجارت فرا مرزي، اخذ اعتبارات، پرداخت ماليات، حمايت قضايي از سرمايه‌گذاران و ... براي بررسي وضعيت فضاي كسب‌و‌كار در نظر گرفته شده است.
علي‌شيري گفت: با در نظر گرفتن اين شاخص‌ها ايران در رتبه 142 در ميان 180 كشور جهان است و هدفگذاري دولت بهبود رتبه ايران به محدوده دو رقمي تا پايان سال جاري است.
وي گفت: ايران در شاخص اخذ مجوزها در رتبه 165 در شاخص سهولت اشتغال در رتبه 147، در شاخص ثبت اموال و دارايي‌ها در رتبه 147 در شاخص سهولت اخذ اعتبارات در رتبه 84، در شاخص حمايت قضايي از سرمايه‌گذاران در رتبه 864، در شاخص پرداخت ماليات در رتبه 104، در شاخص تجارت فرا مرزي در رتبه 142، در شاخص اجراي قراردادها در رتبه 56 و در شاخص تعطيل كردن كسب‌و‌كار در رتبه 107 قرار دارد.
رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي گفت: آنچه مسلم است بهبود شاخص كلي فضاي كسب‌و‌كار كشورمان در ميان رتبه‌بندي بين‌المللي نيازمند بهبود هر يك از اين شاخص‌هاي زيرمجموعه است. از اين رو به منظور بهبود شاخص ايران تا حد دو رقمي شدن در ميان 181 كشور جهان حدود چهار ماه پيش كارگروهي به نام كارگروه بهبود فضاي كسب‌و‌كار در كشور تشكيل شده كه با محوريت سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي اقتصادي و فني فعاليت خواهد كرد.
معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: اين كارگروه در زيرمجموعه خود 10 كارگروه دارد كه هر كدام از آنها وظيفه رسيدگي، برنامه‌ريزي و بهبود يكي از شاخص‌هاي موثر در جايگاه ايران از نظر فضاي كسب‌و‌كار بر عهده دارند. وي افزود: بهبود شاخص شروع كسب‌و‌كار به كارگروهي به رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بهبود شاخص اخذ مجوز‌ها براي شروع كسب وكار به كارگروهي به رياست شهردار تهران، بهبود شاخص استخدام و اخراج به كارگروهي به رياست موسسه كار و تامين اجتماعي، بهبود شاخص ثبت اموال به كارگروهي به رياست معاون حقوقي و توسعه قضايي، بهبود شاخص اخذ اعتبارات به رياست مديركل دفتر اقتصادي بانك مركزي، بهبود شاخص حمايت قضايي از سرمايه‌گذاران به كارگروهي به رياست معاون حقوقي و توسعه قضايي، بهبود شاخص پرداخت مالي به كارگروهي به رياست سازمان امور مالياتي، بهبود شاخص تجارت فرامرزي به كارگروهي به رياست سازمان توسعه تجارت ايران، بهبود شاخص لازم الاجرا شدن قرارداد به كارگروهي به رياست معاون حقوقي و توسعه قضايي، بهبود شاخص تعطيل كردن كسب وكار به كارگروهي به رياست همان معاونت سپرده شده است.
نزول رتبه فضاي كسب و كار ايران در سال آينده طبق پروژه بررسي فضاي كسب‌و‌كار (Doing Business)، رتبه ايران از نظر فضاي كسب‌و‌كار هم‌اكنون از 178 كشور 135 است كه اين رتبه در سال 2009 از 181 كشور 142 خواهد شد كه طبق اعلام سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني كشور، اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و به‌ويژه ماده 7 آن نويدبخش آن است كه فضاي عمومي كسب‌و‌كار در كشور در كوتاه‌مدت و بلندمدت دستخوش تغييرات مثبت ملموس باشد كه پيامد آن بهبود رتبه ايران در بين كشورهاي ديگر خواهد بود.
پروژه بررسي فضاي كسب‌و‌كار (Doing Business) در كشورهاي مختلف از سال 2004 در دستور كار بانك جهاني قرار گرفته است. اين طرح كه توسط موسسه IFC، بازوي توسعه بخش خصوصي بانك، راهبري مي‌شود، قوانين و مقررات كشورها را با هدف يافتن گلوگاه‌ها، محدوديت‌ها و موانع رتبه‌بندي مي‌كند. به عبارت ديگر هدف اصلي و اوليه در اين بررسي، تعيين ميزان سادگي كسب‌و‌كار بدون توجه به عوامل تاثيرگذار خارجي است. به اين ترتيب تفاوت جدي اين پروژه در مقايسه با نتايج حاصل از بررسي‌هاي موسسات رتبه‌سنجي در ماهيت غيرسياسي آن است.
طبق اين گزارش در حال حاضر، اين رتبه‌بندي به تدريج به شاخصي معتبر براي سنجش اقتصاد كشورها تبديل شده و با توجه به ميزان روزافزون استقبال كشورهاي مختلف و همچنين سرمايه‌گذاران، از نتايج گزارش‌هاي سالانه، ميزان انتشار اخبار مربوطه به آن در رسانه‌هاي بين‌المللي روندي صعودي را طي مي‌كند. ضمن آن‌كه انتشار سالانه اين گزارش در تغيير محل سرمايه‌گذاري و يا استمرار حضور سرمايه‌گذاران در يك اقتصاد موثر بوده است. طبق اعلام سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران (وزارت امور اقتصادي و دارايي)، از نظر پروژه بررسي فضاي كسب‌و‌كار (Doing Business)، رتبه ايران در سال 2005، از 133 كشور 108، در سال 2006، از 155 كشور 119، در سال 2007، از 175 كشور 131، در سال 2008، از 178 كشور 135 و در سال 2009 از 181 كشور 142 عنوان شده است.
علاوه بر اهميت رتبه‌ اعلام شده براي كشورمان و فارغ از ميزان درستي و دقت شاخص‌ها، نكته قابل توجه اين است كه اين رتبه‌بندي همانند يك دماسنج وضعيت موجود هر كشور را در بين ديگر كشورها به تصوير مي‌كشد و در مورد كشور ما مي‌تواند به يك هشدار تعبير شود. به اين معني كه هر چه سريع‌تر ‌بايد نسبت به بهبود وضعيت اقدام كرد.
پنجشنبه 16 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]