هدف‌گذاري دو رقمي‌شدن جايگاه ايران در رتبه‌بندي فضاي كسب و كار

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: هدف‌گذاري دو رقمي‌شدن جايگاه ايران در رتبه‌بندي فضاي كسب و كار
از اين رو به منظور بهبود شاخص ايران تا حد دو رقمي شدن در ميان 181 كشور جهان حدود چهار ماه پيش كارگروهي به نام كارگروه بهبود فضاي كسب و كار در كشور تشكيل شده كه با محوريت سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي اقتصادي و فني فعاليت خواهد كرد.
بهبود جايگاه ايران در رتبه‌بندي فضاي كسب و كار از 142 فعلي به محدوده دو رقمي تا پايان سال جاري هدف گذاري شده است.
بهروز علي‌شيري ـ رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني و اقتصادي ـ امروز در نشستي خبري با عنوان "بهبود فضاي كسب و كار" گفت: بسياري از اقداماتي كه تاكنون براي انتقال اقتصاد ايران از فضاي دولتي به خصوصي كه قرار است در قالب اجراي سياست‌هاي اصل 44 صورت بگيرد حكم اقدامات تبعي، جانبي و غير اصلي دارد و به ثمر رساندن تمامي اين اقدامات بدون ايجاد فضاي كسب و كار مناسب غير ممكن است.
وي افزود: سابقه طولاني اقتصاد دولتي در كشور ما قدرت و جسارت لازم را براي رشد و پويايي از بخش خصوصي سلب كرده و بنابراين بخش خصوصي براي ورود جدي به اقتصاد كشور نيازمند حمايت‌هاي اوليه دولت است و به بياني ديگر ايجاد يك فضاي امن گلخانه‌اي از سوي دولت براي بخش خصوصي لازم و غير قابل ترديد است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: بر اساس شاخص‌هاي تدوين شده تا سال 2008 ميلادي 10 شاخص شروع كسب و كار، اخذ مجوزها، استخدام، تجارت فرامرزي، اخذ اعتبارات، پرداخت ماليات، حمايت قضايي از سرمايه‌گذاران و ... براي بررسي وضعيت فضاي كسب و كار در نظر گرفته شده است.
علي‌شيري گفت: با در نظر گرفتن اين شاخص‌ها ايران در رتبه 142 در ميان 180 كشور جهان است و هدفگذاري دولت بهبود رتبه ايران به محدوده دو رقمي تا پايان سال جاري است.
وي گفت: ايران در شاخص اخذ مجوزها در رتبه 165 در شاخص سهولت اشتغال در رتبه 147، در شاخص ثبت اموال و دارايي‌ها در رتبه 147 در شاخص سهولت اخذ اعتبارات در رتبه 84 ، در شاخص حمايت قضايي از سرمايه‌گذاران در رتبه 864 در شاخص پرداخت ماليات در رتبه 104 ، در شاخص تجارت فرامرزي در رتبه 142 ، در شاخص اجراي قراردادها در رتبه 56 و در شاخص تعطيل كردن كسب و كار در رتبه 107 قرار دارد.
رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي گفت: آنچه مسلم است بهبود شاخص كلي فضاي كسب و كار كشورمان در ميان رتبه‌بندي بين‌المللي نيازمند بهبود هر يك از اين شاخص‌هاي زيرمجموعه است. از اين رو به منظور بهبود شاخص ايران تا حد دو رقمي شدن در ميان 181 كشور جهان حدود چهار ماه پيش كارگروهي به نام كارگروه بهبود فضاي كسب و كار در كشور تشكيل شده كه با محوريت سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي اقتصادي و فني فعاليت خواهد كرد.
معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: اين كارگروه در زيرمجموعه خود 10 كارگروه دارد كه هر كدام از آنها وظيفه رسيدگي، برنامه‌ريزي و بهبود يكي از شاخص‌هاي موثر در جايگاه ايران از نظر فضاي كسب و كار بر عهده دارند.
وي افزود: بهبود شاخص شروع كسب و كار به كارگروهي به رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بهبود شاخص اخذ مجوز‌ها براي شروع كسب وكار به كارگروهي به رياست شهردار تهران، بهبود شاخص استخدام و اخراج به كارگروهي به رياست موسسه كار و تامين اجتماعي، بهبود شاخص ثبت اموال به كارگروهي به رياست معاون حقوقي و توسعه قضايي، بهبود شاخص اخذ اعتبارات به رياست مديركل دفتر اقتصادي بانك مركزي، بهبود شاخص حمايت قضايي از سرمايه‌گذاران به كارگروهي به رياست معاون حقوقي و توسعه قضايي، بهبود شاخص پرداخت مالي به كارگروهي به رياست سازمان امور مالياتي، بهبود شاخص تجارت فرامرزي به كارگروهي به رياست سازمان توسعه تجارت ايران، بهبود شاخص لازم الاجرا شدن قرارداد به كارگروهي به رياست معاون حقوقي و توسعه قضايي، بهبود شاخص تعطيل كردن كسب وكار به كارگروهي به رياست همان معاونت سپرده شده است.
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]