هم‌‏سنجي طرح تحول اقتصادي و قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: هم‌‏سنجي طرح تحول اقتصادي و قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

تهران- خبرگزاري كار ايران
علي حيدري
كارشناس حوزه رفاه و تأمين اجتماعي

نسبت قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي با طرح تحول اقتصادي:
ازآنجاكه طرح تحول اقتصادي يك رويداد و پديده است و پيامدهايي براي مردم دارد، بموجب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، متولي نظام مزبور بايستي مردم و بويژه اقشار و گروه‌‏هاي هدف را در قبال اثرات اين طرح حمايت و صيانت نمايد چرا كه در صدر ماده يك قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي آمده است: "بمنظور توسعه عدالت اجتماعي و حمايت از همه افراد كشور در برابر رويدادهاي اجتماعي ، اقتصادي و طبيعي و پيامدهاي آن، نظام جامع تأمين اجتماعي برقرارمي گردد" و در تبصره دو ماده مزبور نيز " آثار و تبعات منفي احتمالي ناشي از اقدامات دولت از جمله مصاديق رويدادهاي اقتصادي و اجتماعي مي باشند " و همچنين در بند (د) ماده 4 ، قانونگذار در تبيين اهداف و وظايف حوزه حمايتي وتوانبخشي آورده است: " حمايت از افراد جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي ، اجتماعي و پيامدهاي سوء آنها " و در ادامه به حكم مندرج در جزء 5 بند الف ماده 7 ، قانونگذار " منابع اختصاص داده شده براي جبران اجتماعي خسارت هاي ناشي از سياست هاي اقتصادي و توسعه اي " را جزو منابع نظام جامع تأمين اجتماعي قلمداد نموده است و در نهايت براي تضمين رعايت حقوق اجتماعي مردم و تداوم خدمات اجتماعي به اقشار و گروه هاي هدف در ماده 8 مقررمي دارد " بمنظور كاهش آثار سوء احتمالي سياست ها و برنامه هاي اقتصادي و توسعه اي بر وضعيت رفاه و تأمين اجتماعي مردم و جلوگيري از وارد آمدن هرگونه شوك و ضربه ناشي از سياست هاي فوق ، متولي نظام جامع تأمين اجتماعي در شوراهاي عالي مرتبط با حوزه اقتصادي با حق رأي عضويت مي يابد ".
طرح تحول اقتصادي يك رويداد و پديده اقتصادي و اجتماعي است و پيامدهايي دارد و بديهي است كه اين تبعات و عوارض در يك مقطع زماني خاص ( مثلاً افزايش قيمت ها ، ركود برخي صنايع و بيكاري و ... ) و يا براي برخي از اقشار وگروه هاي هدف و نيازمند ( بطور مستمر و تا مادامي كه از كيفيت زندگي بالاتري برخوردار نشده اند ) آثاري سوء و منفي محسوب مي شود و چنانچه قبل از اجراي طرح تحول اقتصادي پيش بيني اقدامات و برنامه هاي جبراني، صيانتي و تأميني خاص براي اين اقشار و گروه هاي هدف انديشيده نشود، فرآيند اجراي طرح تحول اقتصادي با چالش هاي جدي مواجه خواهد شد.
محور و مداراصلي طرح تحول اقتصادي، موضوع هدفمندسازي يارانه ها و بررسي سير تطور تصويب قوانين اثبات مي نمايد كه هدفمندسازي يارانه ها فلسفه وجودي و وجوبي نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي است. به بيان ديگر هدفمند سازي يارانه ها را مي توان فلسفه وجودي و وجوبي تصويب قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تكوين وزارت رفاه و تأمين اجتماعي دانست و اين امر طي حكم مندرج در قانون برنامه سوم توسعه كه آغازگر تدوين و تصويب قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي بود به خوبي مشهود مي‌‏باشد . بدين‌‏ ترتيب كه در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران فصلي تعبيه شده تحت عنوان " تأمين اجتماعي و يارانه ها " و در ماده 40 قانون مزبور دولت مكلف گرديد ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي را به مجلس ارائه نمايد. صرف نظر از اينكه در برنامه‌‏هاي اول و دوم توسعه و نيز در لوايح و قوانين بودجه سنواتي كل كشورطي دهه 60 ، تدوين نظام مزبور مطرح و مورد تأكيد واقع شده بود ولي صراحت موضوع در قانون برنامه سوم بيشتر است .
در صدر و بند (ك) ماده يك قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي بر " توسعه عدالت اجتماعي و كاهش نابرابري و فقر " تصريح شده است و در بند الف ماده 4 كه به تبيين وظايف حوزه حمايتي و توانبخشي نظام مي پردازد " سازماندهي و هدفمند كردن يارانه ها و منابع حمايتي " به عنوان اولين وظيفه اين قلمرو مطرح و در جزء دو بند الف ماده 7 موضوع اصول و سياست هاي مالي نظام جامع تأمين اجتماعي " منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها " به عنوان دومين منبع براي پايداري منابع مالي نظام ياد شده ، تعيين شده است كه اين امر نشانگر اهميت و محوريت نقش يارانه ها در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي مي باشد.
شايان توجه اينكه در قانون ياد شده سرفصلي مجزا و خاص نيز به " اصول و سياست هاي يارانه اي " اختصاص يافته و در ماده 10 ذيل سر فصل مزبور، كل فرآيند طرح تحول اقتصادي تشريح و تبيين گرديده است: "ماده 10 ـ اتخاذ سياست هاي يارانه اي در چارچوب قانون و بر اساس سياست هاي كلي نظام، بمنظور هدفمند كردن يارانه ها و با استفاده از نظام هاي اطلاعاتي جامع و منسجم كشور مانند طرح كد ملي و يا نظام مالياتي كشور صورت مي گيرد به نحوي كه بتدريج يارانه اعطايي به خانواده هاي پر درآمد كاهش يافته و يا حذف گردد و ميزان يارانه اعطايي به خانواده هاي كم درآمد افزايش يابد. منابع حاصل از حذف يا كاهش يارانه خانواده هاي پر درآمد براي تأمين منابع مورد نياز نظام جامع تأمين اجتماعي منظور خواهد شد ". همانطور كه ملاحظه مي‌‏شود ، ماده 10 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در واقع ترجمان طرح تحول اقتصادي است .
در ماده 11 كه قانون گذار حكم به تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مي دهد وفق تبصره يك همان ماده تصريح مي نمايد كه " هر گونه استفاده از منابع نظام تأمين اجتماعي اعم از منابع عمومي و يارانه ها و ... خارج از قلمرو اين نظام و تحت هر عنوان و براي هر منظور ممنوع است و استفاده از اين منابع مستلزم پذيرش نظارت وراهبري كلان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است "
همچنين ماده12 قانون كه به تشريح اركان چهار گانه نظام جامع تأمين اجتماعي مي پردازد ، در بند 3 " يكي از نقش ها وكاركردهاي نهاد‌‏ها، سازمان‌‏ها، موسسات و صندوق‌‏هاي اصلي قلمروهاي حمايتي ، امدادي و بيمه اي را مديريـت و سامانـدهي منابع ايـن نظام اعـم از منابع عمومي و يارانه هاي تخصيصـي" دانسته و در بند 6 ماده 16 موضوع وظايف و اختيارات وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ، بطور كامل و جامع به نقش محوري وزارتخانه موصوف در طرح تحول اقتصادي اشاره مي نمايد:
" ط ـ ساماندهي و مديريت اجرايي نظام هدفمند يارانه هاي اجتماعي و جهت دهي آن به سوي افراد وخانواده هاي نيازمند با رويكرد خوداتكايي و اشتغال در چارچوب قانون و سياست هاي كلي نظام "
به همين سبب قانونگذار علاوه براينكه در مقوله هدفمند سازي يارانه ها نقش و جايگاه خاصي را براي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان ها وصندوق هاي وابسته و تابعه آن در نظر گرفته است ، محل خرج منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها را نيز مشخص و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را در اين زمينه مبسوط اليد دانسته و مقررداشته است كه استفاده از منابع مزبور در خارج از اين حوزه و بدون راهبري وزارتخانه مزبور " تحت هر عنوان و براي هر منظور ممنوع " است .
نظام جامع تأمين اجتماعي پيشنياز طرح تحول اقتصادي :
طرح تحول اقتصادي و ساير طرح‌‏ها و برنامه هايي كه بارويكرد عدالت طلبانه سامان مييابند، بايستي كاركرد " خدمات اجتماعي " و "كالاي عمومي " داشته باشند ، طي سه دهه اخير، طرح ها و برنامه هاي بسياري با رويكرد عدالت طلبانه اجرا شده و يا در شرف عملياتي شدن مي باشد و منابع و اعتبارات بسيار زيادي از محل انفال و منابع عمومي صرف انجام آنها گرديده است و ليكن خروجي طرح ها وبرنامه هاي مزبور كاركرد " خدمات اجتماعي " نداشته و نتوانسته اين احساس را در ذينفعان و بهره مندان خود ايجاد نمايد كه در واقع دولت و مجموعه حاكميت با انجام اين طرح ها يك" خدمت اجتماعي " را ارائه داده و يك " كالاي عمومي " براي آنها فراهم نموده است . ولي عدم مدخليت و محوريت وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در فرآيند اجرايي طرح تحول اقتصادي باعث مي شود تا ذينفعان و بهره مندان اين طرح احساس دريافت يك خدمت اجتماعي و كالاي عمومي از سوي دولـت و نظام را نداشته باشند و چـه بسا همزمان نسبت به دريافـت خدمـات بيمه اي ، حمايتي وامدادي از حوزه رفاه و تأمين اجتماعي اقدام و يا آنرا مطالبه مي نمايند كما اينكه در حال حاضر دريافت كنندگان تسهيلات زودبازده و مهر اين احساس را ندارند كه دولت با اعطاي تسهيلات فوق يك خدمت اجتماعي براي خودكفايي و خوداتكايي آن ها ، ارائه نموده است و به همان تناسب اين افراد از نظر كيفيت زندگي بالاتر از افراد مشابه قرار مي گيرند . فلذا در اولويت دريافت كمك ها و مساعدت هاي اجتماعي اقشار نيازمند نيستند . اين پديده كه آن را مي توان همپوشاني ميان حوزه اي خدمات دانست باعث مي شود تا برخي افراد علاوه بر دريافت تسهيلات و مساعدت هاي ويژه در قالب طرح هايي كه با رويكرد عدالت صورت مي پذيرد ، خود را محق و نيازمند دريافت مستمري يا مقرري عليحده نيز بدانند و بعبارتي بلحاظ عدم مهندسي نياز كه غالباً ناشي از فقدان اطلاعات ثبتي و عملياتي در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي بوده است. اعطاي تسهيلات و كمك ها، صرفاً بر اساس فراخوان و يا شاخص هاي مجرد و تك بعدي صورت گرفته است و اين نقيصه باعث ايجاد همپوشاني هاي جديد و تكرار و تداخل در امور و برخورداري مضاعف از خدمات مي شود .
شكل دهي نظام جامع و يكپارچه اطلاعات " درآمد ـ هزينه خانوار" كه در بسياري از كشورها ملاك و معيار كمك هاي رفاهي و اجتماعي به افراد است ، در حال حاضر به لحاظ فقدان زير ساخت هاي لازم امري صعب و زمانبر خواهد بود و ليكن مي توان در شرايط حداقلي موجود و با استفاده از پايگاه هاي اطلاعات شكل گرفته ملي بويژه پايگاه اطلاعات نظام جامع تأمين اجتماعي وارتباط وتعامل آن با چند پايگاه اطلاعات ملي همعرض ، شاخص هاي حداقلي براي شناخت اقشاروگروه هاي هدف نظام نوين اعطاي يارانه ها ، تعريف و عملياتي نمود .
بطور مثال اگر بتوانيم ( كه زمينه اين امر بلحاظ شكل گيري پايگاه اطلاعات نظام جامع تأمين اجتماعي به راحتي فراهم ميباشد ) افراد داراي مسكن ملكي (يكي يا بيشتر) ،افراد داراي زمين و مستغلات ملكي ( يكي يا بيشتر )، افراد داراي ماشين ( يكي يا بيشتر از طريق كارت سوخت ) ، افراد داراي مغازه يا جواز كسب ، افراد داراي سهم و شركت ( بورس ، غير بورس ) ، افراد داراي سفرهاي خارجي (سياحتي ) و موديان مالياتي بعنوان تاجريا موجر و ... را شناسايي و احصاء كنيم. مي توانيم فرض نماييم اين قبيل افراد در سطح بالاتري از كيفيت زندگي نسبت به ساير افراد قرار دارند و در نتيجه دامنه و تعداد اقشار و گروه هاي هدف طرح هدفمند سازي يارانه ها محدودتر و متعين تر خواهد شد و مي توان با اجراي طرح هاي غربالگري ، فراخوان و بويژه نيازمند يابي فعال به شناخت دقيق تر و مهندسي نياز آنان پرداخت بويژه آنكه تصميم گيري بر اساس اطلاعات ثبتي و عملياتي صحه گذاري شده صورت مي پذيرد و مهمتر آنكه از همپوشاني هاي جديد و دريافت خدمات مضاعف و موازي پيشگيري و جلوگيري مي شود.
طرح تحول اقتصادي نيازمند يك سامان و سازمان اجرايي متخصص و موضوعي است وما به ازاي طرح تحول اقتصادي كشور كه همانا سمت دهي و جهت بخشي يارانه ها به سمت گروه هاي هدف و اقشار نيازمند مي باشد ، از نوع خدمات اجتماعي ( امدادها ، حمايت ها و مساعدت هاي اجتماعي ، بيمه هاي اجتماعي و خدمات درماني ، توانمند سازي و ... ) بوده و يك كار تخصصي است و نيازمند متوليان و متصدياني است كه بلحاظ مديريتي و كارشناسي تجارب علمي و عملي لازم را در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي داشته باشند . فلذا بهترين و اصلح ترين مجموعه جهت اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها ، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و نهاد ها ، سازمان ها و صندوق هاي بيمه اي و حمايتي و امدادي فعال در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي مي‌‏باشند.
در حال حاضر نهادها، سازمانها و صندوق‌‏هاي بيمه‌‏اي ، حمايتي و امدادي زير نظر وزارت رفاه و تامين اجتماعي داراي واحدهاي اجرايي مجرب و متخصص در اين زمينه مي باشند و شبكه اجرايي و عملياتي وسيعي از مديران و كارشناسان مجرب براي اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها را شكل مي دهند و درحال حاضر بيش از 80% جمعيت كشور را تحت پوشش دارند ومي توانند با فراخوان ، نامنويسي و تكميل اطلاعات افراد فاقد پوشش ، ذخاير اطلاعاتي لازم و فراگيري را براي تحقق طرح هدفمند سازي يارانه ها و زمينه سازي اجراي طرح تحول اقتصادي فراهم سازند .
طرح تحول اقتصادي نيازمند پايگاه هاي اطلاعاتي ملي جامع و منسجم و برقراري تعامل بين اين پايگاه ها مي باشد واين اطلاعات ثبتي و عملياتي در خصوص مردم براي نيازمند يابي فعال و مهندسي نيازهاي اجتماعي اقشار و گروههاي هدف يارانه هاي اجتماعي ، اساسي ترين زيرساخت اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها است و هم اكنون كه پايگاه اطلاعات نظام جامع تأمين اجتماعي شكل گرفته و اطلاعات غالب نهاد ها ، سازمان ها و صندوق هاي بيمه اي و حمايتي بصورت ثبتي و عملياتي در آن وجود دارد بايستي از اين زير ساخت و ابزار ICT استفاده بهينه صورت پذيرفته و با برقراري تعامل و ارتباط آن با سايرپايگاه هاي ملي بتوان اطلاعات جامعي را در اختيار متوليان طرح هدفمندسازي يارانه ها و مالا طرح تحول اقتصادي قرار داد ، تا براي وجه اجتماعي تصميمات و طرح هاي اقتصادي خود برنامه هاي صيانتي ، حمايتي و جبراني لازم را پيش بيني و بمورد اجرا بگذارند .
نيل به اقتصاد دانايي محور و انجام جراحي بزرگ اقتصادي و يا همان طرح تحول اقتصادي كه به گفته متوليان در قالب يك بسته سياست هاي اقتصادي تدوين شده است، براي اجرايي و عملياتي شدن و مقدمتاً براي پذيرش و جلب مقبوليت عموم مردم و رسانه ها ، نيازمند اينست كه ما به ازاي اجتماعي آن در قالب يك بسته سياست اجتماعي متناظر با آن تهيه و در اين بسته سياستي با توجه به تأثير و تأثرات اقشار و گروه هاي هدف و كليت جامعه از طرح تحول اقتصادي ، برنامه هاي صيانتي ، حمايتي ، تأميني وجبراني لازم پيش بيني ومنابع حاصل از هدفمند سازي يارانه ها وفق احكام قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و بموجب حكم صريح مقام معظم رهبري در ابلاغ اصول و سياست هاي اصل 44، صرف بسط و توسعه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي گردد ، به نحوي كه براي افرادي كه در اثر تغييرات و تحولات اقتصادي دچار پريشاني و نقصان درآمدي و معيشتي شده و كيفيت زندگي آنان به مخاطره مي افتد ، " فراگيري پوشش ها " ، "جامعيت خدمات" و"كفايت نياز" ها را در بر داشته باشد.
تأثير و تأثرات طرح تحول اقتصادي بر حوزه رفاه و تأمين اجتماعي:
فارغ از هدفمندسازي يارانه ها كه بموجب قانون و تكليف دولت محترم، وزارت رفاه و تامين اجتماعي بايستي در فرايند آن مدخليت يافته و نقش محوري داشته باشد، ساير ابعاد طرح تحول اقتصادي نيز بر حوزه عملكرد وزارت رفاه وتامين اجتماعي تاثير و تاثرات فراواني بجاي مي گذارد . با توجه به اينكه هر تصميم اقتصادي، در حداقل شرايط بر حوزه منابع انساني كشور ( بيمه شدگان لشكري ، كشوري ، كارگري و ...) و بر معيشت و كيفيت زندگي خانوارها (مددجويان ، توانخواهان و ساير اقشار و گروههاي هدف ) تاثير مي گذارد، فلذا وزارت رفاه و تامين اجتماعي مي بايست مجموعه تحولات و نظامات اصلاحي كه ذيل طرح تحول اقتصادي در حال برنامه‌‏ريزي و اجراست را رصد نموده و براي پيامدهاي آن در حوزه منابع انساني كشور و معيشت خانوارها، برنامه هاي صيانتي ، تاميني و حمايتي لازم تمهيد و تدارك ببيند.
به طور مثال هرتحول اقتصادي، بدون اصلاحات ساختاري در بخش دولتي (وزارتخانه ها ، دستگاهها ، سازمانها ، شركتهاي دولتي و ...) و بعضا تعديل نيروي انساني دولت مقدور نيست فلذا از همين الان بايستي در خصوص كارمنداني كه از سيستم دولتي خارج مي شوند، راه حل هاي جايگزيني پيش بيني كرد. و برخي تصميمات نيز بر وضعيت درآمد و هزينه بنگاههاي اقتصادي تاثير گذاشته و بنگاههاي مزبور به سمت تعديل نيروي انساني ويا تعديل دريافتيهاي آنها ميل مي كنند فلذا بايستي با طراحي نظام فني و حرفه اي و مشاوره و كاريابي براي اين قبيل افراد مشاغل جايگزين معرفي كرد و دراين ميان، افزايش مصارف صندوق هاي بيمه گر اجتماعي از بابت بازنشستگي زودرس و يا مقرري بيمه بيكاري و ... بر حوزه عمل وزارت رفاه و تامين اجتماعي تاثير مي گذارد.
در شرايط موجود اقتصادي كشور بويژه با توجه به تغيير و تحولات اقتصاد دنيا و بروز تورم جهاني، بحران مواد غذايي ، تغييرات قيمت نفت و ... پرواضع است كه محوري ترين بخش طرح تحول اقتصادي كشور، طرح هدفمند سازي يارانه ها خواهد بود. اگرچه ساير ابعاد طرح تحول اقتصادي نظير اصلاح نظام بانكي و ... نيز اهميت دارند. ولي نكته حائز توجه اينكه تاثيرات اصلاح نظامات بانكي ، گمركات و ... بطور مستقيم و برعموم مردم وارد نمي شود وليكن هدفمند سازي يارانه ها بويژه اگر بخواهد با واقعي سازي قيمت ها صورت پذيرد ، مستقيما بر معيشت خانوارها تاثير وارد مي‌‏سازد.
با توجه به اينكه اثرات شفاف سازي و واقعي سازي قيمتها اثرات بلاواسطه اي بر شاخص‌‏هاي مهم اقتصادي ازجمله تورم و ... گذارده و مستقيما در سبد هزينه خانوار وارد مي شود، فلذا توفيق طرح هدفمند سازي يارانه ها كه مردم انتظار نتيجه ملموس و عيني از آن دارند، تاحدود زيادي بر توفيق طرح تحول اقتصادي تاثير گذاشته و برمقبوليت ومشروعيت آن درنزد قاطبه مردم مي افزايد. بويژه آنكه درحال حاضر و باتوجه به نوع رويكرد رسانه هاي گروهي به طرح تحول اقتصادي ، تمركز بر طرح هدفمند سازي يارانه هاست ( بلحاظ جذابيت رسانه اي آن و برخي ملاحظات سياسي) و انتظار و توقع بالايي در بين مردم دامن زده شده است كه بر كليت طرح تحول اقتصادي سايه انداخته است.
اعطاي قدرت خريد به مردم در قالب طرح هدفمند سازي يارانه ها، حاشيه امنيت و موتورمحركه اي براي دولت و مجموعه نظام خواهد شد و زمينه بسط و توسعه ابعاد ديگر طرح تحول اقتصادي و پايداري و استمرار اصلاحات انجام شده را فراهم مي آورد. نحوه عمل و نوع انتخاب دولت در شناسايي خانوارهاي نيازمند ( سرشماري و فراخواني از طريق مركز آمار ) باعث گرديده است تا جامعه هدف بالقوه طرح هدفمند سازي يارانه ها، بسيار بسيط شود و انتظار و توقع زيادي در قاطبه مردم بوجود آمده است . فلذا توفيق در طرح هدفمند سازي يارانه ها متناظر توفيق طرح تحول اقتصادي قرار گرفته است.
چرايي محوريت و مدخليت وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در طرح تحول اقتصادي :
در طرح تحول اقتصادي تمام اجزاء دولت و مجموعه حاكميت درگير خواهند شد و هر يك به فراخور مأموريت ها و وظايف ذاتي در مراحلي از كار نقش دارند و ليكن براي تدبير و تمشيت وجه اجتماعي تصميمات و اقدامات طرح تحول اقتصادي ، متولي و مجري قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ، نقش محوري و تعيين كننده اي دارد و بايد داشته باشد . چرا كه :
ـ احكام و تكاليف مندرج در سند چشم انداز ، اصول و سياستهاي كلي نظام و بويژه ذيل اصل 44 قانون اساسي ، احكام قانوني برنامه چهارم توسعه و بويژه احكام و تكاليف مندرج در قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در زمينه ملازمت توسعه وعدالت
ـ وظايف و ماموريتهاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي بعنوان يكي از اجزاء دولت و مجموعه نظام تصميم سازي ، تصميم گيري و اجرايي كشور طبق قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي
ـ لزوم پيمايش تاثير و تاثرات ساير ابعاد طرح تحول اقتصادي بويژه موارد مربوط به اصلاح ساختارهاي مالي ، اقتصادي و نيروي انساني دستگاههاي دولتي، عمومي و غيردولتي بر منابع و مصارف حوزه هاي بيمه اي ، حمايتي و امدادي
ـ لزوم شناسايي پيامدهاي اصلاحي درنظامات اقتصادي برحوزه هاي توليد،توزيع وتجارت،(تعرفه هاي گمركي واردات و صادرات، مصرف و ... ) ، برمعيشت خانوارها و كيفيت زندگي مردم و پيش بيني منابع و سياستهاي جبراني براي رفع پريشاني هاي اقتصادي اقشار و گروه‌‏هاي هدف
ـ دولتها مكلف و مبعوث به ارائه "كالاهاي عمومي" در قالب " خدمات اجتماعي" مي باشند ، فلذا چنانچه دولت هدفمند سازي يارانه ها را به طريق ديگري غير از نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي اجرا نمايد. در مردم احساس دريافت يك كالاي عمومي و يا خدمت اجتماعي ايجاد نمي شود و كماكان توقعات و انتظارات از دولت در قبال اين حوزه باقي مي ماند.
ـ تحقق عدالت اجتماعي از طريق ايجاد توازن اجتماعي ( بازتوزيع درآمدها براي كاهش گسست طبقاتي) يكي از آرمانها ، اصول و اهداف بنيادين نظام ، دولت و مردم مي باشد و باتوجه به احكام سند چشم انداز و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ، منابع حاصل از اين رويكرد عدالت طلبانه بايستي صرف تقويت خدمات رفاه و تامين اجتماعي گردد.
ـ و ...
و نهايت اينكه عدم مدخليت وزارت رفاه و تامين اجتماعي در فرايند طرح هدفمند سازي يارانه ها علاوه بر اينكه بحكم قانون مقدور نيست ، بلكه باعث بروز بحران موجوديت و مشروعيت (به حكم قانون فلسفه وجودي و وجوبي وزارتخانه هدفمند سازي يارانه هاست ) و مقبوليت (دريافت خدمات اجتماعي از ساير دستگاهها نظير مركزآمار و... باعث كاهش مقبوليت وزارتخانه نزدمسئولين و مردم مي شود) خواهد شد و مجلس و دولت نيز اگر شاهد انفعال وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در زمينه هدفمند سازي يارانه ها باشند و در نقطه مقابل ببينند كه وظايف ذاتي و تخصصي آن ، توسط بخش هاي غير تخصصي نظير مركز آمار ، بانك مركزي و ... انجام مي پذيرد . در ارتباط با ضرورت بقاي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي دچار ترديد خواهند شد . مضافاً به اينكه ورود بخش هاي غير تخصصي باعث هدر رفت منابع و بروز همپوشاني و برخورداري من غير حق برخي افراد خواهد شد .
مزيت هاي نسبي وزارت رفاه و تامين اجتماعي براي اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها :
ـ احكام و تكاليف قانوني مندرج در قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي : مجوزات قانوني و اختيارات اعطايي به دولت و وزارت رفاه و تامين اجتماعي، موجبات سرعت و سهولت در اجراء فراهم مي گردد و انتخاب هر طريق ديگري، مستلزم تقديم لايحه و ... مي باشد كه باعث كندي اجراي طرح تحول اقتصادي خواهد شد.
ـ تخصصي و موضوعي بودن وزارت رفاه و تامين اجتماعي در ارتباط با طرح هدفمند سازي يارانه ها : وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بويژه سازمان‌‏ها و صندوق‌‏هاي وابسته و تابعه داراي قدمت ، تخصص و تجارب زيادي در حوزه هاي بيمه اي ، حمايتي و امدادي بوده و از توان و قابليت تخصصي و موضوعي ويژه اي در اين زمينه برخوردارند.
ـ سازمان اجرايي بسيط و در دسترس : وزارت رفاه و تامين اجتماعي درحال حاضر واحدهاي ستادي ، استاني ، شهري ، روستايي و عشايري متعلق به سازمانهاو صندوقهاي حوزه هاي حمايتي (كميته امداد و بهزيستي)، بيمه اي ( تامين اجتماعي لشكري و كشوري ، كارگري ، روستايي ، عشايري و...) وامدادي را درحيطه عمل خود داشته ويك شبكه تخصصي ملي وسيع و گسترده را در سطح كشور در اختيار دارد ( بيش از 10.000 واحد اجرايي اعم از مراكز خدمات اداري ، درماني و كارگزاري‌‏ها)
ـ دانش ، اطلاعات و مستندات تخصصي : درحال حاضر قريب به 80% مردم داراي پرونده (راكد، نيمه فعال و فعال) بيمه اي ، حمايتي يا امدادي در يكي از سازمانها، صندوق‌‏ها و نهادهاي حوزه رفاه و تامين اجتماعي بوده و اتكاء به اين اطلاعات و مستندات در طرح هدفمند سازي يارانه ها از بروز گسست اطلاعاتي جلوگيري خواهد كرد.(هرايراني در هر ماه حداقل يكبار در طول عمر خود با اين سازمانها تراكنش اطلاعاتي داشته و دارد) .
ـ پايگاه اطلاعات جامع و فراگير و زيرساختهاي ICT : پايگاه اطلاعات نظام جامع تامين اجتماعي در حال حاضر، اطلاعات مربوط به بخش قابل توجهي از جامعه هدف يارانه ها را در اختيار داشته ودرهريك از نهادها ، سازمانها و صندوقهاي فعال در حوزه رفاه و تامين اجتماعي نيز امكانات ICT به فراخورنياز طرح هدفمند سازي يارانه ها وجود دارد .
ـ پيشگيري از همپوشاني‌‏ها و تكرار و تداخل در وظايف و فعاليتها : جلوگيري از تكرار و تداخل در وظايف و فعاليتهاي دستگاههاي دولتي ، پيشگيري از همپوشانيهاي ميان حوزه اي ودرون و ميان سازماني و جلوگيري از دريافت خدمات مضاعف و تكراري و موازي كاري از فوايد محوريت و مدخليت وزارت رفاه و تامين اجتماعي در طرح هدفمند سازي يارانه هاست.
ـ سرعت و سهولت اجرايي : باتوجه به زمانبندي مقرر براي اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها ، هرمجموعه غيرتخصصي اگر بخواهد متولي اجراي آن شود، بايستي سازمان اجرايي گسترده كشوري و نيروي انساني متناسبي براي اين امر را فراهم بياورد. در حالي كه اين مقدمات و زيرساختها در حوزه عمل وزارت رفاه و تامين اجتماعي مهيا بوده و به آساني در دسترس است.
ـ توانايي تطبيق و سازگاري بالا : با توجه به بديع بودن طرح هدفمند سازي يارانه ها و اينكه سناريوهاي مختلف و متنوعي براي نحوه عمل و نوع پرداخت يارانه ها مطرح بوده و احتمال مي رود در فرايند تصميم سازي ، تصميم گيري و اجرا و حتي پس از اجراي مراحل اوليه ، تغييراتي در آن حادث و يا حاصل شود. وزارت رفاه و تامين اجتماعي و توابع آن، توانايي وقابليت تطبيق و سازگاري با تصميمات مختلف را دارند. ولي ساير مجموعه هاي غير تخصصي نظير بانك ، مركز آمار و ... از اين مزيت بي بهره اند.
تضمين پايداري و حصول اطمينان از تداوم كار : باتوجه به اينكه طرح هدفمند سازي يارانه ها يك فرايند تدريجي و مستمر مي باشد و طرح مقطعي نظير فراخوان و يا سرشماري نيست كه در يك مرحله اجرا شود ، فلذا تضمين پايداري و حصول اطمينان از تداوم كار داراي درجه اهميت بالايي است ( بطور مثال اگر قيمتها را واقعي كنيم و يارانه آنرا يكبار پرداخت نمائيم، انتظار و توقع تداوم پرداخت حداقل براي گروههاي هدف وجود دارد) فلذا اين فرايند مستمر بايستي توسط يك مجموعه تخصصي كه مكلف و مبعوث به اين وظيفه است صورت پذيرد.
تجارب موفق گذشته : هريك از نهادها ، سازمانها و صندوقهاي زيرمجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي در طول حيات خود داراي تجارب موفقي در اجراي طرحهايي نسبتا مشابه طرح هدفمند سازي يارانه ها مي باشند(هرچند اين طرح از گستردگي ، تنوع و اهميت بالاتري نسبت به طرحهاي موصوف برخوردار است) ، فلذا حصول اطمينان از صحت و دقت در عمليات طرح هدفمند سازي يارانه ها، در اين حوزه بيشتر از حوزه هاي غير تخصصي متصور است.
ذيعلاقه بودن متوليان رفاه و تأمين اجتماعي در توفيق طرح : طرح هدفمند سازي يارانه ها اگرچه اقتصادي و مالي است ولي نمي توان رويكرد تجاري بر آن استوار نمود و وجه غالب آن "اجتماعي" است ، فلذا مجموعه مديران و كارشناسان حوزه رفاه و تامين اجتماعي ذيعلاقه براي توفيق آن هستند. در حاليكه اگر هر مجموعه ديگري متولي اجراي آن شود ( اگر دستگاه غير تخصصي متولي طرح شود به سمت برون سپاري خدمات و خريد خدمات از شركتها و نيروهاي ارزان حركت خواهد نمود كه توفيق طرح را دچار چالش مي نمايد) بلحاظ رويكرد غيراجتماعي فقط منافع و مصالح تجاري و دستگاهي خودش را لحاظ مي كند (نگاهي اجمالي به نقش بانكها در طرح بنگاههاي زود بازده مبين اين واقعيت است.)
مختصات و الزامات متولي طرح هدفمند سازي يارانه ها :
باتوجه به اينكه در نظر است و اينطور مطرح گرديده كه براي مرحله اول اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها از فراخوان و سرشماري توسط مركز آمار ايران براي شناسايي و از حساب بانكي براي اعطاي يارانه استفاده شود ، بعضا تلقي شده است كه درطرح هدفمندسازي يارانه ها به همين حد بسنده خواهد شد. درحالي كه فارغ از دو مرحله فوق و بويژه در تداوم اجراي طرح با "غربالگري" دهك هاي درآمدي و "مميزي" خانوارهاي مشمول دريافت يارانه، فرايندهاي تخصصي و فني (بيمه اي ، حمايتي و امدادي) زيادي بايستي صورت پذيرد كه مبتني بر "نيازمنديابي فعال" ، " كارگستري" ، تقويم و اثرسنجي تحولات اقتصادي بر اقشار و گروههاي هدف ، مهندسي نيازها و ... است وبه طور قطع و يقين انجام اين فعاليت ها از طريق مركز آمار ايران و نظام بانكي مقدور و مقرون به صلاح نيست ، فلذا اگرچه در طرح هدفمند سازي يارانه ها، سيستم و شبكه بانكي ويا بانك عامل و سامانه هاي نرم افزاري ، پايگاه اطلاعات و زيرساختهاي ICT بكار گرفته خواهد شد وليكن متولي اصلي طرح بايستي داراي ماهيتي فرابخشي بوده و به طور مشخص و متعين بر روي مراحل مختلف طرح متمركز باشد.
جدول زير بيانگر سلسله مراتب اجرايي طرح هدفمند سازي يارانه ها مي باشد كه نقش و جايگاه شبكه بانكي و پايگاه اطلاعات و سامانه هاي ICT به خوبي تبيين شده است . همانطور كه ملاحظه مي شود صرفاً نمي توان به شبكه و حساب بانكي يا سامانه ICT بسنده نمود و يك سازمان متولي خاص بايستي كليت طرح هدفمند سازي يارانه ها را بر عهده گرفته و سيستم هاي آماري ، بانكي و ICT را به خدمت بگيرد .

ابعاد مختلف طرح هدفمند سازي يارانه ها:
برخي طرح هدفمند سازي يارانه ها را صرفاً جا به جايي و انتقال پول مي پندارند و بر همين اساس براي آن يك وجه كاملاً اقتصادي و مالي قائل هستند . در حالي كه طرح مزبور داراي ابعاد و وجوه مختلفي است كه بايستي در كنار يكديگر به آن ها توجه شود . به ويژه آنكه بخش غالب گروه هاي هدف و دهك هاي مشمول و محق دريافت يارانه ، علاوه بر نياز مالي ، داراي مخاطرات و محروميت هاي اجتماعي مي باشند و بايستي خدمات و مساعدت هاي اجتماعي زيادي را دريافت نمايند و فقط پرداخت پول و كمك هاي مالي مستقيم براي آن ها كفايت نمي نمايد .
مهندسي سازمان و مديريت : طرح هدفمندسازي يارانه ها نيازمند يك سازمان اجرايي داراي تخصص و تجارب در زمينه امور حمايتي ، بيمه اي و امدادي و گسترده در سطح كشور و ابعاد جغرافيايي استاني ، شهري ، روستايي و عشايري است.
امور حقوقي و قانوني : طرح هدفمند سازي يارانه ها نيازمند تدوين و تصويب آئين نامه ها ، دستور العملها و ضوابط اجرايي مي باشد چرا كه مشمولين طرح (مثلا خانوار چند مليتي مشمول است يا خير)، نحوه و ميزان پرداخت (بحث حضانت ، ارث و كفالت ) و سايرتصميمات واقدامات، نيازمند مجوزات وتصميمات حقوقي وقانوني است و بايستي پاسخگوي افراد غير مشمول نيز باشد .
امور مالي : باتوجه به حجم عظيم تبادلات مالي متصوره براي طرح، امور بودجه، موافقتنامه ها، ذيحسابي ، خزانه داري و مديريت گردش وجوه و نقدينگي و بانكي بايستي در اختيار سازمان متولي طرح هدفمند سازي يارانه ها باشد . پرواضح است كه نظام و شبكه بانكي كشور يكي از مولفه هاي اثرگذار در اجراي طرح است و ليكن ابزار مزبور نمي تواند جايگزين متولي تخصصي طرح هدفمند سازي يارانه ها باشد .
امور فني : طراحي ، ساخت و راه اندازي زيرساخت هاي ICT مورد نياز و يا تعريف و مهندسي نياز براي خريد خدمت از پايگاههاي اطلاعات وساير زيرساختهاي ICT دستگاههاي ذيمدخل نيازمند اشراف تخصصي به محيط كسب وكار طرح هدفمند سازي يارانه هاست.
امور تخصصي و موضوعي (بيمه اي ، حمايتي و امدادي) : تهيه و تدوين دستورالعملها و بخشنامه هاي اجرايي و طراحي فرم ها و كاربرگ‌‏هاي مربوط به اجراي طرح و تعريف گردش كارها و فعاليتها نيازمند دانش تخصصي و موضوعي است و از آن جا كه هدفمند سازي يارانه يك فرآيند مستمر و تدريجي است و طي مراحل مختلف اجرا ، به طور قطع نوع و ميزان يارانه اعطايي تغيير خواهد كرد فلذا شكل گيري يك شناسنامه و پرونده رفاه و تأمين اجتماعي براي مستند سازي دريافت هاي افراد از محل طرح يك ضرورت حياتي است و اين امر صرفاً در صندوق ها و سازمان هاي فعال در حوزه حمايتي و بيمه اجتماعي كشور ميسر است .
امور فرهنگي و اجتماعي : باتوجه به وسعت دامنه تاثيرگذاري طرح تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانه ها ، مديريت و راهبري امور رسانه اي و ارتباطي آن ضروري است و عدم توجيه مردم و گروه هاي هدف در ارتباط با طرح مي تواند مخاطرات زيادي را در فرايند اجرا به وجود بياورد نظير آنچه در خلال طرح ماليات بر ارزش افزوده بروز يافت .
ملاحظات و مقتضيات مترتب بر طرح هدفمندسازي يارانه ها
زمان : باتوجه به زمانبندي اجرايي طرح تحول اقتصادي و بويژه بخش مربوط به هدفمندسازي يارانه ها كه كسري از سال و حتي فصل را شامل مي شود ، بايستي عامل زمان را در تصميم گيري و انتخاب نقشه راه موثر دانست. بطور مثال انتخاب گزينه هايي نظير ساخت سامانه نرم افزاري وپايگاه اطلاعات جديد و يا خريد خدمات از ساير سامانه هاي نرم افزاري و پايگاههاي اطلاعات (نظير شتاب ، سوخت و ...) و يارويكردهاي اجرايي كه مستلزم تهيه ، شرح خدمات ، RFP، مناقصه و ... باشد. مقدور و متصور نخواهد بود و بهتر آنكه از قابليت هاي بالفعل و بالقوه و حوزه رفاه و تامين اجتماعي استفاده شود.
تعاملات مالي و حقوقي : طرح هدفمندسازي يارانه ها از گردش مالي بالايي برخوردار بوده و همچنين در مرحله قبل از اجرا (تدوين و تصويب) و درحين اجرا و پس از اجراي مراحل اوليه و به محض اولين پرداختي، داراي بازخوردهاي اجتماعي وحقوقي فراوان و متنوع و متكثري خواهد بود و پاسخگويي به اين مراجعات ، توقعات و انتظارات از سيستم بانكي يا مركز آمار ايران و يا سامانه هاي غير تخصصي ديگر ميسر نيست و تنها حوزه وزارت رفاه و تامين اجتماعي مي تواند به اين امر بپردازد.
تبعات اقتصادي : صرف نظر از اينكه هر يك از حوزه هاي اصلاحي طرح تحول اقتصادي، بر منابع و مصارف حوزه عمل وزارت رفاه وتامين اجتماعي و توابع آن تاثير و تاثر دارد، در شرايط حاضر و براساس بررسي هاي اجمالي انجام شده پيش بيني مي شود يارانه پرداختي به خانوارها در مقايسه با دريافتي آنها از بابت تعهدات بيمه اي (سازمانهاي بيمه گر) ، خدمات حمايتي (كميته امداد و بهزيستي) قابل توجه خواهد بود و چنانچه وزارت رفاه و تامين اجتماعي عامل اين طرح نباشد و مدخليت نيابد ، چالشها و تبعات اقتصادي از بعد منابع و مصارف براي حوزه عمل خود را شاهد خواهد بود.
انعطاف و شناوري در تصميم گيريها : تجارب عملي و علمي دنيا ثابت كرده است كه فرايند تحول اقتصادي نيازمند يك نظام تصميم گيري و برنامه ريزي منعطف و پويا است و درحال حاضر نيز طرح هدفمند سازي يارانه ها مشتمل بر طيفي از تصميمات است كه بصورت منعطف و شناور قرار است اتخاذ و اجراء شود. فلذا چنانچه متولي آن داراي ظرفيت هاي تخصصي و موضوعي نباشد ، توجيه و تطبيق بخشهاي خصوصي وياغير متخصص با تصميمات مزبور از سرعت عمل طرح تحول اقتصادي خواهد كاست.
استمرار و تدريج در عمل و تغييرات پربسامد : طرح هدفمندسازي يارانه ها به حكم قانون و عمل، يك طرح مستمر و تدريجي است و جامعه هدف آن (دهك هاو سبدهاي درآمدي مشمول) در فرايند اجراي طرح تغيير مي كنند . نوع ونحوه پرداخت يارانه (ميزان يارانه و قدرت خريد اعطايي و مجوز پرداخت آن متغيير خواهد بود) و ... ، دائما در حال تغيير و تبديل است ، فلذا متولي آن بايستي توانايي تطبيق و سازگاري خود با اين روند را داشته باشد.

امكان سنجي استفاده از طرحها ، سامانه ها و پايگاههاي اطلاعات موجود براي طرح هدفمند سازي يارانه ها :
با توجه به تعجيل و فوريت اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها و بلحاظ عدم توجه كافي به وجوه وابعاد مختلف آن و بويژه به سبب عطش برخي از وزارتخانه ها يا دستگاه ها و سازمان ها براي اينكه متولي طرح مزبور باشند ، باعث شده است كه گزينه هاي زيادي براي نحوه پرداخت يارانه ها مطرح شود و در اين ميان به لحاظ رويكردهاي بخشي ، دستگاهي و بعضاً بر اساس تكنيك هاي بازاريابي ( به ويژه در ابعاد بانكي و ICT) هر سازماني مي خواهد خود را به عنوان متولي طرح مزبور قلمداد نمايد . در اين بخش به تحليل شرايط و ملاحظات هر يك از دستگاه هاي مزبور مي پردازيم .

همانطور كه ملاحظه مي شود ، هيچ يك از وزارتخانه ها ، سازمان ها و پايگاه هاي موصوف در حال حاضر به اندازه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ، واجد ظرفيت و قابليت اجرايي و تخصصي به عنوان متولي طرح هدفمند سازي يارانه ها نيستند و اگر قرار باشد اين ظرفيت ها را در آن ها ايجاد كنيم بايستي زمان و هزينه زيادي صرف شود نظير آن چه كه در طرح فراخوان جمع آوري اطلاعات خانوارها از سوي مركز آمار ايران صورت پذيرفت كه هزينه و زمان قابل توجهي مصروف آن شد در حالي كه با استفاده از پايگاه اطلاعات نظام جامع تأمين اجتماعي و سازمان هاي بهزيستي ، كميته امداد ، تأمين اجتماعي ، بازنشستگي كشوري و ... بخش قابل توجهي از اطلاعات مورد نظر در دسترس بود و باقي مانده اطلاعات مورد نظر و تتمه خانوارهايي كه اطلاعات آن ها در پايگاه مزبور موجود نيست ( در حال حاضر اطلاعات قريب به 12 ميليون خانوار از 17 ميليون خانوار كشور در پايگاه اطلاعات نظام جامع تأمين اجتماعي موجود است ) نيز به راحتي و با كمترين هزينه از طريق 10 هزار واحد اجرايي سازمان ها و صندوق هاي تابعه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در دسترس قرار مي گرفت . بويژه آنكه اين فرآيند يك عمليات مقطعي نيست و بايستي به طور مستمر بروزرساني شود .
ظرفيتها و قابليت هاي بالقوه و بالفعل وزارت رفاه و تامين اجتماعي جهت اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها :
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و توابع آن هم از منظر وظايف و مأموريت هاي قانوني و هم بلحاظ گستردگي ، تنوع و تكثر فعاليت هايي كه تا كنون در ارتباط با طرح هاي مشابه طرح هدفمند سازي يارانه ها داشته اند ، واجد ظرفيت ها و قابليت هاي بالفعل و بالقوه زيادي در اجراي اين طرح مي باشند :
صرف نظراز اينكه وزارتخانه كه عمركوتاهي دارد ، توابع آن داراي قدمت فعاليتي قابل توجهي درعرصه بيمه هاي اجتماعي ، خدمات و حمايت هاي اجتماعي بوده و در طول عمر خود طرح هاي ملي ، زيادي را نظير طرح شهيد رجايي ، بيمه درمان همگاني ، بيمه اقشار مختلف و ... به انجام رسانده و از رهگذر اجراي اين طرح هاي ملي قابليت هاي مديريتي و كارشناسي قابل اعتنايي در عرصه تصميم سازي ، تصميم گيري و اجراء كسب نموده اند . كه مي تواند در خدمت اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها قرار گيرد .
شايان ذكر اينكه در جدول فوق سازمان ها و صندوق هاي وابسته و تابعه بالفعل وزارتخانه ذكر شده است در حالي كه برخي نهادها و صندوق هاي فعال در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي نيز مي توانند در قالب اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي همكاري نمايند .

علاوه بر كميته امداد امام خميني و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح كه در تعامل با وزارت رفاه و تامين اجتماعي مي باشند ، تعدادي صندوق بيمه اجتماعي ديگر در كشور وجود دارند كه بعنوان فعالان حوزه بيمه اي ، حمايتي و امدادي مرتبط با قلمرو حوزه عمل وزارت رفاه و تامين اجتماعي بوده و بموجب احكام مندرج در قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي كه كل منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه ها را در يد وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرارداده است ، وزارتخانه مزبور علاوه بر ظرفيت ها و قابليت هاي در اختيار موجود ، مي تواند با تعريف ساز و كارهاي لازم و فراهم سازي تمهيدات متناسب اين امكان را فراهم سازد تا ذينفعان صندوقهاي موصوف نيز در صورت شمول از طرح هدفمند سازي يارانه ها برخوردار شوند.
در اين ميان نقش كميته امداد امام خميني مي تواند در كنار سازمان بهزيستي پررنگ باشد، به لحاظ اينكه نهاد مزبور نيز داراي شبكه وسيعي در سطوح ستادي ، استاني و اجرايي و در گستره مراكز استانها ، شهرستانها ، روستاها و سكونت گاههاي عشايرمي باشد و مي تواند در فرايند شناسايي اقشار و گروههاي هدف طرح هدفمندسازي يارانه ها مشاركت نمايد.
طرح هدفمندسازي يارانه ها يك فرايند تخصصي ، مستمر و تدريجي است و پس از طي مراحل اوليه و باتوجه به تغييرات شاخصهاي اقتصادي كشور و خانوارها و به تبع اجراي سياستهاي كارگستري، توانمندسازي و ... برخي افراد از جرگه يارانه بگيري خارج و به تبع برخي تحولات اقتصادي و جمعيتي، عده اي جديد به جمع يارانه بگيران افزوده مي شوند. ودرهرحال طي مراحل نهايي دهكهاي پائين درآمدي و برخي گروهها و اقشار خاص (معلولين، بيماران خاص ، افراد خياباني و ...) يارانه مستمر دريافت خواهند داشت و مديريت اين تغييرات صرفاً از طريق يك سازمان و ساز و كار تخصصي و موضوعي قابل انجام مي باشد .
جمع بندي :
مخلص كلام اينكه اگر چه ديدمان يا كيهان فكري ( پارادايم ) طرح هدفمند سازي يارانه ها به عنوان شاه بيت طرح تحول اقتصادي ، در بطن و متن قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي قرار دارد و از اين منظر يك تكليف و مأموريت قانوني براي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تلقي مي شود و ليكن صرف نظر از احكام قانوني فوق ، بر اساس تجارب علمي و عملي دنيا در تغيير وتحولات بنيادي و حركت هاي توسعه اي نظير طرح تحول اقتصادي كه جراحي بزرگ اقتصادي نام گرفته است ، حضور يك نهاد تخصصي و موضوعي براي مديريت و راهبري وجوه اجتماعي طرح از اهميت بسيار بالايي برخوردار است . بي توجهي به وجه اجتماعي تصميمات و اقدامات و فقدان سياست هاي جبراني ، تأميني و حمايتي براي صيانت از اقشار نيازمند و گروه هاي هدف و عدم تضمين حداقل هاي زندگي (سلامت ، معيشت و ... ) اين قبيل افراد مي تواند فرآيند تصميم سازي ، تصميم گيري و اجرايي طرح تحول اقتصادي و طرح هدفمند سازي يارانه ها را دچار اختلال سازد و باعث تعويق و تعديل آن در مراحل مختلف طراحي تا اجراء شود و در اين ميان جانمايي اقشار و گروه هاي هدف از اهميت كليدي برخوردار است و تحقق اين امر تنها با در اختيار داشتن پايگاه اطلاعات جامع و روزآمد مبتني بر داده هاي ثبتي و عملياتي به عنوان مبناي شناسايي و نيازمند يابي فعال براي برنامه ريزي و تخصيص منابع و ساماندهي بهينه و بسيج منابع و ... ميسر است . امري كه بند م ماده 16 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب سال 1383 پيش بيني و اخيراً با تكوين پايگاه اطلاعات نظام جامع تأمين اجتماعي در دسترس قرار گرفته است .
پايان پيام

كد خبر: 455935
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]