تشكيل كارگروه جلوگيري از دريافت رشوه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تشكيل كارگروه جلوگيري از دريافت رشوه
وزير اقتصاد با تشريح اقدامات اين وزارتخانه در خصوص مبارزه با فساد اقتصادي، از تشكيل كارگروه ويژه براي جلوگيري از رشوه در وزارت اقتصاد، ايجاد واحد اطلاعات مالي پولشويي و عضويت ايران در كنوانسيون مبارزه با فساد خبر داد.

به گزارش برنا،" شمس الدين حسيني" در كارگاه آموزشي دو روزه آموزشي جنبه اقتصادي فساد با بيان اينكه وجود عارضه فساد اقتصادي به اختلال در روندهاي همكاري مثبت ميان دولت ها، ملت ها گروه ها و سازمان هاي ملي منجر شده است گفت: اثرات و تبعات منفي اين مساله بر توزيع عادلانه ثروت ميان مردم و منابع عمومي عدالت قضايي غير قابل ارزيابي است.

وي با بيان اينكه اقتصاد سايه و فساد اقتصادي همانند دو عضو جدانشدني از هم در كشورهاي در حال توسعه حضور دارند افزود: اين در حالي است كه در مواقعي همانند مكمل يكديگر تلقي مي شوند.

وزير امور اقتصاد و دارايي اضافه كرد: تحقيقات نشان مي دهد كه با افزايش فساد عيني در طول مدت زمان مشخص اقتصاد سايه و پنهان نيز افزايش يافته و در نتيجه تاثيرات منفي آن بر اقتصادي رسمي به كاهش توليد ناخالص ملي منجر مي شود.

وي با ذكر اين نكته كه پيامدهاي منفي فساد اقتصادي بر تمامي اركان يك جامعه و ساختارهاي مديريتي و دولتي حاكم بر آن به صورتي است كه در اكثر مواقع به فروپاشي و نابودي دولت ها منتهي مي شود گفت: اين امر منحصر به كشورهاي خاص نيست و تمامي تبعات سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي و حتي نظامي و امنيتي را در بر مي گيرد.

وي در ادامه سخنانش كاهش سرمايه گذاري در بخش هاي دولتي، توزيع غيرعادلانه درآمدها، اتلاف منابع، ناكارآمدي سياست هاي پولي و برنامه اي و افزايش معاملات و تجارت غيررسمي را از تبعات و پيامدهاي اقتصادي ناشي از فساد پنهان و آشكار عنوان كرد.

به گفته حسيني گسترش فساد در اركان اقتصادي كشور و نگراني از افشاي درآمدهاي نامشروع در بخش تجارت به رشد بسترهاي دلالي، واسطه گري و قاچاق منجر مي شود.

وزير اقتصاد اضافه كرد: بازدهي سريع، عدم پرداخت حقوق گمركي و مالياتي در زمينه هاي غيرمولد و مصرفي به كاهش سرمايه گذاري در خريد وسايل و ابزارهاي توليدي و صنايع مولد و در نتيجه كاهش عرضه نسبت به تقاضا منجر مي شود.

وي مهمترين تبعات مستقيم ناشي از فساد توزيع ناعادلانه منابع و فرصت هاي اقتصادي و در نتيجه درآمدها دانست كه موجب شكاف طبقاتي، افزايش فقر و نارضايتي اقشار مختلف مردم مي شود.

حسيني ادامه داد: به دست آوردن قدرت انحصاري اقتصادي در چنين وضعيتي براي عده اي خاص منجر به كسب قدرت هاي سياسي انحصاري مي شود.
وي انگيزه اصلي فعاليت هاي اقتصادي شخصي را كسب سود دانست و گفت: سود ناشي از فساد سريع به دست خواهد آمد، لذا انگيزه فعاليت هاي سالم را كاهش داده و به توزيع ناعادلانه درآمد منتهي مي شود.

به گفته وي درآمد افرادي كه در فعاليت هاي مجرمانه مسئول هستند بسيار سريع تر از افراد مشغول در فعاليت هاي رسمي افزايش مي يابد كه اين امر توزيع ناسالم درآمد را در پي خواهد داشت.

حسيني افزود: فساد در عين حال سبب گسترش فعاليت هاي زيرزميني شده و فعاليت هاي نامطلوب اقتصادي را در پي دارد كه مي توان فرار مالياتي را يكي از اين عوامل دانست كه منجر به كاهش منابع دولتي مي شود و توان مالي آنها را براي فعاليت هاي اقتصادي تضعيف مي كند.

وي يكي ديگر از مشكلات فساد اقتصادي را كاهش رقابت عنوان كرد و گفت: در شرايط فساد فعاليت هاي غير انحصارگرانه افزايش يافته و تخصيص منابع با انحراف مواجه مي شود كه نتيجه طبيعي آن اتلاف منابع است.

وزير امور اقتصادي و دارايي ناكارآمدي سياست هاي پولي و مالي را يكي ديگر از تبعات فساد مالي اعلام كرد و افزود: عدم توفيق دولت ها در برنامه هاي خود از جمله اين عوامل است.

وي اضافه كرد: پديده مقابله با فساد اقتصادي امروزه به صورت كالايي بين المللي درآمده است و سبب شده است كه دولت ها با همكاري يكديگر راهكاري براي رفع آن ايجاد كند.

حسيني با بيان اينكه در كشور ما در اين راستا اقدامات خوبي صورت گرفته افزود: دو سال قبل از تشكيل كنوانسيون بين المللي فساد دستور مقابله با فساد داخلي از سوي مقام معظم رهبري صادر شد و سه قوه مسئول مقابله با آن شدند.

وي با ذكر اقدامات وزارت اقتصادي به منظور مبارزه با فساد اقتصادي گفت: در اين راستا براي برگزاري مناقصه هاي بين المللي چارچوب هاي مناسبي شكل گرفت تا انجام مناسبات به صورت شفاف صورت گرفت.

حسيني شفافيت و حسابرسي را به عنوان دو بازوي مهم در وزارت اقتصاد عنوان كرد و افزود: تشكيل كارگروه ويژه براي جلوگيري از رشوه يكي ديگر از اقداماتي بوده كه وزارت اقتصاد براي جلوگيري از فساد اقتصادي در برنامه هاي خود قرار داده است.

وي ادامه داد: تصويب قانون مبارزه با پول شويي كه سال گذشته توسط مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد از جمله ديگر عوامل مبارزه با فساد پول شويي محسوب مي شود.

حسيني افزود: به موجب تصميم شوراي هماهنگي ارتقاء امنيت اقتصادي در خصوص تشكيل كميته هاي تخصصي هشت گانه رياست كميته هاي نظام بانكي و بيمه و نظام مالياتي و عوارضي به وزارت اقتصاد محول شده است و در اين رابطه اقدامات اوليه انجام شده و كميته هاي ياد شده ضمن برگزاري جلسات موضوعي تصميمات راهبردي لازم را آغاز كردند كه در جريان طرح تحول در صنعت بيمه و بانك مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

حسيني اضافه كرد: در حال حاضر اقدامات اساسي به منظور ايجاد بانكداري الكترونيكي و استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات به منظور ارايه خدمات الكترونيكي در صنعت بيمه انجام شده است.

وزير اقتصاد افزود: ارايه طرح پيشنهادي اين وزارتخانه مبني بر نحوه تعيين شاخص فساد در كشور و مجموعه ادارات دولتي در قالب يك مقدمه و چهار فصل از ديگر اقدامات انجام شده در اين زمينه است.

حسيني با اشاره به طرح استقلال ذيحسابي ها از دستگاه هاي اجرايي گفت: اين طرح به عنوان موضوع پيشنهادي به منظور ضابطه مند ساختن نحوه استفاده از خدمات ذيحسابان در دستگاه هاي دولتي و اعطاي امكانات و تسهيلات مطابق با قانون نظام هماهنگ پرداخت به كميسيون اقتصادي دولت ارسال شده است.

وزير اقتصاد در ادامه از فعال شدن واحد اطلاعات مالي پولشويي تحت عنوان SIU در ايران خبر داد و افزود: به زودي آيين نامه اجرايي آن به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

وي متذكر شد: هم اكنون اين مركز فعاليت خود را آغاز كرده اند و مقر آن در وزارت اقتصاد است.

وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: شوراي عالي پولشويي به رياست وزير اقتصاد و دارايي مطابق قانون تشكيل شده كه ضمن پيگيري اجراي قانون توسعه همكاري با نهادهاي بين المللي را پيگيري كرده است و دستاوردهاي بسيار خوبي داشته است.

وي گفت:با تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام به زودي عضو كنوانسيون مبارزه با فساد نيز خواهيم شد.

حسيني با بيان اين كه عضويت در اين كنوانسيون قطعي شده اظهارداشت: براين اساس ايران با ساير دولت ها در زمينه مقابله با فساد اعم از تبادل اطلاعات، استرداد اموال و انجام تحقيقات همكاري مشترك خواهد داشت.

وي با اشاره به لايحه ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد خاطرنشان كرد: با پيگيري هاي وزارت اقتصاد و همكاري هاي به عمل آمده با فساد، مبارزه با مفاسد اقتصادي و معاونت اول رياست جمهوري در نهايت منجر به تدوين لايحه 35 ماده اي ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد شد كه در ماده 9 اين لايحه وزارت اقتصاد مكلف به اقدامات نظارتي و عملياتي ويژه و ضد فساد شده است، ضمن اين كه هم اكنون اين لايحه در نوبت تصويب نهايي در شوراي نگهبان است.

نظرات كاربران:
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]