بازار تلفن همراه؛ جولا‌نگاه شركت هاي خارجي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بازار تلفن همراه؛ جولا‌نگاه شركت هاي خارجي‌

ورود انبوه گوشي‌هاي نامرغوب چيني و بازسازي شده كه همگي به علت ارزاني داراي مشتريان زيادي هستند، موجب نارضايتي مصرف‌كنندگان و هدر دادن سرمايه‌هاي ملي شده است.‌

يك دهه پس از ظهور تلفن همراه در جهان، در سال 1367 وزارت پست و تلگراف سابق اقدام به طراحي تلفن سيار كرد و با يك تجديدنظر در اين طرح در سال 1372 تجهيزات آن خريداري شد و در مردادماه 1373 فاز اول اين طرح به ظرفيت صدهزار شماره ايجاد شد.‌

طي سال‌‌هاي 1373 تا اوايل 1374 تعداد متقاضيان تلفن همراه بيشتراز 1500 نفر نبود چراكه اين سيستم به هيچ عنوان براي مردم شناخته شده نبود به طوري كه در شهريور 74 هنگامي‌ كه آگهي پذيرش در روزنامه‌‌هاي كثيرالانتشار كشور منتشر شد، حدود 8تا 9 هزار نفر ثبت‌نام كردند و به عبارت ديگر استقبال چنداني از اين سيستم پايه و ضروري در جامعه به عمل نيامد و حتي در محافل با واكنش‌‌هاي منفي روبرو شد و تلفن همراه سيستمي‌ زائد و تجملاتي عنوان شد.‌‌

‌در حال حاضر چند اپراتور در كشور در حال فعاليت هستند كه شامل: همراه اول، ايرانسل، اسپادان (مخصوص مردم استان اصفهان) كيش همراه (مخصوص مردم جزيره كيش) قرار است به زودي هم يك اپراتور ديگر تحت عنوان اپراتورسوم تلفن همراه به اين اپراتورها افزوده شود.‌

هم اكنون صرف نظر از اپراتورهاي استاني 40 ميليون مشترك تلفن همراه در كشور وجود دارد كه بيش از 28 ميليون مشترك آن مربوط به اپراتور همراه اول، 13ميليون مشترك شركت ايرانسل و كمتر از يك ميليون نفر مشترك شركت تاليا هستند.‌

در سالهاي اوليه همزمان با واگذاري سيمكارت، بالاجبار گوشي مربوطه نيز (كه البته تنوع بسيار كمي ‌نيز داشت) به مشترك تحويل داده مي‌شد. وجود تنها يك اپراتور دولتي در بازار تلفن همراه و خدمات بسيار محدود در زمينه استفاده از تلفن همراه باعث شده بود كه توجه چنداني به نوع گوشي مورد استفاده نشود. به تدريج با افزايش اپراتور به 2 شركت و باز شدن جاپاي بخش خصوصي در اين بازار، تعداد كاربران به نحو بسيار گسترده‌اي افزايش يافت.‌

اگر نياز كشور به گوشي تلفن همراه در هرسال را برابر با ميزان سيمكارت واگذار شده به اضافه درصدي از تعداد گوشي‌هاي موجود كه به عنوان جايگزين و به روزرساني مورد نياز است، در نظر بگيريم، ميزان مورد نياز تعداد گوشي تلفن مورد نياز در سالهاي 84 تا 87 به اين ترتيب 6/3 ميليون، 10ميليون، 5/13 ميليون و در سال 1387 تعداد 15ميليون دستگاه برآورد مي‌شود.‌

گوشي تلفن همراه ممكن است از طريق توليد داخل، واردات اعم از تجاري، همراه مسافر و... تامين شود. ‌

توليد داخلي‌

داستان توليد گوشي تلفن همراه از زماني آغاز شد كه وزير ارتباطات، پتانسيل كاربران تلفن همراه در كشور را 40 ميليون نفر اعلام كرد و به دنبال آن نيز وزير سابق صنايع و معادن به فكر توليد گوشي در كشور و صادرات آن به كشورهاي منطقه افتاد.‌

بر همين اساس و به بهانه توليد و حمايت از توليدكنندگان، حقوق ورودي واردات در اواخر ارديبهشت سال 1385 به يكباره از 4 درصد به 60 درصد افزايش يافت. هدف از افزايش حقوق ورودي به گفته مسئولان وزارت صنايع و معادن توليد گوشي و تجهيزات وابسته در كشور بود تا جايي كه اين توليد بتواند در سال اول نياز دو ميليون كاربر ايراني را تامين كند و به دنبال آن در سال‌هاي بعد با توليد شش ميليون قطعه گوشي در سال، صادرات غيرنفتي كشور را افزايش دهد.‌

اهدافي كه تا به امروز به‌رغم اعلام دستيابي شركت‌هاي توليدكننده داخلي به ظرفيت توليد شش ميليون گوشي در سال، هنوز محقق نشده و به باور بسياري از كارشناسان و حتي خود توليدكنندگان نيز با سياست‌هاي فعلي غيرممكن است چه آنكه گوشي تلفن همراه كالايي خاص با بازاري پيچيده و با ويژگي‌هاي مختص خود بوده و بديهي است صرفا با تكيه بر اينكه كالايي را (با هر نوع امكانات و مرغوبيت و درجه مقبوليت) در داخل كشور عرضه كنيم، نتوانيم آن را به فروش برسانيم.‌

به دنبال تبليغات زياد و تشكيل كنسرسيوم براي توليد گوشي تلفن همراه و ارائه اخبار متعدد در خصوص مذاكره، تفاهم و... با شركت‌هاي معتبر توليدكننده خارجي، در حال حاضر تعداد انگشت شماري (كمتر از انگشتان يك دست) شركت به آنچه توليد داخلي گوشي تلفن همراه مي‌نامند، مشغولند.‌

شركت ماديران با توجه به ارتباط خود با شركت( ال جي) اولين شركتي بود كه توليد (مونتاژ) گوشي با برند LG‌را شروع و با تبليغات فراوان و به لطف بهره‌گيري از خدمات پس از فروش گسترده خود در سراسر كشور در اين زمينه پيش قدم شد.البته دوران فعاليت اين شركت در زمينه توليد گوشي تلفن همراه به دلايل مختلف به پايان رسيد.‌

شركت نيمه‌ هادي عماد، صنايع مخابراتي و شركت تعاوني پيشرو فارس از ديگر شركت‌هايي هستند كه با برندهاي ناشناخته و يا برند خود در حال ساخت گوشي در داخل كشور هستند.‌‌

‌ظرفيت اسمي‌توليد اين شركت‌ها (نه ظرفيت واقعي توليد) حدود 6 ميليون گوشي در سال است. البته در حال حاضر تقريبا هيچ نشاني از عرضه و فروش گوشي توليد داخل در سطح بازار مشاهده نمي‌شود.

ميزان اشتغال پيش بيني شده براي توليد 6 ميليون گوشي در سال (به فرض‌‌‌‌‌تحقق) كمتر از 500 نفر و ميزان‌‌‌‌‌ارزش افزوده كمتر از 3 درصد است.‌‌

‌در مقايسه با توليدكنندگان خارجي، مي‌توان شركت نوكيا را مثال زد كه يكي از معروفترين شركت‌هاي گوشي تلفن همراه در جهان است. اين شركت در سال 2006 كمتر از 3700 نيروي انساني در بخش گوشي تلفن همراه در سراسر جهان داشته و كه فقط در نيمه اول سال 2006 بالغ بر 153ميليون گوشي توليد و عرضه كرده است.‌‌

واردات‌

‌واردات گوشي تلفن همراه در ايران در سالهاي اخير توسط نمايندگي‌هاي شركت‌هاي توليدكننده صورت مي‌گيرد. ‌

به طوري كه در سال 1384 تعداد 35/3 ميليون دستگاه با ارزش 292 ميليون دلار، در سال 1385 تعداد 55/1 ميليون دستگاه با ارزش 132 ميليون دلار، در سال 1386 تعداد 300 هزار دستگاه با ارزش 22 ميليون دلار و در نيمه اول سال 1387، 500 هزار دستگاه با ارزش 41 ميليون دلار وارد شده است.‌

نگاهي اجمالي به عملكرد شركت‌هاي توليدكننده خارجي و نمايندگان رسمي‌آنها بخشي از وضعيت بازار را نشان مي‌دهد.‌‌

‌نوكيا، بزرگ‌ترين توليدكننده تلفن همراه در جهان بيشترين سهم بازار در ايران را نيز در اختيار دارد. اين شركت با داشتن دفتر نمايندگي در ايران و مشاركت با شركت‌هاي قدرتمندي چون اتصالات و نيا توانسته جايگاه مستحكمي ‌براي خود فراهم كند. تبليغات از طريق رسانه‌ها، بيلبوردهاي تبليغاتي، استندهاي تبليغاتي در مراكز فروش مهم در كنار راه‌اندازي وب‌سايت فارسي و مركز ارتباط با مشتريان، توانسته است مخاطبين بسياري را به خود جلب كند.‌‌

‌شركت سامسونگ نيز در سال‌هاي اخير از ضعف رقبايي چون سوني اريكسون، موتورولا و ال‌جي در بازار ايران، به خوبي استفاده كرده و توانسته است جايگاه مناسبي براي خود ايجاد كند. اگرچه خروج شركت قدرتمند و باسابقه پارس قائم برگ سياهي در پرونده تلفن‌هاي همراه سامسونگ بوده است ولي حضور نسبتا موفق شركت پارس مايكروتل توانسته تا حدودي اين خلا را جبران كند. از همه مهمتر حضور موثر دفتر نمايندگي سامسونگ در ايران است كه عملكرد قابل قبولي دارد.‌‌

‌سوني‌اريكسون در ابتداي حضور در بازار ايران از طريق نمايندگي‌هاي فروش و خدمات پس از فروش سوني در ايران اقدام به عرضه و پشتيباني از محصولات خود كرد. رفته‌رفته و به دليل كيفيت خوب و ويژگي‌هاي ابتكاري محصولات، جايگاه مناسبي را در بين مصرف‌كنندگان به دست آورد.‌‌

‌اقبال به محصولات اين شركت به حدي افزايش يافت كه رفته رفته به رقيبي جدي حتي براي نوكيا تبديل شده است ولي با تغييراتي كه در شركت‌هاي همكار سوني رخ داد و از آن مهمتر سياست شركت سوني‌اريكسون بر قطع همكاري مستقيم با شركت‌هاي ايراني باعث شد هيچيك از شركت‌هايي كه به هرنحو با سوني‌اريكسون همكاري مي‌كردند نتوانند اقدام به خريد مستقيم از اين شركت كنند و اين موضوع باعث تضعيف حضور سوني اريكسون در بازار ايران شد.

شركت ال جي نيز از شركت‌هاي نه چندان موفق در بازار تلفن همراه ايران بوده است.

گوشي‌هاي اين شركت در ابتداي ورود به بازار ايران با پشتيباني شركت‌‌‌گلديران كه شريك تجاري ال‌جي از سال‌ها قبل بوده است، به بازار عرضه شدند. عدم اقبال خريداران به گوشي‌هاي ال‌جي، موجب شد كه اين شركت در اقدامي‌ بي‌سابقه نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش خود را از گلديران گرفته و به پرشين تله‌كام واگذار كند. ولي با داغ شدن بحث توليد تلفن همراه در ايران همكاري ال‌جي و ماديران، ارتباط ال‌جي و پرشين تله‌كام رو به تحليل گذاشت و اين اختلاف تا بدانجا پيش رفت كه ال‌جي يكبار ديگر نمايندگي خود را اين بار از پرشين تله‌كام گرفته و دوباره به گلديران واگذار كند.‌‌

‌موتورولا نيز تاكنون هيچگاه جايگاه مستحكمي ‌در بازار تلفن همراه ايران نداشته است كه يكي از دلايل عمده آن حضور كم‌رنگ موتورولا در بازار منطقه خاورميانه است.

ساير توليدكنندگان در بازار ايران نيز به دو بخش اصلي تقسيم مي‌شوند يكي توليدكنندگان تلفن‌هاي همراه هوشمند و ديگري توليدكنندگان تلفن‌هاي همراه ارزان قيمت يا با شهرت كمتر. مشهورترين اعضاي گروه اول كه فعاليت موثري هم دارند اچ‌تي‌سي‌(HTC)‌و آي‌ميت هستند كه داراي نمايندگان رسمي‌ فعال بوده و همچنين اپل كه با گوشي آي‌فون خود مخاطبان خاص خود را يافته است و البته اين آخري فاقد هرگونه نمايندگي رسمي ‌بوده و گوشي‌هاي موجود اين شركت در بازار اغلب قفل شكسته هستند و در صورت بروزرساني از طريق اينترنت بلافاصله مجددا قفل مي‌شوند. در بين گوشي‌هاي ارزان‌قيمت هم مي‌توان به نام‌هايي چون آلكاتل، حاير و‌‌ ZTE ‌در كنار برخي نام‌هاي نه‌چندان مشهور چيني اشاره كرد كه سهم چنداني در بازار ندارند، اشاره كرد.‌‌

‌حقوق ورودي گوشي تلفن همراه در سال 1384 برابر 4 درصد بود كه اين ميزان با توجيه حمايت از توليد داخل در بهار 1385 به يكباره به 60 درصد رسيد و پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان در زمستان 1386 به 25 درصد كاهش يافت.‌‌

‌از زمان افزايش حقوق ورودي، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز عليرغم اينكه نظرات كارشناسي خود را در زمينه تعيين حقوق ورودي اعلام داشت اما به جهت اجراي مصوبات دولت در اين زمينه با فراخوان تمامي دستگاههاي ذيربط و بررسي زواياي مختلف موضوع با تدوين و تصويب دستورالعملي زمينه اجراي مصوبه دولت و مبارزه با قاچاق اين كالا را در سطح بازار فراهم كرد.‌‌ ‌از سرفصل‌هاي مهم اين دستورالعمل مي‌توان به الزام ثبت شماره سريال گوشي تلفن همراه در شبكه مخابراتي (رجيستر)، محدوديت ثبت سفارش و واردات گوشي تلفن همراه به نمايندگي‌هاي رسمي‌ شركت‌هاي توليدكننده و مبارزه با عرضه و فروش گوشي قاچاق در سطح بازار اشاره كرد.‌‌

‌اجراي اين دستورالعمل هرچند با مشكلات بسياري روبرو بود، اما تا تيرماه 1386 فضاي مناسبي جهت واردات رسمي‌ و توليد داخلي گوشي تلفن همراه فراهم كرده بود كه به علت قطع يكباره ثبت شماره سريال گوشي تلفن همراه در شبكه مخابراتي عملاً متوقف شد.‌‌

در حال حاضر به دلايل مختلف عملاً توليد داخل و واردات رسمي‌ به صورت مناسبي اجرا نمي‌شود. مهم‌ترين دلايل اين موضوع به شرح زير مي‌باشد:‌

بالا بودن حقوق ورودي: با توجه به اينكه قيمت تمام شده محصول داخلي يا وارداتي در مقايسه با كالاي قاچاق به دليل هزينه واردات رسمي‌ بالاتر است با اعمال حقوق ورودي25 درصدي نه توليدكننده توان توليد دارد نه واردكننده توان واردات.‌‌

‌عدم ثبات حقوق ورودي: با توجه به اينكه از ابتداي سال جاري اظهارات متعدد و مكرري در خصوص تثبيت و تغيير حقوق ورودي شنيده مي‌شود و احتمال تغيير حقوق ورودي به معناي زيان براي واردكنندگان رسمي‌ (هم كالاي نهايي و هم قطعات) است عملاً كمتر شركتي ريسك واردات رسمي ‌را مي‌پذيرد و به عبارت ديگر همه منتظر تعيين تكليف حقوق ورودي هستند.‌‌

‌بازار اين محصول به دلايل پيش گفته پر از كالاي قاچاق است به نحوي كه عمده برآوردها، سهم قاچاق را بالاتر از 90 درصد برآورد مي‌كنند.‌‌

‌به دليل توزيع كالاي قاچاق در سطح بازار، وضعيت خدمات پس از فروش و رعايت حقوق مصرف‌كنندگان به بدترين شكل ممكن درآمده است. ورود انبوه كالاي نامرغوب چيني، گوشي‌هاي بازسازي شده و غيره كه همگي به علت ارزاني داراي مشتريان زيادي هستند موجب نارضايتي مصرف‌كنندگان و هدردادن سرمايه‌هاي ملي شده است.‌‌

‌سهم بالاي قاچاق باعث توسعه فزاينده بازار اين كالا در كشور‌هاي همسايه به خصوص امارات شده است.‌‌

‌همچنين مي‌توان از منظر ديگري به اين موضوع نگاه كرد، يكي از راههاي كسب درآمد دولت اخذ حقوق ورودي از كالاهاي وارداتي است. در سال 1384 با 292 ميليون دلار واردات و با حقوق ورودي 4 درصد ميزان درآمد دولت از محل واردات رسمي‌گوشي تلفن همراه (با احتساب قيمت 9000 ريال براي هر دلار) حدود 105 ميليارد ريال بوده است. اما در سال 1385 با توجه به رشد 15 برابري حقوق ورودي (افزايش از 4 به 15) و نيز توجه به اينكه حجم عمده واردات در 2 ماه اول سال (قبل از افزايش حقوق ورودي) صورت گرفته و نظر به افزايش 3 برابري نياز، وارداتي به ميزان 132 ميليون دلار صورت پذيرفته است (افزايش 3 برابري نياز و كاهش 55درصدي واردات) كه در اين سال درآمد دولت با همان نرخ ارز حدود 700 ميليارد ريال بوده است. در سال 1386 با افزايش ميزان نياز به 5/13 ميليون گوشي، ميزان واردات به 25 ميليون دلار كاهش و درآمد دولت حدود 135 ميليارد ريال بوده است.‌‌

‌ارزش دلاري ميزان نياز بازار داخل با فرض اينكه متوسط گوشي وارداتي برابر 85 دلار در نظر گرفته شود در سالهاي 1384، 1385 و 1386 به ترتيب برابر با 306، 850 و 1147 ميليون دلار بود.‌‌ ‌‌با مداقه در اعداد و ارقام فوق مشاهده مي‌شود چنانچه حقوق ورودي معادل 10 درصد ارزش كالا در نظر گرفته شود، ضمن كاهش چشمگير سهم قاچاق در تامين نياز بازار، درآمد دولت در سالهاي 1385 و 1386 به ترتيب مي‌توانست اعدادي حدود 765 ميليارد ريال (10 درصد بيشتر از رقم محقق شده) و 1032 ميليارد ريال (بيش از 7 برابر رقم محقق شده) باشد كه به عبارتي در اين سالها دولت نيز متضرر شده است.‌‌

نبود نگاه كارشناسي در تصميم سازي توليد داخلي گوشي تلفن همراه، اظهارات نادرست يا غيركارشناسي در توليد اين كالا با مشاركت شركت‌هاي معتبر خارجي، سهم بسيار عمده كالاي قاچاق در تامين نياز داخل، عدم امكان رقابت واردكنندگان رسمي‌ و توليدكنندگان داخلي با قاچاقچيان، از بين رفتن قبح توزيع، عرضه، خريد و فروش و مصرف كالاي قاچاق، از بين رفتن سرمايه‌هاي ملي در اثر استفاده از كالاي نامرغوب، عدم اقدام موثر توليدكنندگان داخلي در جهت تامين نياز بازار، از بين رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمي‌ اين كالا، نبود خدمات پس از فروش مناسب و سردرگمي مصرف كنندگان از جمله مشكلات پيش‌روي توليد داخل و واردات رسمي است. از ديگر تنگناها مي‌توان به عدم تصميم‌گيري مراجع ذيصلاح به دليل وجود نگاه‌هاي بخشي نه نگاه ملي، فراهم نبودن بسترهاي لازم براي توليد، عدم‌همراهي برخي دستگاه‌هاي دولتي در مبارزه با قاچاق اين كالا، عدم ثبات در تصميم‌گيري‌ها و از بين رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمي‌ (شبكه خدمات پس از فروش، واردكنندگان رسمي) اشاره كرد.‌

پيشنهادات‌

‌از مهم‌ترين مواردي كه مي‌توان به صورت پيشنهاد ارائه كرد، تعيين تكليف فوري حقوق ورودي است كه پيشنهاد مشخص در اين زمينه تعيين حداكثري عدد 10 به عنوان حقوق ورودي است و ايجاد و تعيين تسهيلات براي توليدكنندگان داخلي مي‌باشد در اين زمينه پيشنهاد استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي ارزان، معافيت مالياتي، تخفيف در هزينه‌هاي بيمه و ساير خدمات دولتي و نيز تعيين حقوق ورودي 4 براي واردات قطعه منفصله مي‌باشد.‌‌

‌تدوين ضوابط خدمات پس از فروش و ابلاغ و اجراي آن، هماهنگي با شركت‌هاي توليدكننده خارجي براي تاسيس دفتر مسئول در ايران و تعهد به تامين نياز بازار داخل و جلوگيري از ورود كالاي قاچاق (مشابه اقدامي ‌كه براي مبارزه با قاچاق كالاي دخاني انجام شد) نيز از ديگر پيشنهادها در اين زمينه است.

دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]