علت تاخير در واگذاري نيروگاه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: علت تاخير در واگذاري نيروگاه‌ها

نيروگاه‌ها براي‌ ‌واگذاري نيازمند تبديل به شركت بودند كه اين روند زمان‌بر، علت تاخير بوده‌ ‌است.

كيومرث حيدري -‌ ‌مديركل دفتر تنظيم مقررات و بازار رقابت آب و برق وزارت نيرو -‌ ‌در گفتگو‌ ‌با ايسنا، اظهار كرد: وزارت نيرو در‌ ‌خلال برنامه چهارم و ماده 27 قانون الحاق به مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي‌‌ ‌دولت كه موضوع واگذاري را مطرح كرده‌اند، اجازه واگذاري نيروگاه‌ها به بخش خصوصي را‌‌ ‌دريافت كرده است. در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 هم تا پايان سال 1393 بايد‌‌ ‌تا 80 درصد سهام شركت‌هاي مشمول صدر اصل 44 را به جز مستثني‌ها واگذار كند.

وي درباره علت تاخير در واگذاري نيروگاه‌ها به عدم‌ ‌اطلاع‌رساني دقيق و كافي در مورد آنها اشاره كرد و گفت: نيروگاه‌ها ابتدا به صورت‌ ‌شركت اداره نمي‌شد و در كنار شبكه‌هاي انتقال و توزيع برق، جزيي از اموال و‌ ‌دارايي‌هاي شركت‌هاي برق منطقه‌اي بودند. در مرحله واگذاري اين مجموعه‌ها دو رويكرد‌‌ ‌وجود داشت كه يا به عنوان دارايي به مزايده گذاشته مي‌شد و يا در قالب شركت به‌ ‌شخصيت حقوقي تبديل شده و سپس واگذار مي‌شد.

توجه قانونگذار به روش اول‌ ‌در بودجه سال‌هاي 81 و 82 تا جايي بود كه نيروگاه زرگان را به صورت دارايي واگذار‌ ‌كرد، اما در سال‌هاي اخير، واگذاري سهام شركت‌ها مورد توجه قرار گرفته و در همين‌ ‌ماده اعلام شده كه بايد شركتي براي نيروگاه‌ تاسيس شده و سهام آن شركت عرضه شود. تشكيل اين شركت دولتي، نيازمند تدوين اساسنامه بود كه پس از تصويب هيات وزيران و‌‌ ‌تاييد شوراي نگهبان پس از يكسال به وزارت نيرو ابلاغ شد.

دبير شوراي خصوصي‌سازي وزارت نيرو تاكيد‌ ‌كرد: متن قانون اعلام كرده كه شركت‌هاي نيروگاهي تاسيس شده از طريق بورس عرضه شوند،‌ ‌اما يكي از شروط پذيرش شركت‌ها در بورس آن است كه بايد داراي سه دوره صورت مالي‌ ‌سودآور باشند، در حالي كه شركت‌هاي تازه تاسيس (تابستان 1387)، ترازنامه و‌‌ ‌محاسبات سود و زيان مجزايي نداشته و صورت مالي آن‌ها در قالب حساب‌هاي شركت برق‌ ‌منطقه‌اي - مالك نيروگاه‌ها - قيد شده بود و حال بايد سه دوره مالي صبر مي‌كردند تا‌‌ ‌صورت‌هاي مالي مدنظر بورس تهيه شود.

وي گفت: تحمل اين دوره از سوي كسي قابل‌‌ ‌پذيرش نبود و با علم به اينكه گرچه اطلاعات اين نيروگاه‌ها به صورت مستقل ثبت نشده،‌ ‌اما هريك، توليد، درآمد و هزينه داشته‌اند، دو راهكار براي حل اين چالش وجود داشت‌ ‌كه يا صورت‌هاي مالي مجازي براساس اطلاعات برق منطقه‌اي مربوطه براي آنها تهيه شود،‌ ‌اما اين روش با رغبت كم واحدها مواجه شد.

روش ديگر به دريافت مصوبه جديد هيات عالي‌ ‌واگذاري منتهي شد كه براساس آن، سهام نيروگاه‌ به جاي عرضه سهام در بورس به صورت‌ ‌مزايده واگذار شود كه اين مصوبه طي 5/1ماه اخير به وزارتخانه ابلاغ شده است. البته‌ ‌تفكيك نيروگاه‌ها از دارايي شركت‌هاي برق منطقه‌اي، خود نيازمند مصوبات مجامع اين‌ ‌شركت‌ها است تا اجازه خروج اين دارايي در قالب شركت جديد را صادر كنند.

حيدري خاطرنشان كرد: از سوي ديگر،‌ ‌شركت‌هاي برق منطقه‌اي براي احداث اين نيروگاه‌ها، متحمل تعهدات و بدهي‌ها شده‌اند‌ ‌كه ميزان آنها بايد مشخص شود و طي شش ماه گذشته از ابلاغ اساسنامه شرك-ت‌هاي‌ ‌نيروگاهي، اين امور در دست انجام بوده است.

وي با اذعان به حل بسياري از اين ابهامات، گفت: حداقل يك يا‌ ‌دو شركت نيروگاه حرارتي از مجموع 10 شركت نيروگاهي كه تا پايان سال به منظور‌‌ ‌واگذاري به بخش غيردولتي به مزايده گذاشته خواهد ‌شد و ظرفيت مجموع اين دو شركت‌ ‌بالغ بر يك‌هزار و500 مگاوات برق است، در پاييز سال جاري (7 هفته باقي‌مانده) عرضه مي‌شوند.

با توجه به آمادگي مناسب‌ ‌شركت‌هاي نيروگاهي خليج فارس و سهند، اين دو شركت جزو اولين شركت‌هايي خواهند بود‌ ‌كه سهام آنان در آينده نزديك براي واگذاري عرضه خواهد شد.

وي گفت: وزارت نيرو به هيات عالي واگذاري‌ ‌پيشنهاد كرده تا نيروگاه‌هاي ديگر به دليل مشكلات تهيه و تصويب اساسنامه، ‌دارائيشان‌‌ ‌به اين 10 شركت نيروگاهي منتقل و آماده واگذاري شوند. البته چنين شركتي‌ ‌اطمينان‌خاطر بيشتري براي سودآوري و درآمدها دارد، زيرا اگر به هر علتي توليد يكي‌ ‌از نيروگاه‌ها متوقف شود، نيروگاه‌ ديگر موجود در اين شركت، درآمد دارد و بدين‌ ‌ترتيب، بهره‌مندي از اين شركت‌ها چنين مزيتي در بر خواهد داشت.

هيات عالي واگذاري موافقت با پيشنهاد مزبور را‌ ‌مشروط بر اين دانست كه ظرفيت تجميع شده در هريك از اين شركت‌ها، باعث شكل‌گيري‌ ‌انحصار نشده و هر شركت مي‌تواند تنها 2 هزار و500 مگاوات ظرفيت داشته و مجموع‌‌‌ ‌ظرفيت‌ها نيز تا 20 هزار مگاوات باشد.

مديركل دفتر تنظيم مقررات و بازار رقابت‌ ‌آب و برق وزارت نيرو در خصوص متقاضيان بخش غيردولتي براي احداث‌ ‌نيروگاه جديد به دليل پايان عمر مفيد نيروگاه‌هاي موجود، گفت: وزارت نيرو در بسياري‌ ‌از موارد، مجوز احداث نيروگاه جديد را براي متقاضيان بخش خصوصي صادر مي‌كند كه‌ ‌تاكنون ظرفيت بيش از40 هزار مگاوات صادر شده و تعدادي از اين نيروگاه‌ها مانند‌‌ ‌رودشور، عسلويه، جنوب اصفهان، فردوسي و علي‌آباد، احداث و به بهره‌برداري‌ ‌رسيده‌اند.

حيدري تصريح كرد: شركت‌هاي نيروگاهي‌‌ ‌انتخاب شده، قابليت توسعه دارند و در همين راستا، خريداران نيروگاه‌ها مي‌توانند‌ ‌فازهاي توسعه‌اي آنها را تكميل كنند و تمهيداتي چون اختصاص ارز از حساب ذخيره ارزي‌ ‌براي اين دسته افراد هم در نظر گرفته است.

وي به تفاوت هلدينگ در مجموعه‌‌ ‌نيروگاه‌ها با ساير ارگان‌ها چون پتروشيمي اشاره كرد و افزود: واگذاري دو، سه‌ ‌نيروگاه در قالب يك شركت نيروگاهي، نوعي هلدينگ است كه فروش و اداره آن نيازمند بخش‌ ‌خصوصي توانمند است.

وي با اشاره به اعلام موافقت دولت مبني بر‌ ‌واگذاري برخي از نيروگاه‌ها به وزارت نفت براي تكميل و تبديل آنها به نيروگاه سيكل‌ ‌تركيبي، ابراز عقيده كرد: زماني كه دولت در فرايند خصوصي‌سازي، نيروگاه‌ها را به‌ ‌بخش غيردولتي واگذار مي‌كند، مناسب است تمهيدات دولتي در اختيار متقاضيان غيردولتي‌ ‌قرار گيرد تا نسبت به تكميل نيروگاه و تبديل آن به سيكل تركيبي اقدام كنند.

سيكل تركيبي نوعي نيروگاه‌ ‌است كه نسبت به نيروگاه‌هاي گازي، به ازاي هر كيلووات ظرفيت، سرمايه‌گذاري بيشتري‌ ‌متحمل مي‌شود، اما در عوض، راندمان بهتري داشته و موجب صرفه‌جويي سوخت مي‌شود و‌ ‌همين مزيت مهم، سرمايه‌گذاري اوليه در زمان احداث آن را توجيه مي‌كند.‌

دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]