با رضا عبداللهي‌، رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس‌ نظام بودجه نويسي را زير و رو مي‌كنيم‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با رضا عبداللهي‌، رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس‌ نظام بودجه نويسي را زير و رو مي‌كنيم‌
جام جم آنلاين: بودجه 88 از آن جهت كه نخستين تقابل بودجه‌اي مجلس تازه از راه رسيده هشتم با دولت نهم است، بودجه حساسي است، بويژه آن كه تحولات اقتصاد جهاني و كاهش قيمت نفت به همراه برنامه‌هاي تحول‌زاي دولت براي هدفمندسازي يارانه‌ها و آزاد كردن قيمت‌ها، آن را حساس‌تر هم كرده است.

اين است كه رضا عبداللهي هنوز پاييز به نيمه نرسيده و فصل بودجه‌ريزي درست و حسابي آغاز نشده، اظهارنظرهاي بودجه‌اي خود را آغاز كرده است.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم كه به خاطر دلخوري از دوستانش در ماجراي «جنگ اعتبارنامه‌ها» كم و گزيده سخن مي‌گويد، در گفتگو با «جام‌جم» سخنانش را معطوف به بودجه‌هاي سنواتي امسال و سال آينده مي‌كند.

او با گلايه‌اي نسبتا منطقي از عدم اجراي بسياري از احكام بودجه 87 توسط دولت خبر مي‌دهد و به بندهاي متعددي اشاره مي‌كند كه علي‌رغم «مذاكرات و درخواست‌هاي روساي قبلي و فعلي مجلس، دولت زير بار اجراي آن نمي‌رود.»

عبداللهي اما مدل خود براي جلوگيري از يك چنين مسائلي را زيرورو كردن نظام بودجه‌نويسي دولت ذكر مي‌كند و اجراي آن را باقيات و صالحات خودش مي‌داند.

سخنان وي را مي‌توان نشانه‌اي از موضع‌گيري‌ مجلس جديد در برابر دولت دانست كه اين روزها وضعيت چندان مطلوبي ندارد و رعدوبرق و توفان در هواي آن زياد است. شايد اين قضاوت دور از واقعيت نباشد كه مجلس مي‌خواهد در بودجه 88 خودي نشان بدهد و تيغ نظارت خود را تيزتر نمايد. ظاهرا سخنان نه‌چندان صريح رئيس ماهنشاني كميسيون برنامه و بودجه، نخستين كليد زدن چنين روندي است.

بظاهر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، بتازگي درباره انحراف مخارج و وجوه بودجه 87 گزارشي تهيه كرده است. محتواي اين گزارش چيست؟

شما از كجا خبرداريد؟!

به هرحال خبرنگاران همه چيز را مي‌دانند.

انحراف به اين معنايي كه شما مي‌فرماييد نيست. در بررسي عملكرد 6 ماهه بودجه سال 87، واقعا ديديم خيلي از احكام بودجه اجرا شده و از اين نظر بايد از زحماتي كه دولت كشيده تشكر و قدرداني كنيم؛ اما در برخي احكامي كه در ماده واحده و بندهاي 41 گانه بودجه آمده، بندهايي كه تكاليفي به عهده دولت و دستگاه‌هاي اجرايي گذاشته شده، انجام نشده است.

از جمله اين موارد، ما در يكي از بندهاي ماده واحده تكليف كرده بوديم دستگاه‌هايي كه مستقل هستند، سازمان مديريت با آنها موافقت‌نامه مستقيم مبادله كند و تخصيص بودجه‌شان را مثل سال قبل بپردازد. بظاهر در اينجا دولت نتوانسته است به مصوبه مجلس به دقت عمل كند.

يكي ديگر از موارد، در ارتباط با واردات فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين و گازوئيل است كه ما حدود 3 هزار ميليارد تومان يارانه براي كل امسال تخصيص داده بوديم كه در 6 ماهه، اين 3 هزار ميليارد تومان طبق گزارش‌هاي وزارت نفت به پايان رسيده است و گويا اين مبلغ پاسخگوي تمام سال نخواهد بود.

حالا دو سه كار بايد در اينجا صورت مي‌گرفت. يا اين رقم را دولت بايد با كارشناسي دقيق‌تري اظهار مي‌كرد يا اين كه واقعا اگر مصمم به هدفمندسازي يارانه انرژي بود تا پايان سال مي‌توانست با همين رقم كشور را اداره كند؛ مثلا يا نرخ‌هاي فرآورده‌ها را افزايش مي‌داد يا مقدار سهميه را كم مي‌كر‌د يا هر دو كار را با هم انجام مي‌داد يا مثلا در ارتباط با واگذاري معادن براي درآمدي كه قرار بوده تا پايان 6 ماه از محل اين واگذاري‌ها محقق شود، كه بظاهر در اين زمينه نيز اقدام جدي صورت نگرفته است.

كل موارد همين‌هاست يا نمونه‌هاي جدي‌تري هم وجود دارد؟

خير. باز هم هست. برخي از تكاليفي كه ما در بودجه 87 آورده‌ايم مثل واگذاري سهام، سهم‌الشركه، حق‌التقدم و سهم حقوق مالكانه، حقوق بهره‌وري و مديريت شركت‌هاي دولتي، غير از استثنائاتي كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 اعلام شده، بايد واگذار مي‌شده كه در اين زمينه قدم‌هاي موثري برداشته نشده است.

درباره واگذاري شركت‌هاي غير صدر اصل 44 كه بايد حدود 60 درصد سهام آنها تا پايان سال واگذار شود ، عملكرد
6 ماهه‌اش خيلي كم و ناچيز بوده است. مورد ديگر، آوردن اساسنامه شركت‌هاي نفت و پتروشيمي و گاز به مجلس است كه قرار بوده بسرعت اينها را بياورند كه انجام نشده است؛ همچنين براي برخي از درآمدهايي كه در قانون بودجه سال 87 ما مجوز داديم و قرار بوده دولت از مجلس مجوز بگيرد و تا پايان شهريور 87 لايحه بياورد كه اين مورد هم تاكنون عملي نشده است.

براي اجرا نشدن رديف‌هاي مصوب مجلس در بودجه 87 هم مجلس اعتراض كرده بود.

ما در قانون بودجه امسال گفتيم دستگاه‌هايي كه مستقل هستند بايد بودجه مستقل بگيرند. دولت دستگاه‌هاي مستقل را 39 دستگاه پيش‌بيني كرده بود كه با بررسي‌هايي كه ما داشتيم اين 39 دستگاه به 262 دستگاه افزايش پيدا كرد؛ ولي ديديم در ضوابط اجرايي بودجه دولت همان 39 دستگاهي كه در لايحه خودش بود را ابلاغ كرده كه اين مساله مورد ايراد كميسيون برنامه و بودجه و هيات تطبيق مصوبات قرار گرفت و در نهايت به وسيله رياست وقت مجلس، آقاي دكتر حداد عادل به دولت اعلام شد كه اين كار خلاف قانون است، ولي بعد ما شاهد بوديم كه دولت خيلي آن را جدي نگرفته و همچنان حرف اول خودش را مي‌زند.

با آمدن آقاي لاريجاني در مجلس هشتم نيز اين مساله مورد مذاكره قرار گرفته و آيا به جايي رسيده است؟

چرا، دكتر لاريجاني هم صحبت كرده است. اميدواريم به نتيجه برسد.

واكنش مجلس به اين ايرادات قانوني چه خواهد بود و چگونه مي‌خواهيد دولت را وادار به اجراي آن كنيد؟

به هر حال ما از طريق مذاكره و جلسه با سازمان مديريت يا جلسه‌اي كه با رئيس مجلس يا نمايندگان دولت داشتيم اين موارد را دنبال كرده و مي‌كنيم و سعي داريم دولت قانون مجلس را محترم بشمارد و عمل كند و هر جايي كه فكر مي‌كند قانون اجرايي نيست، از مكانيسم قانوني‌اش اقدام كند، در نهايت لايحه بياورند و بگويند فرضا اين قانون بايد به اين شكل اصلاح شود. دنبال اين هستيم كه از طريق كميسيون برنامه و بودجه و هم از طريق هيات رئيسه مجلس و بخصوص رئيس مجلس شوراي اسلامي دولت را متقاعد كنيم كه قانون را درست اجرا كند.

مي‌خواستم بدانم آيا كميسيون برنامه و بودجه، گزارش مشابهي كه براي قانون 87 تهيه كرده براي برنامه چهارم هم تهيه كرد؟

بله. دوستان كميسيون، كار در اين زمينه را آغاز كرده‌اند كه به محض آماده شدن آن را در اختيار هيات رئيسه مجلس قرار مي‌دهيم.

هنوز نتايج آن مشخص نشده است؟

خير. هنوز دنبال آن هستيم كه آماده شود.

در لابه‌لاي صحبت‌هايتان به واردات خارج از قاعده فرآورده‌هاي نفتي اشاره كرديد كه با وجود اتمام بودجه مربوط و بدون دريافت مجوز از مجلس در حال انجام است. اين مساله صحت دارد؟

به هر حال از درآمدهاي داخلي شركت نفت دارد اين اتفاق مي‌افتد.

اگر اشتباه نكنم سال گذشته هم كميسيون برنامه و بودجه به اين امر معترض شده بود. امسال هم همان اتفاق دارد مي‌افتد؟

بله.

اوايل دولت، ما با تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مواجه بوديم. به نظر شما آيا اين تغيير ساختار و تبديل سازمان به يك معاونت نهاد رياست جمهوري آسيبي به بودجه بخصوص حسابداري بودجه و تخصيص‌ها نزده يا در روند برنامه‌ريزي‌ها مشكل ايجاد نكرده است؟

بودجه يك بخش از كارهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است. من فكر مي‌كنم عمق آسيب بيشتر از اين بحث است. همان‌طور كه مطلع هستيد طبق قانون، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور برنامه‌هاي 5 ساله را هم تهيه مي‌كرد و عملكرد بودجه و برنامه را مورد رسيدگي قرار مي‌داد.

فكر مي‌كنم كاري كه اتفاق افتاد و ما در شوراي عالي اداري هم اعلام كرديم اين كار قانون مي‌خواهد و سازماني كه طبق قانون به وجود آمده در اختيار شوراي عالي اداري نيست كه بخواهد وظايفش را به كسي ديگر واگذار كند يا اختيارش را محدود كند و چندين جاي قانون برنامه چهارم هم تكاليف مشخص و معيني به عهده سازمان مديريت گذاشته شده كه فراتر از بحث بودجه سالانه يا برنامه 5 ساله است.

به هر حال ضررهايي كه از اين ناحيه به كشور وارد شده در آتيه آثارش بيشتر روشن خواهد شد و مقادير آن بزرگ و چشمگير خواهد بود. هنوز هم كه هنوز است ما بر مصوبه شوراي عالي اداري اشكال بزرگي را وارد مي‌دانيم.

تاثير اين اقدام بر تخصيص‌ها و نظارت بر اجراي بودجه چگونه است؟

حالا از اين اتفاق خيلي نگذشته است. فكر مي‌كنم ابعاد كار بعدها روشن مي‌شود كه چه آثار زيانباري براي اقتصاد كشور داشته است. جالب است كه قبلا مي‌گفتند چون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وجود دارد كارها با ركود مواجه است و كند پيش مي‌رود يا تخصيص‌ها بموقع انجام نمي‌شود. امسال كه سازمان مديريت نيست، دوباره عملكرد 6 ماهه بودجه در بخش عمراني حدود 64 درصد است، در حالي كه به لحاظ درآمد نفت و ديگر درآمدها، خزانه در وضعيت نسبتا خوبي قرار داشته است بنابراين مي‌بينيم كه ايراد از سازمان مديريت نيست.

اشكال در جاي ديگر است. حجم دولت حجم بزرگي است و ما بايد به اين بپردازيم و سعي كنيم كارهايي كه از جنس تصديگري است و حاكميتي صرف نيست را به مردم و بخش خصوصي واگذار كنيم تا دولت، دولت كوچك، چابك و كارآمد شود.

تجربه دنيا و ديگر كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد در كشورهايي كه كار دست بخش غيردولتي و عمدتا بخش خصوصي است، چون دولت‌ها كوچك هستند سهم كوچكي از هزينه را به خود اختصاص مي‌دهند و وضع مردم خوب و درآمدها بالا و بيكاري كم و تورم هم پايين است. ما بايد با تقويت سازمان مديريت و تغيير نوع نگاه و رويكردهايمان سعي كنيم در اين راستا حركت كنيم.

بتازگي عنوان شد كه مجلس از موجودي حساب ذخيره ارزي اطلاع چنداني ندارد و در همين باره به طور كتبي از رئيس جمهور درخواست شده بود ارقام را اعلام كند. علت اين بي‌خبري چيست؟

ما بي‌خبر نيستيم. شايد نمي‌خواهند به شما خبر بدهند! اما مجلس بي‌خبر نيست. كميسيون‌هاي مربوط و حتي نمايندگاني كه پيگير هستند و مايلند آمار را داشته باشند حتما دريافت مي‌كنند. در پايان 6 ماهه امسال فكر كنم رقم باقيمانده ما در حساب ذخيره ارزي حدود 26 ميليارد دلار است و اين چيزي نيست كه بخواهد مخفي باشد و قابل محاسبه نباشد.

گفته مي‌شود مانده موثر و خالص حساب ذخيره ارزي با كسر تعهدات پايين‌تر از اين ارقام است. صحت دارد؟

آنچه تا پايان 6 ماهه داريم منهاي تعهداتي كه در بودجه سال 87 بايد پرداخت شود خالص حدود 6 ميليارد دلار است؛ البته تا پايان سال جاري، برخي تعهد‌ها و سررسيد‌ها را داريم كه شايد تكاليفي مثل آنچه در بحث خشكسالي اتفاق افتاد داشته باشيم. به هر حال اين ارقام در نوسان است و آخر سال مي‌شود رقم دقيق‌تر را بيان كرد.

فكر نمي‌كنيد با درآمد نفت ما كه در تاريخ بي‌سابقه بوده، رقم مانده حساب ذخيره ارزي كم است؟

خب از اين پول‌ها استفاده كرده‌ايم، جايي نرفته است.

اما فكر نمي‌كنيد اين استفاده بيش از حد ممكن است ريسك مديريت كشور را در مقابله با كاهش قيمت نفت بالا ببرد؟

همان گونه كه اشاره كردم بايد حجم دولت را كوچك كنيم و كارايي و بهره‌وري را بالا ببريم تا اين كه به نفت و درآمدهاي نفتي كمتر نياز داشته باشيم. تا وقتي كارايي و بهره‌وري ما پايين است به طور قطع نياز بيشتري به درآمدهاي نفتي پيدا خواهيم كرد.

فكر نمي‌كنيد اعمال نظارت موثر مجلس بر حساب ذخيره ارزي اين روزها و در شرايط جديد قيمت نفت بيشتر لازم باشد، مثلا شكل حقوقي حساب تغيير پيدا كند؟

فرقي نمي‌كند. ما بايد كاري كنيم كه نيازمان به نفت كاهش پيدا كند. حالا حساب ذخيره ارزي را بكنيم صندوق ذخيره ارزي و يك هيات مديره براي آن تعريف كنيم در ماهيت برداشت‌ها تغيير نمي‌دهد. وقتي دولت بزرگ است و تكاليفي كه ما براي دولت ديده‌ايم و يارانه‌هايي كه روز به روز دارد زيادتر مي‌شود، خب به صندوق هم پول كمتري واريز مي‌شود.

شايعاتي درباره اين كه دولت از حساب ذخيره برداشت بي‌ضابطه و بدون مجوز مجلس مي‌كند، وجود دارد. اين را تاييد مي‌كنيد؟

اين موارد شايد اتفاق افتاده باشد، ما منكرش نيستيم، ولي خيلي نمي‌تواند زياد باشد. رقم‌ها رقم‌هاي درشتي نمي‌تواند باشد، ضمن اين كه ما چنين احتمالي را رد نمي‌كنيم. محاسباتش هم البته خيلي سخت نيست. ما پايان سال قبل يك موجودي در حساب ذخيره ارزي‌مان داشته‌ايم. فروش 6 ماهه نفت امسال هم مشخص است.
مانده پايان شهريور امسال هم مشخص است و عددي كه مي‌ماند دولت بخش عمده‌اش را مصرف كرده و بخشي از آن هم براي سرمايه‌گذاري در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است.

در مصرف بودجه 6 ماهه امسال، عملكرد عمراني و جاري دولت چقدر بوده است؟

در 6 ماهه امسال عملكرد كارهاي عمراني حدود 64 درصد بوده و در ارتباط با بحث هزينه‌هاي جاري 5/91 درصد عملكرد داشته‌ايم كه از اين 5/91 درصد كل حدود 105 درصد حقوق و مزاياي كاركنان دولت عملكرد داشته، يعني 5 درصد بيش از آن كه پيش‌بيني شده بود.

براساس برآورد شما، آيا امسال با كسر بودجه مواجه خواهيم بود؟

اميدواريم كه نباشيم. هنگام تصويب لايحه بودجه 87 وقتي 2100 ميليارد تومان سقف بودجه را نسبت به رقم دولت افزايش داديم، از ناحيه دولت و مشخصا رئيس‌جمهور محترم مورد ايراد واقع شديم.

از آن 2100 ميليارد تومان، 2 هزار ميليارد تومان براي امور جاري بود كه اعتبارات هزينه‌اي را افزايش داديم و
100 ميليارد تومان هم براي عمراني‌ها بود. حالا با آن نگاهي كه رئيس‌جمهور محترم داشتند و نگاه درستي هم است، انتظار ما اين است كه دولت محترم به گونه‌اي عمل كند كه به هيچ وجه متمم و اصلاحيه براي بودجه جاري نياورد و دست‌كم 2 هزار ميليارد تومان هم صرفه‌جويي كنند.

ارزيابي شما چيست؟

ارزيابي ما اين است كه متاسفانه چنين اتفاقي بيفتد.

رقم آن را تخمين نزديد؟

دوست داريم خيلي كم باشد يا اصلا نباشد. به اعتقاد من ناچاريم هزينه‌هاي اداره كشور را پايين بياوريم، يعني هيچ راهي نيست جز كاهش هزينه حاكميت. اين بحث اداره گران كشور به كسر بودجه منجر مي‌شود و كسري بودجه يعني تورم و گراني و بيكاري. ما بايد سياست‌هايي را دنبال كنيم كه به كاهش هزينه‌هاي عمومي بينجامد.

مي‌دانيد نرخ تورم در كشور طي 6 ماه گذشته به شيوه نه‌چندان منطقي در حال افزايش است. شما تا چه حد راه‌حل‌هاي دولت براي كاهش نرخ تورم ازجمله واردات كالاهاي ارزان‌قيمت را منطقي و موثر مي‌دانيد؟ مجلس برنامه‌اي براي نظارت بر كاهش نرخ تورم دارد؟

تورم در واقع يك پديده پولي است، اما متاسفانه خيلي از مسوولان ما نگاه به نقدينگي و رشد پايه پولي دارند و از حمايت از توليد و تسريع در آن، كمتر سخن گفته مي‌شود. يعني فضاي كسب و كار متاسفانه به هيچ وجه براي توليد جذاب نيست. در آمار و ارقامي كه بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول سالانه براي فضاي كسب و كار منتشر مي‌كنند، متاسفانه ما رتبه خيلي پاييني داريم. اين نشان مي‌دهد كشور براي توليد نتوانسته بستر‌هاي مناسبي فراهم كند. حالا چون شما توليدتان كم است، مقدار كالا و خدماتتان هم كم است، اما از آن سو سرعت چاپ پولتان بالاست و در ما‌به‌التفاوت اين دو نرخ تورم مشاهده مي‌شود.

فكر مي‌كنم هم در بخش واقعي اقتصاد و هم در بخش پولي بايد به توليد بيشتر بپردازيم و هزينه‌هاي توليد را كاهش دهيم. موانع فراواني روبه‌روي توليدكنندگان قرار دارد كه از نگاه مسوولان كشور دور يا كم‌اهميت است. ما حداقل 4 ميليون بشكه نفت و 500 ميليون مترمكعب گاز در روز توليد مي‌كنيم. ارزش اينها به نرخ‌هاي شش ماه اول سال كه بالاي 100 دلار بوده 100 دلار محاسبه كنيم و هر متر مكعب گاز را 20 سنت بگيريم، 180 ميليارد دلار مي‌شود.

حالا اين 180 ميليارد دلار وقتي به اقتصاد ايران تزريق مي‌شود چون فضا، فضاي توليد نيست، همه اينها مستهلك مي‌شود و در واقع چيزي گير مردم نمي‌آيد، اما بياييم خودمان را با تركيه مقايسه كنيم. تركيه‌اي كه نه نفت دارد نه گاز، امسال 136 ميليارد دلار صادرات را براي خودش هدف‌گذاري كرده است.

توليدش آنقدر بالاست كه هم مردم خودش را تامين مي‌كند و هم 136 ميليارد دلار صادر مي‌كند. ما مجموع صادرات نفت و غير نفتمان 100 ميليارد دلار نمي‌شود؛ بنابراين بايد فضاي كسب و كار را در كشور روان و تسهيل كنيم. يك فعاليت اقتصادي كه در كشورهاي پيشرفته يك ساله به نتيجه مي‌رسد در كشور ما بعضا 5 برابر آن زمان مي‌برد. خوب اين شيوه كار نتيجه‌اش تورم، گراني و بيكاري است.

سرمايه‌گذاري روي بنگاه‌هاي زودبازده به تحقق اينها كه مي‌فرماييد كمك نكرده است؟

حرف، حرف خوبي است. هر چه ما بتوانيم در بخش‌هايي سرمايه‌گذاري كنيم كه نرخ برگشت و سرعتش بيشتر باشد، منطقي است. حرف اقتصادي است، اما بايد راهي را در پيش بگيريم و بگذاريم تا خود مردم تصميم بگيرند و سعي كنيم منابع كمياب به مواردي اختصاص يابد كه يا مورد نياز مردم در كشور است يا جنبه صادراتي دارد، يعني اين كه منابع با دخالت‌ها و دستورات ما تخصيص نيابد. اشكالي كه بر بنگاه‌هاي زودبازده وارد است.

اين كه مقاماتي از دولت بنشينند و بخواهند طرح‌ها را تاييد كنند، درست نيست و نتيجه نمي‌دهد. طرح را بايد بگذاريم كارشناسان و هيات‌مديره بانك‌ها به عنوان يك بنگاه اقتصادي تاييد كنند. چرا؟ چون او مي‌رود مطالعه مي‌كند كه طرح توجيه فني و اقتصادي دارد؟ بازار فروش در داخل و خارج دارد؟ مطالعه‌اش واقعي است. حالا اگر بود، آن پول را اختصاص مي‌دهد. فشارهاي اين طرف و آن طرف نبايد در تخصيص تسهيلات تاثيرگذار باشد.

تمام بانك‌ها 2 كار را براي تمام افراد و مشتريان بايد انجام دهند. يكي توجيه داشتن طرح و دوم اهليت كسي كه مي‌خواهد اين پول را بگيرد، يعني كسي كه پول را مي‌گيرد توانمندي اجرا داشته باشد؛ البته بانك‌هاي ما امامزاده نيستند و مشكلات زيادي بر سر گرفتن تسهيلات ايجاد مي‌كنند، مثل گرفتن وثيقه‌هاي سنگين خارج از طرح كه به نوعي رفع تكليف مي‌ماند. هر دوي اين عوامل در كنار هم باعث شكست سياست‌هاي اشتغال و ازجمله بنگاه‌هاي زودبازده مي‌شود و دردي از اقتصاد دوا نمي‌كند.

آيا مجلس از جزييات طرح تحول اقتصادي خبردار شده است؟

وزير امور اقتصادي و دارايي و دوستانشان توضيحاتي را در كميسيون برنامه و بودجه داده‌اند، اما هنوز فكر مي‌كنم كه خود دولت و وزارت اقتصاد و دارايي هم ابعاد كار را از صفر تا 100 نديده‌اند و در حال مطالعه و رسيدگي بيشتر به اين موضوع هستند كه چه اتفاقي مي‌تواند در اين مسير بيفتد.

شما با دادن يارانه مستقيم به مردم موافق هستيد؟

من با واقعي شدن قيمت‌ها موافق هستم. فكر مي‌كنم تا وقتي نتوانيم قيمت‌ها را واقعي كنيم، اقتصاد ما رو به رشد نخواهد بود و نوسانات قيمتي خيلي گسترده‌اي انجام مي‌گيرد كه در نتيجه ما نمي‌توانيم كشور را با قيمت‌هاي غيرواقعي و كاذب اداره كنيم. قاچاق مي‌تواند در حالت غيرواقعي بودن قيمت‌ها، همچنان رو به گسترش باشد. مصرف بي‌رويه روز به روز دارد بيشتر مي‌شود.

به بنزين و ديگر كالاهايي كه قيمت‌هايشان واقعي نيست نگاه كنيد اسراف را مي‌بينيد. بهره‌وري باز در نبود قيمت‌هاي واقعي سر و سامان پيدا نمي‌كند. علم و دانش و صنعت واقعا معنا و مفهوم خودش را از دست داده است.

از آن طرف ما نمي‌توانيم عدالت اجتماعي را در نبود قيمت‌هاي واقعي پياده كنيم. الان بيشترين استفاده از نظام فعلي يارانه‌ها را طبقه مرفه مي‌برند و بنگاه‌هاي ما در نبود قيمت‌هاي واقعي همه ورشكسته هستند حتي يك بنگاه كه واقعا سرپاي خودش بايستد با اين قيمت‌ها من كه سراغ ندارم حتي شركت نفت هم اگر آن مابه‌التفاوت قيمت نفت خام را نبينيم يا شركت پخش و پالايش و شركت گاز ما با اين كه در ظاهر آدم فكر مي‌كند اينها شركت‌هاي سرپا و قوي هستند، همه از درون مشكل دارند.

در نهايت قيمت‌هاي واقعي مي‌تواند در سرمايه‌گذاري ثبات ايجاد كند. با قيمت‌هاي فعلي بخش خصوصي به هيچ وجه اين آمادگي را نخواهد داشت كه در عرصه اقتصاد حضور پيدا كند، هرچند ما قانون اصل 44 را هم تصويب كرده باشيم. تا وقتي قيمت، قيمت درست و واقعي نباشد هيچ فعال اقتصادي جرات نمي‌كند در اين عرصه‌ها كه قيمت‌ها غيرواقعي و همه چيز در اختيار دولت است وارد شود.

در مورد بودجه سال آينده فعاليت‌هايتان را شروع كرده‌ايد؟

ما امسال دنبال يك كار بزرگ و مهمي هستيم كه نظام بودجه‌ريزي كشور را در كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم به صورت جدي اصلاح كنيم. يعني از مرحله تهيه، تصويب و نظارت يك بازبيني جدي در كل نظام فعلي داشته باشيم.

از تجربه كشورهاي موفق در اين رابطه حتما استفاده مي‌كنيم و رويكردمان اين است كه تا آنجا كه مي‌شود حجم بودجه را كم و سعي كنيم در راستاي اصل 44 كارها و فعاليت‌ها را به بخش غيردولتي واگذار كنيم تا دولت و حكومت كار حاكميتي انجام دهد و كار تصديگريش را به عهده ديگران بگذارد.

در نهايت بودجه را به اين سمت و سو ببريم كه يك بخش را ببينيم و يك ايران يك ميليون و 648 هزار كيلومتر مربعي با 70 ميليون نفر جمعيت را. بكوشيم با هزينه كمتر نيازهاي مردم را تامين كنيم. در اين خصوص مي‌خواهيم بودجه به 2 بخش كمك زيان يا سوبسيد براي فعاليت‌هايي كه سودآور نيستند و دريافت حق‌الامتياز از فعاليت‌هايي كه سودآور هستند تقسيم شود.

اگر بتوانيم به اين سمت و سو برويم گام بسيار بزرگي برداشته‌ايم كه مي‌تواند ما را از كسر بودجه رها كند و كارايي فعاليت‌هاي ما را بشدت ارتقا دهد. در واقع ميلياردها دلار ارزش سالانه اين كار است، اما هنوز در مراحل مقدماتي هستيم.

جلساتي را تشكيل داده‌ايم، از وزارت امور خارجه هم كمك خواسته‌ايم و از استادان دانشگاه‌ها و افراد باتجربه حتما استفاده مي‌كنيم و دعوت مي‌كنيم در اين زمينه با ما همراه شوند تا بتوانيم اين كار بسيار مهم را در مجلس هشتم به نتيجه نهايي برسانيم و اگر بتوانيم ان‌شاءالله در برنامه پنجم، اين كار را پياده مي‌كنيم.

به اين صورت كه در اولين بودجه اين برنامه 10 درصد نظام بودجه‌ريزي جديد پياده و در سال‌هاي بعدي، گام‌‌هاي بلندتري برداريم به طوري كه سال پنجم، كل اهدافي كه داشتيم محقق شده باشد. از خدا مي‌خواهيم به ما و مسوولان توفيق انجام كارهاي مهم و اساسي را مرحمت بفرمايد.

سيد علي دوستي موسوي‌
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]