واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياست - پورمحمدي يكشنبه به مجلس ميرود
![](http://kargozaaran.com/NewsImage/8708082320133-(1).jpg)
سياست - پورمحمدي يكشنبه به مجلس ميرود
اعظم ويسمه: مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور رسما از سوي كميسيون برنامه و بودجه به مجلس دعوت شد تا گزارش محرمانه او درباره تخلفات مالي دولت با حضور رئيس سازمان بازرسي كل كشور مورد بررسي قرار گيرد. رضا عبداللهي، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلماني كارگزاران، از دعوت اين كميسيون از پورمحمدي خبر داد و گفت: گزارش سازمان بازرسي كل كشور درباره تخلفات مالي و موجودي حساب ذخيره ارزي با حضور پورمحمدي بررسي ميشود. پيش از اين، الياس نادران، نماينده تهران از ارائه گزارشي محرمانه از سوي پورمحمدي به رئيس مجلس و برخي از كميسيونهاي تخصصي درباره تخلفات مالي دولت خبر داده بود. به گفته غلامرضا مصباحيمقدم، رئيس كميسيون اقتصادي، بررسي گزارش پورمحمدي در دستور كار اين كميسيون قرار دارد. مصطفي پورمحمدي، وزير سابق بركنار شده دولت احمدينژاد است كه پس از بركناري از وزارت كشور به رياست سازمان بازرسي كل كشور برگزيده شد. پورمحمدي هفته گذشته در برنامه نگاه يك شبكه اول سيما از تخلفات دولت در برداشت از حساب ذخيره ارزي سخن گفت. پس از آن خبرگزاري رسمي دولتي ايرنا از طرح شكايت دولت از پورمحمدي خبر داد، اما روز گذشته مصطفي پورمحمدي در حاشيه گردهمايي سراسري مديران سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره شكايت دولت از او به دليل تهيه گزارشي از تخلفات دولت گفت: هر دو اين موضوعات خلاف واقع است، تاكنون شكايتي از بنده صورت نگرفته است اما اين انتقاد وارد است كه چرا يك خبرگزاري رسمي و دولتي مبادرت به انتشار اخبار مجعول ميكند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: اين سازمان در موضوعات مختلف گزارشاتي را تهيه كرده كه آخرين آن مربوط به موضوع ورزش كشور بوده است بنابراين ميتوان گفت كه موضوعاتي كه اخيرا درباره شكايت از بنده و همچنين تهيه گزارشي از تخلفات دولت از سوي من براي ارائه به مراجع قانوني، خلاف واقع است. وي با اشاره به تهيه گزارشي از سوي سازمان بازرسي كل كشور در خصوص موجودي حساب ذخيره ارزي تصريح كرد: در اين گزارش هم از مجلس و هم از دولت در خصوص عملكردشان درباره حساب ذخيره ارزي انتقاد كردهايم. پس از آنكه محمود احمدينژاد در پاسخ به درخواست كارشناسان و اقتصاددانان از اعلام موجودي حساب ذخيره ارزي خودداري كرد و آن را «محرمانه» توصيف كرد، اظهارات پورمحمدي درباره برداشتهاي خلاف قانون دولت از حساب ذخيره ارزي، توجهات را بيش از پيش به موجودي حساب جلب كرد. در چنين شرايطي و بهرغم آنكه به دليل قيمت افسانهاي نفت طي سالهاي اخير پيشبيني ميشد در حساب ذخيره مبلغ قابلتوجهي وجود داشته باشد، محمدرضا باهنر، نايبرئيس مجلس از نزديكان دولت با انتقاد از عملكرد دولت نهم گفت: «حساب ذخيره ارزي براي روز مباداست اما امروز كه روز مبادا شده، حساب خالي است.»
ترديد در آمار اعلامي دولت
وجود آمار متناقض از موجودي حساب ذخيره نمايندگان را بر آن داشت تا با فراخواندن رئيس كل بانك مركزي موجودي حساب را جويا شوند. محمود بهمني در كميسيون برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس موجودي حساب را 25 ميليارد دلار اعلام كرد، اما به اعتقاد بسياري از نماينمدگان اين رقم واقعي نيست. پورمحمدي نيز روز گذشته در واكنش به خواست خبرنگاران براي اعلام رقم دقيق حساب ذخيره ارزي كه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور آمده است، تصريح كرد: رقم دقيق اين حسابها را دستگاههاي مسوول اعلام ميكنند اما متاسفانه در نظام آماري كشور به خصوص در بعد اعلام ميزان دقيق حساب ذخيره ارزي مشكل داريم. رضا عبداللهي، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در پاسخ به كارگزاران درباره صحت و سقم موجودي 25 ميليارد دلاري در حساب ذخيره ارزي گفت كه كساني كه اين ارقام را مطرح ميكنند، درباره درستي يا نادرستي آن بايد پاسخ دهند. در حالي كه عبداللهي از اعلام موجودي واقعي حساب ذخيره خودداري كرد، موسيالرضا ثروتي، نماينده بجنورد و عضو كميسيون برنامه و بودجه به كارگزاران گفت كه عبداللهي پيش از اين در كميسيون از موجودي 8 ميليارد دلاري در حساب سخن گفته است.
توضيحات پورمحمدي
مصطفي پورمحمدي كه قرار است هفته آينده در كميسيون برنامه و بودجه حاضر شود و در مورد گزارش محرمانه خود توضيح دهد، همچنين تاكيد كرد: بنده بيش از اعتماد و تكيه به ذخاير كشور به اراده مردم اعتماد دارم، اما منابع و ذخاير خوبي در كشور داريم كه مجلس و دولت بايد دقت بيشتري در حفظ اين منابع به خصوص منابع ارزي كشور مبذول دارند. وي در پاسخ به اين سوال كه «آيا سازمان بازرسي كل كشور به دنبال اصلاح نظام آماري كشور و اتخاذ رويهاي يكسان به خصوص در موضوع اعلام حساب ذخيره ارزي است يا خير؟» خاطرنشان كرد: يكي از هدفهاي اصلي سازمان بازرسي كل كشور اين است كه نوع نظام آماري كشور تعريف شده، دقيق و شفاف باشد كه در جلسات پيشرو به دنبال اين موضوع خواهيم بود.
جزئياتي از نامه محرمانه از تخلفات دولت
موسيالرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره گزارش محرمانه پورمحمدي به مجلس ميگويد: من گزارش آقاي پورمحمدي را نديدم اما براي گزارش بايد سند و مدرك داشت به طور مثال براي 4 ماهه اول سال سه هزار ميليارد تومان براي واردات بنزين ديده شده است، اين در 4 ماه خرج شده است بعد از 4 ماه هرچه بنزين وارد شده مشخص نيست از كجا آمده است، اين جاي شك دارد و ممكن است اضافه برداشت بوده باشد چون از تير ماه به بعد پولي بابت واردات بنزين نبوده است و دولت بايد اينكه اين پول را از كجا آورده است، جواب دهد. در 4 ماه، سه هزار ميليارد تومان بوده است و در آبان كه تمام شود يك سه هزار ميليارد تومان تا پايان آبان اضافه برداشت بوده است و اين را بايد جواب دهد. به گفته ثروتي، عبداللهي خطاب به لاريجاني نامه نوشته است كه دولت اين سه هزار ميليارد تومان بعدي را كه برداشته چگونه برداشته است؟ ثروتي در پاسخ به اين سوال كه «اين نامه در چه تاريخي نوشته شده است؟»، گفت: نامه يك ماه قبل به رئيس مجلس بوده است و در جلسه دولت و مجلس هم آقاي لاريجاني مطرح كرد و گفت آقاي احمدينژاد اگر كمبود بودجه داريد لايحه دهيد و تقاضا كنيد چرا كار خلاف قانون صورت بگيرد. اما محمدحسين فرهنگي ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره گزارش پورمحمدي گفت: يك بخشي مربوط به اقداماتي بوده كه طبق قانون صورت گرفته و نميتوان خدشه كرد چون يك ايرادي كه گرفتند اين بوده كه بيشتر از سقف قانون برنامه چهارم برداشت شده كه اين ايراد وارد نيست چون اين پيشبيني است و مقطوع نيست و به استناد فروض اساسي برنامه چهارم صراحتا گفته شده كه اينها پيشبيني است. به گفته فرهنگي، اضافه برداشتها بايد اثبات شود و اگر اثبات شود قابل پيگيري جدي است. عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال كه در اين گزارش رقم اضافه برداشت هم گفته شده است؟، گفت: مطالب مختلفي است بعضا مربوط به رويههاست. فرهنگي تاكيد كرد: چون مستندات بر ما روشن نيست و مطالب را محور به محور ارائه كردهاند پيشنهاد كردم كه ايشان به كميسيون دعوت شوند و اگر مانع خاصي نباشد هفته آينده در كميسيون حاضر ميشوند. وي در پاسخ به اين سوال كه «مستندات را ضميمه گزارش نكردهاند؟»، گفت: «اشاره كردهاند و استدلالهايي دارند، آنچه كه طبق قانون برداشت نشده اگر اثبات شود قابل پيگيري است.»
پنجشنبه 9 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]