ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه گاهي از آن به عنوان سند منعكس كننده حقوق نسل دوم ياد ميشود و با علايم اختصاري (ICESCR) بيان ميگردد از جمله مهم ترين اسناد بين المللي در حمايت از حقوق بشر است كه ابعاد گوناگون آن به شرح زير مورد تحليل قرار ميگيرد:

أ. فرآيند وين ميثاق
در سال 1947 ميلادي تصميم گرفته شد منشوري بين المللي حاوي سه سند تدوين شود؛ اعلاميهاي غيرالزام آور با ماهيت كلي، كنوانسيوني كه دايره محدودتري داشته باشد و سندي كه شيوههاي اجرايي در آن بيان شود.
كميسيون حقوق بشر به سرعت متن اعلاميه غيرالزام آور را تكميل نمود كه پس از بازبيني مجمع عمومي در سال 1948 م با عنوان اعلاميه جهاني حقوق بشر تصويب شد. در سال 1948 م مجمع عمومي از كميسيون خواست تهيه پيش نويس ميثاقي درباره حقوق بشر و اقدامات اجرايي آن را در اولويت قرار دهد كميسيون در اجلاس پنجم خود بررسي ميثاق را با ماهيت حقوق مدني و سياسي مورد توجه قرار داد اما در اجلاس ششم در سال 1950 م كميسيون به اين نتيجه رسيد كه به جهت نياز به وقت زياد برای بحث از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و لزوم مشورت با كارگزاريهاي تخصصي مربوط به ميثاق مجزايي براي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در اجلاس بعدي خود در سال 1951 م آغاز كند.[1]
مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامهاي كه ابتداء در پنجمين اجلاس خود در سال 1950 تصويب نمود بر اين نكته تأكيد نمود كه آزاديهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از يكديگر قابل تفكيك نيستند و بهرهمندي از اين حقوق و آزاديها به هم مرتبط و وابستهاند. به رغم چنين توصيهاي كميسيون باز هم حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منزله دسته متمايزي از حقها تلقي مينمود و اقدام به تدوين موادي جداگانه براي آن نمود. شوراي اقتصادي و اجتماعي كه احتمال ناكارآمدي قرار داشتن ميثاق در ميثاق ديگر (به معناي داشتن دو نظام اجرايي مجزا) را ميداد از مجمع عمومي درخواست كرد در تصميم خود تجديد نظر نمايد و اجازه دهد ميثاق پيش نويس به دو سند مجزا تقسيم شود. پس از طي روندي مجمع عمومي برخلاف تصميم قبلي خود از كميسيون خواست دو ميثاق در خصوص حقوق بشر تدوين نمايد. پس از آن در اجلاسهاي متعدد و طولاني روند تدوين پيش نويس ميثاق پي گيري شد تا اين كه بخش اساسي ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي عملاً در سال 1962 م تكميل شد.[2] اين عمل در حالي رخ داده بود كه مجمع عمومي در نهمين اجلاس خود در سال 945 نتيجه فعاليتهاي كميسيون حقوق بشر را به كميته سوم جهت بررسي ماده به ماده احاله كرده بود. در نهايت پس از طي اين روند طولاني ميثاق مذكور به همراه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و پروتكل اختياري آن در 16 دسامبر 1966 م تصويب و جهت امضاي دولتها مفتوح ماند. ميثاق مذكور به دنبال توديع سي و پنجمين سند آن در سوم ژانويه 1976 م لازم الاجرا شد. [3]

ب. مشخصات و محتواي ميثاق
متن ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از يك مقدمه و سي و يك ماده كه در قالب پنج بخش تفكيك شده بودند تشكيل شده است.

مقدمه: مشابه مقدمه ميثاق حقوق مدني و سياسي است و به نحوي ميثاق را در سياق منشور سازمان ملل متحد قرار ميدهد و به نحوي مفاد آن را جزئي از تعريف تعهدات برخاسته از منشور ميداند.

بخش اول ميثاق: تنها از يك ماده تشكيل شده كه بر حق همه ملتها به تعيين سرنوشت خود تأكيد شده. به موجب آن ملتها ميتوانند وضعيت سياسي خود را به طور آزادانه تعيين نمايند و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تأمين نمايند.

بخش دوم ميثاق: شامل مواد دوم تا پنجم ميشود كه مقرراتي را تدوين نموده كه به صورت كلّي بوده و نسبت به تمامي مقررات ماهوي بخش سوم اعمال ميشود. مقررات اين بخش عمدتاً شامل تعهدات كلي دولتها (ماده 2 بند 1)، اصل عدم تبعيض (ماده 2 بند 2)، تساوي حقوق زن و مرد (ماده 3) و محدوديتهاي كلي (مواد 4 و 5) ميشود. تذكر اين كه در این قسمت مشابه ميثاق حقوق مدني و سياسي عمل نشده و به غير قابل انحراف بودن برخي حقوق هيچ اشارهاي نشده است.

بخش سوم ميثاق: كه از مواد 6 تا 15 را شامل ميشود ميتوان قلب ميثاق دانست كه در آن حقهاي ماهوي مورد حمايت در ميثاق كه بيان شده است. در ماده 6 حق بركار، در ماده 7 حق بر شرايط منصفانه استخدام، در ماده 8 حق پيوستن و تشكيل اتحاديههاي صنفي، در ماده 9 حق تأمين اجتماعي، در ماده 10 حق حمايت از خانواده، در ماده 11 حق بهرهمندي از استاندارد كافي زندگي، در ماده 12 حق سلامتي، در ماده 13 و 14 حق آموزش و پرورش و در ماده 15 حق فرهنگ مورد حمايت قرار گرفته و به رسميت شناخته شدهاند.[4]

بخش چهارم ميثاق: مربوط به تبيين عناصر اصلي نظام نظارتي بر آن ميباشد. اين بخش مقرراتي را تدوين نموده كه به موجب آن دولتهاي عضو ملزم به ارايه گزارشهايي ادواري به سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات انجام شده توسط آنها و توسعههاي صورت گرفته در جهت دستيابي و رعايت حقوق مندرج در اين ميثاق نموده است.
بر خلاف مقررات ميثاق حقوق مدني و سياسي نظام دريافت شكايت از افراد يا دولتها در اين نظام پيش بيني شده است.
گزارشهاي دولتها توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد و كميسيون حقوق بشر مورد بررسي قرار ميگيرد.

بخش پنجم ميثاق: حاوي نكاتي درباره شيوه تصويب و لازم الاجرا شدن ميثاق است. بدين ترتيب كه ماده 26 ميثاق را جهت امضاي هر دولت عضو سازمان ملل متحد، اعضاي كارگزاريهاي تخصصي يا دولت عضو اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري مفتوح ميداند. همچنين دولتهايي كه مجمع عمومي از آنان دعوت نموده نيز ميتوانند عضو ميثاق شوند. ماده 27 ميثاق را پس از توديع سي و پنجمين سند تصويب با الحاق نزد دبير كل سازمان ملل لازم الاجرا ميداند. ماده 28 هم ناظر به اعمال و اجراي مقررات ميثاق نسبت به تمامي اجزاي دولتهاي فدرال بدون محدوديت يا استثاناء است. ماده 29 هم ناظر به روند اصلاح مقررات ميثاق بوده و ماده 31 هم در مورد زبانهاي معتبر در ميثاق است. (چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي).
حمايتي كه ميثاق مزبور از حقوق اقتصادي به عمل آورده گسترده و كلي است اما گنجاندن حق بر تعيين سرنوشت در متني معاهدهاي حقوق بشري كه در درجه نخست به وضعيت افراد ميپردازد تا حدودي مورد سؤال است و داراي ابهاماتي ميباشد. علاوه بر اين، حق مالكيت كه بي ترديد در زمره حقوق اقتصادي محسوب ميشود جايگاهي در ميثاق ندارد و در ميان فهرست حقوق وجود ندارد. علاوه بر اين، ميثاق مذكور بر خلاف منشور اجتماعي اورپا گروههاي خاصي را كه نيازمند حمايت خاص هستند مشخص نميكند و تنها به وضعيت زنان و كودكان اشاره نموده كه امري ايده آل نيست و ضروري بود از وضعيت كارگران مهاجر، سالمندان و معلولان ذهني يا جسمي و اتباع بيگانه نيز حمايتهاي خاصي را به عمل ميآورد. البته بي ترديد حمايتهاي ميثاق معطوف به اين افراد ميشود ولي بحث آن است كه تأكيد بر بهرهمندي از حمايتهاي خاص نسبت به آنان امري مطلوبتر به شمار ميآيد.[5]

ج. نظام نظارتي ميثاق
مواد 16 تا 25 ميثاق كه در بخش چهارم آمده دولتها را ملزم به ارايه گزارش در مورد اقداماتشان در راستاي اجراي مواد ميثاق نموده است. گزارشها تسليم سازمان ملل شده و از طريق او به شوراي اقتصادي و اجتماعي يا ساير سازمانهاي تخصصي ارجاع ميشود. با چنين تصريحي مشخص ميشود نظام نظارتي يا اجرايي كه در ميثاق انتخاب شده نظام گزارشي دهي است، در مقابل نظام عرض حال (شكايت) كه در ميثاق حقوق مدني و سياسي وجود دارد. اين گونه نظام نظارتي از نظر سياسي داراي حساسيت كم تري است و تا حد زيادي به حسن نيت دولتهاي مربوط وابسته است و نهاد نظارتي هم صرفاً مأموريت دارد به دولتهاي عضو مساعدت نموده و مشورتهاي لازم را ارايه نمايد و از اين جهت چنين سيستمي داراي كاركرد ارتقاء دهنده حقوق بشر يا راست آزمايي ميباشد. از اين روي برخي بركارآمدي چنين نظامي انتقاد نموده و آن را دولت محور و ناكارآمد و متناقض دانستهاند. اما با اين حال، ابعاد ترويجي يا پيش گيرانه نظام نظارتي را به راحتي نميتوان انكار نمود. به هر حال در راستاي اين نظام نظارتي، شوراي اقتصادي و اجتماعي ابتدا گروههاي كاري را براي بررسي اين گزارشها تشكيل داد ولي چون اين روش موفق نبود به جهات متعددي انتقاداتي به آن صورت گرفت سرانجام طي قطعنامه 170/1985 م مقرر شد كميتهاي به نام كميته اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تشكيل شود. عمده اشكالات گروه كاري مربوط به آن ميشد كه اين گروه ضوابطي براي ارزيابي گزارشهايا شيوهاي مؤثر براي ارزيابي آنها ايجاد ننمود و بررسيهاي گزارشها صوري و صرفاً با توجه به اختلاف نظرهاي سياسي صورت ميپذيرفت و بيشتر توجه گروه كاري معطوف به جنبه شكلي گزارشها شده بود و از توجه به ماهيت گزارشها خبري نبود. در اين ارزيابيها هيچ نتيجه گيري يا توصيهاي وجود نداشت و ايرادات متعدد ديگري كه در این مجال نميگنجد.[6]
در حال حاضر حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي متشكل از 18 عضو كارشناس از ميان افراد معرفي شده از سوي دولتهاي عضو كه بر مبناي صلاحيت شخصي با رأي مخفي براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند در طي دو جلسه سه هفتهاي كه هر ساله در مقرر سازمان ملل در ژنو تشكيل ميشود به بررسي گزارشهاي دولتهاي عضو ميپردازند.[7]

د. نحوه اجرا و تعهدات دولتها
بند يك ماده 2 ميثاق كه در بخش دوم قرار دارد به نحوه اجرا و در ضمن تعهدات دولتها در خصوص مقررات ميثاق اشاره دارد. اين قسمت به گونهاي تدوين شده است كه آن را ميتوان در برگيرنده آميزهاي از دو نوع تعهد دانست.
در جايي كه تحقق تعهدات مفرط به تأمين منابع و امكانات و گاه همكاريهاي بين المللي است كه غالب حقوق از اين دستهاند تعهد دولتها فوري نيست و دولت بايد اقدامات خاصي را با توجه به امكاناتش در راستاي تحقق آنها (حقوق) انجام دهد. لذا چنين تعهداتي به تدريج انجام ميشوند. اما پارهاي از تعهدات هستند كه تحقق آنها فوري است و منوط به امكانات نيست؛ از جمله اين كه تضمين شود حقوق مندرج در اين ميثاق بدون تبعيض اجرا ميشود و ديگر آنكه دولتها گامهايي را در راستاي تحقق حقوق بردارند، بنابراين اگر هيچ اقدامي از جانب دولتها صورت نپذيرد بيترديد نقض ميثاق تحقق پيدا كرده است. در اين قسمت ميتوان به الگوي سه وجهي از تعهدات دولتها ارجاع نمود كه در آن تعهد به احترام، تعهد به حمايت و تعهد به ايفاء جهت تبيين ماهيت تعهدات در حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بكار گرفته شده است و براي آگاهي از آن به بحث مستقل در خصوص ماهيت تعهدات در نظام حقوق بشر ارجاع ميشود.[8]

منابع تکمیلی
1- un Doc. GA Res.217 E(III) 10Dec.1948.
2- un Doc. GA Res.543(VI),1952
3- UN Doc. GA Res. 421 E (V)1950.
4- Un Doc. E/C.12/1994/2
10-un Doc A/35 25,II
11-un Doc. A/37 64.12.
12-un Doc A/3077,10.

[1] Matthew Craven ,The International covenant on Economic ,social and cultural Rights , clarendon press ,oxford ,New york ,second published, 1998,pp.6 114.
[2] Matthew Craven ,The International covenant on Economic ,social and cultural Rights , clarendon press ,oxford ,New york ,second published, 1998,pp.6 114.
[3] شريفيان، جمشيد؛ راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد/ تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1380، چاپ اول، ص 118 و مهرپور، حسين؛ نظام بين المللي حقوق بشر/ تهران، انتشارات اطلاعات1377، چاپ اول، ص 58.

[4] Nihal jayawickrama ,The judicial Application of Human Rights Law (National, Regionaland International jurisprudence ,First published ,Cambridge university press,2002,pp.56-61.
[5] Matthew Craven, The International covenant on Economic, social and cultural Rights, clarendon press, oxford, New york, second published, 1998,pp.6 114.

[6] Matthew Craven, The International covenant on Economic, social and cultural Rights, clarendon press, oxford, New york, second published, 1998,pp.6 114.
[7] Matthew Craven, The International covenant on Economic, social and cultural Rights, clarendon press, oxford, New york, second published, 1998,pp.6 114.
[8] Matthew Craven, The International covenant on Economic, social and cultural Rights, clarendon press, oxford, New york, second published, 1998,pp.6 114.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]