هاشمي شاهرودي: خريد و فروش املاك در كشور امنيت ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: هاشمي شاهرودي: خريد و فروش املاك در كشور امنيت ندارد
رييس قوه قضاييه در نوزدهمين جلسه از دور دوم ديدارهاي استاني از طريق ويديو كنفرانس با مسوولان قضايي استان سيستان و بلوچستان به گفت وگو پرداخت.
به گزارش ايسنا، آيت الله هاشمي شاهرودي در اين جلسه يكي از مسايل مهم در استان سيستان و بلوچستان را مساله امنيت اين استان برشمرد و تصريح كرد: خوشبختانه دستگاه قضايي امنيتي و انتظامي، با هماهنگي كامل كارهاي بزرگي انجام داده و انجام مي دهد كه در اين مسير با شجاعت و ايثارگري، شهداي زيادي داده شده تا امنيت را در منطقه به كوري چشم دشمنان به اثبات رسانده است.
وي افزود: قطعا ساز و كارها و تشكيلات اجرايي و قضايي هر استان بايد با توجه به مسايل و ويژگي هاي همان استان تنظيم شود كه اين امر مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر بايد تشكيل مجتمع هاي امنيتي و دادن اختيار به بازپرس ها و دادستان ها در اولويت قرار گيرد و از تكنيك هاي روز و روش هاي مردمي براي تامين امنيت بيشتر استفاده شود.
رييس قوه قضاييه با اشاره به محروميت استان سيستان و بلوچستان گفت: محروميت، يكي از علل بسياري از جرايم خرد و ورود به جرايم بزرگ مانند مواد مخدر و مسايل اقتصادي است زيرا فقر در همه جوامع يكي از عوامل جرم زاست و هر چه محروميت رفع شود، در سلامت جامعه از نظر حقوقي و اخلاقي تاثير بيشتري دارد.
وي با بيان اين كه خوشبختانه در بخش اقتصادي اخيرا توجه بيشتري شده است خاطرنشان كرد: دولت نهم گام هاي خوبي در اين زمينه برداشته كه اميدواريم موفق شود، بحث سياست هاي اصل 44 نيز كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد بايد عملياتي شود تا بخش عظيمي از مشكلات كشور حل شود.
رييس قوه قضاييه ادامه داد: فعال شدن بخش خصوصي توام با عدالت، نقشي موثر در رفع بسياري از مشكلات اقتصادي دارد. اجراي سياست هاي اصل 44 امري بسيار مهم است و در همه بخش ها اعم از بخش هاي اجرايي، قضايي، امنيتي، مردمي و نهادهاي موثر در افكار مردم نهادهاي روحانيتي و نمايندگان ولي فقيه در مناطق مختلف بايد پيگيري شده و همه اينها دست به دست هم دهند تا سياست ها به مرحله اجرا درآيد.
هاشمي شاهرودي با بيان اين كه سياست هاي اصل 44 و روح آن كه در جهت رفع فقر، بيكاري و عقب ماندگي هاي اقتصادي كاملا مشخص است اظهار كرد: ريشه بسياري از جرايم در همين موارد است كه بايد مسوولان استان با تحقق سياست هاي اصل 44 در چارچوبي كه ابلاغ شده عمل كنند و زياد منتظر دستورالعمل هاي ريز و اجرايي نباشند.
وي اين امر را نيازمند همكاري همه دستگاه ها دانست و افزود: احقاق حقوق عمومي مردم بر عهده يك دستگاه خاص نيست بلكه همه بخش ها در اين امر سهيم هستند و در واقع يك مجموعه واحد بايد در اين راستا شكل گيرد.
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم استفاده از ظرفيت هاي موجود در هر استان براي سامان بخشيدن به مسايل اقتصادي گفت: لازم است كه استانداران ارزيابي كنند كه چه ظرفيت ها و نيروهاي انساني در هر استان به كار گرفته نشده است و راه هاي به كارگيري اين ظرفيت ها چيست؟ بايد افرادي كه قابل كنترل، نظارت و رقابت براي سرمايه گذاري هستند، شناسايي و جلب شده و طبق ضوابط قانوني با آنها همكاري شود.
وي افزود: ما در هر استاني كه حضور يافتيم مشاهده كرديم كه داراي امتيازات و ظرفيت هاي ويژه اي است اما اين ظرفيت ها درست يا كامل به گرفته نشده است.
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه مديريت هاي محلي و بخشي و استاني بايد وارد كار شده و منتظر نباشند كه لزوما از مركز طرحي داده شود خاطرنشان كرد: چنين توقعي يك توقع بيجاست زيرا مركز در سطح كلان بايد به مشكلات رسيدگي كند و خود استان ها و مناطق بايد پيشنهادات و طرح هاي مناسب را به مركز ارايه كنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود جامعه را بدنه اي واحد برشمرد و اظهار كرد: هر نظامي به ويژه نظام اسلامي به دنبال سالم سازي و سالم بودن بدنه اجتماع است. اگر وضع جامعه به گونه اي باشد كه سلامت حقوقي در آن وجود نداشته باشد و به واسطه هر اختلافي چندين پرونده در دستگاه قضايي تشكيل شود و شاهد ناامني هاي حقوقي باشيم آن جامعه مانند يك بدن بيمار است لذا وظيفه اصلي هر نظام حفظ سلامت حقوقي براي جامعه است.
رييس قوه قضاييه افزود: دنيا امروز به دنبال جلوگيري از رسيدن ويروس به بدنه اجتماع است. دنياي امروز به پايه بهداشت بيش از مقوله درمان اهميت داده و بيشترين هزينه و سرمايه گذاري ها را در رابطه با بهداشت انجام مي دهد. چنين رويكردي بايد در مسايل حقوقي شكل بگيرد. بسياري از كشورها كه ده برابر ما جمعيت دارند، يك دهم ما محكمه ندارند. علت، آن است كه ما به بهداشت و سلامت حقوقي و قضايي توجه نداشته ايم.
هاشمي شاهرودي در همين زمينه ادامه داد: ما فكر كرده ايم از طريق محاكم، كثرت قضات و مجازات هاي سخت تر مي توان مشكلات حقوقي را درمان كرد در حالي كه ساختارهايي مانند بانك، گمرك و قوانين مختلف بايد اصلاح شود و مثلا با مجهزشدن گمرك به تجهيزات روز دنيا امكان قاچاق فراهم نشود يا انبوه سازان قوانين مشخصي داشته باشند تا نتوانند هر كاري انجام دهند.
وي بيان كرد: متاسفانه امروز خريد و فروش املاك در كشور امنيت ندارد و اين مساله بسيار بدي است.
هاشمي شاهرودي گفت: در همه دنيا جلوي پولشويي را از راه سيستم بانكي مي گيرند نه سيستم قضايي. در كشورهاي ديگر اگر فردي پول زيادي به بانك برد به راحتي نمي پذيرند و اول مستند پول او را پيگيري مي كنند اما در كشور ما اگر فردي يك گوني پول هم به بانك ببرد، بانك فورا استقبال مي كند مبادا دارنده پول به شعبه ديگري برود.
رييس قوه قضاييه در پايان بار ديگر با تاكيد بر لزوم تامين بهداشت حقوقي اظهار كرد: همه مسايل از راه پيشگيري قابل اصلاح است نه از راه تكثير قاضي، پليس و دادگاه. اميدواريم اين امر با همدلي و همكاري همه مسوولان در سطح استان به نتيجه برسد.
به گزارش ايسنا، در اين ديدار رييس قوه قضاييه به 23 پرونده رسيدگي كرد كه از اين تعداد 21 پرونده مربوط به مسايل كيفري، دو پرونده مربوط به مسايل حقوقي و از سوي ديگر 18 پرونده مربوط به پيشنهاد عفو و 5 پرونده مربوط به بررسي مجدد بود.
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]