ابزارهاي جديد مالي در خدمت توسعه بورس‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ابزارهاي جديد مالي در خدمت توسعه بورس‌

مدير پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس آخرين وضعيت ابزارهاي مالي در بورس را تشريح كرد. ‌

دكترعلي سعيدي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به تصويب لايحه مالياتي در شوراي عالي بورس گفت: در صورت تصويب نهايي لايحه مالياتي پيشنهادي سازمان بورس و تبديل شدن آن به قانون، موانع مالياتي مربوط به انتشار ابزارهاي مالي و توسعه نهادهاي مالي برطرف خواهد شد. ‌

وي خاطرنشان كرد: نقل و انتقال دارايي كار پرهزينه‌اي است و در كشورهايي كه ابزارهاي مالي اسلامي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، هزينه‌هاي مربوط به نقل و انتقال دارايي‌ معاف از ماليات و معاف از هزينه‌هاي دفترخانه‌اي است. ‌

وي اضافه كرد: ابزارهاي مالي اسلامي كه در كشورهاي مختلف در حال انتشار و داد و ستد است، عمدتاً مبتني بر دارايي‌هاي حقيقي بوده كه نقل و انتقال دارايي‌ها مشمول ماليات مي‌شود. در اين كشورها قوانين مالياتي به گونه‌اي اصلاح شده تا موضوع ماليات، مانعي براي توسعه اين ابزارها نباشد.

‌وي تاكيد كرد: ابزارهاي مالي و سرمايه‌گذاري مانند كالاهاي مالي، زماني كه وارد جامعه مي‌شوند ريسك اعتباري آنها بايد توسط موسسه رتبه بندي اعتباري مشخص باشد. ‌

سعيدي با اشاره به اينكه موسسه رتبه‌بندي اعتباري تا سال 84 فعاليت‌هايي را در ايران انجام دادند، اظهار كرد: در حال حاضر موسسه رتبه‌بندي اعتباري معتبر در داخل كشور وجود ندارد كه اين امر نقصي است كه پياده سازي ابزارهاي مالي را دچار اشكال مي‌كند و در صورتيكه اين نهادها به شكل كامل شكل نگيرند ابزارها هم به شكل كامل امكان انتشار نخواهند داشت.

مدير پژوهش و توسعه مطالعات اسلامي سازمان بورس در ادامه اوراق مشاركت رهني را مورد توجه قرار داد و با بيان اينكه اقدامات فقهي و حقوقي اين ابزار به پايان رسيده است از طراحي مقررات احتياطي مشترك بين سازمان بورس و بانك مركزي خبرداد و گفت: در حال حاضر مقررات احتياطي اوراق مشاركت رهني توسط سازمان بورس و بانك مركزي در حال طراحي است و بعد از نهايي شدن امكان استفاده از آن براي همه بانك‌ها فراهم مي‌شود. ‌

سعيدي ياد آور شد: طبيعي است كه موفقيت اين ابزار منوط به اين است كه ريسك اعتباري و بازدهي آنها در تعامل با يكديگر به درستي تعيين شود.

‌وي تصريح كرد: سازمان بورس مقررات اوراق مشاركت رهني را طراحي و از ابتداي سال 87 مجوز آن را صادر كرده است، با اين حال بعد از اينكه بانك مركزي اعلام كرد كه مايل است مقررات احتياطي براي اين اوراق تدوين كند سازمان بورس از اين پيشنهاد استقبال كرد و جلسات مشتركي با بانك مركزي جهت تدوين مقررات واحد اوراق مشاركت رهني برگزار شد كه در حال حاضر اين مسير در انتهاي راه قرار دارد. ‌

وي در ادامه گفت: با توجه به بحران‌هاي مالي در سطح بين‌المللي خصوصاً به علت اشكالات بازار ثانويه رهن در امريكا، سؤالات متعددي در سازمان‌هاي مربوطه مطرح شد كه سازمان بورس با انجام مطالعات كارشناسي ضمن بيان تفاوت‌هاي نظام وام‌دهي امريكا و ايران، موضوع را براي نهادهاي مربوطه توضيح داد. در همين راستا جلساتي با رئيس جمهور، معاون اول رئيس جمهور، بانك مركزي و وزارت اقتصاد برگزار شد تا از اين طريق ضمن تبيين اين ابزار و كاركرد اقتصادي آن، اقدامات احتياطي طراحي شده در چارچوب مقررات خاص ارائه شود. ‌

وي اعلام كرد: در حال حاضر متقاضي عرضه كننده يا انتشار دهنده اوراق مشاركت رهني در بازار وجود دارد و براي اين منظور با بانك‌هاي مختلف در ارتباط هستيم ولي اين موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد كه اين ابزار به چه نحوي منتشر شود تا سهامداران براي مشاركت ترغيب شوند. ‌

وي از تصويب مقررات نهايي اوراق مشاركت رهني تا دو ماه آينده خبرداد و گفت: انشاء الله تا دو ماه آينده مقررات نهايي اين ابزار از سوي دو مقام ناظر تصويب مي‌شود، ولي مراحل اجرايي آن به ناشر و سيستم بانكي مربوط است. ‌

وي عنوان كرد: بايد عدالت مالياتي در ابزارهاي مالي وجود داشته باشد، همانطور كه سهام و سپرده‌هاي بانكي از ماليات معاف‌اند، انتظار اين است كه ساير ابزارهاي مالي از اين قاعده پيروي كرده و نقل و انتقال ابزارهاي مالي، سود آن و ساير ماليات‌هاي مترتب بر انتشار اوراق، معاف از ماليات شود. ‌

سعيدي توضيح داد: طبق مصوبه هيات وزيران بانك مسكن و ملي مي‌توانند از اين طريق اقدام كرده و اوراق مشاركت رهني منتشر كنند و ساير بانك‌هاي خصوصي متقاضي اين ابزار نيز مي‌توانند از طريق شركت‌هاي تامين سرمايه اقدام كنند. ‌

وي با اشاره به طراحي سه نوع اوراق اجاره اعلام كرد: يكي از انواع اوراق اجاره، به شرط اينكه از آن به عنوان مشاركت اجاره ياد كنيم، مشكل مالياتي ندارد وگرنه اوراق اجاره‌اي كه با اين عنوان منتشر شود بعد از تصويب لايحه‌ مالياتي، مشكلات مالياتي آنها برطرف مي‌شود. ‌

مدير مطالعات اسلامي سازمان بورس با بيان اينكه لايحه مالياتي، سود ابزارهاي مالي را مورد توجه قرار داده است، عنوان كرد: زماني كه ابزار مالي اسلامي منتشر مي‌شود ابتدا بايد دارايي، نقل و انتقال شود و بعد به پشتوانه آن اوراق منتشر شود و نقل و انتقال دارايي براي كسي كه مي‌خواهد از اين طريق تامين مالي كند ماليات خواهد داشت و اين باعث مي‌شود كه هزينه سرمايه براي تامين مالي‌كننده افزايش يافته و منجر شود كه ابزار موفق نباشد. به اين علت سازمان بورس در لايحه خود موضوع معافيت مالياتي نقل و انتقال دارايي را مطرح كرده است. ‌

وي اعلام كرد: سازمان امور مالياتي براي معافيت‌ مالياتي بايد متقاعد شود زيرا نظر كارشناسي را در محدوده وزارت اقتصاد، سازمان امور مالياتي خواهد داد. ضمن اينكه معافيت مالياتي ابزارهاي مالي از درآمدهاي دولت كم نمي‌كند؛ در حقيقت قبل از آن درآمدي براي دولت نبوده، زيرا ابزاري منتشر نشده و نقل و انتقال دارايي انجام نشده است. با اين حال زماني كه آنها تبديل به ابزار شده و ابزار آن در بورس معامله مي‌شود، نقل و انتقال اين ابزار درآمد مالياتي براي دولت ايجاد مي‌كند. ‌

وي اضافه كرد: بنابراين نه تنها درآمدي را براي دولت كم نمي‌كند بلكه اگر سازمان امور مالياتي براي معافيت اين ابزارها كمك كند و مجلس نيز لايحه دوفوريتي را تصويب كند، درآمد مالياتي ناشي از نقل و انتقال ابزار باعث افزايش درآمد دولت مي‌شود. ‌

سعيدي در ادامه طراحي ابزارهاي جديد را مورد توجه قرار داد و افزود: به دنبال طراحي سلف موازي يا مستقل براي بورس كالا هستيم كه در حال بررسي با بورس كالا جهت راه اندازي آن هستيم. ‌

وي در اين مورد توضيح داد: در معاملات سلف خريدار پولي را پرداخت كرده و كالا را در آينده تحول مي گيرد. بنابراين برگه‌اي در دست خريدار مبني بر مالكيت دارايي در زمان آينده خواهد بود و در معاملات سلف موازي اين موضوع مطرح مي‌شود كه آيا خريدار مي‌تواند برگه را در بازار ثانويه معامله كند يا خير؟ به معناي ديگر قبل از تحويل كالا در زمان سررسيد برگه سرمايه‌گذاري خريدار در بازار معامله شود. ‌

وي خاطرنشان كرد: اقدامات فقهي اين ابزار انجام شده و اگر لايحه مالياتي به قانون تبديل شود مشكل ماليات اين ابزار جديد نيز برطرف خواهد شد. ‌

وي واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك را نيز يكي ديگر از انواع ابزارهايي دانست كه در كنار يك نهاد مالي جديد طراحي شده است. ‌

سعيدي افزود: همچنين اوراق سفارش ساخت به نام صكوك استصناع در حال طراحي است كه شركت‌هاي پيمانكاري و پروژه‌هاي ساخت مي‌توانند از اين ابزار براي تامين مالي خود استفاده كنند. ‌

وي موضوع ماليات را مهمترين مانع توسعه ابزارهاي مالي دانست و عنوان كرد: عمده اوراق اجاره‌اي كه در سطح بين‌المللي منتشر شده است، اوراق فروش و اجاره مجدد (به شرط تمليك) بوده و اين اوراق مسايل مالياتي متعددي دارد و يك شركت ايراني از اين اوراق در سطح بين‌المللي به دليل اينكه معاملات دارايي آن در داخل كشور انجام مي‌شود نيز نمي‌تواند استفاده كند، لذا هزينه‌هاي دفتري و ماليات آن كماكان وجود دارد، بنابراين در اين مورد به قانون خاصي نياز است. ‌

وي گفت: در صورتيكه قانون مالياتي به تصويب نرسد ابزارهاي مالي طراحي شده قابل استفاده نخواهند بود و مشكلات زيادي در بازار ايجاد شده و موضوع تنوع ابزارهاي مالي از بين مي‌رود. ‌

وي اعلام كرد: در كشورهاي اسلامي و غيراسلامي مانند انگليس كه از اين ابزارها استفاده كردند، قوانين مالياتي خاصي در نظر گرفته و آنها را از ماليات معاف كردند. ‌

سعيدي اضافه كرد: با تشكيل كميته مالياتي در سازمان بورس همكاري نزديكي با سازمان امور مالياتي ايجاد و در حال انجام اقدامات كارشناسي و تهيه و تدوين لوايح لازم براي ابزارهاي مالي و اسلامي هستيم كه لايحه اخيري كه در شورا مطرح شد كار مشترك سازمان بورس و سازمان امور مالياتي بود كه در پيشنهاد سازمان بورس نظرات كارشناسي سازمان امور مالياتي هم لحاظ شده بود. ‌

وي خاطرنشان كرد: تصويب لايحه پيشنهادي سازمان بورس توسط شوراي عالي بورس، گام اوليه است، زيرا پس از تصويب در شوراي عالي بورس بايد در هيات وزيران مورد تاييد قرار گرفته و به صورت لايحه تقديم مجلس شود و بعد از تصويب مجلس به شوراي نگهبان رسيده و سپس اجرايي شود كه اين كار زمان بري خواهد بود، ولي اميدواريم با درايتي كه در نهادهاي تصميم‌گيرنده وجود دارد، اين مسير از نظر زماني كوتاه شود.‌

چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]