سالروز تاسيس سازمان ملل؛ نگاهي به ساختار، كاركردها و انتقادات وارده

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /گزارش - ايسنا/ سالروز تاسيس سازمان ملل؛ نگاهي به ساختار، كاركردها و انتقادات وارده
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - گزارش و تحليل

در حالي كه جهان با مناقشات فراواني روبه‌رو است، سازمان ملل كه اساسا يك سازمان دموكراتيك است و در حقيقت طبق فلسفه‌ي وجودي‌اش بايد مدافع منافع دولتها و كشورهايي باشد كه بناي آن را پي‌ريزي نموده‌اند نه اينكه صرفا در جهت برآورده شدن منافع برخي كشورهاي خاص گام بردارد، عملا كارايي چنداني نداشته و تحت سلطه قدرت‌هاي جهان قرار گرفته است. سازمان ملل و بويژه شوراي امنيت اين سازمان در حالي كه موظفند به درگيري‌ها و منازعات در عرصه‌ي بين‌المللي خاتمه دهند، در بسياري از موارد به آلت دست قدرت‌هاي بزرگ به ويژه آمريكا تبديل شده‌اند.

به گزارش دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از صدور قطعنامه‌هاي نامشروع و جانبدارانه شوراي امنيت به آساني مي‌توان به اين موضوع پي‌برد كه اصول اوليه سازمان ملل به هيچ وجه در اين نهاد جهاني رعايت نمي‌شود. بروز مناقشات فراوان در دنيا از جمله جنگ عراق و افغانستان اين موضوع را نشان مي‌دهد كه اين سازمان كارايي لازم را در جلوگيري از بروز بحران‌هاي ناگوار در دنيا نداشته است. بسياري بر اين باورند كه سازمان ملل نمي‌تواند به روشني و قاطعانه در برخورد با بحران‌هاي موجود در جهان عمل كند.

24 اكتبر (3آبان) مصادف است با شصت و سومين سالگرد تاسيس سازمان ملل. در همين زمينه در زير به بررسي روند شكل‌گيري، ساختار، كاركردها و وظايف اين سازمان و نيز انتقادات وارده بر آن مي‌پردازيم.

* تاريخچه *

به دنبال ناكامي و انحلال جامعه ملل در سال 1939، از اواسط جنگ جهاني دوم دولت‏هاي بزرگ به فكر تشكيل سازماني بين‏المللي افتادند. از اين‏رو، سران دولت‏هاي آمريكا و انگليس در ماه اوت سال 1941، منشوري مشتمل بر هشت ماده را امضا كردند. دولت‏هاي ديگر از جمله چين، شوروي سابق و فرانسه نيز با پذيرفتن متن منشور، به صف امضاكنندگان آن پيوستند. منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 (5 تير 1324) امضا شد و پس از تصويب اين پنج دولت و بسياري ديگر از كشورها، رسما به وجود آمد. مقر سازمان ملل متحد در نيويورك واقع شده است. اين سازمان داراي شش ركن اصلي است كه عبارتند از: مجمع عمومي، شوراي امنيت، شوراي اقتصادي و اجتماعي، شوراي قيمومت، ديوان بين‏المللي دادگستري و دبيرخانه. 24 اكتبر برابر است با سالروز تاسيس سازمان ملل در سراسر جهان و "روز ملل متحد".

سازمان ملل متحد، نهادي است كه در ميان نظام‏هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حقوقي در ساختار كنوني روابط بين‏الملل، هماهنگي برقرار مي‏سازد. اين سازمان، كانون اصلي گردهم‏آيي‏ها و انجام مذاكره درباره صلح و امنيت بين‏المللي است. نقشي كه اين سازمان براي حفظ صلح به عهده دارد، به شكل ممانعت يا محدود كردن درگيري‏ها و در نهايت، استقرار صلح نمودار گشته است.

* اهداف سازمان ملل *

1. حفظ صلح و امنيت بين‏المللي، انجام اقدامات دسته‏جمعي مؤثر براي جلوگيري و برطرف كردن تهديدات بر ضد صلح به صورت مسالمت‏آميز و بر اساس اصول عدالت و حقوق بين‏الملل

2. توسعه روابط دوستانه ميان ملت‏ها بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل و انجام ديگر اقدامات مقتضي براي تحكيم صلح جهاني

3. ايجاد شرايط همكاري بين‏المللي در حل مسايل بين‏المللي در زمينه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي يا بشردوستي، در بر انگيختن همگان به رعايت حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي.

* شوراي امنيت *

سازمان ملل متحد كه شاخص‏ترين و پيچيده‏ترين سازمان بين‏المللي است، از اركان اصلي و فرعي بسياري تشكيل شده است. شوراي امنيت، يكي از شش ركن اصلي سازمان ملل متحد به شمار مي‏آيد. درماده يك منشور ملل متحد، يكي از چهار وظيفه اصلي اين سازمان، حفظ صلح و امنيت بين‏المللي بيان و بر اساس ماده 24 منشور، اين وظيفه بر عهده شوراي امنيت گذاشته شده است. اين شورا بر اساس ماده 23 منشور، پانزده عضو دارد كه پنج عضو آن دايم و 10 عضو آن غيردايم هستند. جمهوري خلق چين، فرانسه، روسيه، انگلستان و ايالات متحده آمريكا اعضاي دايم شوراي امنيت هستند كه افزون بر امتياز عضويت دايم در اين شورا، از امتياز ويژه‏اي به نام "حق وتو" نيز برخوردارند.

اين شورا بايد مراقب هر گونه اقدامي باشد كه به حفظ صلح جهاني آسيب مي‏زند. البته شوراي امنيت در عمل، با برخي محدوديت‏ها چون: منشور ملل متحد و عمل در قالب آن، محدوديت‏هاي خاص در مداخله بشردوستانه، نظارت‏هاي موجود برتصميم‏هاي شورا و محدوديت سياسي روبه‏روست. جداي از آن، حفظ منافع كشورهاي قدرتمند و سلطه‏گر را نيز در اين راستا نبايد ناديده گرفت.

*انتقادهاي وارده بر شوراي امنيت*

قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل تنها در چارچوب بند هفتم منشور اين سازمان (دال بر هر گونه اقدام و يا عمل تهديد كننده‌ي امنيت و صلح و اقدامات متخاصمانه و تجاوزگرانه) به لحاظ حقوقي لازم الاجرا است. قطعنامه‌هايي كه به موجب بند ششم منشور سازمان ملل (مبني بر راه حل صلح‌آميز مناقشات و درگيري‌ها) صادر مي‌شوند، داراي هيچ گونه مكانيسم اجرايي نبوده و به موجب قوانين بين‌المللي لازم‌الاجرا نمي‌باشند. البته در سال 1971 اغلب اعضاي دادگاه بين‌المللي كيفري تصريح كردند كه كليه‌ي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل به لحاظ حقوقي لازم‌الاجرا هستند اما اين نظر از سوي ديوان كيفري بين‌المللي و شخص اريكا دوت و برخي ديگر رد شد.

وي چنين استدلال مي‌كند كه قطعنامه‌هاي صادره به موجب بند هفتم منشور سازمان ملل مي‌تواند الزام‌آور باشد. دوت در اين خصوص مي‌گويد: مجاز نمودن شوراي امنيت سازمان ملل به اتخاذ قطعنامه‌هاي الزام‌آور به موجب بند هفتم منشور اين سازمان، عملا موجب تضعيف بخش‌هاي ساختاري توانمندي‌هاي پيش‌بيني شده مندرج در بند ششم و هفتم مي‌گردد. هدف كلي مجزا كردن اين بندها، همانا متمايز كردن قطعنامه‌هاي لازم‌الاجرا و غير الزام‌آور است. در حاليكه اجماع نظر و توافق احزاب سياسي درگير، زيربناي دستيابي به راه حل مسالمت آميز ارائه شده به موجب بند ششم را تشكيل مي‌دهد، مي‌بينيم كه نبود توافق و اجماع نظر ميان طرفين همواره يكي از مشخصه‌ها و ويژگي قطعنامه‌هاي لازم‌اجرايي است كه در چارچوب بند هفتم تهيه و تنظيم مي‌گردد.

اين در حاليست كه در عمل شوراي امنيت سازمان ملل تصميمات اتخاذ شده در خارج از چارچوب بند هفتم منشور سازمان ملل را اجرايي نمي‌داند.

يكي ديگر از انتقاداتي كه در مورد عملكرد سازمان ملل وجود دارد، اين است كه پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل كه همگي جزو قدرتهاي هسته‌يي جهان محسوب مي‌شوند، در واقع يك باشگاه ‌هسته‌يي انحصاري را تشكيل داده‌اند كه حيطه قدرت و اختياراتش گهگاه حد و مرزي نداشته و بدون كنترل مي‌باشد.

برخلاف مجمع عمومي سازمان ملل كه حقيقتا از نمايش بازنمود بين‌المللي برخوردار است، شوراي امنيت سازمان ملل نتوانسته خود را به عنوان نماينده‌ي حقيقي كشورهاي جهان معرفي كند. همين امر سبب شده كه برخي شوراي امنيت سازمان ملل را به برآورده كردن منافع استراتژيك و انگيزه‌هاي سياسي اعضاي دائم خود متهم كنند. منتقدان به طور اخص به برخي داوري‌هاي شوراي امنيت در بحث حقوق بشر متمركز شده و مي‌گويند كه برخي مداخله‌هاي بشر دوستانه اين سازمان به طور مثال حمايت از مردم كشور نفت‌خيز كويت در سال 1991 و ناكامي در پشتيباني و حمايت بشر دوستانه از مردم محنت كشيده كشور فقير روآندا در سال 1994 از جمله مصاديق ضعف و سستي اين شورا به شمار مي‌آيند. هر كشوري مي‌تواند براي يك دوره‌ي موقت به عنوان عضو شوراي امنيت انتخاب شود حال آنكه برخي منتقدان معتقدند كه اين مدت عضويت كافي نيست و ترجيحا بايد اعضاي شوراي امنيت گسترش يافته و قدرتهاي غير هسته‌يي هم وارد اين نهاد بين‌المللي شوند تا از اين گذر كل سازمان به گونه‌اي دموكراتيزه گردد.

بحث تفويض حق وتو به 5 عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل نيز از ديگر انتقاداتي است كه همواره متوجه اين سازمان بوده است كه همانطور كه از اين تعريف حق وتو برمي‌آيد، اعضاي دائم شوراي امنيت تحت اين شرايط قادر خواهند بود كه از هر گونه تصميم‌گيري اتخاذ شده از سوي شوراي امنيت ممانعت كنند. به جاي در نظر گرفتن نظرات و آراء اكثريت اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل، اكنون اراده و يا شايد هم ايراد حتي يك عضو دائم اين شورا مي‌تواند پاسخ و يا واكنش نظامي يا ديپلماتيك سازمان ملل را تحت تاثير قرار دهد. به طور مثال جان جي مير شايمر اظهار داشته كه ايالات متحده از سال 1982 به اين سو 32 مورد قطعنامه‌اي اتخاذ شده از سوي شوراي امنيت عليه اسراييل را وتو كرده كه اين تعداد وتو تقريبا بيش از مجموع آراء وتويي است كه توسط ديگر اعضاي شوراي امنيت داده شده است. برگزاري جلسات محرمانه اعضاي دائم شوراي امنيت كه اكنون گويي به يك عادت بدل شده و ارائه‌ي اين قبيل تصميم‌ها و قطعنامه‌ها در صحن عمومي شوراي امنيت كه ديگر اعضا را عملا در برابر "عمل انجام شده" قرار مي‌دهد، از ديگر مباحثي است كه انتقادات بسياري را در برداشته است. به اعتقاد ارسكين چيلدرز از ديپلماتهاي سازمان ملل، اغلب اعضاي شوراي امنيت نسبت به شيوه‌ي برخورد قدرتهاي غربي اين شورا صراحتا ابراز انزجار نموده‌اند و شوراي امنيت را چيزي شبيه يك باشگاه خصوصي از اعضاي موروثي مي‌دانند كه در خفا و به طور سري تصميماتي را گرفته و به ديگر اعضاي منتخب اما منزوي مي‌گويند كه اكنون مي‌توانند فقط تصميمات اتخاذ شده را تاكيد كنند.

برخي ديگر از منتقدان و حتي حاميان شوراي امنيت، كارآمدي و اصل ارتباط و همسويي اين نهاد با ماهيت مناقشات موجود را زير سوال برده‌اند، چرا كه معتقدند در مورد پرونده‌هاي حساس و بزرگ هيچ گونه تبعاتي كشور ناقض كننده قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را تهديد نمي‌كند. بحث بحران دارفور يكي از مصاديق كاملا بارز و آشكار همين نقطه نظر انتقادي است.

در اين بحران شاهديم كه شبه نظاميان عرب جنجاويد كه از سوي دولت سودان حمايت مي‌شوند، بارها به پاكسازي نژادي و نسل‌كشي عليه غير نظاميان مبادرت مي‌ورزند. آمار و ارقام حاكي از آن است كه تا كنون 300 هزار غير نظامي در جريان بزرگترين قتل عام صورت گرفته در تاريخ اين منطقه به قتل رسيده‌اند اما سازمان ملل هنوز نتوانسته مانع از تداوم اين مورد از نقض صريح حقوق بشر در جهان شوند. رويداد مشابه در صربرنيتسا رخ داد جايي كه سربازان صرب عليه مسلمانان بوسني به بدترين شكل و در ابعاد فاجعه‌آميزي كه از جنگ جهاني دوم به اين سو بي‌سابقه بود، اقدام به نسل‌كشي كردند وليكن نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل براي جلوگيري از بروز اين فاجعه‌ي انساني هيچ اقدامي نكردند.

شوراي امنيت سازمان ملل تحت نظارت يك سيستم قوي هيچ‌گاه بين نهادها و شاخه‌هاي حقوقي، اجرايي و قضايي خود وجه تمايز قايل نمي‌شود. منشور سازمان ملل هر سه اختيار مذكور را به شوراي امنيت تفويض نموده است.

* مجمع عمومي *

مجمع عمومي، ارگان مركزي سازمان ملل متحد به شمار مي‏آيد و آن را مي‏توان مهم‏ترين ركن تبادل نظر و مشورتي اين سازمان دانست. مجمع عمومي، از همه كشورهاي عضو تشكيل مي‏شود و هر يك از اعضا، يك راي دارند. بر اين اساس، اين مجمع را "مجلس جهاني" ناميده‏اند كه بيان‏گر جايگاهي مؤثر براي ابراز عقايد جامعه جهاني است. وظايف و اختيارات مجمع را مي‏توان به پنج بخش تقسيم كرد:

1. وظيفه بحث و مذاكره؛

2. وظيفه سرپرستي يا نظارت؛

3. وظيفه اساس‏نامه‏اي؛

4. وظيفه مالي؛

5. وظيفه اصلاحاتي

در مجمع، برخلاف شوراي امنيت، "وتو" وجود ندارد و عضويت وسيع‏تر آن به كشورهاي بزرگ امكان داده است از مجمع به عنوان سكوي تبليغاتي خود سوء استفاده كنند. بنابراين، در مواردي كه شوراي امنيت به دليل "وتو" با بن‏بست روبه‏رو مي‏شود، مسئله مورد بحث، در مجمع عمومي مطرح مي‏گردد. مجمع عمومي تاكنون چهارده ركن فرعي را ايجاد كرده است كه هريك وظايف خاص خود را در راستاي اهداف و وظايف مجمع پي‏گيري مي‏كنند. كميسيون حقوق بين‏الملل (ILC)، برنامه عمران ملل متحد (UNEP)، صندوق جمعيت ملل متحد (UNFDA)، و كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان (UNHCR)، در شمار اين اركان هستند.

* انتقاد به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل *

يكي از انتقادات جدي‌اي كه به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل وارد مي‌شود، تركيب اعضاي آن است؛ خصوصا اينكه ادعا مي‌شود چندين كشور عضو اين كميسيون از سوابق مطلوبي در زمينه‌ي حقوق بشر در سطح بين‌المللي برخوردار نيستند و حتي در برخي دوره‌ها چنين كشورهايي به رياست كميسيون نيز انتخاب شده‌اند.

در مه ‌2001، ايالات متحده كه از زمان تاسيس اين كميسيون در سال ‌1947 عضويت آن را همواره داشته است، به دليل اكراه در پذيرش اساسنامه‌ي دادگاه كيفري بين‌المللي از كميسيون اخراج شد، اما در سال ‌2003 مجددا به عضويت آن پذيرفته شد.

در ‌4 مه ‌2004 سيشان سيو، نماينده آمريكا در كميسيون در اعتراض به انتخاب سودان به عضويت كميسيون، جلسه‌ي كميسيون را ترك كرد و اين انتخاب را پوچ و بي‌معنا خواند چرا كه معتقد بود سودان با توجه به پاكسازي قومي در دارفور معضل بزرگي در عرصه‌ي حقوق بشر دارد. گروه‌هاي فعال نگراني خود را بارها از عضويت چين، كوبا، ايالات متحده و پاكستان و عضويت پيشين كشورهايي چون الجزاير، سوريه، ليبي و ويتنام در كميسيون ابراز داشته‌اند. اين كشورها بارها متهم به نقض حقوق بشر شده‌اند و نگراني اصلي همواره اين بوده است كه اين كشورها بر ضد قعطنامه‌هاي كميسيون در محكوميت نقض حقوق بشر اقدام كنند كه اين امر به صورتي غير مستقيم استبداد و ستم داخلي را تشديد مي‌كند.

با توجه به اين انتقادات بوده است كه پيشنهاد جايگزيني كميسيون حقوق بشر با شوراي حقوق بشر از سوي كوفي عنان، دبيركل سازمان ملل در گزارش خود موسوم به "در آزادي بيشتر" كه براي اجلاس سران كشورهاي عضو سازمان در سپتامبر ‌2005 تهيه شده بود، مطرح شد.

كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در سال ‌1946 در اولين نشست شوراي اقتصادي و اجتماعي بنيان نهاده شد و يكي از اولين كميسيون‌هاي كاركردي ايجاد شده در چارچوب ملل متحد بود. كميسيون ديگري كه از اولين كميسيون‌هاي ملل متحد محسوب مي‌شود، "كميسيون وضعيت زنان" مي‌باشد.

اين كميسيون از نمايندگان ‌53 دولت عضو كه به وسيله اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي برگزيده مي‌شوند تشكيل شده است. در كميسيون هيچ عضو دايمي وجود ندارد و هر سال معمولا در ماه مه تقريبا يك سوم دولت‌هاي عضو كميسيون انتخاب مي‌شوند. اعضا براي سه سال برگزيده مي شوند. دولت‌هاي عضو كميسيون عموما بر اساس سهميه‌بندي منطقه‌اي انتخاب مي‌گردند.

هدف كميسيون حقوق بشر، بررسي، نظارت و انتشار گزارش درباره‌ي وضعيت حقوق بشر در كشورها يا سرزمين‌ها ( موسوم به مكانيسم يا اختيار كشوري) و همچنين درباره‌ي پديده‌هاي عمده‌ي نقض جهاني حقوق بشر (موسوم به مكانيسم يا اختيار موضوعي) مي‌باشد.

*قطعنامه‌هاي مهم سازمان ملل*

- قطعنامه 85 در مورد كمك به جمهوري كره براي دفاع در برابر حمله مسلحانه

- قطعنامه 181 موسوم به "طرح تقسيم" در مورد تقسيم سرزمين فلسطين ميان فلسطينيان و مهاجران يهودي

- قطعنامه 242 در مورد عقب نشيني رژيم صهيونيستي از سرزمين‌هاي اشغالي در جريان جنگ يوم كيپور

- قطعنامه 338 در مورد آتش بس در جنگ يوم كيپور و اجراي قطعنامه 242

- قطعنامه 425 در مورد حضور نيروهاي يونيفل در لبنان

- قطعنامه 446 در مورد ساخت و سازهاي رژيم صهيونيستي در مناطق اشغالي در جنگ شش روزه

- قطعنامه 478 در مورد وضعيت اداره شهر بيت المقدس

- قطعنامه 598 در مورد جنگ ايران و عراق

- قطعنامه 660 در مورد حمله عراق به كويت در سال 1990

- قطعنامه 678 در مورد اجازه به اعضا در استفاده از امكانات لازم براي اجراي قطعنامه 660

- قطعنامه 687 در مورد الزام رژيم بعث عراق براي انهدام بي‌قيد و شرط سلاح‌هاي شيميايي، بيولوژيك و موشك‌هاي بالستيك با بُرد بيش از 150 كيلومتر

- قطعنامه 794 در مورد حضور صلح‌بانان سازمان ملل متحد (UNITAF) در سومالي

- قطعنامه‌هاي 978، 995 و 1165 در مورد تشكيل دادگاه بين‌المللي جنايي در مورد روآندا

- قطعنامه 1386 تاسيس نيروهاي بين‌المللي در جهت كمك به صلح در افغانستان

- قطعنامه 1422 در مورد دادگاه بين‌المللي جنايي

- قطعنامه 1441 در مورد وجود سلاح‌هاي كشتار جمعي و موشك‌هاي ميان برد و دور برد رژيم بعث عراق

- قطعنامه 1546 در مورد روند دولت سازي و دموكراسي در عراق

- قطعنامه 1559 در مورد عقب نشيني ارتش سوريه از لبنان و خلع سلاح حزب الله

- قطعنامه 1564 در مورد ناآرامي‌هاي دارفور در سودان

- قطعنامه 1566 در مورد پيمان ضدتروريسم

- قطعنامه 1701 در مورد پايان جنگ بين لبنان و رژيم صهيونيستي

- قطعنامه 1718 در مورد آزمايش هسته‌يي كره شمالي

- قطعنامه‌هاي 1737، 1747 و 1803 در مورد برنامه هسته‌يي ايران

- قطعنامه 1373 در مورد پيمان ضدتروريسم

منابع:

www.wikipedia.org

پايگاه اينترنتي حوزه

انتهاي پيام
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]