به مناسبت سفر لاريجاني؛آشنايي با سير تحولات مجالس ملي، شورا و نمايندگان بحرين

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: به مناسبت سفر لاريجاني؛آشنايي با سير تحولات مجالس ملي، شورا و نمايندگان بحرين
خبرگزاري مهر- گروه بين الملل: در سالهاي گذشته پارلمان بحرين به عنوان نماد دموكراسي در اين كشور، سير تحول و رشد پايدار خوبي را دنبال كرده كه اين مقوله در صدد بررسي آن است.

به گزارش خبرگزاري مهر، امروزه پارلمان يكي از نمادهاي دموكراسي در هر كشوري به شمار مي رود و اين مسئله همچنين با توجه به استحاله دموكراسي مستقيم به نوع غيرمستقيم ومبتني برنمايندگي آن به عنوان روند واقعي يك جامعه دموكرات و منشعب از آرا عمومي تلقي مي شود.

كشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله اعضاي جامعه جهاني هستند كه گرچه مسئله دموكراسي، انتخابات و وجود پارلمان در آن مقوله اي جديد به شمار مي رود، اما موارد مربوط به اين موضوع در سالهاي اخير با حساسيت بيشتري دنبال شده است.

بحرين يكي از كشورهاي اين منطقه است كه از تشكل پارلماني منظمي برخوردار است و اين مقوله بر آن است تا به مناسبت سفر هيئت پارلماني ايران به آن كشور اين نماد دموكراسي و سير تحول آن را مورد بررسي قرار دهد.

پيشينه تاريخي :

بدنبال استقلال بحرين در سال 1971 شيخ عيسي بن سلمان آل خليفه امير سابق اين كشور بمنظور تشكيل يك حكومت پارلماني در تاريخ 20/9/1972 طي فرماني دستور تأسيس مجلس مؤسسان براي تهيه و تدوين قانون اساسي را صادر كرد. اين مجلس مركب از 22 نماينده انتخابي و 10 نماينده انتصابي از سوي دولت بود و مكلف گرديد با مشاركت هيأت وزيران قانون اساسي بحرين را تنظيم نمايد.

بر همين اساس، پس از برگزاري انتخابات مربوطه، مجلس مؤسسان در تاريخ 16/12/1972 مصادف با سالروز جلوس امير، با سخنراني افتتاحيه شيخ عيسي تشكيل و آغاز بكار كرد.

پيش نويس قانون اساسي بحرين قبلا توسط دكتر عثمان مصري تهيه گرديده بود. مجلس مؤسسان به رياست ابراهيم العريض در تاريخ 26/5/1973 به بررسيهاي خود پايان داد و قانون اساسي اين كشور در پنج باب، چهار فصل و109 ماده تصويب و در تاريخ 20/6/1973 به توشيح امير رسيد.

طبق ماده 43 قانون اساسي، مجلس ملي بحرين از 30 نفر نماينده انتخابي كه با آراء مستقيم و مخفي مردم براي مدت چهار سال انتخاب مي شدند، تشكيل مي شد در دوره دوم اين تعداد به 40 نفر افزايش مي يافت. پس از تدوين قانون اساسي، مقدمات انتخابات نمايندگان اولين دوره مجلس ملي فراهم گرديد و 30 نماينده از 20 حوزه انتخابيه به مجلس راه يافتند. بدين ترتيب اولين دوره مجلس ملي بحرين كه براساس فصل دوم قانون اساسي يك مجلس قانونگزاري محسوب مي شد تشكيل گرديد.

با توجه به اختيارات وسيع و صلاحيت هاي مجلس و نمايندگان، بتدريج اختلافات و كشمكشهائي ميان مجلس و دولت پديدارگشت و مجلس به صحنه مخالفت با دولت و حكومت تبديل گرديد. با ادامه اين وضعيت سرانجام امير بحرين در فاصله كمتر از 2 سال از تأسيس اولين دوره مجلس ملي كه نخستين گام در راستاي تشكيل يك حكومت پارلماني تلقي مي گرديد، در سال 1975 طي فرماني اين مجلس را منحل كرد.

بدين ترتيب با انحلال مجلس و عدم برگزاري انتخابات جديد ، اولين تجربه برقراري دمكراسي و فعاليت پارلمان در بحرين به شكست انجاميد و علاوه بر انحلال مجلس ملي ، اجراي بخش اعظمي از قانون اساسي كشور نيز بحالت تعليق در آمد.

تشكيل مجلس شوراي بحرين :

امير بحرين در سال 1992 طي فرماني دستور تشكيل يك مجلس مشورتي با نام مجلس شوراي بحرين را صادر نمود. بر اساس دستور امير كليه اعضاي اين مجلس انتصابي بودند و مجلس شورا بر خلاف مجلس ملي حق قانونگزاري نداشت.

تعداد اعضاي اولين دوره مجلس شوراي بحرين 30 نفر بود كه اين تعداد در دوره دوم به 40 نفر افزايش يافت و تعداد اعضاي مجلس فعلي كه چهارمين دوره مجلس شوراي اين كشور است نيز همان 40 نفر مي باشد كه شيخ حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين طي حكمي آنان را براي دوره جديد منصوب نموده است.

با توجه به برنامه هاي اصلاحي شيخ حمد پادشاه بحرين از سال 2004 قوه مقننه با نظام دو مجلسي (انتخابي و انتصابي) احيا و فعاليت پارلماني كشور كه از خواسته هاي عمده معارضه بود از سرگرفته شد.

رياست مجلس شوراي بحرين را علي بن صالح الصالح بعهده دارد. اين مجلس داراي دو نايب رئيس و شش كميته بنامهاي (كميته امور خارجي، دفاع و امنيت ملي، كميته امور مالي و اقتصادي، كميته خدمات، كميته بخش هاي عمومي و محيط زيست، كميته امور زنان وكودكان و كميته بررسي افزايش قيمتها) مي باشد.

آخرين وضعيت سياسي و تشكيل مجلس نمايندگان

به دنبال درگذشت شيخ عيسي بن سلمان آل خليفه امير بحرين در اسفند ماه سال 1377، فرزند وي شيخ حمد بن عيسي آل خليفه زمام امور را در دست گرفت. وي به فاصله كوتاهي از اين امر به اتخاذ سياستهاي جديد و كاملا مغاير با سياستهاي پدر خويش روي آورد كه در مجموع تأثيرات بسيار مثبتي بر اوضاع داخلي و وضعيت سياسي اين كشور داشته و منجر به ايجاد فضاي باز سياسي و برقراري آشتي ملي و بازگشت مخالفان به صحنه فعاليت هاي اجتماعي و سياسي، تدوين و به همه پرسي گذاشتن منشور ملي بحرين، اجازه بازگشت به تمامي معارضان تبعيدي خارج از كشور، تشكيل كميته حقوق بشر در مجلس مشورتي، تقويت نقش زنان در جامعه و اجازه نامزدي زنان در انتخابات شوراهاي شهرداري و پارلمان گرديد.

تغيير نظام اميري به سلطنت

امير بحرين در چهاردهم فوريه سال 2002 ميلادي با صدور فرماني تغيير نظام سياسي اين كشور را اعلام و بر اين اساس نظام حكومتي اين كشور رسما از اميري به پادشاهي و نام دولت بحرين به پادشاهي بحرين تغيير پيدا كرد و به دنبال آن مجلس مشورتي منحل و زمان برگزاري انتخابات مجلس مردمي و شوراهاي شهر مشخص گرديد.

برگزاري اولين انتخابات مجلس نمايندگان

نخستين انتخابات پارلماني بحرين پس از گذشت نزديك به سي سال از انحلال آن، در طي دو مرحله در سال 1381(2002م) برگزار گرديد و چهار گروه عمده مخالفان دولت از جمله جمعيت وفاق ملي اسلامي كه يك گروه شيعي ميانه رو مي باشد به دليل ناديده گرفتن خواسته هاي سياسي آنان از سوي دولت بحرين، ‌اين انتخابات را تحريم كردند كه در نتيجه صحنه براي فعاليت ديگر گروههاي سياسي (از جمله گروههاي سني سلفي) خالي گرديده و آنها توانستند به راحتي تعداد قابل توجهي از مجموع چهل كرسي مجلس را به خود اختصاص دهند.

برگزاري دومين دور انتخابات مجلس نمايندگان و شوراها (نوامبر2006)

در تاريخ 25 نوامبر 2006 مرحله اول انتخابات مجلس نمايندگان و شوراهاي شهري در بحرين برگزار شد. در دور اول جمعيت شيعي الوفاق توانست 17 كرسي از مجموع 40 كرسي پارلمان را به دست آورد. در دور دوم انتخابات كه يك هفته بعد انجام شد، نمايندگاني از دو جمعيت سلفي الاصاله و اخوان المسلمين المنبر به مجلس راه يافتند.

تركيب مجلس كنوني نمايندگان به ترتيب زير مي باشد: الوفاق (جمعيت شيعه با 18كرسي)، افراد مستقل (7 كرسي) و اتحاد الاصاله با گرايش سلفي و المنبر با گرايش اخواني (جمعا 15 كرسي).

مجلس نمايندگان داراي شش كميسيون به شرح ذيل مي باشد :

1- كميسيون حقوقي و قانونگزاري

2- كميسيون مالي و اقتصادي

3- كميسيون امور خارجه و دفاع و امنيت ملي

4- كميسيون خدمات

5- كميسيون بخش هاي عمومي و محيط زيست

6- پاسخ به پيام پادشاه

رئيس مجلس نمايندگان خليفه بن احمد الظهراني است كه در دور اول انتخابات مجلس نمايندگان كه در سال 2002 برگزار گرديد، نيز همين سمت را عهده دار بوده است.
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]