نگاه فقهي به قيمت‌ها و نرخ بهرهتاثير تغييرات سود بانكي بر سرمايه‌گذاري

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاه فقهي به قيمت‌ها و نرخ بهرهتاثير تغييرات سود بانكي بر سرمايه‌گذاري
سيدعباس موسويان3-2 - مصلحت تعيين نرخ سود بانكي برخي معتقدند تعيين نرخ سود بانكي توسط دولت و شوراي پول و اعتبار موجب تثبيت وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي مي‌شود و در مجموع به مصلحت اقتصاد است. مصلحت نظام و رعايت مصالح عموم مردم نيز چنين تصميمي را ايجاب مي‌كند.

پاسخ به اين ادعا را به بررسي اقتصادي تعيين سود بانكي واگذار مي‌كنيم. به اين بيان كه اگر نظريه‌ها و تجربه بانكداري نشان دهد كه تعيين دستوري نرخ سود بانكي روي متغيرهاي اساسي تاثير مثبت دارد، ادعاي مذكور را مي‌پذيريم.
3 - تعيين نرخ سود بانكي با توجه به متغيرهاي اقتصادي
همان‌طوركه گذشت، هر نوع تغييردر نرخ سود بانكي تاثير درخور توجهي بر متغيرهاي اساسي اقتصادي دارد كه در تصميم‌گيري‌ها مي‌بايد به آنها توجه كرد. در اين بخش از مقاله اين آثار و پيامدها را مورد توجه قرار خواهيم داد.
1-3 - تاثير تغييرات سود بانكي بر سپرده‌ها
سپرده‌هاي بانكي به سه گروه سپرده‌هاي جاري، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري تقسيم مي‌شوند. هدف اصلي صاحبان سپرده جاري از سپرده‌گذاري در بانك، تسهيل مبادلات پولي و استفاده از بانك به‌صورت صندوق و حسابدار سريع و دقيق است و انگيزه اصلي صاحبان سپرده پس‌انداز، حفظ و نگهداري وجوه مازاد و برنامه‌ريزي براي هزينه‌هاي آينده و احتياطي است. در اغلب بانك‌هاي دنيا، به سپرده‌هاي جاري، سود يا بهره‌اي پرداخت نمي‌شود و به صاحبان پس‌انداز نيز، ميزان اندكي بهره يا جايزه مي‌پردازند. در نتيجه، تغييرات نرخ سود يا بهره بانكي بر سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز تاثير چنداني نمي‌گذارد؛ ليكن سپرده‌گذاران سرمايه‌گذاري، به قصد كسب درآمد و استفاده از سود و بهره بانكي سپرده‌گذاري مي‌كنند. در نتيجه، نرخ بازده بانك را با ساير نرخ‌هاي بازده موجود در اقتصاد مقايسه كرده، سپس تصميم مي‌گيرند.
امروزه عرصه‌هاي گوناگوني براي سرمايه‌گذاري صاحبان سرمايه‌هاي نقدي وجود دارد. سرمايه‌گذاري مستقيم در فعاليت‌هاي اقتصادي، خريد و فروش سهام شركت‌ها، ورود به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، خريد و فروش زمين، ساختمان، طلا، ارز، خريد و فروش احتكاري كالاهاي ضروري، خريد كالاهاي بادوام، ورود در بازار غيررسمي‌ وام و تنزيل و دست آخر خارج‌كردن سرمايه‌هاي نقدي از كشور و سپرده‌گذاري در بانك‌هاي خارجي از جمله آن‌ها است.
اگر سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها با احتساب نرخ تورم، سود قابل قبولي براي صاحبان سپرده باشد، بيشتر افراد ريسك‌گريز و متعارف جامعه، به‌سمت بانك‌ها مي‌آيند و فقط افراد ريسك‌پذير سراغ شركت‌هاي سهامي ‌و سرمايه‌گذاري مستقيم مي‌روند و در نتيجه زمينه فعاليت‌هاي احتكاري و غيرمولد و غيررسمي‌ باقي نمي‌ماند، ليكن اگر نرخ سود بانك‌ها پايين باشد، به‌ويژه اگر كمتر از نرخ تورم باشد، بخش فراواني از سپرده‌گذاران سرمايه‌گذاري به تناسب سرمايه و سليقه‌شان عرصه‌هاي ديگري را مي‌جويند. جدول شماره 1 تغييرات سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را طي ده سال گذشته در نظام بانكي ايران نشان مي‌دهد. بررسي دو ستون آخر نشان مي‌دهد به‌همان اندازه كه نرخ سود واقعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بهبود يافته، سهم اين سپرده‌ها در مقايسه با كل سپرده‌ها افزايش يافته و به‌طور متوسط، رشد سالانه 32‌درصدي داشته است. درحالي‌كه رشد سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز 22‌درصد بوده است (معاونت امور بانكي و وزارت اقتصاد، 1384: ص16).
نتيجه اين مي‌شود كه حدود نيمي ‌از سپرده‌ها كه به حساب‌هاي جاري و پس‌انداز مربوط است، در تمام بانك‌ها، به‌ويژه بانكداري ايران كه سودي به آن‌ها پرداخت نمي‌شود، متاثر از تغييرات نرخ سود بانكي (سود سپرده‌ها) نخواهد بود. بنابراين نيم ديگر كه به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار مربوط مي‌شود، متاثر از نرخ سود بانكي است و سپرده‌گذار در مقابل تغييرات سود واكنش نشان مي‌دهد.
2-3 - تاثير تغييرات سود بانكي بر سرمايه‌گذاري
يكي از مباحث مهم در علم اقتصاد، تاثير نرخ بهره و سود بانكي بر تقاضاي سرمايه‌گذاري است. اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك معتقدند: سرمايه‌گذاري، تابع معكوس نرخ بهره است. هرچه نرخ بهره كاهش يابد، در حقيقت هزينه سرمايه‌گذاري كمتر مي‌شود و در نتيجه، سرمايه‌گذاري افزايش خواهد يافت (تفضلي، 1366: ص258ـ262). در مقابل، كينز معتقد است كه سرمايه‌گذاري تنها تابع نرخ بهره نيست؛ زيرا اگر سرمايه‌گذاران پيش‌بيني كنند كه سود فراواني به‌دست خواهند آورد، ممكن است حتي با نرخ بهره بالا نيز به اخذ وام و سرمايه‌گذاري اقدام كنند، چنانكه اگر پيش‌بيني سود نداشته باشند، حتي در نرخ بهره‌هاي خيلي پايين هم به سرمايه‌گذاري اقدام نمي‌كنند. وي به‌همين دليل، سرمايه‌گذاري را به پيش‌بيني‌هاي سودآوري مربوط مي‌داند (گلريز و ماجدي: ص208 و 209).
نتايج تحقيقات تجربي سال‌هاي اخير كه بر روي سرمايه‌گذاري انجام گرفته نيز نشان مي‌دهد: تغييرات نرخ بهره گاهي بر روي تقاضاي سرمايه‌گذاري بي‌تاثير، و گاهي موثر است، به اين معنا كه بنگاه اقتصادي، به نرخ بهره و تغييرات آن، به‌صورت يكي از اقلام هزينه نگاه مي‌كند و تصميم‌هاي خود را براي كاهش يا افزايش سرمايه‌گذاري نه براساس بهره، بلكه براساس سود انتظاري اتخاذ مي‌كند. اگر بنگاه اقتصادي بتواند تغييرات نرخ بهره را كه در تابع هزينه بنگاه منعكس مي‌شود، از طريق افزايش قيمت محصول به مصرف‌كننده منتقل كند و سود خود را افزايش دهد يا در سطح پيشين حفظ كند، افزايش نرخ بهره تاثيري روي سرمايه‌گذاري نخواهد داشت. ليكن اگر اوضاع اقتصادي چنين اجازه‌اي را به وي ندهد و افزايش بهره و هزينه باعث كاهش سود شود، سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد. به‌همين جهت، در وضعيت رونق اقتصادي، با وجود اينكه نرخ‌هاي بهره بالا است، سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد و برعكس در دوره‌هاي ركود با اينكه نرخ‌هاي بهره در پايين‌ترين سطح قرار دارند، سرمايه‌گذاري صورت نمي‌گيرد. براي مثال، در سال‌هاي آخر دهه هفتاد با اينكه نرخ‌هاي بهره به بالاترين حد خود در تاريخ آمريكا رسيده بود، اثر خاصي بر سرمايه‌گذاري نگذاشت (توتونچيان، 1375: ص372 و373. در مورد ايران به‌رغم ثابت‌بودن نرخ بهره در طول سال‌هاي 1342 تا 1359 و پايين‌‌تربودن آن نسبت به نرخ تورم (نرخ بهره واقعي منفي) نظام بانكي با منابع مازاد چشمگيري مواجه بوده است (كميجاني، 1373: ص24).
نتيجه اين مي‌شود كه مطالعات نظري و تجربي، رابطه ثابتي بين سرمايه‌گذاري و تغييرات نرخ بهره و سود بانكي، براي همه حالت‌ها ارائه نمي‌كند. در وضعيت رونق، سرمايه‌گذار، توان انتقال تغييرات نرخ بهره و سود بانكي به قيمت محصول را دارد. افزايش نرخ بهره تاثيري در سرمايه‌گذاري نخواهد داشت و در وضعيت ركودي و عادي اقتصادي كه چنين تواني را ندارد، افزايش نرخ بهره باعث كاهش سود و كاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود. افزون براين، بايد سهم سود بانكي از مجموع هزينه توليد كالاها و خدمات را نيز به‌دست آورد و بر آن اساس بررسي كرد كه هر واحد كاهش يا افزايش در نرخ سود بانكي، چه تاثيري بر قيمت تمام شده محصولات مي‌گذارد.
3-3 - تاثير تغييرات سود بانكي بر تورم
در مطالعات دقيق نظري در تبيين رابطه تغييرات نرخ بهره و سود بانكي با تورم، بين تورم ناشي از تقاضا و تورم هزينه فرق مي‌گذارند. زماني‌كه اقتصاد در سطح بالايي از اشتغال قرار دارد، افزايش تقاضاي كل به‌طورعام، باعث بروز فشار تورمي‌ مي‌شود كه در اصطلاح، به آن تورم تقاضا يا تورم ناشي از تقاضا مي‌گويند. در اين وضعيت هر نوع كاهش نرخ بهره بانكي باعث افزايش عرضه پول و افزايش تقاضاي كل در جامعه مي‌شود و سطح عمومي‌ قيمت‌ها را بالاتر خواهد برد. به اين مناسبت در چنين وضعي سياستگذاران بانك مركزي با اعمال سياست‌هاي انقباضي و افزايش نرخ بهره زمينه‌هاي كاهش عرضه پول و كاهش نرخ تورم را فراهم مي‌كنند (گليهي، بي‌تا: ص388 ـ 393)؛ ليكن اگر منشا تورم و هزينه توليد باشد كه خود دلايل گوناگوني مي‌تواند داشته باشد، مانند شرايط اشتغال ناقص به‌سبب انحصاري يا شبه انحصاري‌بودن بنگاه‌هاي توليدي يا سهم بالاي سرمايه در هزينه توليد بنگاه‌ها، در اين‌صورت، مساله متفاوت از وضعيت تورم تقاضا خواهد بود. به‌ويژه اگر تورم، از سهم بالاي سرمايه در هزينه توليد ناشي شده باشد، روشن است كه در چنين وضعي هر افزايش در نرخ بهره، هزينه استفاده از تسهيلات بانكي را براي بنگاه‌ها و قيمت تمام‌شده محصول افزايش مي‌دهد و در نقطه مقابل، هر نوع سياست انبساط پولي باعث كاهش نرخ بهره و هزينه توليد و قيمت تمام‌شده محصول و سرانجام سبب كاهش نرخ تورم خواهد شد. به‌همين سبب، اقتصاددانان سفارش مي‌كنند پيش از تصميم به سياست پولي براي مبارزه با تورم، بايد نوع تورم را تشخيص داد.
نتيجه اين مي‌شود كه اگر تورم، از فشار تقاضا در اقتصاد ناشي باشد، رابطه تغييرات نرخ بهره با نرخ تورم رابطه معكوس است. از اين‌رو براي مبارزه با تورم، از سياست پولي انقباضي و افزايش نرخ بهره استفاده مي‌كنند. ليكن اگر تورم ناشي از مشكلات ساختاري توليد و هزينه باشد، به‌ويژه اگر از سهم بالاي سرمايه در هزينه توليد سرچشمه بگيرد، رابطه تغييرات نرخ بهره با نرخ تورم، هم جهت است و هر نوع سياست انقباضي و افزايش نرخ بهره باعث افزايش نرخ تورم و كاهش نرخ بهره، باعث كاهش نرخ تورم خواهد شد. بنابراين، شرط اصلي مبارزه با تورم تشخيص نوع آن است. به‌نظر مي‌رسد با توجه به سپري‌شدن فشار تقاضا در اقتصاد ايران، لازم است روي ساختار توليد، و سهم عوامل توليد، به‌ويژه سرمايه در هزينه توليد توجه شود.
4 - راهكار رسيدن به نرخ‌هاي سود بانكي تعادلي
با روشن‌شدن مباني فقهي و حقوقي تعيين نرخ سود بانكي و با توجه به تاثير تغييرات نرخ سود بانكي برمتغيرهاي اساسي همچون حجم سپرده‌هاي بانكي، سرمايه‌گذاري و تورم و اينكه اين تاثير‌ها هميشه همسو و هم‌جهت نيست و ممكن است متقابل باشد، اين پرسش مطرح مي‌شود: نرخ تعادلي سود بانكي كه از نظر فقهي مشروع و از نظر اقتصادي بتواند سطح پس‌انداز، سپرده‌ها، سرمايه‌گذاري و تورم را در بهترين وضعيت ممكن قرار دهد، كدام است و به چه روشي مي‌توان به آن رسيد و از آن محافظت كرد؟ در پاسخ به اين پرسش‌ها، دو راه‌حل به‌‌صورت گزينه اول كه فرض بهترين وضعيت است و گزينه دوم كه فرض نبود برخي شرايط است، پيشنهاد مي‌شود.
ادامه دارد
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 186]