گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود با عنوان «راه اين نيست» آورده است :
كثرت ابتلا به مسائل سياسي مشكلات فرهنگي را از كانون توجه مسئولان خارج كرده و ارزشها و اصول را به حاشيه رانده است . اين را بايد يك خطر بزرگ دانست و آژيرهاي خطر را بايد به صدا درآورد.
در خبرها آمده است : مسابقات پرش با اسب جام فدراسيون جهاني سواركاري توسط هيات سواركاري استان تهران به صورت مختلط در باشگاه آزادي برگزار شد. در اين مسابقات سواركاران مرد و زن در يك محل پرش داشتند و اين مسابقه به صورت زنده از شبكه سوم سيماي جمهوري اسلامي پخش شد!
تكليف سيماي جمهوري اسلامي كه با كرام الكاتبين است . متاسفانه گوش مسئولان سازمان صدا و سيما بدهكار هيچ اعتراض و توصيه اي نيست و آنها با گزارش هاي مالامال از پياز داغ كه به اينجا و آنجا مي دهند اقدامات خود را توجيه مي كنند و مقداري نيز طلبكار مي شوند. اكنون با تجربه هاي مكرري كه از عملكرد اين دستگاه بويژه تلويزيون در اختيار داريم مي توانيم بطور قطع اعلام كنيم كه ماجراي اعتراض به تلويزيون از مصاديق اين بيت است كه : گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من ـ آنچه البته به جائي نرسد فرياد است !
در مورد فدراسيون سواركاري اما دو سه نكته قابل توجه است .
اول آنكه اصولا ورزش سواركاري يك ورزش لوكس و گران قيمت است . بنابر اين نمي توان سواركاري را در رديف ورزش هاي مردمي دانست . به همين دليل در بسياري از مسائل بايد حساب ورزش سواركاري را از حساب ورزش هاي مردمي جدا كرد. مواردي از قبيل بودجه امكانات نظارت و نمايش دادن آن از رسانه ملي .
دوم آنكه ماهيت ورزش سواركاري و كساني كه با اين ورزش سروكار دارند يك ماهيت اشرافي و اسرافي است . چنين جوهره اي بطور طبيعي با تمايلاتي در جهت خلاف ارزش ها و اصول همراه است . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به همين نكته مدتي به سواركاري ميدان داده نشد ولي بعدها كه به دلايلي به جريان افتاد روح طغيانگر موجود در اين ورزش و اصحاب آن موجب شد در سال 1382 عده اي به روش اختلاط روي آورند و براي عادي سازي اين امر تلاش كنند. خوشبختانه در آن زمان بعضي باشگاه ها به اين اقدام اعتراض كردند و مانع ادامه اختلاط شدند. آنچه اكنون پيش آمده كه نه تنها اعتراضي عليه اختلاط صورت نگرفته بلكه از تلويزيون هم پخش شده نشان دهنده عقب گرد جامعه ورزش و شايد به يك معني كليت جامعه و دور شدن از اصول و ارزشهاست .
و سوم آنكه سواركاري اگر در قالب ورزش همگاني و دور از تشريفات و اشرافي گري باشد نه تنها يك ورزش مردمي است بلكه انجام آن از مستحبات سفارش شده در شرع مقدس اسلام نيز هست . فقه اسلامي در اين زمينه احكام روشني دارد و منافع ورزش سواركاري روشن تر از آنست كه بتوان در آن ترديد كرد. بنابر اين بايد ميان ورزش سواركاري مردمي با ورزش سواركاري لوكس تفاوت قائل شد و در قضاوت ها و رفتارها با اين دو نبايد يكسان برخورد كرد.
آنچه از اين نكات قابل توجه مي توان به عنوان جمع بندي و نتيجه گيري مطرح كرد اينست كه سازمان تربيت بدني به عنوان متولي مستقيم ورزش و مسئولان اجرائي كشور به عنوان مسئولان امور كلان جامعه بايد تلاش وسيعي براي به حاشيه راندن ورزش سواركاري لوكس و جايگزين ساختن ورزش سواركاري مردمي بعمل آورند. درحال حاضر ورزش سواركاري مردمي در نقاطي از كشور به صورت سنتي مرسوم و متداول است . اين ورزش سنتي از قديمي ترين ورزش هاي ايران است و شايد تاكيد روايات و احكام ديني نيز در پا گرفتن و سرپا ماندن آن موثر بوده است . اما جاي تاسف است كه اين ورزش مردمي و سنتي مورد حمايت قرار نمي گيرد و بجاي آن از ورزش سواركاري لوكس حمايت مي شود تا جائي كه حتي اقدام به اختلاط در مسابقات مربوط به آن ناديده گرفته ميشود و اين صحنه هاي خلاف اصول و ارزش ها از تلويزيون نيز پخش مي گردد.
اخبار ديگري از قبيل كاهش سن اعتياد در كشور و مشاهداتي از قبيل گسترش بدحجابي و بي بندوباري و فساد اخلاق و ساير ناهنجاري هاي اجتماعي نيز هشدارهائي هستند كه صداي آژير خطر را قوي تر به گوش مي رسانند. مسئولان اجرائي فرهنگي و قضائي بايد در برابر اين اخبار حساس باشند و به اين واقعيت توجه داشته باشند كه غفلت از اين امور و بي تفاوتي نسبت به آنها خطر را نزديك تر و جامعه را آسيب پذيرتر مي كند. در اين ميان وضع نابسامان حجاب به شكل بسيار حاد و هشدار دهنده اي حالت غيرعادي پيدا كرده و فساد آشكار و پنهان ناشي از اين وضعيت نسل جديد را به شدت تهديد مي كند.
آنچه در اين ميان بيش از هر چيز ديگر نگران كننده است اينست كه اين آفت ها در دوران حاكميت اصولگرايان درحال گسترش يافتن است و بي تفاوتي مصادر امور در برابر اين آفت ها به حساب اصولگرائي گذاشته مي شود. به عبارت روشن تر تفسير جديدي از اصولگرائي در تاريخ نوشته خواهد شد كه با اصولگرائي واقعي فاصله دارد. متاسفانه افكار عمومي حساب اصولگرايان غافل يا شيفته قدرت و بي تفاوت نسبت به ارزشها و اصول را از خود اصولگرائي جدا نمي كند و خطر نيز همينجاست .
واقعيت اينست كه راه انقلاب و نظام اسلامي اين نيست كه در بخش مربوط به فرهنگ و ارزشها و اصول طي مي شود. هرچه زودتر بايد در اين وضعيت تجديدنظر شود قبل از آنكه براي جبران دير باشد.
__________________
*كيهان

روزنامه كيهان در يادداشت خود با عنوان «دو ابرقدرت در يك باتلاق» به قلم محمد ايماني آورده است :
جبهه بزرگ اصولگرايان در دهمين انتخابات رياست جمهوري كه خردادماه سال آينده برگزار خواهد شد، با كدام مهندسي، استراتژي و آرايش پا به ميدان رقابت مي گذارند؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد در محورهايي از اين دست انديشيد: 1- انتخابات آينده، در كجاي پازل كلي اصولگرايان قرار مي گيرد؟ و چقدر مي توان اين قطعه مهم را مهندسي كرد يا به دست «نامهندسي» سپرد؟ 2-اصولگرايي اكنون در كدام موقف ايستاده و دولت موجود چقدر با آرمانها عينيت و نزديكي دارد؟ 3- اگر اصولگرايي به خاطر جاذبه و دافعه هاي مهمش دشمنان جدي در خارج و داخل دارد، آن دشمنان چه برنامه هايي را براي شكست، انحراف يا مهار اين جريان و جنبش سياسي- اجتماعي در دستور كار قرار داده اند؟ و «مهندسي تخريب» آنها بر چه مباني و محورهايي استوار است؟ 4- رقباي اصولگرايان كه به هر دليل خود را خارج از جبهه بزرگ اصولگرايي تعريف كرده اند، چه تدبير فرساينده اي دارند و چقدر با دشمنان اصولگرايي هم پوشاني مي كنند تا بازي اصولگرايان را به هم بزنند؟ 5- رجال و چهره ها و جريان هاي درون جبهه، چقدر مي توانند اهميت داشته باشند و نقش آفرين باشند؟ 6-نامزد نهايي اصولگرايان را با چه ملاك هايي بايد مشخص كرد؟ و... سؤال هاي ديگري از اين است.
طبيعتا نوشتار حاضر در مجالي اندك بر آن نيست كه پاسخي جامع و دقيق براي همه پرسش ها ارائه كند و صرفا چند ملاحظه و استدلال را پيش مي كشد با اين تاكيد كه اگر اصولگرايان در يك فرآيند اصولگرايانه جمعي- بر مبناي رهنمودهاي حضرت امام(ره) و رهبر فرزانه انقلاب- نخواهند به طراحي و مهندسي فعالانه بپردازند از سوي «دشمنان» و «رقيبان» مهندسي خواهند شد و در عمل انجام شده قرار خواهند گرفت. در اين باره چند ملاحظه قابل طرح است:
1- اصولگرايي يك جنبش و روند با مراحل و پروژه هاي قابل تعريف و پيش بيني پذير است كه گذشته اي دارد، مقصدي را پيش روي خود ترسيم كرده و براي تداوم حركت به سوي آن مقصد، وضع موجود خويش را همواره بايد ارزيابي كند. اصولگرايي نه آرمان خواهي محض و ذهن گرايانه ست و نه عمل زدگي صرف، تهي از آرمان. همچنان كه مقصد و هدف -فضيلت هاي انقلاب و تامين اجتماعي همه جانبه مردم- نبايد در شلوغي سياست گم شود، غفلت از موانع و چالش ها نيز نبايد اسباب اشتباه و معوج ديدن صحنه را فراهم آورد.
با چنين نگاهي بايد به ارزيابي دولت اصولگرا نشست تا بر مبناي آن ارزيابي بتوان پله نخست مهندسي انتخاباتي اصولگرايان را استوار، آرماني و در عين حال واقعي چيد. البته مي توان و بايد دولت آينده را كارآمدتر، هماهنگ تر و خلاق تر ديد اما در قضاوت بر سر اين دولت با همه كاستي ها، ضعف ها و بعضا خطاهايش، نمي توان از معدل قضاوت مثبت مردم و رهبر فرزانه انقلاب دور افتاد. مي توان ادعا كرد -و براي اثبات مستند اين ادعا مي توان چند برابر اين نوشتار، سند ارائه نمود- كه مردم با وجود فراهم نشدن برخي توقعات مشروع و شعارهاي عدالت خواهانه رئيس جمهور، اين دولت را از خود، در خدمت خود و حريص در نوكري و گره گشايي مي يابند؛ محك و معياري كه براي سالها، در عرصه سياست گم شده بود. سياست خارجي هم، جهت گيري غالب دولت ارتقاي عزت و احقاق حقوق ملي با موفقيت بسيار بالا بوده است. بنابراين دولت آينده در عين لزوم بهبود استانداردها و اصلاح خطاها و جبران ضعف ها، نمي تواند از صفر آغاز كند و به اين سرمايه و اندوخته ارزشمند بي اعتنا باشد.
2- ملاحظه دوم، ادامه ملاحظه اول است و آن اينكه تلاقي نگاه ملت و مقتدا درباره خدمتگزاري، سخت كوشي، پاكدستي، ملي و مردمي بودن دولت و رئيس آن هرچه شيرين و شكربرانگيز است، كام دشمنان را به نوعي و رقيبان را به نوعي ديگر- و البته با تاسف تمام- تلخ كرده است. دشمناني كه از اصول انقلاب ضربه هاي كاري خورده اند و رقيب نماياني كه دچار به هم ريختگي و نابساماني فكري در زمينه «ارزش و ضدارزش» شده اند، هر دو اين روزها شعار عبور از دولت اصولگرا و عبور از احمدي نژاد سر مي دهند. البته براي جريان هاي رياكار داخلي و خارجي كه عبور از اصول انساني و اسلامي و انقلاب را نه مباح بلكه ضروري مي دانند و حتي به سادگي آب خوردن، عبور از قديس خودساخته (خاتمي) را كليد زدند، زمزمه عبور از دولت اصولگرا و احمدي نژاد اقدام غريبي نيست و اگر غير از اين بود بايد به ترديد مي افتاديم.
آنها از شخص ناراحت نيستند بلكه از فرهنگي كه رئيس جمهور با اعتقاد كامل نمايندگي اش را مي كند، آزرده خاطرند همچنان كه اخيرا نشريه ايتاليايي كوريره انترناسيونال تاكيد كرد؛ «علي رغم تلاش براي انزواي احمدي نژاد وي در كشورهاي مختلف به ويژه كشورهاي خاورميانه به چهره اي محبوب تبديل مي شود... غرب به جاي تمركز روي رئيس جمهور ايران بايد بداند كه حرف آخر را ايدئولوژي مي زند و آن ايدئولوژي برگرفته از انقلاب اسلامي است و وفاداري شخصيت هاي بزرگ سياسي هم بيش از آن كه معطوف به احمدي نژاد باشد، معطوف به نظام است.»
3- هيچ دولتي در طول 4 سال نمي تواند برنامه هاي كلان خود را عملي سازد. بسياري از اقداماتي كه دولت فعلي به طراحي آن همت گماشته به ويژه رويكرد مهم دولت در زمينه بازتعريف و بازمهندسي اقتصاد كشور و رفع انسدادها و چالش هاي جدي آن در ميانه راه اجرايي شدن قرار دارد و عقل اقتضا مي كند كه فرصت تكميل اين طرح ها و پروژه ها مانند سنت جاري در قبال 3 دولت قبلي به دولت فعلي داده شود. اين سخن البته به مفهوم غفلت از فرصت هاي از دست رفته يا مورد غفلت واقع شده نيست و خطاها و قصور و تقصيرها را بايد مستقلا مورد نقد جدي قرار داد و اصلاح آنها را مطالبه كرد. اما در عين حال نبايد اين واقعيت را از ذهن دور داشت كه دولت فعلي يكي از مصمم ترين و عازم ترين دولت ها در زمينه اصلاح رويه هاي معيوب به ويژه در عرصه اقتصادي و مديريتي است و اين عزم و اراده مفقود در طول ساليان را بايد مغتنم شمرد و قدر دانست و در عين حال دقيق تر از گذشته جهت داد. در واقع دولت فعلي و رئيس آن نقاط قوت ممتاز و كم نظيري دارند كه برآمده از انباشت سرمايه هاي اصولگرايان در روند اصولگرايي است و نقاط ضعف موجود در آنها را- كه حتما بايد اصلاح و رفع شود- نمي توان با نقاط قوت برابر دانست. تدبير حكيمانه در اين ميان آن خواهد بود كه با حفظ سرمايه موجود و بهره گرفتن از آثار و بركات آن، به اصلاح ضعف ها و خطاها اهتمام كرد.
4- مفهوم آنچه تا اينجا گفته شد اين نيست كه پس بايد دست روي دست گذاشت تا روز انتخابات فرا رسد و صرفاً از مردم دعوت كرد تا احمدي نژاد را دوباره برگزينند. همچنان كه گفته شد دشمنان و برخي حريفان اصول گريز از هم اكنون مهندسي تخريب را آغاز كرده و سرلوحه كار را عبور از احمدي نژاد- و در مقياسي بزرگ تر و اعلام نشده تر، عبور از اصولگرايي- قرار داده اند. حتي اگر اين پروژه هاي مخرب و مزاحم نبود، اصولگرايان موظف بودند به نسبت 4 سال پيش برنامه هاي مترقي تري را در فرآيند بازخواني و ارزيابي وضع موجود و تطبيق عملكردها با اهداف تدوين كنند چه رسد به اينكه تشديد عملكرد مخرب جبهه هاي مقابل قابل مشاهده است.
رجال و جريان هاي درون جبهه اصولگرايي بيش از هر چيز نيازمند بازتعريف روابط، تجديد سازمان جمعي، افزايش ارتباط و الفت ها و هزينه كردن خود در خدمت هم پوشاني و هم افزايي جمعي- و نه هزينه در جهت مهارو كاهندگي و تخريب هم- هستند. از اين جهت از يك سو مي توان توقع و اميد داشت كه چهره ها و گروه هاي اصولگرا همه ظرفيت ها و سرمايه هاي خود را هزينه حمايت از دولت اصولگرا كنند و حتي ظرفيت هاي جديد براي آن- در عين انتقادهاي دلسوزانه- فراهم سازند و از سوي ديگر نيز دولت و شخص رئيس جمهور خود را بي نياز اين حمايت ها ندانند و آنجا كه برآيند كلي تلقي اصولگرايان در نقطه اي غير از تلقي دولت مجتمع و متفق مي شود، به ديده احترام و فروتني و استقبال به آن تلقي كلي بنگرند.
مهم ترين تهديد در اين ميان آن است كه طيفي- ولو كوچك- از اصولگرايان بخواهد از دولت اصولگرا عبور كند بي آن كه جانشيني معقول و مقبول جاي آن بنشاند و در واقع در پروژه فريب حريفان به دام افتد و همان بازي را كه آنها مي خواهند ايفا كند يا از آن طرف، خود دولتيان و شخص رئيس جمهور با اصرار بر غفلت و خطا از دولت و احمدي نژاد عبور كنند و ارج و اعتبار ارزشمند خود را مخدوش و ملكوك كنند.
بايد توجه داشت اصولگرايي همچنان سكه و گفتمان طلايي حاكم بر كشور است و نبايد اجازه داد با بحث هاي انحرافي كه ممكن است از بيرون يا درون جبهه اصولگرايي برانگيخته شود، اين گفتمان به حاشيه بيفتد يا از تلألؤ باز بماند. اگر اصولگرايان از خويشتن خويش- اصولگرايي- عبور نكنند، ديگري قادر نيست پروژه عبور از اصولگرايي به اباحيت، عافيت طلبي، عمل زدگي، وادادگي و تسليم طلبي را كليد بزند.
________________
*قدس

روزنامه قدس در سرمقاله خود با عنوان «دو ابرقدرت در يك باتلاق» به قلم غلامرضا قلندريان آورده است :
برژينسكي مشاور امنيت ملي سابق آمريكا در روزهاي اخير تأكيد نموده است خلق يك دولت مدرن با كمك نيروهاي خارجي در افغانستان، مغاير با احساسات مذهبي و غرور جمعيت بومي اين كشور بوده و عاقلانه نيست. وي درباره تكرار خطاي شوروي سابق در افغانستان از طرف غرب، هشدار داده است.
ايالات متحده آمريكا در سال 2001 با هدف مقابله با آن، به افغانستان حمله كرد و با اين وعده به جهانيان كه در خط مقدم مبارزه با تروريسم قرار دارد و در صدد است جهان را از شر آن خلاص نمايد، كشور افغانستان را كه هنوز هزينه هاي مادي و انساني جنگهاي خانمانسوز داخلي بر دوش ملت مظلوم آن سنگيني مي كرد، آماج تاخت و تاز قرار داد.
7 سال پس از حضور بيگانگان در اين كشور و ابهام در افق ثبات مورد نظر، شهروندان افغاني، صاحب نظران و انديشمندان جهاني را وادار به ملامت مقامهاي كاخ سفيد نموده اند به نحوي كه واقعيتهاي جامعه درون افغانستان و ناكاميهاي نيروهاي ائتلاف در افغانستان، بيانگر عدم دستيابي آمريكا به هدفهاي اعلامي در بدو حمله به كابل است.
نظرسنجيها از شهروندان افغاني و اظهارهاي آگاهان سياسي و امنيتي، وجود ناامني و تشديد اين معضل را تأييد مي نمايد. اين موضوع را بايد مغاير با هدفهاي مقامهاي كاخ سفيد ارزيابي نمود و وجود بي ثباتي در مناطق مختلف اين كشور، دليلي محكم بر ناتواني واشنگتن در پيمودن هدفهاي خود در اين كشور است.
آمريكا نه تنها تاكنون نتوانسته است عامل ناامني و اقدامهاي تروريستي را كه متوجه طالبان بوده است از بين ببرد، بلكه سران طالبان با حضور در مناطق مختلف افغانستان و اعلام موجوديت در استانهاي اين كشور، حضور آمريكا و ناتو را عملاً در مقابل علامت سؤال جدي قرار داده اند. از سوي ديگر، نيروهاي ناتو برداشت واحدي از امنيت و مبارزه با نيروهاي طالبان ندارند و برخي كشورها كه به افغانستان نيرو اعزام نموده اند، حاضر نيستند در اين كشور نيروي انساني خود را هزينه كنند.
مهمترين مشكلي كه هم اكنون نيروهاي دولتي و غربي در افغانستان با آن روبرو هستند، «تأمين امنيت» است. اين مسأله با تداوم فعاليت شورشيان مسلح مخالف دولت، به عنوان يك چالش فراروي اين نيروها اهميت بيشتري پيدا مي كند.
گسترش دامنه فعاليت شورشيان در ولايتهاي «نيمروز»، «فراه»، «قندهار»، «قندوز»، «خوست»، «لغمان»، «كاپيسا»، «هرات» و... و همكاري نكردن مردم با دولت در برخي مناطق، باعث افزايش فعاليتهاي تروريستي در افغانستان شده است؛ فعاليتهايي كه از سوي طالبان و اعضاي شبكه القاعده سازماندهي و اجرا مي شود.
در جريان اين فعاليتهاي تروريستي كه از سوي شورشيان به صورت حملات انتحاري، انفجار بمب و مين گذاري انجام مي شود، تلفات سنگيني به مردم غيرنظامي و نيروهاي دولتي و خارجي وارد شده است. اين در حالي است كه قدرت مخالفان مسلح دولت افغانستان در حال افزايش بوده و آنان حتي بخشهايي از مناطق مجاور با مرز پاكستان را تحت كنترل دارند.
انتخاب گزينه افزايش نيرو از سوي اعضاي ناتو در افغانستان، ضمن آنكه با مخالفت برخي كشورها مواجه شد، نمي تواند مطالبات سياسي و امنيتي اشغالگران را برآورده نمايد. در توضيح اين مطلب بايد اذعان نمود، صرف اتخاذ گزينه نظامي براي پيشبرد هدفها در افغانستان بدون توجه به زيرساختها و نيازهاي مردم در حوزه هاي گوناگون، امري نامعقول و تحقق ناپذير است.
افزون بر موارد فوق، يكي از شيوه هاي آمريكاييها در ورود به كشورهاي اسلامي از جمله عراق و افغانستان، برخوردهاي تحقيرآميز با مردم به بهانه مقابله با مخالفان است. وجود زندانهاي ابوغريب در عراق و پايگاه بگرام در افغانستان، نمونه هايي از برخوردهاي غيرانساني با شهروندان عراقي و افغاني است. مسأله وجود زندانهاي آمريكا در افغانستان كه در آنها زندانيان به بدترين نحو ممكن مورد ضرب و شتم و شكنجه قرار مي گيرند، مردم را خشمگين ساخته است. هم اكنون، فرودگاه «بگرام» به محلي براي انتقال مخالفان اشغال افغانستان به زندانهاي سيا در اروپا يا گوانتانامو، تبديل شده است.
مشكل مواد مخدر در افغانستان و افزايش اعتياد جوانان افغاني پس از حضور اشغالگران، از ديگر معضلات جاري در اين كشور محسوب مي شود.
ناديده گرفتن مطالبات بحق مردم از نيروهاي خارجي، نبود آگاهي كافي در مورد ساختارهاي اجتماعي و قومي افغانستان و عدم احترام به رسوم، آداب و ارزشهاي مذهبي در اين كشور، از جمله اشتباهاتي است كه نيروهاي بين المللي در افغانستان تكرار مي كنند.
«ضمير كابلف» سفير مسلمان روسيه در افغانستان، در مصاحبه اي هشدار داده است كشورهاي غربي در افغانستان اشتباهات شوروي سابق را تكرار مي كنند. وي تأكيد نموده است: «نيروهاي بين المللي مستقر در افغانستان، هم اكنون اشتباه هايي را مرتكب مي شوند كه شوروي سابق در دهه هشتاد مرتكب شده بود.» او حتي شرايط زندگي مردم افغانستان در وضعيت فعلي را به مراتب بدتر از زمان اشغالگري شوروي سابق خواند و گفت: «در آن زمان هيچ مشكلي در فراهم آوري غذا و معاش و ديگر امكانات وجود نداشت و مردم فعاليت صدها كارخانه را كه صدها هزار افغان در آن مشغول به كار بودند، به ياد دارند.»
بدين ترتيب، نفرت عمومي مردم از روسها و نارضايتي آنها ظرفيتي انكارناپذير در ضربه زدن به روسها بوده است كه امروز اين اتفاق و شورشهاي عمومي براي كشورهاي اشغالگر بويژه آمريكا در شرف وقوع مي باشد.
جاي هيچ گونه ترديدي نيست، روند رو به تزايد تشديد ناامني و افراطي گري و بي توجهي كشورهاي بيگانه در افغانستان ظرفيتهاي بومي را متوجه شبيه سازي حوادث دهه 80 ميلادي مي نمايد و بار ديگر توان انساني مسلمانان اين كشور شمارش معكوس را براي شكست و خروج ذلت بار آمريكا، همچون شوروي سابق فراهم مي سازد.
بنابراين، كشورهاي اشغالگر بايد با احترام به منافع ملي مردم تحت اشغال، بتدريج زمينه خروج آبرومندانه خود را فراهم نمايند تا شاهد گشودن جبهه اي ديگر در جهان اسلام عليه خودشان نباشند. آنها به خوبي مي دانند كه قراين از نضج يافتن همان وحدت و انسجام ملي كه عليه اشغال شوروي سابق شكل گرفت، خبر مي دهند و استمرار شرايط فعلي، بازسازي دهه0 8 را عملي تر خواهد نمود.
_________________
*صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سخن روز خود با عنوان «جهان قرباني اقتصاد آمريكا» آورده است :
با گسترش جهاني سازي هر روز نظام هاي مالي جهان وابستگي روزافزوني به يكديگر پيدا مي كنند؛ گسترش جهاني شدن اين آفت را در پي دارد كه با بروز مشكل در اقتصاد كشورهاي مرجع، مشكلات به ديگر كشورها نيز تعميم پيدا كرده و يك بحران اقتصادي بين المللي شكل خواهد گرفت.‏
صندوق بين المللي پول در گزارشي با اعلام آمريكا به عنوان عامل بحران مالي در جهان از ادامه بحران حتي در سال آينده خبر داد؛ به گزارش آسوشيتدپرس، صندوق بين المللي پول در گزارشي درباره چشم انداز اقتصادي جهان اعلام كرد: رشد اقتصاد جهاني امسال و سال آينده همچنان كند خواهد بود.
صندوق بين المللي پول در بيان دليل آن به بحران اقتصادي آمريكا اشاره كرد و آورد: با بحران اقتصادي فزاينده در آمريكا كه در نيم قرن اخير بي سابقه است، اقتصاد جهاني در آينده نزديك ثبات نخواهد يافت.
اين گزارش افزود: اقتصاد آمريكا از دهه 1930 تاكنون چنين وضعيت خطرناكي را در بازارهاي مالي خود تجربه نكرده است.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش، تثبيت وضعيت مالي كشورها، كنترل تورم و ركود اقتصادي را براي بيشتر كشورهاي جهان در شرايط جديد چالش برانگيز اعلام كرد. بنابرگزارش صندوق بين المللي پول خسارت ناشي از بحران اقتصادي در جهان به بيش از يكهزار و چهارصد ميليارد دلار مي رسد.
چندي است كه نظام اقتصادي امريكا با مشكلاتي در عرصه بانك ها و موسسات مالي و بيمه اي دست و پنجه نرم مي كند. آغاز بحران مالي امريكا از كاهش قيمت مسكن شروع شد. در امريكا بسياري براي خريد مسكن اقدام به دريافت وام از بانك ها مي كنند و بانك ها نيز در صورت ناتواني وام گيرنده از پرداخت ديون ملك را به تملك خود در مي آورند. با كاهش شديد قيمت مسكن، وام گيرندگان متوجه شدند بازپرداخت وام از قيمت مسكن بيشتر است بنابراين بسياري ازآنها با امتناع از پرداخت ديون خود مسكن خود را به بانك دادند كه اين امر باز هم منجر به كاهش قيمت مسكن گرديد.
در اين حال، خريداران خانه ضرر كردند اما ضرر بيشتر نصيب بانك‌ها شد كه قيمت املاكي را كه به جاي بازپرداخت وام، از مشتري تملك كرده بودند از رقم وام پرداخت شده‌شان كمتر بود.
بانك‌هاي سرمايه‌گذاري همچون لمن برادرز مهمترين قربانيان اين وضعيت بودند كه طي ماه‌هاي اخير مجبور شدند به جاي دريافت اقساط وام‌هاي پرداختي، خود املاك را تملك كنند و در نتيجه صدها ميليارد دلار زيان ديدند. لمن برادرز حتي مجبور شد براي جبران اين زيان، 600 ميليارد دلار از موسسات ديگر قرض كند اما در نهايت نتوانست دوام بياورد و ورشكسته شد.
زماني كه زيان بانك لمن برادرز علني شد و اين بانك مجبور به استقراض عظيم از ديگر بانك‌ها گرديد، سهام‌داران بانك با سرعت هرچه تمام‌تر سعي كردند براي جلوگيري از زيان خود اقدام به فروش سهام‌شان كنند. از سوي ديگر، سپرده‌گذاران در بانك هم از ترس اين كه مبادا بانك ورشكسته شود، به شعب آن هجوم ‌آوردند تا پول خود را برداشت كنند و نتيجه آن شد كه شد: لمن برادرز، چهارمين بانك بزرگ آمريكا ورشكست شد.
از آنجا كه اكثر سپرده‌گذاران عمده بانك لمن برادرز بانك‌ها و موسسات مالي معتبر ديگري (حتي خارج از خاك آمريكا) بودند، با ورشكستگي اين بانك، ديگر بانك‌هاي مرتبط هم دچار كسري مالي عظيم شدند. به اين ترتيب مشكل يك بانك به بانكي ديگر و از اين بانك به يك بانك جديد ديگر و به سرعت به كل بازار سرمايه آمريكا و اروپا منتقل شد و بازار مالي را به صورت ناگهاني تحت تاثير قرار داد. در هفته‌هاي اخير موارد مشابه لمن برادرز، چندين بار تكرار شده است و بانك‌ها و موسسات مالي بزرگ آمريكا در اثر همين بحران وام مسكن دچار زيان‌هاي مالي گزاف شدند. سهامداران اين بانك‌ها هم عمدتاً بانك‌هاي اروپايي و آسيايي بودند و اين بحران دامن آنها را هم گرفت. با زيان شديد اين بانك‌ها،‌ سهام آنها در بورس‌هاي كشورهايشان شديداً سقوط كرد و ساير بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي كه از وام اين بانك‌ها بهره‌مند بودند به نوبه خود دچار بحران شدند. بدين ترتيب، زبانه بحران مالي آمريكا روز به روز وسعت بيشتري يافت و هم‌اكنون در سراسر جهان، بورس‌ها و بازارهاي مالي شديداً سقوط كرده‌اند و اقتصاد جهاني در آستانه ركود وحشتناك قرار گرفته است.
به دنبال ناكامي طرح 700ميليارد دلاري بوش در جلب اعتماد سرمايه گذاران شاخص سهام داو جونز آمريكا با افت 2250واحدي طي شش روز به كمترين رقم طي 5 سال اخير رسيد.
شاخص سهام داو جونز آمريكا با بيش از 679 واحد كاهش معادل 3/7 درصد به كمتر از 8600 واحد رسيد كه اين رقم طي 5 سال اخير بي سابقه بوده است.
بر اساس اين گزارش در يكي از شلوغ ترين روزهاي كاري بورس نيويورك ، ارزش 1754 سهم كاهش يافت و تنها 87 سهم با افزايش ارزش روبرو شد . به نظر مي رسد طرح 700 ميليارد دلاري بوش هنوز نتوانسته اعتماد از دست رفته نسبت به بازارهاي مالي اين كشور را باز گرداند .
شاخص سهام داو جونز روز گذشته در مدت كمتر از 90 دقيقه بيش از 679 واحد كاهش يافت و به كمتر از 8600 واحد رسيد.
ارزش سهام شركتهاي نفتي اگزون موبيل و شورون آمريكا با كاهش چشمگير 12 درصدي روبرو شده است . ارزش سهام جنرال موتورز نيز با افت 12 درصدي مواجه شد . اين در حالي است كه قيمت جهاني نفت نيز به شدت كاهش يافت و به كمتر از 83 دلار در هر بشكه رسيد .
به علت ادامه بحران در نظام مالي و بانكي جهان ،ارزش شاخص سهام بازار بورس همه كشورهاي مهم اقتصادي جهان به شدت كاهش يافت.
به گزارش شبكه تلويزيوني يورونيوز ، ارزش شاخص سهام بازار بورس اتحاديه اروپا، يوروستوكس 50(‏EUROSTOX50‎‏)، با شش و پنجاه وهفت صدم درصد كاهش به دو هزار و ششصد و نود واحد رسيد.
ارزش شاخص سهام داو-جونز در بازار بورس نيويورك،با يك و چهل و پنج صدم درصد كاهش به نه هزار و سيصد و ده واحد رسيد.
ارزش شاخص سهام نزدك باز هم در بازار بورس نيويورك ، با هشتاد و نه صدم درصد كاهش به هزار و هفتصد و سي و نه واحد رسيد.
ارزش شاخص سهام بازار بورس نيكي توكيو با نه و سي و هشت صدم درصد كاهش به نه هزار و دويست و سه واحد رسيد.
ارزش شاخص سهام بازار بورس هنك كنگ (‏HANG SENG‏)،با هشت و هفده صدم كاهش به پانزده هزار و چهار صد و سي و يك واحد رسيد.
ارزش شاخص سهام بازار بورس سوئيس (‏SMI‏)، با پنج و شصت و هشت صدم درصد كاهش به شش هزار و شصت و دو واحد رسيد.
در اين ميان،ارزش شاخص سهام بازار بورس روسيه (‏RTSI‏) ،با بيشترين كاهش ارزش، يعني با يازده و بيست و پنج صدم درصد كاهش به هفتصد و شصت و يك واحد رسيد.
نشريه تحقيقات اقتصادي ميد طي تحليلي نوشت صندوق بين المللي پول و بانك جهاني مقصرين اصلي وقوع بحران مالي بين المللي هستند. ميد در تحليل خود نوشت: اين دو نهاد مالي بين المللي در پيش بيني و يا توقف وقوع بحران مالي ، هيچ توفيق و موفقيتي نداشتند و بايد اين دو نهاد را مقصرين اصلي وقوع بحران ناميد.
اين در حالي است كه صندوق بين المللي پول تلاش مي كند ، تلاشهاي جهاني براي مقابله با ركود اقتصادي جهان را رهبري و مديريت كند. البته اين يك تحول مثبت در فرآيند عملكرد صندوق است ولي شايد براي دخالت صندوق در بحران مالي جهان خيلي دير شده باشد.
صندوق در حالي قصد دخالت و حضور در بحران مالي جهان را دارد كه بسياري از بازارهاي مالي جهان تحت تاثير بحران غرب قرار گرفته اند. صندوق سوالاتي را در خصوص عملكرد بازارهاي مالي مطرح كرد ولي اين مساله به تنهايي براي مقابله و پيش گيري از وقوع بحران مالي كافي نبود . بر اساس اين گزارش صندوق بين المللي پول تعداد زيادي از كارشناسان و تحليل گران اقتصادي جهان را به استخدام درآورده است ولي عدم توانايي صندوق در برخورد با بحران مالي جهان ، جاي شگفتي دارد. اگر زماني كه به اقتصاددانان نياز داريم نتوانند كمكي به ما بكنند، پس وجود آنها به چه درد مي خورد؟
ميد با اشاره به نشست مشترك بانك جهاني و صندوق در واشنگتن افزود: تمام كساني كه بايد براي وقوع بحران مالي جهان مورد سرزنش قرار بگيرند ، در نشست واشنگتن گرد هم جمع شدند . ‏
وزراي دارايي و روساي بانكهاي مركزي و تعدادي از روساي بانكهاي بزرگ جهان در اين نشست حضور يافتند. سياستمداران آمريكايي به هيچ وجه توانايي مقابله با بانكداران بزرگ را ندارند. ‏
صندوق بين المللي پول كه با هدف جلوگيري از وقوع بحراني شبيه بحران اقتصادي دهه 1930 تشكيل شد، توانايي كنترل و مديريت بحران هاي مالي و اقتصادي را ندارد. ‏ نكته قابل توجه اينكه هر سه معاون صندوق بين المللي پول، پيش از اين معاون بانكهاي بزرگ جهان بوده اند. به علاوه بايد گفت روساي دولتها و نه وزراي دارايي و روساي بانكهاي مركزي ، نقش مهمي در اجراي طرح هاي نجات بازارهاي مالي دارند . اما اجراي طرح نجات به معناي قرض گرفتن از آينده است . تعداد زيادي از سرمايه گذاران و سپرده گذاران در بانكهاي مختلف جهان ، پس انداز و دارايي خود را از دست داده اند . مشكل ساختاري اين است كه رهبران تجاري جهان و اقتصاد دانان از درك اين واقعيت عاجز هستند كه بخش خدمات جايگزين صنعت ، معدن و كشاورزي شده و منبع اصلي توليد ثروت به شمار مي رود .
با اين حال بسياري بر اين عقيده اند كه سياست هاي غلط بوش و ناتواني اقتصاد امريكا در تامين بودجه جنگ هاي عراق و افغانستان يكي از اصلي ترين دلايل بحران اخير است. به گزارش "شبكه خبر دانشجو"، روزنامه آمريكايي يو. اس. اي تو دي در مقاله اي با عنوان "منتقد سياست هاي بوش نوبل اقتصاد را برد" درباره موفقيت پل كروگمن، اقتصاددان آمريكايي در كسب جايزه نوبل اقتصاد امسال نوشت: منتقد دوآتشه سياست هاي جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا روز گذشته نوبل اقتصاد را از آن خود كرد. ‏
اين روزنامه آمريكايي در ادامه با اشاره به بحران مالي فراگير در جهان كه تاكنون به ورشكستگي طيف گسترده اي از موسسات مالي جهان و آمريكا انجاميده، آورد: كروگمن معتقد است كه سياست هاي غلط بوش باعث ايجاد بحران اقتصادي در جهان شده است. يو. اس. اي تو دي افزود: استاد دانشگاه پرينستون معتقد است كه سياست هاي نامنظم اقتصادي همراه با تندروي و رها كردن سياست هاي مالي در دوران حاكميت بوش بر كاخ سفيد باعث بحران مالي كنوني در آمريكا و جهان شده است.
اين گزارش حاكي اشت، اين دومين سال پياپي است كه منتقدان دوآتشه سياست هاي بوش جايزه نوبل مي گيرند؛ اين در حالي است كه سال گذشته هم "الگور"، از منتقدان سياست هاي بوش و رقيب سابق وي در انتخابات رياست جمهوري، جايزه نوبل صلح را به خاطر فعاليت هايش در حوزه تغييرات محيطي كسب كرد. ‏
برنده نوبل اقتصاد امسال در پاسخ به سوالي درباره دلايل تعلق گرفتن جوايز جهاني به مخالفان بوش گفت: اين موضوع نشان مي دهد جامعه روشنفكر جهان ضد بوش هستند. ‏
كميته نوبل دليل اعطاي جايزه نوبل به اين اقتصاددان آمريكايي را بررسي سلطه اقتصادي بعضي كشورها بر اقتصاد ديگر كشورهاي جهان اعلام كرد. ‏ بنا بر اين گزارش، بحران اقتصادي فراگير تمامي موسسات جهان را فراگرفته است و كارشناسان مسائل اقتصادي از ادامه بحران حتي با وجود كمك دولت به موسسات مالي خبر داده اند. ‏
بوش با وجود اذعان به ادامه بحران اقتصادي با وجود كمك هاي مالي، خواستار تزريق 700 ميليارد دلار به موسسات مالي ورشكسته و در حال ورشكستگي ايالات متحده شده است. ‏
بسياري از كارشناسان، گسترش تنش هاي سياسي در جهان و همچنين هزينه هنگفت جنگ در افغانستان و عراق را دليل كاهش اعتبار موسسات مالي آمريكا و متحدانش اعلام كرده اند.‏
اما نوام چامسكي انديشمند برجسته و استاد دانشگاه آمريكايي دليل بحران اقتصادي اخير را ريشه اي تر از اقدامات بوش مي داند و بر اين باور است كه بحران مالي اخير در اين كشور بيانگر ماهيت ضد دموكراتيك سرمايه داري ايالات متحده است. چامسكي در مقاله اي در "آيريش تايمز" نوشت: بحران هاي مالي بازارهاي آمريكا همزمان با انتخابات رياست جمهوري اين كشور بيانگر ماهيت غير دموكراتيك سيستم كاپيتاليسم است‎.‎وي در ادامه مي نويسد: پيشنهادهاي اوليه دولت جرج بوش براي مقابله با بحران توتاليتاريسم بود. اين پيشنهادات دچار تغيير و تعديل شد و با لابيگري شديد و فشارهاي فراوان به عنوان يك برگ برنده براي مؤسسات بزرگ درآمد. وي ريشه هاي بحران مالي آمريكا را نه در بخش نمايان آن يعني بازار مسكن بلكه عميق تر از آن مي داند و اعتقاد دارد كه همه در خصوص موفقيت ليبراليسم مالي يعني آزاد سازي بازار از مقررات دولتي در 30 سال گذشته دروغ گفته اند و اين امر تكرار شد و باعث گرديد تا ما اكنون بدترين بحران را از زمان سالهاي ركود بزرگ در اقتصاد آمريكا شاهد هستيم. اين استاد دانشگاه ‏MIT‏ در ادامه با اشاره به ضرورت حمايت دولت از مؤسسات كوچك در سيستم كاپيتاليسم مي نويسد: اين قابل پيش بيني بود كه بخش هاي كوچك تر اقتصاد كه سودهاي كلاني را از ليبراليسم بدست آورده اند خواهان دخالت روز افزون دولت براي نجات مؤسسات مالي از ورشكستگي باشند. وي بر اين باور است كه چنين دخالتي جز ماهيت كاپيتاليسم است و اگر چنين دخالتي وجود نداشته باشد تعدادي از شركت ها نمي توانند ادامه حيات بدهند و چنين دخالتي از سوي دولت بر خلاف ديدي كه در دو قرن گذشته وجود داشت نه به عنوان يك مورد استثنايي، بلكه يك قانون به شمار مي رود و در نظر گرفته مي شود. وي بحران كنوني در بازارهاي مالي در جهان را ناشي از ناديده گرفتن راه حلهايي مي داند كه در گذشته از سوي كارشناسان پيشنهاد شد. وي همچنين تاكيد دارد كه دخالت كنوني دولت در اقتصاد نه تنهاد ماهيت كاپيتاليسم را زير سؤال نمي برد بلكه عدم دخالت ها در گذشته بيانگر ماهيت غير دموكراتيك اين سيستم مالي حاكم بر جهان بوده است.‏
_______________
*مردم سالاري

روزنامه مردم سالاري در سرمقاله خود با عنوان «كانديداي نهايي اصلاح طلبان؛ هم اجماع و هم برنامه» به قلم يوحنا نجدي آورده است :
نظريه هاي مختلف درباره «گذار به دموكراسي» اغلب از «تجربه پيشين» به عنوان يكي از عوامل مهم در تثبيت ساز و كارهاي دموكراتيك ياد ميكنند; به گونه اي كه تجارب گذشته، به مثابه قطب نمايي براي آينده است.
اينك كه بحث انتخابات رياست جمهوري، بيش از گذشته در محافل سياسي و البته در ميان مردم پيگيري مي شود، بايد در اين باره انديشيد كه از تجارب گذشته چه آموخته ايم؟ و چگونه از آنها بهره خواهيم گرفت؟
يكي از اين موارد، نحوه اجماع اصلاحطلبان بر سر كانديداي واحد است كه مدتهاست درباره آن بحث و رايزني مي شود.
در شرايطي كه از لحاظ رسانهاي، رقابت نابرابري ميان اصلاحطلبان و اصولگرايان در جريان است، چنين به نظر ميرسد كه اردوگاه اصلاحطلبان براي ارتباط با مردم در سرتاسر كشور، بيش از هر زمان ديگري به انسجام و يكپارچگي نيازمند است.
از اين رو، تعدد نامزدهاي اصلاحطلبان، فارغ از اينكه به شكسته شدن مجموع راي اين جناح سياسي مي انجامد، از «توان رسانه اي» اصلاحطلبان نيز به ميزان قابل توجهي خواهد كاست.
هرچند درباره ضرورت اتفاق نظر اصلاحطلبان بر سر نامزد واحد، دلايل گوناگوني را ميتوان برشمرد اما نبايد از اين نكته غافل شد كه «نحوه رسيدن به اجماع» نيز از اهميت قابل ملاحظهاي برخوردار است.
براي اين منظور، تاكنون راهكارهاي متفاوتي همچون پارلمان اصلاحات و ريش سفيدي بزرگان پيشنهاد شده است اما با اين همه، اجماع صد در صدي درباره نامزد واحد، به طوري كه به رضايت «تمامي» گروههاي اصلاحطلب بينجامد، اندكي دشوار و حتي آرمانگرايانه به نظر ميرسد كه اين البته خصلت كار گروهي است.
نكته مهم اينكه «اجماع»، «ائتلاف» يا هر عنوان ديگر، به هر حال يك «تاكتيك انتخاباتي» است و نه به معناي هضم شدن گروههاي مختلف سياسي در يكديگر. به عبارت بهتر، ائتلاف سياسي، به معناي از بين رفتن مرزبنديها نيست بلكه تاكتيكي براي افزايش احتمال موفقيت در ميان گروههاي سياسي همفكر است.
هم از اين رو، اساسا نبايد انتظار داشت كه نوعي همپوشاني صد در صدي و اجماع حداكثري ميان اصلاحطلبان حادث شود و شايد گروهي برون از اين چتر قرار گيرند كه اين از ويژگيهاي تلاش براي ائتلاف در تمامي جوامع و كليه زمينه هاست.
اما چه عواملي ميتواند به بيشينه شدن اجماع اصلاحطلبان و تسهيل اين فرايند بينجامد؟ يكي از اين موارد، تمركز بر روي برنامه هر يك از نامزدهاست.
بر كسي پوشيده نيست كه امروزه كشورمان براي برون رفت از مشكلات اقتصادي (از جمله تورم 27 درصدي، قدرت خريد اندك مردم، جمعيت گسترده زير خط فقر و بسياري موارد ديگر) و مسائل موجود در سياست خارجي، به برنامههاي مدون و كارشناسي شده اي نيازمند است و افكار عمومي نيز باتوجه به تجربه سه سال اخير، اينك بيش از پيش، به برنامه هاي نامزدهاي رياست جمهوري توجه خواهد كرد.
فراموش نكنيم كه كانديداي نهايي اصلاح طلبان، چه سيدمحمد خاتمي باشد; چه شيخ مهدي كروبي يا هر بزرگوار ديگر، به برنامه هاي علمي و عملي مستدلي نيازمند است و از اين رو، بيراهه نيست اگر اصلاح طلبان براي بيشينه كردن اجماع در اردوگاه خود و براي گريز از برخي ملاحظات اخلاقي و تعارفات معمول، «برنامه» نامزدهاي اصلاحطلب در عرصه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، سياست خارجي وغيره را در كنار محبوبيت و حسن سابقه، ملاك قرار دهند.
همگرايي برآمده از چنين مكانيسمي، قطعا براي فرداي انتخابات آتي نيز دستاورد بزرگي است; چه اصلاحطلبان برنده انتخابات باشند و چه بازنده.
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]