کمیسیون اصل90 قانون اساسی در بوته نقد نمایندگان مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: مطلب زير گفت و گو با على عسگرى نماينده مشهد و نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس هفتم در خصوص عملكرد ۱۸ ماهه اين كميسيون در دوره هفتم و احتمال تغييراتى در ساختار و تشكيلات آن است. همچنين در اين مصاحبه سئوالاتى درباره روابط دولت و مجلس و نيز نحوه مبارزه با فساد مطرح شده كه آن را در پى مى خوانيد
• اولويت كارى اصل ۹۰ در دوره هفتم مجلس شوراى اسلامى چه بوده؟ و آيا ارزيابى شما از كار كميسيون مثبت است يا خير؟
كميسيون به مجموعه شكايات افراد حقيقى يا حقوقى كه از طرز كار هر سه قوه شكايت داشته باشند رسيدگى مى كند و منظور از طرز كار سه قوه هم بنا به تفسير شوراى نگهبان رسيدگى به تخلف مسئولين است، بنابراين هر گاه مسئولى از مسئولين شاغل در هر سه قوه تخلفى را مرتكب شود و شاكى داشته باشد به پرونده تخلف او با وجود شاكى در اين كميسيون رسيدگى مى شود و از همين منظر است كه تظلمات و شكايات مردم از هر سه قوه به كميسيون اصل ۹۰ مربوط است و كار كميسيون رسيدگى به همه اين شكايات است. البته دعواهاى شخصيه اى كه در دادگاه ها مطرح است و يا شكاياتى كه جاى طرح در محاكم را دارد ما رسيدگى نمى كنيم. براى اينكه كار دستگاه قضايى است و قانونمندى و التزام به قانون ايجاب مى كند كه كار ما در كميسيون محدود به همان چيزى باشد كه در اصل ۹۰ قانون اساسى بر آن تصريح شده است و اما ارزيابى بنده از كار كميسيون كه سئوال كرديد، بايد بگويم مثبت است براى اينكه كميته هاى خاص مربوط به هر بخش از شكايات واصله مردم به كميسيون فعال هستند و رسيدگى ها و ارجاع ها سريع، جدى و به خوبى انجام مى شود و از آغاز كار مجلس هفتم بحمدالله اين كميسيون از كميسيون هاى فعال و تاثيرگذار مجلس شوراى اسلامى بوده و هست و چون غير از قانونگذارى كار مهم مجلس نظارت است و اين كميسيون هم تنها كميسيون نظارتى است تلاش مى كنيم كميسيون جايگاه نظارتى خودش را بازيابد و فعال تر و كارآمدتر از گذشته عمل كند. جلساتى كه با رياست قوه قضائيه، ديوان محاسبات، سازمان بازرسى و وزارت اطلاعات تاكنون داشته ايم در راستاى همين وظيفه كارى بوده. همگرايى با دولت در رابطه با عدالتخواهى نيز در تحقق آن اهميت دارد.
• گفتيد تلاش مى كنيم كميسيون جايگاه نظارتى خودش را بازيابد مگر هم اكنون از اين جايگاه مطلوب برخوردار نيست؟
كميسيون در ادوار گذشته و در دوره كنونى بنا به مقتضيات كارى خود انجام وظيفه كرده است و در هر دوره از مجلس اعضاى محترم اين كميسيون چهره هاى فعال مجلس محسوب مى شوند و طبق سفارشى كه در مجلس خبرگان قانون اساسى مرحوم آيت الله ربانى شيرازى داشته اند و فرمودند بايد كارى كرد كه بعد از بيست سال در مجلس نامه هاى شكايت مردم از مسئولين را داخل در كيسه گونى نكنند و آنها را در باغچه دفن نكنند!! بحمدالله تحرك و كارآمدى اعضاى كميسيون و حريت آنها در گذشته و حال نه تنها نگذاشته كار به اينجا برسد بلكه فعاليت و كارآمدى كميسيون باعث شده با اميدوارى بيشترى مردم از دست مسئولان متخلف و ظلم دستگاه هاى دولتى به اين كميسيون تظلم و شكايت كنند. آمار شكايت ها و موارد رسيدگى شده در كميسيون گوياى اين مطلب است و البته آئين نامه جديد پيشنهادى ما را اگر مجلس تصويب كند نتيجه بهتر خواهد بود.
• مى توانيد به چند مورد از پرونده هاى مهم و شكاياتى كه در كميسيون مورد رسيدگى قرار گرفته و نهايى شده اشاره كنيد؟
ازجمله پرونده هاى مهم و شكاياتى كه در كميسيون در دوره هفتم رسيدگى كرده ايم پرونده هموفيلى ها و افراد گرفتار شده به آلودگى هاى خونى از سيستم انتقال خون كشور است. اينان مظلوم ترين افرادى بودند كه فريادشان به جايى نمى رسيد. طرف مقابلشان دولت بود و دولت هم پول داشت و هم نفوذ و اقتدار!! به رغم اينكه جمع قابل توجهى از اينان فوت كرده بودند و در يك مرگ تدريجى هم جمع كثيرى قرار داشتند به جاى حتى يك عذر خواهى اخلاقى گاهى ديده مى شد مادران، فرزندان مبتلا به آلودگى خونى را به آزمايشگاه مى بردند و مورد آزمايش قرار مى دادند كه بلكه بتوانند اثبات اين موضوع را بكنند كه مثلاً مريض خونى فلان آقا پسر از ناحيه مادر آلوده او بوده كه در واقع نمكى هم بر زخم افراد گرفتار پاشيده مى شد. بحمد الله با پيگيرى كميسيون سيستم دولتى به پرداخت ديه و خسارت به نفع هموفيلى ها محكوم شد. پرونده ديگر مربوط به امتحان دستيارى بود كه با پيگيرى جدى كميسيون دستگيرى ها انجام شده و جرائم متخلفان مورد اثبات قرار گرفت و امروزه دستگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بايد براى نهايى شدن بحث و اقدام به عمل آمده از سوى كميسيون پاسخگو باشد و مواظبت كند تا چنين جرائم سازمان يافته اى در آن وزارتخانه تكرار نشود. همچنين ازجمله رسيدگى هاى كميسيون رسيدگى به شكايت دانشگاهيان يزد از حوزه رياست و مديريت بود كه رسيدگى شد. رسيدگى به شكايت آقاى فرهاد نظرى نيز به انجام رسيد و با توجه به دستور آقاى خاتمى رئيس جمهور سابق مبنى بر احقاق حق ايشان با توجه به تبرئه شدن او در دادگاه اعتنايى به شكايت ايشان نشده بود كه مورد رسيدگى قرار گرفت و ايشان محق شناخته شدند و نتيجه اى راى كميسيون هم به رئيس جمهور فعلى اعلام شد. شكايتى داشتيم كه ۲۵ درصد وجوه خارج از شمول در اختيار مسئولان و همچنين تعيين درصدى اختيار براى مسئولان در رابطه با جابه جايى در طرح هاى عمرانى تبعيض آميز است و درست نيست و چون اين مطلب مربوط مى شد به بودجه ريزى در سيستم دولتى و مجلس بحمد الله براى بودجه سال ۸۴ ما پيشنهاد تحويل اين موضوع و كاهش آن را داديم كه كميسيون بودجه و تلفيق هم آن را به درستى دريافت كرد و كاهش قابل توجهى داده شد و امسال بنا است براى سال ۸۵ به شكل عملياتى و پروژه اى بودجه ريزى، به انجام برسد كه اگر اينگونه باشد مشكل مورد اشاره به صورت ريشه اى، حل خواهد شد و نظارت بر بودجه هم به طور شفاف عملى خواهد بود. غير از موارد ياد شده موارد زيادى از تظلمات و شكايات مردم در كميسيون رسيدگى شده كه آمار آن را مى توانيد از دبيرخانه كميسيون دريافت كنيد.
• گفتيد براى كارآمد تر شدن كميسيون آئين نامه جديدى به مجلس پيشنهاد كرده ايد، مضمون آن چيست؟
آئين نامه جديد مجلس و منضم به آن آئين نامه كميسيون در شكل جديد آن در دستور كار مجلس است كه در آينده لازم است به تصويب مجلس برسد. اعضاى كميسيون و همكاران بنده در رابطه با آئين نامه جديد زحمت زيادى كشيدند هم به لحاظ ساختار و شكل و هم به لحاظ محتوا.

به عنوان مثال در مورد تشكيلات و ساختار كميسيون در آئين نامه جديد آمده كميسيون اصل ۹۰ داراى ۷ عضو خواهد بود كه رئيس، نايب رئيس، مسئولان سه واحد اصلى كميسيون، يك منشى و يك مخبر را شامل مى شود. اينان با راى مستقيم نمايندگان براى مدت دو سال انتخاب مى شوند. منظور اين است كه بنابه اهميت كار كميسيون اعضاى آن و رئيس آن را همه نمايندگان به مثل هيات رئيسه مجلس انتخاب مى كنند و اين يك اقدام كارى اثر گذار است كه به قوت كميسيون مى افزايد. همچنين در مورد واحد هاى كارى كميسيون، سه واحد طرز كار پيشنهاد شده اين سه واحد مهم و اصلى كميسيون به ترتيب عبارت خواهند بود از الف- واحد رسيدگى به طرز كار مجلس ب- واحد رسيدگى به طرز كار قوه مجريه ج- واحد رسيدگى به طرز كار قوه قضائيه. زير مجموعه سه واحد مهم و اصلى را نيز كميته هاى تخصصى و كارشناسى تشكيل مى دهد. اين پيشنهاد براى اين است كه در خود متن قانون اساسى طرز كار هر سه قوه مطرح شده كه مورد رسيدگى قرار بگيرد. و در ادامه به جهت تكميل شكل كار كميسيون پيشنهاد شده كارهاى ادارى كميسيون زير نظر يك مديركل اجرايى به انجام برسد يعنى شكل كوچك سازمان ادارى مجلس منظور نظر است و كميسيون حالت يك سازمان نظارتى به خود بگيرد تا بتواند پاسخگو باشد. تمام موارد مورد اشاره شكلى بود و اما از نظر محتوا در يك كلمه لازم است بگويم كه تمام اطلاعات مربوط به موضوع نظارت در ديوان محاسبات مجلس، سازمان بازرسى كل كشور، وزارتخانه ها، موسسات، بنيادها، نهادهاى انقلابى و... كه به نحوى از انحا از بودجه هاى دولتى و عمومى استفاده مى كنند، بايد براساس يك فرآيند طبيعى و يا بنا به تقاضاهاى كميسيون به كميسيون واصل شود تا موارد تخلف مورد بازشناسى درست قرار بگيرد و قوه قضائيه مكلف شده رسيدگى سريع و خارج از نوبت به تخلفات اعلامى و پرونده هاى ارجاعى كميسيون داشته باشد و در مواردى كه كميسيون بخواهد گزارش هاى تخلفات مسئولان كه نهايى شده خارج از نوبت دستور روزانه مجلس از تريبون خانه ملت قرائت شود و به اطلاع عموم برساند. مطلب مهم ديگر اينكه در ماده ۲۹ آئين نامه جديد پيشنهادى آمده اگر پاسخ رسمى مسئولين دولتى به سئوال نمايندگان از نظر سئوال كننده كافى نباشد، سئوال به اصل ۹۰ ارجاع مى شود تا حداكثر در مدت ۴۵ روز به آن رسيدگى شده و گزارش آن به اطلاع عموم برسد و هرگاه يك مسئول در طول يك سال نتواند سه بار در اين كميسيون به سئوالات نمايندگان جواب قانع كننده بدهد مستعفى تلقى شده و در موارد لزوم بايد مجدداً از مجلس كسب راى اعتماد كند در نتيجه تصديق مى فرماييد كه اگر آنچه را كه در قالب پيشنهاد ارائه شد، مجلس تصويب كند كاركرد نظارتى كميسيون بيش از گذشته خواهد بود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 340]