موسي غني نژاد در گفتگو با ايلنا:دولت نهم عكس اصل 44 عمل مي كند اجراي برنامه سوم توسعه در زمان اصلاح طلبان متوقف شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: موسي غني نژاد در گفتگو با ايلنا:دولت نهم عكس اصل 44 عمل مي كند اجراي برنامه سوم توسعه در زمان اصلاح طلبان متوقف شد

تهران- خبرگزاري كار ايران
دكتر موسي غني نژاد دانش آموخته علم اقتصاد وعضو هيات علمي دانشگاه نفت يكي از منتقدان سياستهاي اقتصادي دولت اصلاحات ودولت فعلي است. وي از كليد خوردن انحراف ازبرنامه سوم توسعه در زمان اصلاح طلبان وهمچنين دورشدن سياستهاي دولت فعلي از اهداف سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي انتقاد دارد.وي به اصلاح طلبان توصيه كرد درانتخابات رياست جمهوري دهم با محوريت اصل44 برنامه اقتصادي منسجمي ارائه كنند وشبهاتي نظير روشنفكر كافه نشين ومرفه بي درد را از خود بزدايند. متن گفتگو با غني‌‏نژاد رابخوانيد

غني نژاد در ابتداي گفت‌‏وگوي خود با خبرنگار"ايلنا" به ضرورت بازخواني برنامه هاي اقتصادي اصلاح طلبان در دوران حضورشان در قدرت اشاره كرد وگفت:‌ برنامه اقتصادي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري اصلاح طلبان بايد برنامه اي منسجم و سازگار‌ حول محور سياست هاي كلي اصل 44 باشد و زمينه را براي آزادسازي اقتصاد فراهم كند.
اصلاح طلبان به سياستهاي‌‏آزاد سازي اقتصاد كمترتوجه كردند
وي با تاكيد برضرورت ارائه برنامه اقتصادي از سوي اصلاح طلبان درانتخابات آتي گفت:‌ اصلاح‌‏طلبان نبايد فراموش كنند كه جريان مقابل آنها در سال 84 حول مسائل اقتصادي و اجراي عدالت مانورهاي زيادي داد واينگونه وانمود كرد كه در هشت سال رياست جمهوري آقاي خاتمي به اقتصادي كشور توجهي نشده است وبه لحاظ شاخص‌‏عدالت وضع بدتر شده است.
وي افزود:‌‏ اين شائبه هنوزهم وجود دارد كه اصلاح طلبان به مسائل اقتصادي بي توجه بودند و در نتيجه زمينه پيشبرد اهداف خود در سياست را از دست دادند وبه همين دليل نتيجه انتخابات رياست جمهوري نهم را به رقيب واگذار كردند .
اين عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت با بيان اينكه در شائبه بي توجهي اصلاح طلبان به اقتصاد حقايق نهفته‌‏اي نيز وجود دارد گفت:‌ راه حل خروج از بحران اقتصادي كشور ارائه يك برنامه اقتصادي منسجم وسازگار حول محور سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اجرا كردن سياست آزادسازي اقتصاد است كه به اين نكته در هشت سال اصلاحات كمتر توجه شد.
اجراي برنامه سوم توسعه در زمان اصلاح طلبان متوقف شد
نويسنده كتاب« مقدمه اي بر معرفت شناسي علم اقتصاد» با بيان اينكه سياست‌‏هاي اقتصادي اصلاح طلبان در دوران حضورشان در قدرت احتياج به بازسازي و اصلاح دارد به بازخواني برخي نقايص در سياست‌‏هاي آنها پرداخت و گفت:‌‏ برنامه سوم توسعه كه توسط عده اي از اقتصاددانان تهيه شد حاوي ايده هاي مهم و كارسازي به ويژه در استفاده از حساب ذخيره ارزي و اصلاح حامل هاي‌‏انرژي بود كه براي اولين باراجراي اين برنامه درداخل خود اصلاح طلبان موقف شد.
غني نژاد تصريح كرد:‌‏ اين مجلس ششم بود كه درباره اصلاح قيمت حامل‌‏هاي انرژي در برنامه سوم تغييراتي ايجاد كرد و بدون در نظر گرفتن تورم آن را محدود به افزايش قيمت ده درصدي كرد يا با مجوز مجلس ششم بود كه دولت از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد و صندوق ذخيره ارزي را از شان واقعي طراحي شده در برنامه سوم توسعه دوركرد.
غني نژاد درادامه انتقاد خود از بي توجهي اصلاح طلبان به برنامه سوم توسعه افزود:‌ در زمان اصلاح طلبان بود كه عده‌‏اي اقتصاددان برنامه سوم توسعه را نوشتند اما در هنگام اجراي اين برنامه آنها عوض شدند و كساني براي اجراي برنامه سوم توسعه آمدند كه منتقد آن بودند واعتقادي به‌‏ آن نداشتند.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت افزود:‌ اين اشتباهات استرتژيك نشان داد كه اصلاح طلبان اجماعي درباره مسائل اقتصادي ندارند و به همين دليل در حوزه اقتصاد چندان‌‏ موفق نشدند.
شعاراولويت توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي اشتباه استراتژيك بود
غني نژاد كه فوق ليسانس ودكتري خود در رشته اقتصاد توسعه را از دانشگاه سوربن فرانسه اخذ كرده است با انتقاد از شعارتوسعه سياسي و اين اعتقاد برخي اصلاح طلبان كه توسعه اقتصادي از دل توسعه سياسي بيرون مي آيد،‌‏گفت:‌‏ اين شعار يك اشتباه استراتژيك بود زيرا اصلاح طلبان به اين مساله پي نبرده بودند كه استراتژي اقتصادي خودش يك نوع استراتژي سياسي است.
وي با بيان اينكه هرسياست اقتصادي داراي تبعات سياسي است بنابراين اولويت دادن سياست به اقتصاد بي معناست، افزود: يكي از نتايج شعار اولويت توسعه سياسي بر اقتصاد القاء اين شبهه بود كه اصلاح طلبان عده‌‏اي روشنفكر كافه نشين هستند وبه فكر توده مردم نيستند ومخالفان اصلاح طلبان نيز توانستند اين تصور را به ميان توده هاي مردم ببرند و اصلاح طلبان را تضعيف كنند.
برنامه اقتصادي اصلاح طلبان در چارچوب اصل44با اولويت آزادسازي بر خصوصي سازي باشد
نويسنده كتاب «تجدد طلبي و توسعه درايران » با تاكيد براصلاح رفتار اقتصادي اصلاح طلبان در چارچوب سياست‌‏هاي كلي اصل 44 گفت:‌‏ 90 درصد مسائل سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به لحاظ اقتصادي قابل دفاع است واصلاح‌‏طلبان مي‌‏ توانند دراين چهارچوب با يك استراتژي اقتصادي منسجم با تاكيد بر اولويت «آزاد سازي» بر «خصوصي سازي» برنامه اقتصادي خود را در انتخابات آتي ارائه دهند.
غني نژاد گفت: اكثر گروه هاي اصلاح طلب حتي گروه هاي چپ اين جريان پس از چهار سال اول دوران اصلاحات به اين نتيجه رسيدند كه راه حل مشكلات كلان اقتصادي،‌ اقتصاد بازار رقابتي است.
وي با بيان اينكه برخي اصلاح طلبان از اقتصاد بازار رقابتي تعابير سوسيال دموكرات دارند افزود:‌ به نظر من اين تعابير تناقضي با اقتصاد بازار رقابتي ندارد به شرط آنكه تصورات نادرست از رابطه اقتصاد و سياست و اولويت توسعه سياسي بر ذهن اين جريان حاكم نباشد.
اين استاد اقتصاد در عين حال به برخي اصلاح طلبان اشاره كرد كه با وجود اعتقاد به اقتصاد بازار رقابتي به دليل گرايش هاي چپ اقتصادي درگذشته و ترس از دست دادن پايگاه سياسي درميان تحصيل كرده گان و روشنفكران چپ از اعلام آن خودداري مي كردند.
غني نژاد اين مساله را نيز يك اشتباه استراتژيك عنوان كرد وافزود:‌‏ يك گروه سياسي بايد مواضع شفاف و روشني داشته باشد درغير اين صورت مخالفان ازآن به عنوان نقطه ضعف استفاده مي‌‏ ‌‏كنند و آنها را در تنگناي سياسي قرار مي‌‏دهند.

دولت نهم عكس اصل 44 عمل مي كند
عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت در ادامه به انتقاد از اجرا نشدن سياست كلي اصل 44 در دولت فعلي پرداخت و گفت:‌ در شرايط كنوني به شدت از اهداف و روح سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دوره شده ايم و حتي در جهت عكس آن حركت مي كنيم.
وي با بيان اينكه اجرا نشدن اصل 44 قانون اساسي مي تواند فصل مشترك منتقدان دولت در رويكرد انتقادي باشد، گفت:‌‏مي توان از دولت پرسيد كه چرا با ادعاي اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي و مردمي كردن اقتصاد بر سر كار آمد اما در عمل همه چيز بر عكس شد؟
غني نژاد نقد كارساز سياست هاي اقتصادي دولت فعلي را نيازمند يك برنامه و استراتژي اقتصادي روشن دانست وبا انتقاد از اجرا نشدن بند الف سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت:‌‏ در اين بخش از اصل 44 تاكيد شده است كه دولت در زمينه هاي اقتصادي كه در اصل 44 تعيين نشده اما درآنها فعاليت مي كند بايد سالانه 20 درصد از فعاليت خود را كاهش دهد و در آن سرمايه گذاري نكند تا پس از پنج سال اين فعاليت به صفر برسد اما از سال 84 سرمايه گذاري دولت در اين حوزه ها بيشتر شده است.
وي در اين راستا به ا فزايش هزينه سرمايه گذاري شركت هاي دولتي در بودجه كل كشور اشاره كرد وافزود:‌ از سال 84 به بعد هر سال اين بودجه 30 درصد افزايش پيدا كرده است واين به معناي دور شدن از سياست هاي كلي اصل 44 است.
اين استاد اقتصاد افزود:‌‏دخالت دولت درهمه بازارها از جمله بازار پول و سرمايه و تعين قيمت كالا وخدمات و نيروي كارتوسط دولت، نشانگر دولتي شدن اقتصاد است.
نويسنده كتاب «جامعه مدني،آزادي،اقتصاد وسياست» با بيان اينكه هم اكنون مسوولان بلندپايه نظام تاكيد دارند كه آزادسازي اقتصاد بر خصوصي‌‏ سازي مقدم است، افزود:‌ اين اتفاق نظر به آن معنا است كه دخالت‌‏هاي گسترده دولت جلوي خصوصي سازي را گرفته‌‏ است ودر مقابل همچنان بخش دولتي را توسعه مي دهد.
آمارهاي اعلام شده درباره خصوصي سازي درست نيست
غني نژاد درباره آمار و ارقام خصوصي سازي اعلام شده از سوي مسوولان دولتي گفت:‌ بخشي از اين آمار به واگذاري سهام عدالت مربوط است كه به نظر اكثر كارشناسان اين واگذاري به معناي خصوصي سازي نيست زيرا خصوصي سازي به آن معناست كه مديريت بنگاه‌‏ها از بخش دولتي به بخش خصوصي اتفاق بيفتد كه با واگذاري سهام عدالت ممكن نيست.
وي افزود:‌ بسياري از خصوصي سازي‌‏ها نيز در واقع انتقال از بخش دولتي به بخش‌‏عمومي است نه خصوصي. به طور مثال سازمان گسترش وزارت صنايع برخي بنگاه ها و كارخانه‌‏ها را به سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي سرمايه گذاري بانك هاي دولتي فروخته است و در عمل چيزي به بخش خصوصي واگذار نشده است وآن چيزي كه در واقع اتفاق افتاده است دولتي شدن بيشتر اقتصاد است.
منطق اقتصادي از منطق سياسي تفكيك شود
اين عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت در ادامه گفتگوي خود با خبرنگار "ايلنا" با بيان اينكه در عمل اقتصاد وسياست از هم جدا نيستند درعين حال بر تفكيك منطق اقتصادي از منطق سياسي تاكيد كرد وگفت:‌ خصوصي كردن اقتصاد بايد در چهارچوب منطق اقتصادي صورت بگيرد ودخالت‌‏هاي سياسي موردي نبايد اين منطق را مخدوش كند.
وي افزود:‌‏ منافع گروهي وسياسي نبايد منافع ملي را تحت الشعاع قرار بدهد. متاسفانه عده اي در دولت آقاي خاتمي براي آنكه چوب لاي چرخ دولت بگذارند كارهاي غير مسوولانه زيادي انجام دادند ونه فقط به اصلاح طلبان كه به منافع ملي و نظام سياسي كشور ضربه زدند.
غني نژاد با بيان اينكه درصورت تكرارتجربه تلخ دخالت منافع سياسي وجناحي در برخورد با سياستهاي اقتصادي نتايج فاجعه باري پيش خواهد آمد گفت:‌ شرايط كشور حساس است و نياز به توافق و اجماع ملي احساس مي شود وبه نظر من درشرايط فعلي غير از آقاي خاتمي كسي نمي تواند اين اجماع ملي را نمايندگي كند.
پايان پيام

كد خبر: 452271
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 168]