گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز قيمت نفت و اقتصاد غرب

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز قيمت نفت و اقتصاد غرب
جام جم آنلاين: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «كدام كودتا ؟!»،«قيمت نفت و اقتصاد غرب»،«كنگره‌اي براي اميد»،«اصولگرايان و مكانيسم انتخاباتي»، كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كيهان

«كدام كودتا ؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛ وقوع كودتا در كشوري كه حدود 300هزار نظامي آمريكايي آن را به اشغال خود درآورده اند ظاهرا كار چندان ناممكني نيست و اينكه اشغالگران بتوانند دولت و مجلس قانوني عراق را بركنار نمايند نيز علي الظاهر نبايد دشوار باشد ولي واقعيت چيز ديگري است.

آمريكايي ها اولين كساني بودند كه از وقوع كودتا در عراق و بركناري دولت نوري مالكي و انحلال مجلس قانونگذاري عراق خبر دادند و حتي زمزمه ابطال قانون اساسي عراق و بازگرداندن بعثي ها به قدرت را سر دادند. اين زمزمه ها بخصوص از ماههاي پاياني سال 2006 ميلادي كه ديوانسالاري نظامي و سياسي آمريكا بابت ناكامي در عراق زير سؤال بودند آغاز گرديد و دائما بر طرح رسانه اي آن افزوده شد.
از داخل عراق نيز بعضي از نيروهاي سياسي كه در دولت و مجلس كنوني عراق سهيم هستند به دفعات از جدي بودن گزينه كودتا سخن گفته اند.

و اما اكنون دو سؤال مهم وجود دارد. سؤال اول اين است كه آيا واقعا قرار است آمريكا در عراق كودتا كند؟
ترديدي در نارضايتي آمريكا از ساختار كنوني و روند سياسي عراق وجود ندارد و نيز ترديدي در اينكه آمريكايي ها درصدد تغييرات اساسي در عراق و انطباق روند عمومي آن با منافع نامشروع خود مي باشند نيست اما در اينكه آمريكايي ها توانايي انجام كودتا در عراق را داشته باشند، ترديد جدي وجود دارد.

اگر كودتايي در عراق رخ دهد مخاطب اول اين كودتا طيفي هستند كه سهم بيشتري در حكومت داشته باشند در وضعيت فعلي عراق شيعيان اولين مخاطب به حساب مي آيند حالا سؤال اين است كه آيا مي توان كودتايي عليه شيعيان به راه انداخت؟ بركناري دولت نوري مالكي و انحلال مجلس و دستگيري شخصيت هاي آن- كه لازمه كودتاست- كار بسيار آساني است ولي اداره ماجرا پس از آن كار محالي است چرا كه آمريكايي ها كه از مواجهه با كمتر از پنج ميليون جمعيت سني عراق كه حداكثر يك درصد از آنان به نبرد مسلحانه با آمريكا روي آوردند عاجز گرديده و به شكست خود اعتراف كرده اند هرگز نمي توانند خود را با نزديك به 16ميليون جمعيت عراق- 60درصد- كه سازمانهاي مختلف سياسي و نظامي را در اختيار داشته و تجربه سه دهه مبارزه چريكي دارند، درگير كند. علاوه بر آن بايد درنظر داشت كه سني هاي عرب عراق فاقد رهبري واحد و منسجم بودند ولي شيعيان عراق توسط يك جريان منسجم مذهبي- مرجعيت- هدايت مي شوند و در وقت كار تبديل به موج فراگير مي شوند. آمريكايي ها مي دانند كه حداقل 55درصد جمعيت بغداد را شيعيان تشكيل مي دهند و علاقه مردم به اهل بيت و حرف شنوي آنان از رهبران مذهبي به اندازه اي است كه براي يك عمل مستحبي- مثلا زيارت حرم ابي عبدالله الحسين(ع) در روز اربعين- چند ميليون نفر با پاي پياده از دورترين نقطه عراق راهي كربلا مي شوند! با اين وصف آيا آمريكايي ها حتي به مخيله شان خطور مي كند كه در عراق كودتا به راه بياندازند؟

اما سؤال ديگر اين است كه پس چرا اين موضوع مطرح مي شود؟ آمريكايي ها كه از تنگناي سياسي عراق و روي كار آمدن نيروهاي مذهبي و انقلابي عراق دچار بحران شده اند تا جايي كه عليرغم تلاش 9ماهه اخير موفق به كسب امضاي دولت عراق پاي توافقنامه نشده اند با طرح اينكه كودتا آخرين راه حل عراق است تلاش مي كنند تا طرف هاي عراقي را بترسانند و آنان را وادار به پذيرش كاپيتولاسيون و حضور درازمدت نظاميان آمريكا در كشور خود نمايند. صدالبته طي ماههاي گذشته مقامات عراقي و مرجعيت عراق نشان داده اند كه هيچ نگراني از وقوع كودتا و عملي شدن ساير تهديدات آمريكا -نظير بلوكه كردن حدود 60ميليارد دلار ثروت عراق- ندارند.

در بخش پاياني يادداشت مي خوانيد؛...كودتاي احتمالي، ضمن پرده برداري از چهره واقعي آمريكا- كه تاكنون نيز پنهان نمانده است- مقاومت همه جانبه مردم عراق عليه اشغالگران را بيشتر از گذشته، مشروع و ضروري نشان خواهد داد، اين مقاومت مشروع كه به يقين آمريكا در مقابله با آن جز شكست نصيبي ندارد، حاكميت بعدي عراق يعني حكومتي كه درپي مقاومت مردم اين كشور شكل خواهد گرفت را از برخي ملاحظه كاري هاي كنوني نسبت به آمريكا نيز رها مي سازد.

دنياي اقتصاد

«قيمت نفت و اقتصاد غرب» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي سرزعيم است كه در آن مي‌خوانيد؛پديده مهمي كه اقتصاد جهاني در يكي دو سال اخير با آن روبه‌رو بوده است، شدت گرفتن افزايش قيمت نفت است. تقريبا مي‌توان ادعا كرد كه رشد قيمت‌ها تا اين سطح را هيچ كدام از مدل‌ها و كارشناسان خبره جهاني پيش‌بيني نمي‌كردند.

اين امر موجب شده است كه در عرصه تحليل‌هاي بازار جهاني نفت، همه دست به عصاتر از گذشته شوند و جرات پيش‌بيني از كارشناسان گرفته شود. از اين مساله مهم‌تر پديده‌اي است كه چندان مسبوق به سابقه نيست و آن تاثيرناپذيري اقتصاد كشورهاي پيشرفته از اين افزايش شديد قيمت نفت است. زماني كشورهاي صادركننده نفت تصور مي‌كردند كه اگر قيمت نفت را 5 برابر كنند، اقتصاد غرب همانند دهه هفتاد از پا در خواهد آمد. لذا بدون اينكه علنا آن را اظهار كنند، نفت را سلاحي كارا در برابر جهان غرب مي‌دانستند. اما تجربه چند سال گذشته نشان مي‌دهد كه ظاهرا اين سلاح ديگر كارايي گذشته را ندارد و اين كشورهاي در حال توسعه هستند كه بيشترين شكنندگي را در برابر قيمت انرژي دارند.

اگر مشكل وام‌هاي مسكن در آمريكا رخ نداده بود، امروز مشكل چنداني در اقتصاد كشورهاي غربي خصوصا آمريكا و اروپا شاهد نبوديم. كاملا مشخص است كه مشكل وام‌هاي مسكن در آمريكا ربطي به بازار انرژي ندارد و بيشتر تحت تاثير عوامل خاص خود است. حال اين سوال بلافاصله گريبان ذهن ما را مي‌گيرد كه چرا كشورهاي غربي ديگر همانند گذشته در برابر قيمت‌هاي نفت بالا آسيب‌پذير نيستند يا حداقل همانند دهه هفتاد آسيب پذيري شديدي ندارند؟ اين سوالي است كه اقتصاددانان بزرگ جهان تلاش كرده اند به آن پاسخ دهند. يكي از اين تلاش‌ها مقاله مهمي است كه توسط اقتصاددان معروف دانشگاه ام‌اي‌تي، «اوليور بلانچارد» نوشته شده است. وي چند عامل را براي اين مساله برشمرده است. نخستين عاملي كه پيش از هر چيز به ذهن مي‌رسد، آن است كه سهم نفت در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته شديدا كاهش يافته است.
دليل آن اين است كه كارآيي استفاده از انرژي شديدا افزايش يافته است. اين از تبعات تكانه‌هاي دهه هفتاد بود كه غربي‌ها را متوجه آسيب‌پذيري آنها نمود. لذا از آن پس تكنولوژي‌هايي به كار گرفته شد و توسعه يافت كه مصرف انرژي بسيار پاييني داشت. عامل دوم تبحر بانك‌هاي مركزي در اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب براي مقابله با تكانه‌هايي است كه از خارج به اقتصاد وارد مي‌شود. امروزه اين باور قويا در ميان اقتصاددانان رواج يافته است كه افت اقتصاد كشورهاي غربي در دهه هفتاد بيش از آنكه ناشي از افزايش قيمت نفت باشد، ناشي از واكنش ناشيانه بانك‌هاي مركزي اين كشورها بوده است. دقيقا به همين دليل آلمان و ژاپن كه بانك‌هاي مركزي آنها واكنش متفاوتي را نشان دادند، افت اقتصادي كمتري را در آن مقطع شاهد بودند. بانك‌هاي مركزي كشورهاي توسعه يافته به خوبي آموخته‌اند كه چگونه تورم را كنترل كنند و نسبت به كنترل تورم تعهد داشته باشند و از اين حيث نزد شهروندان كشورهايشان اعتبار قابل‌توجهي كسب كنند. عامل سوم و قابل‌توجه ديگر انعطاف‌پذيري بيشتر بازار كار است.

امروزه به خوبي مشخص گرديده كه با انعطاف بيشتر بازار كار، تكانه‌هايي كه به اقتصاد وارد مي‌شود، بهتر در اقتصاد هضم مي‌گردد و اقتصاد كمتر دچار نوسان مي‌گردد. اين نكته مهمي است كه براي فعالان عرصه كار و كارگري و سياست گذاري بازار كار مي‌تواند مفيد و قابل توجه باشد. در دهه هفتاد غيرمنعطف بودن بازار كار در كشورهاي غربي به دليل رفتارهاي اتحاديه گرايي و مداخلات دولت در تعيين سقف دستمزد و قانون‌هاي كار و مسائلي مانند آن، اقتصاد نمي‌توانست به خوبي خود را با شرايط جديد تطبيق دهد. لذا با يك تكانه خارجي جدي اقتصاد دچار نوسان مي‌شد، اما امروزه شرايط دگرگشته است و بنگاه‌هاي اقتصادي به سرعت خود را با شرايط جديد تطبيق مي‌دهند و نيروي انساني و مسائل مربوط به آن ديگر معضلي جدي براي چنين تطبيق‌هايي شناخته نمي‌شوند. جمع اين سه عامل مي‌تواند توضيح دهد كه چرا تكانه‌هاي نفتي از سال 2000 به اين سو ديگر اثرات تخريبي به آن شكلي كه در گذشته داشت، ندارد.

اعتماد ملي

«كنگره‌اي براي اميد» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد ملي است كه در آن مي خوانيد؛اولين كنگره حزب اعتماد ملي با شكوه فراوان، صبح پنجشنبه و با حضور شخصيت‌هاي برجسته سياسي داخلي و خارجي، نمايندگان احزاب داخلي و خارجي، سفرا و ميهمانان عالي‌رتبه و با پيام‌هاي ويژه بشار اسد و جلا‌ل طالباني روساي كشورهاي سوريه و عراق برگزار شد. اين كنگره نشان داده ظرفيت عمل سياسي در چارچوب فعاليت حزبي از چه ميزان توانايي و بالندگي در كشور برخوردار است. از سوي ديگر اين حجم استقبال از كنگره اعتماد ملي خود نشانه‌اي از پتانسيل و قابليت حزب اعتماد ملي در سازماندهي و كنش سياسي در كشور است. جدا از اين اتفاق مهم و قابل ملا‌حظه، سخنان دبيركل حزب اعتماد ملي در اين كنگره حاوي محورهايي بود كه توجه به آنها مي‌تواند راهگشا باشد. اولين مولفه، توجه ايشان به لزوم كار سياسي حزبي و پرهيز از گزينه‌هاي ديگر است.

همواره تصلب و صعوبت كار سياسي در جوامع كمتر توسعه‌يافته يا كمتر آشنا به مفهوم نوسازي و توسعه سياسي، گزينه‌هاي ديگري را پيش پاي فعالا‌ن قرار مي‌دهد. گاهي صبوري و انتظار در پاي نهال كوچك فعاليت جمعي بسيار كم و البته هزينه‌هاي آن زياد است. گاهي دولت‌ها با رفتارهاي راديكال و مسدود كردن فضاي گفتمان و نقادي سياسي، گروه‌هاي سياسي را به سوي رفتارهاي راديكال سوق مي‌دهند. تحليل غايي در نيل به اين مفهوم كه گاهي هيچ اميدي به رفتارهاي مدني، حزبي و دموكراتيك موجود نيست، لا‌يه‌هاي مختلف اجتماعي را به سوي واكنش‌هاي بنيادگرا سوق مي‌دهد. در آغاز چنين به نظر مي‌رسد كه اگر از روش‌هاي غيرسياسي و عموما راديكال بهره برند، به دستاوردهاي بيشتري نائل مي‌شوند اما تجربه سياست در جهان سوم به ما مي‌آموزد، عموما روش‌هاي راديكال و انقلا‌بي ضررشان از سودشان بيشتر است.

لذا انتخاب معادله رفتار سياسي و صبوري تاريخي براي گذر از مراحل انسداد، انتخابي پرسود و البته كم‌هزينه و منطبق بر منافع ملي است. دغدغه ديگر كروبي جابه‌جايي نسلي است. انقلا‌ب اسلا‌مي ايران حاصل نسل‌ها و گروه‌هايي است كه به تدريج جاي خود را به نيروهاي اجتماعي جوان‌تر مي‌دهند. اين خطر و انحرافي بزرگ است كه تجربه نسلي و باور اوليه به ديگر گروه‌هاي اجتماعي تازه از راه رسيده منتقل نشود. همواره خطر انحراف، بدعت و تحريف وجود دارد لذا حزب مي‌تواند آموزه‌هاي انقلا‌ب اسلا‌مي و آرمان‌هاي امام خميني(ره) معمار كبير اين تحول بزرگ سياسي را به نيروهاي جديد آموزش و انتقال دهد. موضوع ديگر آن است كه در يك نهضت سياسي پويا، فقدان تشكيلا‌ت، يك معضل راهبردي است. ايشان تاكيد داشتند كه چه وي به عنوان رئيس مجلس و چه خاتمي به عنوان رئيس دولت، بارها از اقداماتي تبري جسته بودند كه هرچند بدون هماهنگي با قاطبه جبهه دوم خرداد صورت مي‌گرفت اما كل جنبش مجبور به پرداخت هزينه درباره آنها بوده‌اند.

در حالي كه اگر دولت‌هاي مستقر، برآمده از احزاب و از دل يك مانيفست و مرامنامه سياسي باشند، به راحتي مي‌توان انحرافات و سوءبرداشت‌هايشان را گوشزد و در مقابلشان ايستادگي كرد. مربع رهبري، سازمان و تشكيلا‌ت، طرفداران و ايدئولوژي حزبي از محورهاي مهمي است كه در صورت فقدان يكي از اضلا‌ع به كليت آن مفهوم، لطمات جدي وارد خواهد شد. سخنان مهدي كروبي و كنگره حزب اعتماد ملي در اين مقطع تاريخي اميدهاي فراواني را در ميان علا‌قه‌مندان به تغييرات اصلا‌حي در ايران فراهم آورد. اميدهايي كه مي‌رود تا در همراهي شهروندان به يك حركت جمعي مبارك براي اصلا‌ح روش‌هاي موجود كشور منجر شود. اميد كه چنين باشد!

مردم سالاري

«خوشا بر اصلا ح طلبان كه ...» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛هفته گذشته تهران شاهد همايشي به نام «دين در دنياي جديد» بود كه به همت سيد محمد خاتمي صاحب نظريه گفت وگوي تمدنها برگزار شد و هم او ميزبان اصلي اين همايش بود.

اين همايش در هتل استقلا ل تهران برگزار شد. اين جانب يك بار ديگر قبلا برگزاري همايشي كه شركت كنندگان سطح بالا و كم نظير داشت را در اين هتل ديده بودم وخودم نيز به عنوان مسئول كميته رسانه هاي آن نقشي بر عهده داشتم و براي مسئوليتم نقشه مي كشيدم. آن همايش نام : «حمايت از مردم فلسطين» را بر پيشاني داشت و زمان مجلس سوم توسط مجلس شوراي اسلا مي برگزار شد. آن زمان كه سال هاي اوليه انقلا ب و كشور درگير جنگ تحميلي بود هتل استقلا ل بهترين مكان براي برگزاري همايشي در آن سطح بود، بعد از آن با توجه به مراكز متعدد برگزاري همايش هاي دولتي و غير دولتي مثل مركز همايش هاي صدا و سيما، سالن اجلا س سران، مركز همايش هاي وزارت خارجه و مراكز متعدد همايش در اكثر وزارتخانه ها در بخش دولتي، ديگر هتل استقلا ل همايشي كه مشتريانش از چنين سطحي برخوردار باشند را به خود نديده بود.

شخصيت هاي بين المللي چون كوفي عنان دبير كل سابق سازمان ملل براي چندين دوره و رومانو پرودي، موي رابينسون، كيلي مگند بندويك، جرج سامپابو، ليونل راتونگا، عبدالله عبدالله ، سراسقف واشنگتن و استادان شناخته شده دانشگاه هاي جهان، افراديكه نه يك دولت بلكه دولت ها، نه يك دوره بلكه براي هميشه تاريخ از آنها با عظمت و بزرگي ياد مي كنند وهر كدام گهواره جنبان رويدادهايي در جهان و كشور خود هستند كه پايه استقلا ل و عظمت و انسانيت شمرده مي شوند.
اين داستان كه چرا در سال 87 با وجود ده ها مركز همايش بين المللي در تهران بايد اين همايش در هتل استقلال برگزار شود، در حقيقت داستان عدم توسعه يافتگي تاريخي كشور است كه نبايد به سادگي از آن گذشت.

مطالعه مباحث مطرح شده در اين نشست و مباحث طرح شده در ديدار شركت كنندگان اين همايش با رهبر انقلاب، عظمت آن را آشكار مي كند.
خاتمي چه ويژگي دارد كه مي تواند مهماناني اين چنين را ميزباني كند؟ يكي از انديشمندان به نام «ريچارد دبليو سامسون» در مقاله «ابرشغل هاي آينده» به تبيين ابرشغل مي پردازد، او ويژگي هاي ابرشغل ها را بر پايه پنج مهارت زنده كليدي و سه مهارت كمكي استوار مي داند، مهارت هاي زنده كه او نام مي برد عبارتند از: اكتشاف، خلاقيت، پياده سازي (توانايي اجراي طرح يا نقشه)، تاثير گذاري (تعامل با ديگران جهت الهام بخشي، جهت دهي و توانمندسازي) و فعاليت هاي بدني (تعامل هوشيارانه با ابزارها) سه مهارت كمكي در ديدگاه او عبارتند از: مهارت هاي ذهني پايه (ادراك، طبقه بندي، ابراز احساسات و...) قدرت تفسير و مسئوليت پذيري.

در حقيقت خاتمي با جمع كردن مهارت هاي اصلي و كمكي ابرشغل در خود، به يك ابرشغل دست يافته است و بيهوده نيست كه در اظهارنظرهاي خود پيرامون نامزد شدن يا نامزد نشدن در انتخابات رياست جمهوري آينده، مي گويد، بايد ببينيم براي پيش بردن اصلاحات فقط بايد رئيس جمهور شد؟ يا راه ديگري هم وجود دارد. او با اين پتانسيل ملي و جهاني مي داند كه چه مي گويد. چرا عده اي چنين شخصيتي (كه نظير او را گرچه كم داريم، اما او تنها نيست، منحصر به فرد نيست) را مورد حمله و تاخت و تاز قرار مي دهند و تا آنجا پيش مي روند كه ردصلاحيت او را براي نامزدي رياست جمهوري قطعي مي شمارند!

اين نوع حملات و قضاوت ها در مورد اميدها و چهره هاي ملي، انسان را به ياد گفته عطار نيشابوري در تذكره الاوليا مي اندازد، عطار مي گويد: زماني «بايزيد بسطامي» عارف بلندآوازه را از شهر خويش بيرون مي راندند، ظريفي اين صحنه را ديد و از شحنه علت را پرسيد؟ گفتند: بايزيد «بدترين» اين شهر است، ظريف به خنده گفت: خوشا شهري كه «بد» آن بايزيد است!
تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!

قدس

«اصولگرايان و مكانيسم انتخاباتي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در ابتداي آن مي خوانيد؛ در پي ارايه يك پيشنهاد مبني بر اينكه احزاب اصولگرا ابتدا بايد بر سر كانديداي واحد اتفاق نظر كنند و سپس بقيه احزاب در كابينه سهم داشته باشند، واكنشهايي در سطح جامعه از سوي احزاب مذكور صورت گرفت كه مخرج مشترك همگي آنها استقبال از اين طرح و تدوين مكانيسم صحيح براي دست يافتن به اجماع در اين زمينه است.

با شفاف شدن مواضع گروه هاي سياسي و اعلام استراتژي حضور در انتخابات، سپهر سياسي كشور شكل گيري فضاي سياسي- انتخاباتي را نويد مي دهد. پس از كش و قوسهاي فراوان سياسي در درون گفتمانهاي احزاب در خصوص نحوه تعامل با افكارعمومي، اينك فرايند انتخاباتي در منظر عموم شفافيت بيشتري يافته است.

در ادامه سرمقاله‌ مي‌خوانيد؛...ائتلاف عبارت است از اجماع تعدادي گروه هاي سياسي بر سر هدفها يا هدفي مشخص كه بر اساس آن از يك سو سهم هر گروه از ميزان فعاليت براي رسيدن به هدف، و از سوي ديگر سهم آن از منافع و دستاوردهاي حاصل از پيروزي احتمالي، تعيين مي شود. اين سهم بندي بر اساس توان مالي، ابزاري و تشكيلاتي هر گروه و ميزان اثرگذاري آن بر افكارعمومي و فرايندهاي سياسي، صورت مي گيرد.
ائتلاف سياسي ساز و كارها و الزامهاي خاص خودش را مي طلبد تا احزاب تشكيل دهنده ائتلاف، با آشنايي و مطالعه دقيق نيازها و اقتضائات كشور، ساز و كار مناسب را براي تعيين چهره مورد نياز ترسيم نمايند.
تجربه انتخاب مدل 6+5 تحت عنوان جبهه متحد اصولگرايان و راهبرد وحدت كامل اصولگرايان با تأكيد بر همان شعارهاي اوليه اصولگرايي، الگوي موفقي بود كه در انتخابات مجلس هشتم توانست طيفهاي اصولگرايان را با اين متد انتخاباتي منسجم نمايد. اگر چه برخي گروه هاي اصولگرايان با تحليلهاي متفاوت و افق ديد متمايز از ديگر احزاب اين جريان مسير ديگري را برگزيدند، ولي مابقي گروه هاي اصولگرا، اين مدل را گزينه اي كارآمد معرفي نمودند.

در بخش ديگر سرمقاله آمده است؛...نكته مهم ديگري كه مي توان از آن به عنوان محور ائتلاف ياد نمود، داشتن نگرش واقع بينانه است. جريانها با مطالعه و درك صحيح واقعيتهاي عيني جامعه، شرايط منطقه اي و مناسبات جهاني ايران با ديگر بازيگران و آناليز دقيق، جايگاه و پايگاه حزبي شان را در ميان افكارعمومي مي سنجند و با پرهيز از خود بزرگ بيني، منافع انقلاب و مردم را بر ديدگاه هاي حزبي خود ترجيح مي دهند تا زمينه دستيابي به اجماع، تسريع گردد.

در بخش پاياني سرمقاله مي‌خوانيد؛...طيف ياد شده نبايد فراموش كند كه در شرايط فعلي، رقابت بين دو جريان عمده كشور يعني اصولگرايان و اصلاح طلبان برقرار است. اگر چه تحولات درون گفتماني جريان رقيب مي تواند عوامل موفقيت و يا رقابت تنگاتنگ را شفافيت بيشتري ببخشد، ولي رسيدن به نامزدي واحد با دغدغه حفظ موقعيت اصولگرايان، مي تواند بهترين هدفي باشد كه اين اردوگاه فكري و سياسي را در تحقق آرمانهايش ياري نمايد. نبايد فراموش كرد، برونداد تصميمهاي حزبي بيانگر آزمون رقابت انتخاباتي است كه احزاب با تصميمهاي مبتني بر عقلانيت و واقع نگري، آتيه عرصه حاكميتي كشور را رقم مي زنند

صداي عدالت

«ايجاد راه فرار براي ناقضان قانون اساسي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت به قلم اكبر اعلمي است كه در آن مي خوانيد؛ قانون اساسي هر كشوري مهمترين منشور و سندي است كه ضمن تعيين قواعد و مقررات مربوط به قدرت ،توزيع قدرت و شيوه انتقال آن ،مسئوليت تبيين حوزه حقوق و آزادي هاي فرد و شيوه واكنش شهروندان در برابر رفتار قدرت را نيز بر عهده دارد. نظر باينكه منابع و ابزار هاي عمده قدرت و خصوصا قدرت كيفر دهنده غالبا در اختيار حكومت و صاحب منصبان است ،از اينرو چنانچه شهروندان از ضمانت هاي اجرائي لازم براي وادار كردن صاحبان قدرت به تمكين از قانون و يا تعقيب ناقضان قانون اساسي و يا تحديد و تضييع كنندگان حقوق شهروندي به شرح مندرج در اين قانون برخوردار نباشند ،استقرار استبداد مطلق و بسط و گسترش ظلم و بيداد در جامعه امري محتوم خواهد بود.

قهرا چنانكه قدرت هاي بلامنازع و بدون رقيب كه همواره به فربه شدن هرچه بيشتر خود مشتاقند _مهار نشوند و همه راه هاي كنترل آنان مسدود گردد چه بسا به ببر هولناكي مبدّل شوند كه جز توسل به تهاجم ،خشونت و دريدن ،راه و روش ديگري را براي حفظ و بقاء خود نمي شناسد. با توجه به جايگاه و عملكرد نهادهاي انتصابي در ايران كه اغلب خود را در برابر مردم پاسخگو نمي دانند و بويژه با عنايت به اينكه قدرت دين نيز در يد حكومت واقع شده است، اين موضوع از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار مي باشد. در بسياري از جوامع براي پاسداري از قانون اساسي و به تبع آن صيانت از حقوق اساسي و شهروندي سازوكارهاي مناسبي را منظور مي كنند تا در صورت تهديد و تحديد حقوق مذكور توسط صاحبان قدرت ،امكان تعقيب ناقضان قانون اساسي و سلب كنندگان آزادي و حقوق شهروندي ،از سوي محروم شدگان از حقوق و آزادي هاي مصرّح در قانون اساسي مهيّا شود.

گرچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،رئيس جمهور به موجب اصول 113 و 121 اين قانون پاسدار و مجري قانون اساسي است و طبق اصل 156 همين قانون ،قوه‏ قضاييه به عنوان پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ ،عهده‏ دار احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع و نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين است ،مع الوصف ضمانت اجرائي لازم براي برخورد با ناقضان قانون و حقوق موصوف در اين قانون پيش بيني نشده است. با اين وجود ماده 570 قانون مجازات اسلامي مصوّب 2/3/75 مقرر مي داشت:"هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي‌محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد." اما از آنجا كه ماده مذكور صرفا ناظر به " مقامات و مامورين دولتي" بود و از اطلاق و شمول لازم براي تعقيب بسياري از مقامات موثر در نهادهاي انتصابي برخوردار نبود ،از اينرو اين قبيل اشخاص به مصداق "لا يسئل عما يفعل" هركار كنند كس نخواهد خواستن از آنان حساب ،همواره از مصونيت آهنين برخوردار و غير قابل تعقيب بودند. لذا براي جبران اين خلاء و نقيصه ، در سال 1381 در مجلس ششم طرحي دو فوريتي را براي اصلاح ماده ياد شده ارائه دادم تا به موجب آن كليه مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي‌ كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كرده و يا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم مي كنند قابل تعقيب و متحمل مجازات سنگين تري باشند.

در بخش پاياني سرمقاله مي‌خوانيد؛...اما با كمال تاسف بنظر مي رسد كه تدوين كنندگان لايحه جديد مجازات اسلامي برخلاف سران جريانات سياسي به اهميت و جايگاه ماده مزبور و امكان دستاويز قرار دادن اين ظرفيت قانوني براي تعقيب اشخاص سالب آزادي و حقوق مذكور در قانون اساسي پي برده و لذا بدون سر و صدا در مقام حذف آن برآمده اند و جالب اينجاست كه تاكنون حتي يكنفر از حقوقدانان و سياستمداران نيز كوچكترين اشاره اي به اين نكته نكرده است! با توجه به ضرورت حفظ ماده مذكور در قانون مجازات اميدوارم كه اهل قلم و ارباب جرائد و رسانه هاي مختلف از كنار اين موضوع بي تفاوت عبور نكنند و اجازه ندهند كه تنها مستمسك قانوني تعقيب ناقضان قانون اساسي نيز از قانون مجازات اسلامي حذف شود. ‏

ابتكار

«پاسخ مدرسي به گنجي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛اگر پيامبري پيامبران سلف ثابت شود، تمام مراحل بعد تا وجود و حضور حضرت مهدي به استدلال قطعي ثابت است و اگر در وجود و حضور حضرت مهدي ترديد شود، تمام مراحل پيشين تا پيامبري اولين پيامبر مورد ترديد قرار خواهد گرفت.يادداشت زير در پاسخ به مقاله اكبر گنجي در سايت كتابخانه تخصصي تاريخ اسلام و ايران نوشته شده است كه به زعم او، برخي از مطالب موجود در كتاب «مكتب در فرايند تكامل»، تشكيك در وجود حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف است.حسين مدرسي طباطبايي اين پاسخ را براي وي نوشته اند:«به راهنمايي دوستان آگاه شدم كه نويسنده ارجمند، آقاي گنجي در مقاله اخير خود در سايت راديو زمانه از اين بنده ناچيز ياد و مطالبي نقل فرموده اند. گويا، پيش از اين نيز در مقاله يا مقالاتي ديگر نامي از بنده بردند كه چون مدت هاست به خاطر عارضه چشم، از خواندن از صفحه كامپيوتر ممنوع و محرومم، به موقع بر آن آگاه نشدم، اما در مورد اين مقاله كه هم اكنون توفيق خواندن نسخه اي از آن دست داد، توضيحي كوتاه را لازم مي بينم:كتابي كه در اصل انگليسي «بحران و تثبيت در ادوار بنيادين اسلام شيعي» نام داشت و ترجمه فارسي آن با نام «مكتب در فرايند تكامل» در دسترس قرار گرفت، چنان كه بر آنان كه اصل انگليسي آن را ديده اند، روشن است، اثري مستقل نيست و به عنوان مقدمه اي بر چند اثر از يك متكلم شيعي پايان قرن سوم و ناظر بر آن و در چهارچوب استدلالات و احتجاجات آن دانشمند نوشته شده است.

بخش دوم نام انگليسي كتاب بر صفحه عنوان اين مساله را به درستي روشن مي نمود. آن متون در اصل انگليسي، در بدنه اصلي كتاب قرار گرفته و به انگليسي روشن ترجمه شده بود، پس خواننده ارتباط مقدمه را با متن ها به درستي مي ديد و مشكلي روي نمي نمود. در ترجمه فارسي، متاسفانه اين ارتباط گسسته و متون كه اينك در ملحقات و ضمايم جاي گرفته بود به فارسي ترجمه نشد و در نتيجه، فصول مقدماتي از چهارچوب اصلي بيرون آمد و صورت مستقل يافت و بسا همين نكته منشا برداشت هايي شد كه هرگز نيت و هدف نگارنده آن نبود. محصل سخن آن دانشمند متقدم اين بود: امامت به آن مفهوم كه گرايش شيعي ميانه رو بدان معتقد است، مساله پيچيده و راز سر به مهر و سري مستتر از آن گونه كه ناقلان برخي اخبار آحاد دعوي مي كنند، نيست كه پيروان خاندان پيامبر مانند اسرار سازماني در خلوت خانه هاي خود نهان كرده و از مردمان پنهان دارند.

در ادامه مي‌خوانيد؛... من در تاييد اين احتجاج و استدلال دو نكته افزوده و در آن فصول مقدماتي تلاش كردم هر دو مدعا را با شواهد و مدارك تاريخي مدلل سازم: يكي اين كه شيعيان تا پايان دوره حضور امامان، چشم اعتقاد و اخلاص و اميدشان به امام حاضر دوخته بود. شنيده بودند كه پيامبر از قيام يك رهبر انقلابي عدالت گستر از خاندان خود در آينده خبر داده بود، پس هر نسل از شيعيان آن انقلابي عدالت گستر را با پيشواي روزگار خود منطبق دانسته و اميد داشتند كه او بنيادگذار نظام قسط و عدل الهي بر زمين باشد. آن انتظار در روزگار حضور امامان به واقعيت نپيوست و تقدير الهي جز آن بود كه همگان مي پنداشتند.

سرمقاله ابتكار ادامه داده است؛...اين كه پس از نزديك به دو قرن، با وجود همه حوادث تاريخي و نشيب و فرازها كه در آن مدت دراز روي داد و به رغم تلاش معكوس افرادي از درون جامعه شيعه، تسلسل و مآل نظام امامت به قهر تاريخ به همان شكل درآمد كه در نقل هاي قديم پيشبيني شده بود، كمي شگفت نيست؟ نام اين را چه مي گذاريد؟ پيگيري روند تاريخي نهاد امامت كه بر عدم آگاهي و خالي الذهن بودن جامعه شيعي دوران حضور نسبت به آن دو ركن ركين عقيده شيعي تاكيد مي نهاد، به همين هدف بود.

در بخش پاياني مي‌خوانيد؛...به كساني كه با تعريف بالا از مفهوم امامت موافق نيستند، حق مي دهم كه در چهارچوب فكري و عقيدتي خود با آن نوشته مخالفت ورزند، اما از كساني كه پيام كتاب را در مساله مهدي و شمار ائمه درنيافتند، تعجب مي كنم.

آفتاب يزد

«حزبي يا احساساتي!؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛برخلاف سال‌هاي گذشته كه برخي از مدعيان ارزش‌گرايي به نفي مي‌پرداختند، امروز تحزب و پايبندي‌هاي حزبي، در ميان بسياري از سياست‌پيشگان ايراني مورد تحسين واقع مي‌شود؛ اگرچه به نظر مي‌رسد تا پايبندي عملي به رفتار حزبي فاصله زيادي داريم. اين درحالي است كه تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد بهترين راه براي اخذ ضمانت از مدعيان اداره كشور، قرار گرفتن آنها در قالب حزبي و ارائه برنامه‌هاي منسجم از سوي احزاب مي‌باشد. اما به هر حال پايين آمدن سياستمداران از مواضع ضدحزبي پيشين، مي‌تواند نويدبخش آينده‌اي باشد كه مردم به جاي دل خوش كردن به وعده‌هاي مقطعي و انتخاباتي، به بررسي سوابق علمي و اجرايي سران احزاب بپردازند. پس از آن آحاد ملت مي‌توانند با تقديم اعتماد خود به كارآمدترين برنامه حزبي، كشور را به گروهي بسپارند كه اگرچه برنامه‌هاي حزبي آنها در آستانه انتخابات تقديم مردم مي‌گردد اما تنها متاCثر از فضاي انتخاباتي نيست. بر همين اساس مي‌توان تشكيل كنگره‌هاي حزبي را مفيد دانست و به اميد هرچه غني‌تر شدن برنامه‌ريزي‌هاي گروهي نشست. آنچه روز پنجشنبه در كنگره حزب اعتماد ملي مشاهده گرديد از همين منظر قابل ارزيابي است كه قاعدتا سران آن حزب به ابعادي از آن خواهند پرداخت.

اما آنچه كه در اين سطور مورد توجه قرار مي‌گيرد رفتار متقابل بعضي از ميهمانان كنگره با يكديگر به ويژه نحوه برخورد تعدادي از اصولگرايان با خاتمي بود. تصاوير منتشره از نشست حزب اعتماد ملي، نشانگر شعف ويژه برخي از اصولگرايان به خاطر مواجهه با خاتمي و غنيمت شمردن با اوست. درحالي كه بسياري از ‌همين افراد در ماه‌هاي گذشته، اتهاماتي را در حد متوجه خاتمي مي‌كردند و يا در برابر تكرار همين اتهامات نسبت به خاتمي،‌ساكت مي‌نشستند!‌ اين عده معمولا تلاش زيادي هم به خرج مي‌دهند كه خود را تابع واقعي شعار نشان دهند. اكنون مي‌توان از اين گروه پرسيد كه چگونه مي‌توان از يك سو، يك فرد را متهم به پايمال كردن اصول اسلام و انقلاب و ترويج اباهه‌گري و ... كرد و از سوي ديگر ثانيه‌ها را غنيمت شمرد تا دست او را فشرد و در برابر لبخند او لبخندي نثار كرد؟ حتي اگر اين افراد، جزء گروهي نباشند كه مستقيما خاتمي را به تضعيف مباني اسلام و انقلاب متهم مي‌كردند امروز بايد پاسخگوي سكوت خود در برابر سيل اتهامات غيرمنصفانه‌اي باشند كه در اين مدت نثار رئيس‌جمهور سابق ايران شد و همين گروه نيز با سكوت خود، توهين‌كنندگان را به تداوم اتهام‌افكني تشجيع مي‌كردند. اگر اين گروه، اتهامات وارده به خاتمي – و ساير اصلاح طلبان– را قبول داشته‌اند امروز حق ندارند به عنوان در جمع اصلاح طلبان حاضر شوند و به جاي – كه حداقل مراتب امر به معروف و نهي از منكر است– به روي سران جبهه اصلاحات، لبخند بزنند. اگر هم اين اتهامات را قبول نداشته‌اند بايستي به فكر پاسخگويي نسبت به سكوت خود در برابر اتهامات غيرعادلانه و غيرمنصفانه‌اي باشند كه نه تنها پس از پايان دوره حاكميت اصلاح‌طلبان، بلكه در سال‌هاي استقرار دولت و مجلس اصلاحات، نثار سران دولت و مجلس مي‌شد. آيا همه اينها نشان نمي‌دهد كه به جاي بودن و پايبندي به مباني حزبي و تشكيلاتي، تحت تاثير احساسات هستيم و گاه به حكم احساسات، با اتهام افكنان عليه يك گروه همراهي مي‌كنيم و گاه تحت تاثير همين احساسات، به روي متهمان بي گناه، لبخند مي‌زنيم؟

البته حضور برخي چهره‌هاي موسوم به اصولگرا در كنگره حزب اعتماد ملي و لبخند زدن آنها به روي خاتمي، مي تواند تحت تاثير سخن يك چهره سرشناس محافظه‌كار باشد كه در واكنش به حضور سياستمداران جهاني در تهران و ديدار آنها با خاتمي گفته بود: شايد عده‌اي هم در داخل تصور كرده‌اند اما به نظر مي‌رسد بهترين راه براي تداوم حيات سياسي، در مرحله اول توكل به خدا و پس از آن اتكا به مردم از طريق پايبندي به برنامه‌هاي منسجم و تقويت مباني حزبي است. از اين طريق هم مردم به حل مشكلات خود براساس برنامه‌هاي علمي اميدوار مي‌شوند و هم سياستمداران حزبي مي‌توانند به نوايي برسند. راستي تا آن روز چقدر فاصله داريم؟
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]