پذيرش پروانه معادن به عنوان وثيقه بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: پذيرش پروانه معادن به عنوان وثيقه بانكي

سرمايه : «هيات وزيران با پذيرش پروانه معادن به عنوان وثيقه بانكي موافقت كرده و مصوبه آن به زودي به بانك ها ابلاغ خواهد شد.»اين مطلب مهم ترين خبري بود كه روز گذشته علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن در همايش نقش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ايران اعلام كرد. همايش نقش معدن و صنايع معدني با هدف بررسي قابليت هاي مزيت هاي بخش معدن و ارائه راهكارهاي مطلوب جهت افزايش سهم معدن در اقتصاد ملي در مركز همايش هاي رازي با حضور وزير صنايع و معادن، اعضاي كميسيون صنايع و جمعي از فعالان و دست اندركاران معدن برگزار شد.

از همين رو، وزير صنايع و معادن در جمع صاحبنظران صنايع معدني و معدنكاران در اين همايش به تشكيل صندوق حمايت از معدن و صنايع معدني اشاره كرد و با موثر دانستن نقش اين صندوق در ايجاد سرمايه گذاري هاي جديد اظهار داشت: «يكي از راه هاي تحقق شعار محروميت زدايي و توليد ثروت در دولت نهم، توجه به پتانسيل هاي نهفته معدن در پراكندگي جغرافيايي كشور است.»
وي شكوفايي اين بخش را عامل ايجاد توازن در عرصه هاي اقتصاد دانست و يادآور شد: «بازنگري و اصلاح قانون معادن مراحل پاياني خود را طي مي كند و در آينده اي نزديك به دولت و سپس مجلس ابلاغ خواهد شد.»

آخرين آمارهاي بخش معدن

محرابيان در بخشي از سخنان خود به رشد ارزش افزوده بخش معدن در سال گذشته اشاره كرد و افزود: «ارزش افزوده اين بخش از 110 درصد در سال 85 به 116 درصد در سال 86 ارتقا يافت كه پيش بيني مي شود در سال 87 ، نيز معادل 7/17 درصد رشد داشته باشد.»
محرابيان با اشاره به جايگاه معادن در اقتصاد ايران خاطرنشان كرد: «در حال حاضر با وجود پنج هزار معدن و 68 نوع ماده معدني در كشور سهم اين بخش در توليد ناخالص ملي بيش از پنج درصد است.»اين در حالي است كه در پايان برنامه سوم مجموع برداشت هاي معدني سالانه 156 ميليون تن بود كه در سال 86 از 287 ميليون تن عبور كرد و پيش بيني مي شود به 500 ميليون تن در سال جاري ارتقا يابد.
وي 30 درصد اشتغال و سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن را متعلق به بخش معدن دانست و با بيان اينكه 45 درصد از ارزش بورس در اختيار بخش معدن است، اظهار داشت: «اين امر نشان دهنده رشد مناسب معدن و صنايع معدني در كشور است.»
اين مقام مسوول همچنين به جايگاه معادن ايران در دنيا اشاره كرد و گفت: «ايران بزرگ ترين صادركننده سرب و روي در خاورميانه و اولين توليدكننده سيمان در منطقه است.» وي ايران را داراي رتبه 15 در توليد سيمان و رتبه 20 در توليد فولاد در دنيا عنوان كرد و افزود: «كشور در زمينه توليد مس، باريت و كروميت نيز داراي رتبه هاي 17 و هشت در دنيا است.»به گفته وي در طول سه سال گذشته، هزار و 328 معدن در كشور شناسايي شد كه با رشد 42درصدي همراه بوده است.

خودداري از سرمايه گذاري جديد در عرصه سيمان

وي در ادامه سخنان خود به افزايش ظرفيت توليد سيمان اشاره كرد و اظهار داشت: «در كمتر از يك سال 16 ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان در كشور افزوده شد. به طوري كه هم اكنون ميزان توليد سيمان در كشور 56 ميليون تن است و پيش بيني مي شود تا پايان سال به 64 ميليون تن برسد.» به گفته وي اين رقم تا پايان برنامه چهارم توسعه از مرز 110 ميليون تن عبور خواهد كرد. بر همين اساس به توليدكنندگان توصيه كرد از سرمايه گذاري هاي جديد در عرصه سيمان خودداري كنند. اين در حالي است كه پورخليل دبير انجمن صنايع سيمان نيز پيش از اين از رشد 21درصدي توليد سيمان خبر داده بود.
در ادامه اين همايش همچنين يكي از اعضاي كميسيون صنايع با بيان اينكه بودجه اكتشافات معدني در كشور يك تا 15درصد است، اظهار داشت: «دسترسي به تكنولوژي پيشرفته اكتشاف در كاهش ريسك بخش معدن و نيز فعال شدن صنعت و ايجاد اشتغال نقش مهمي را ايفا مي كند.»
سجاديان عمده ترين مشكل اين بخش را كمبود ماشين آلات و تجهيزات مربوطه عنوان كرد و به تسريع در تدوين استراتژي بخش معدن در كشور تاكيد كرد.
وي «ضريب بهره وري را به دليل مكانيزه نبودن معادن و فرسوده بودن ماشين آلات و تجهيزات معدني و صنايع معدني پايين ارزيابي كرد.»

وضعيت فعلي معادن در ايران

«براساس برآوردهاي انجام شده ذخاير معدني شناخته شده كشور 57 ميليارد تن با بيش از 64 نوع ماده معدني و 5000 پروانه صادره است كه با توجه به چشم انداز 20 ساله و تاكيد به درآمدهاي غيرنفتي بهترين جايگزين نفت مي تواند در اقتصاد كشور باشد.»
براساس اين گزارش بودجه اكتشاف كشور يك تا 15درصد بودجه اكتشافي جهان است. بر همين اساس از آنجا كه طبق استاندارد جهاني بايد سالانه يك درصد ذخاير معدني هر كشور استخراج شود با توجه به ذخيره معدني موجود كشور بايد سالانه 500 ميليون تن استخراج معدني صورت گيرد.
اين در حالي است كه در سال هاي گذشته متوسط استخراج از معادن 230 ميليون تن بود كه به معناي پنج درصد استاندارد جهاني است.

كاهش عوارض صادراتي سيمان با افزايش توليد

وزير صنايع و معادن در حاشيه همايش مزبور اعلام كرد : «عوارض صادراتي سيمان به منظور تنظيم بازار وضع شده و با افزايش توليد به صورت پلكاني كاهش خواهد يافت.»وي افزود: «ظرفيت توليد سيمان در كشور از مرز 56 ميليون تن عبور كرده و تا پايان سال به 64 ميليون تن و تا سال 93 به 110 ميليون تن خواهد رسيد.»علي اكبر محرابيان با بيان اينكه «در حال حاضر هيچ محدوديتي براي صادرات سيمان وجود ندارد»، اظهار داشت: «عوارض صادرات سيمان با گذشت زمان و افزايش توليد به صورت پلكاني كاهش خواهد يافت.»محرابيان همچنين اذعان داشت: «اگر بين شركت هاي فولادي و سنگ آهن اختلاف نظري ايجاد شود و به توافق نرسند، وزارت صنايع خود وارد عمل شده و جلساتي را برگزار خواهد كرد.وزير صنايع و معادن در ادامه از موضع عوارض براي صادرات سنگ هاي خام و تزئيني خبر داد و افزود: در صورت نهايي شدن اين موضوع، صادرات سنگ خام يا متوقف خواهد شد يا صرفه اقتصادي نخواهد داشت.»
وي در مورد تاثير قطع احتمالي گاز صنايع در زمستان اظهار داشت: «وزارت نفت اطمينان داده امسال مشكل كمبود انرژي به ويژه در زمينه گاز نخواهيم داشت.»
به گفته وي: «با استفاده از تجربه سال قبل، تمام صنايع كه امكان استفاده از سوخت دوم دارند، به ذخيره سازي سوخت ترغيب شده اند.»وي همچنين به پيش بيني دولت مبني بر بازپرداخت بخشي از صرفه جويي حاصل از كاهش مصرف انرژي صنايع اشاره كرد و گفت: «مسائل مربوطه در شوراي راهبردي دولت و شوراي طرح تحول اقتصادي بررسي مي شود تا تاثير منفي بر ميزان توليد داخلي نداشته باشند.»
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]