ارائه اينترنت پرسرعت به كاربران خانگي تكذيب شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ارائه اينترنت پرسرعت به كاربران خانگي تكذيب شد

سيده آمنه موسوي: بيش از دو سال از زمان اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر اعمال محدوديت هايي در مسير استفاده كاربران خانگي از اينترنت با سرعت بيش از 128KB سپري شده است و در اين مدت تنها افراد حقيقي كه در راستاي انجام امور تحقيقاتي خود نيازمند استفاده از پهناي باندي با سرعت بالاتر هستند مي توانند در صورت موافقت مسوولان وزارت ارتباطات با درخواست آنها از سرعت بيشتري در ميزان دسترسي خود به اينترنت برخوردار شوند البته در هفته گذشته گفت وگويي با وزير ارتباطات روي خروجي يكي از خبرگزاري هاي كشور مبني بر آزادسازي پهناي باند اينترنت قرار گرفت كه بر اساس آن هيچ گونه محدوديتي براي استفاده كاربران خانگي از اينترنت با سرعت بيشتر از 128KB وجود ندارد.

محمد سليماني در اين گفت وگو صراحتاً تاكيد كرده بود: «شركت ها مي توانند پهناي باندهايي كه از سوي مشتريان درخواست مي شود، ارائه دهند و بايد به طور كامل به تعهدات خود در اين زمينه عمل كنند.»
وي خاطرنشان كرده بود: «شركت هايي كه در اين زمينه مشكل دارند،مي توانند به اين وزارتخانه مراجعه كنند و شركت هاي PAP نيز براي ارائه پهناي باند بيش از 128KB نيز مي توانند درخواست هاي خود را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ارائه دهند تا تقاضاها بررسي شود.»اظهارات فوق در حالي از سوي وزير ارتباطات بيان شده بود كه وي در گذشته ارائه پهناي باند با سرعت بيش از 128KB را براي كاربران خانگي ايراني بدون استفاده عنوان كرده و يادآور شده بود: «با سرعت كمتر از 128KB كيلوبيت بر ثانيه نيز مي توان به بسياري از امور كاربران شخصي رسيدگي كرد و لذا دليلي براي ارائه اينترنت پرسرعت به كاربران(خانگي) وجود ندارد.»لازم به ذكر است گفت وگويي كه امكان ارائه پهناي باند با سرعت بيشتر از 128KB را براساس اظهارات محمد سليماني مجاز مي شمرد، عمر چنداني نداشت چراكه به فاصله تنها چند روز از انتشار اين خبر سيدمحمد حسين پور مديركل روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به كذب بودن اين خبر تصريح مي كند: «متاسفانه در مصاحبه نقل شده از وزير ارتباطات دقت كافي صورت نگرفته است و در نهايت خبري تنظيم و منتشر شده كه كاملاً نادرست است.» وي تاكيد مي كند: «كاربران خانگي همچنان امكان استفاده از اينترنت با سرعتي بيش از128KB را ندارند چرا كه اين قانون از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است و وزارت ICT بايد قانون را اجرا كند.» مدير كل روابط عمومي وزارت ارتباطات در حالي مدعي نادرست بودن اين گفت وگو است كه تفاوت فاحشي ميان اظهارات سليماني با آنچه حسين پور به آن اشاره مي كند، وجود دارد و بهتر بود مانند بسياري از مسوولان ديگر دستگاه هاي كشور از روش هاي ديگري چون انكار اصل مصاحبه سود مي جست.

شانه خالي كردن از مطالبات مردم

اين نخستين مرتبه نيست كه مديران وزارت ارتباطات اجراي برنامه هاي اين وزارتخانه را منوط به موافقت مسوولاني خارج از اين وزارتخانه مي كنند و با اشاره به مشكلاتي كه سرعت اينترنت در مسير توسعه شاخص هاي مخابراتي كشور به وجود آورده است، اظهار مي دارند: «موضوع محدوديت اينترنت پرسرعت در حيطه كاري وزارت ارتباطات نيست و به اراده اي خارج از اين وزارتخانه مربوط است.» با وجود آنكه گفته مي شود وزارت ICT نقشي در تصويب اين قانون نداشته است اما شخص وزير ارتباطات يكي از اعضاي اصلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه در صورت عدم موافقت با اين موضوع و تمايل به حمايت از مطالبات كاربران اينترنتي مي توانست مانع از تصويب آن در شوراي انقلاب فرهنگي شود اين در حالي است كه پس از قانوني شدن مبحث مذكور سليماني بارها در مقام دفاع از اين مصوبه از ارائه سرعت كمتر از128KB به كاربران خانگي حمايت كرد البته براساس اظهارات حسام الدين عرب زاده مدير روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات «تنها به دليل محدود بودن ظرفيت پهناي باند اينترنت كشور تصميم به ارائه محدوديت در ارائه پهناي باند گرفته شده است چراكه تعداد كاربران اينترنت در كشور در حال افزايش است اما ظرفيت پهناي باند كشور محدود است.»
وزارت ارتباطات در حالي معتقد به محدوديت پهناي باند در سرويس دهي به تمامي كاربران است كه مي تواند با استفاده از قابليت هاي بخش خصوصي اقدام به رفع تمامي مشكلات اين بخش كند اما متاسفانه با وجود الزام شركت هاي PAP نسبت به واگذاري 5/1ميليون خط اينترنت پرسرعت تا پايان برنامه چهارم توسعه و آمادگي اين شركت هاي اينترنتي براي واگذاري بيش از 200هزار پورت ADSL در سال، تاكنون هيچ تلاشي براي استفاده از قابليت شركت هاي PAP صورت نگرفته است. جالب توجه است در كنار تمام هياهوهايي كه طي هفته جاري و گذشته در رابطه با اظهارات وزير ارتباطات در رابطه با آزادسازي پهناي باند براي استفاده كاربران خانگي صورت گرفت بسياري از مديران سازمان تنظيم مقررات از انتشار اين خبر و حتي تكذيبيه وزارت ارتباطات اظهار بي اطلاعي كردند.
لطف الله سبوحي معاون سازمان تنظيم مقررات در گفت وگو با«سرمايه» ضمن ابراز بي اطلاعي نسبت به اظهارات سليماني تاكيد مي كند: «از انتشار موضوع رفع محدوديت هاي پهناي باند براي كاربران خانگي و تكذيب آن خبري ندارم.» وي مي افزايد: «البته تمامي مسوولان سازمان تنظيم مقررات در تلاش هستند تا با ارائه سازوكارهاي مناسب زمينه استفاده كاربران از پهناي باند مطلوب را فراهم آورند.» معاون سازمان تنظيم مقررات تاكيد مي كند: «محدوديت هايي كه در حال حاضر در رابطه با پهناي باند كاربران خانگي وجود دارد تنها در استفاده اماكن شخصي خلاصه مي شود و افراد حقيقي و حقوقي كه براي اجراي فعاليت هاي تحقيقاتي خود نيازمند استفاده از پهناي باند بيشتر هستند، مي توانند درخواست هاي خود را به سازمان تنظيم مقررات ارائه دهند تا در صورت موافقت با تقاضاي آنها اينترنت با سرعت بيشتري در اختيار اين افراد قرار گيرد.»
محمود خسروي رئيس سازمان تنظيم مقررات نيز با عنوان اين مطلب كه رفع محدوديت از پهناي باند پر سرعت كاربران شخصي در حيطه مسووليت وزارت ارتباطات و اين سازمان قرار ندارد، تنها به ذكر اين نكته اكتفا مي كند: «ارائه اينترنت با سرعت بيشتر از 128
به كاربران خانگي داراي ضوابطي است كه چند و چون آن بايد از سوي دستگاه ها و ارگان هاي ديگر به ما ابلاغ شود.»

شايعه اي كه تاييد مي شود

چندي پيش خبري مبني بر ناموفق بودن اجراي طرح محدوديت ارائه اينترنت پرسرعت به كاربران شخصي نيز در يكي از سايت هاي خبري درج شد. در اين خبر ذكر شده بود كه به دنبال دستور سازمان تنظيم مقررات به سرويس دهنده هاي اينترنت مبني بر محدوديت ارائه اينترنت پرسرعت به عموم، زمينه هاي لغو اين محدوديت در وزارت ارتباطات فراهم شده است و وزير ارتباطات به زودي ناموفق بودن اين طرح را اعلام خواهد كرد.» با در نظرگيري كليه شواهد به نظر نمي رسد كه مشكلي در انتشار نخستين خبر آزادسازي پهناي باند وجود داشته باشد بلكه مي توان اينطور برآورد كرد كه ناهماهنگي هايي كه ميان مسوولان وزارت ارتباطات با دستگاه هاي خارج از اين وزارتخانه كه مخالف ارائه پهناي باند بيشتر به كاربران خانگي هستند، موجب تكذيب خبر مذكور و پايان خوشحالي مقطعي كاربران خانگي از انتشار خبر ارائه اينترنت پر سرعت به آنها شده است البته شايان ذكر است كه طيف كثيري از كارشناسان حوزه ICT نيز وجود پهناي باند مطلوب و سرعت بالاي اينترنت را از جمله ضروريات پياده سازي آموزش هاي مجازي در كشور قلمداد مي كنند چرا كه در حال حاضر طيف كثيري از دانشجويان اين دوره ها اغلب شاغلاني هستند كه تنها در ساعت هايي كه در منزل حضور دارند، مي توانند با اتصال به سيستم آموزشي مجازي از اطلاعات آن استفاده كنند كه متاسفانه به دليل نبود پهناي باند كافي در دريافت محتواي الكترونيكي دروس و حضور در كلاس هاي مجازي، آزمايشگاه و استفاده از كاربردهايي نظير VOICE و كنفرانسينگ با مشكلاتي مواجه هستند اين در حالي است كه به اعتقاد اين كارشناسان مسوولان دولتي بايد با فراهم كردن ظرفيت بالاي پهناي باند اينترنت در صدد سامان دهي عملكرد و اقدامات شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي، كاهش قيمت اينترنت، اعمال نظارت هاي موثر از طرف انجمن هاي ذي ربط ، به روز كردن تجهيزات مخابراتي و حذف محدوديت هاي فعلي به افزايش سرعت و كيفيت اينترنت براي كاربران باشند.
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]