در نامه انتقادي دبير شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور عنوان شد:اعمال قوانين غلط و ضد ملي جيب مردم را تهي مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: در نامه انتقادي دبير شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور عنوان شد:اعمال قوانين غلط و ضد ملي جيب مردم را تهي مي كند
تهران- خبرگزاري كار ايران
به دنبال اجراي قانون ماليت بر ارزش افزوده كه اعتراض گسترده بازاريان در چند روز گذشته منجر شد، "عباس وطن پرور"، دبير شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور با ارسال نامه اي به رييس جمهور ضمن انتقاد از نحوه تصويب و اجراي اين قانون، ماهيت اصلي ماليات بر ارزش افزوده را تشريح كند.
وي كه به گفته خود در زماني كه اين لايحه در كمسيون اقتصادي مجلس هفتم بررسي مي شد؛ دركارگروه بررسي اين لايحه نيز عضويت داشت ؛ مي نويسد: بررسي وتصويب لايحه فوق بر اساس اصل 85 قانون اساسي به عنوان تجربه اي نادر به كميسيون اقتصادي مجلس واگذار شده بود. در حالي كه اكثريت نمايندگان نهادهاي دولتي و بخصوص وزارت كشور همواره بصورت فعال شركت داشتند ، حضور نمايندگان شهرداريها بخصوص دو شهر تهران وقم نيز بسيار فعال تر از حضور نماينده وزارت كشور بود.
به گفته وطن پرور در زمان بررسي اين لايحه از بخش خصوصي و تعاون كشور فقط نمايندگان دو تشكل حضور داشتند . كه يكي از اين دو نماينده در طول مدت جلسات بدون كمترين عكس العمل و اظهار نظري تنها به دنبال آن بود تا مانند شهرداريها در اين قانون سهم بگيرد.
وي مي نويسد:" اين درحالي است كه نماينده وزارت صنايع در كنار ديگر نماينده بخش خصوصي ، واقعا پشتيبان صنعت و توليد بود و ازهر فرصتي براي اثبات غلط بودن اين لايحه استفاده ميكرد . ولي گوش شنوائي براي شنيدن دلائل آنها وجود نداشت كه نداشت."
به ادعاي اين عضو كمسيون بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده در اين بين موضوع جالبي كه همواره به بحث ها دامن ميزد حضور برخي نمايندگان محترمي بود كه به جد مدافع نظرات نمايندگان نهادهاي دولتي مخصوصا شهرداريها براي افزايش و توسعه دريافت عوارض مختلف از مردم بودند.
وي كه معتقد است بعد از گنجاده شدن خواسته هاي شهرداي ها اين قانون از مسير اصلي خود منحرف شد؛ مي نويسد: پس از آنكه با آمدن اعضاي شوراي و شهردار تهران به اين كمسيون با انتظارات شهرداري تهران به بهانه خدمت به مردم و ممانعت از افزايش هزينه هاي شهرداري برآورده شد؛ ديگر نهادها نيز به ميدان آمده سهم خواهي هائي ميكردند كه اين نتيجه اي جز انحراف قانون و تبعيض و حذف سلامت اقتصادي نداشت.
به گفته دبير شوراي هماهنگي و سياستگذاري كارفرمايان بخش خصوصي با وجود دقت وپيگيري رييس وقت كمسيون اقتصادي مجلس هفتم در زمان بررسي اين لايحه برخي از نمايندگان دفاع از خواسته هاي نمايندگان دولت را بر دفاع از منافع كلان ملت ترجيح دادند بطوري كه حتي برخورد بد و دور از ادب برخي نمايندگان مجلس باعث شد تا مخالفان به نشانه اعتراض جلسه كمسيون را ترك كنند.
وطن پرور در نامه خود خطاب به رييس جمهور مي نويسد: درنهايت پس آنكه اين لايحه درچند جلسه بررسي شد؛ فشار خارج از كميسيون باعث مي شود تا لايحه مورد نظر در قالب قانوني غير همخوان با شيوه ماليات ستاني و مخرب پايه هاي اخلاقي و اقتصادي جامعه تصويب شود.
وطن پرور با بيان اينكه اعضاي كارگروه بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه در بسياري از جلسات كميسيون اقتصادي مجلس هفتم حضور داشته است، احساس مي كند كه بايد تجربه و مشاهدات خود را مطرح نمايد خطالب به رييس جمهور مي گويد:
اجازه ندهيم پايه هاي معنويت و اخلاق در كشور بيش از اين با اعمال قوانين و مقررات غلط و ضد ملي تضعيف، و جيب مردم تهي تر گردد.
در ادامه اين نامه دبير شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور در اين نامه در تشريح ماهيت اصلي ماليات برارزش افزوده، مي نويسد:
VALUE ADDED TAX شيوه اي براي تامين هزينه هاي مورد نياز دولتهاست ، اما تمام كشورهاي پيشرفته دنيا ، حتي كشور مبتكر اين طرح يعني آلمان از شيوه CONSUMPTION- VALUE ADDED TAX استفاده ميكنند ( يعني ماليات بر ارزش افزوده بر پايه مصرف ) ، و كمتر كشوري است كه از روش PRODUCT - VALUE ADDED TAX ( ماليات بر ارزش افزوده بر پايه توليد ) استفاده نمايد . درطرح اين ماليات اهداف زيرمطرح ميگردد :
- يكنواخت سازي شيوه دريافت ماليات .
- كاهش نرخ ماليات كه بعلت سنگين بودن مطالبات گذشته زمينه قانون گريزي را به جامعه تحميل مي نمايد .
- شفاف شدن ميزان ماليات پرداختي و درآمد بخش هاي مختلف و در نتيجه شفاف شدن درآمد دولت.
يعني مردم را به ماليات دادن ترغيب كنند و موانع مالياتي را بر طرف كنند در حالي كه در قانون مطرح قصد آن دارند كه علاوه بر ماليات عملكرد ساليانه واحد هاي توليدي ، اين ماليات آبشاري را بگيرند زيرا ادعا ميشود كه از مصرف كننده دريافت ميگردد كه ناصحيح است . بر اين شيوه از دريافت ماليات ايراداتي علمي هم وارد است كه در ذيل به آن اشاره ميگردد :
1- نفي عدالت مالياتي ، عدالت مالياتي به اين مفهوم است كه هر كس بر مبناي درآمد ماليات بدهد ولي زماني كه اقلامي مانند ارزاق عمومي مشمول اين ماليات ميگردند ، طبقه كم درآمد و پر درآمد را يكسان در بر ميگيرد . در لايحه تنظيم شده در ايران بسياري از اين اقلام از شمول قانون معاف گرديده اند كه در نتيجه بازهم مشمول هر دو طبقه خواهد بود و كمكي به طبقه كم درآمد نيست .
2- تورم زائي و تشديد تورم ، زماني كه بر قيمت تمام شده كالائي مبلغي به هر نامي اضافه شود موجب افزايش قيمت و تورم ميگردد . مخصوصا كه نتيجه اعمال اين روش بسيار فوري و شفاف خود را مشخص ميكند و بلافاصله خود را در سبد هزينه خانوار منعكس ميكند و در نتيجه واكنش زا خواهد بود .
3- كاهش قدرت خريد مردم و افزايش فاصله طبقاتي در جامعه ، زماني كه عوامل توليد و مواد اوليه دچار افزايش قيمت گردد طبيعتا با ثابت بودن ميزان درآمد بسياري از آحاد مردم ، قدرت خريد آنان كاهش مي يابد و فاصله فقير وغني در جامعه افزايش مي يابد . در چند ساله اخير بعلت مشگلات اقتصادي موجود قدرت خريد مردم بسيار كاهش يافته بگونه اي كه طبق آخرين برآورد انجام شده رتبه قدرت خريد ايرانيان در بين ساير كشورها بسيار كاهش يافته كه بعلت ثروتي كه در اين مملكت نهفته است بسيار جاي تاسف دارد .
جالب است علي رغم آنكه فون زيمنس طراح اين شيوه مالياتي يك بازرگان آلماني بود ولي دولت آلمان بعنوان (( اولين )) استفاده كننده از اين طرح وارد به ميدان عمل نشده است.
جناب رياست جمهور ، يقينا حضرتعالي اطلاع داريد كه بحث ماليات بر ارزش افزوده از ديماه سال 1366 با تقديم لايحه اي به مجلس وقت آغاز شد ولي فراز و فرودهائي را تجربه نمود تا اينكه در سال 1370 بخش امور مالي صندوق بين المللي پول از دولت ايران درخواست نمود كه نسبت به شفاف سازي روشهاي مالياتي كشور اقدام كند . كه بلافاصله دولت وقت نيز تشگيل سازمان امور مالياتي را ضمن تقديم برنامه سوم توسعه اقتصادي تقديم مجلس نمود كه به استناد تبصره 59 آن تشگيل گرديد و سپس لايحه تغيير سيستم محاسبه ماليات عملكرد سالانه ( اعمال ضريب 25 درصد بر درآمد مشمول ماليات ) را به تصويب رساند تا نظر آن سازمان تامين گردد ، حال با شرايط اقتصادي ما چقدر سنخيت داشت بماند.
از آن تاريخ دولت براي تامين نياز هزينه بدنه سنگين و كم راندمان خود به دنبال راهي موفق در تامين هزينه هاي خود بود و سازمان مالياتي در گزارش خود اظهار ميدارد دولت براي تامين منابع مورد نياز دو راه دارد :
اول - استفاده از محل درآمدهاي مالياتي .
دوم - استفاده از درآمدهاي غير مالياتي.
درآمدهاي غير مالياتي وجوهي هستند كه دولت از مسير فعاليت هاي اقتصادي خود تامين ميكند كه چون غير مطمئن و نامنظم است و خطر كسر بودجه را در پي دارد پس استفاده از شيوه اخذ ماليات از درآمدهاي مالياتي بهترين گزينه ميباشد . از اين مطالب مشخص ميگردد كه دولت هدفي براي كاهش هزينه هاي خود پيش بيني نكرده ، اما سعي دارد كه با توسل به طرق مختلف درآمد زائي خود را افزايش دهد .

در پي آن در تاريخ 7 دي 1383 رياست محترم وقت سازمان امور مالياتي خبر داد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اجراي (( VALUE ADDED TAX )) را بعنوان سياست مكمل نظام جديد مالياتي كشور در كنار سيستم ماليات عملكرد سالانه و ديگر عوارض و مالياتها تصويب كرده و سازمان امور مالياتي شركتي آلماني ، بنام GTZ را براي آموزش و آشنائي با شيوه و راه كار استفاده از ماليات ((VALUE ADDED TAX )) انتخاب نمود و كارشناسان اين شركت در تاريخ 27/1/84 به ايران آمده و براي عده اي از مديران سازمان مالياتي و وزارت دارائي به همراه تعدادي از نمايندگان مجلس و كارشناسان دفتر ماليات بر ارزش افزوده ، اقدام به تشگيل كلاسهاي توجيهي نمودند .
اين شيوه از دريافت ماليات را ميتوان بر پايه اين اصول تعريف نمود :
- PRODUCT - VALUE ADDED TAX ماليات برارزش افزوده از توليد .
- INCOME- VALUE ADDED TAX ماليات بر ارزش افزوده از درآمد .
- CONSUMPTION- VALUE ADDED TAX ماليات بر ارزش افزوده از مصرف .
- GROSS NATION PRODUCT- VALUE ADDED TAX ماليات بر ارزش افزوده توليد ناخالص ملي .
در بين اين چهار روش ، گسترده ترين و وسيع ترين پايه پلكاني و آبشاري ممكن كه بيشتري ميزان درآمد براي دولت را تامين ميكند، روش ماليات بر ارزش افزوده توليد ميباشد و كمترين سطح ماليات پذيري از روش ماليات بر ارزش افزوده مصرف تامين ميگردد .
نكته مهم و قابل توجه : طراحان محترم لايحه ماليات بر ارزش افزوده براي كشور ما همواره اعلام ميكنند كه بيش از 140 كشور در دنيا از شيوه ماليات بر ارزش افزوده استفاده ميكنند ولي هيچگاه مطرح نميكنند كه اين كشورها از چه روش اجرائي از بين چهار روش فوق استفاده و سود ميجويند .

در سال 1962 اتحاديه اروپا استفاده از VALUE ADDED TAX را به كشورهاي هم پيمان توصيه نمود و اعلام نمود كه از ژانويه 1970 تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ملزم به بهره جستن از اين شيوه هستند .
اما همانگونه كه همگان ميدانيم ، اكثر اين كشورها بعلاوه ديگر كشورهاي پيشرفته صنعتي كه اين شيوه دريافت ماليات را پذيرفته اند ، فقط از شيوه ماليات بر ارزش افزوده از مصرف استفاده ميكنند كه فاقد خاصيت پلكاني ودريافت ماليات مضاعف و آبشاري ميباشد.
طراحان ماليات فوق حتي در گزارش مشتركي كه بنام (( ادبيات موضوعي ماليات بر ارزش افزوده )) در مرداد ماه سال 1384 چاپ و تكثير شده است ، در صفحه هشتم مي نويسند :
(( چون ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ، هزينه كالاهاي سرمايه اي را مشمول پرداخت ماليات ميكند ، در نتيجه هزينه سرمايه گزاري افزايش پيدا ميكند و به همين علت انگيزه سرمايه گزاري كاهش مي يابد . هرچند اين شيوه موجب در آمد بيشتري براي دولتها ميشود ..... ))
در همين گزارش در صفحه نهم پاراگراف آخر اذعان گرديده است كه :
(( در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف ، چون سرمايه گزاري و استهلاك از شمول پايه مالياتي خارج شده ، يعني در اين حالت بار مالياتي از توليد به مصرف انتقال يافته ، اين امر باعث بالا رفتن انگيزه سرمايه گزاري و توليد در اقتصاد ميشود ، بنا براين اكثر كشورهاي اجرا كننده نظام مالياتي بر ارزش افزوده از اين روش استفاده ميكنند . ))
در كتاب (( نگرشي به ماليات بر ارزش افزوده و چگونگي اجراي آن در ايران )) در صفحه چهار چاپ 1383 مطرح ميگردد :
(( اولين بار ماليات بر ارزش افزوده در سال 1948 ( يعني پس از سي سال از طرح آن ) در فرانسه به اجرا درآمد . اين ماليات در بدو اجرا توليدات كارخانه ها را پوشش ميداد ............ اما در سال 1954 و در پي اصلاح سيستم ماليات بر فروش ، فرانسه ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف را اعمال كرد . ))
همچنين در صفحه هفتم اين كتاب دقيقا علت وانگيزه استفاده از اين ماليات را مطرح مي نمايد :
1- كشورهاي اروپاي غربي براي اعمال يك شكل متحد و مشترك ماليات بر فروش .
2- كشورهائي مانند آمريكاي لاتين ، برزيل و.......... براي افزايش كسب درآمد دولت .
از اسم بسيار بسيط و شيوه هاي متفاوتي كه در محتواي VALUE ADDED TAX وجود دارد بهره جسته اند . ولي همگي آن شيوه هاي متفاوت را ميتوان (( ماليات بر ارزش افزوده )) ناميد . در حالي كه يكي حامي توليد و سرمايه گزاريست وبه عدالت مالياتي نزديك تر است ولي ديگري ضد توليد وسرمايه گزاريست و به عدالت مالياتي توجه كمتري دارد ولي براي دولت ايجاد درآمد تصاعدي ميكند.
جناب آقاي رئيس جمهور تا كنون مشخص گرديد كه انتخاب شيوه اجرائي دريافت ماليات بنام ارزش افزوده بر پايه توليد ضد توليد و سرمايه گزاري ميباشد ولي فاجعه وقتي بيشتر ميشود كه انتخاب شيوه محاسباتي آن نيز اجحاف بيشتري را تحميل نمايد كه خواهشمند است عنايت فرمائيد :
براي محاسبه ماليات بر ارزش افزوده بر پايه توليد دو روش وجود دارد :
- روش تفريقي ( روش صورت حساب ) خريد - فروش = ارزش افزوده
- روش تجميعي مجموعه تمام هزينه هاي توليد اعم از مستقيم و سربار = ارزش افزوده
طراحان لايحه فوق ، كه از يك دهه قبل هدف خود را (( TAX REFORMING )) متحول كردن شيوه دريافت ماليات در ايران قرار داده اند ، اولين اشتباه خود را در تثبيت نمودن نرخ ماليات عملكرد به 25 درصد انجام دادند ، زيرا فقط ساده سازي شيوه كار خود را مد نظر قرار داده و عدالت مالياتي را قرباني مسئوليت پذيري خود نمودند .
اكنون نيز طراحان ماليات بر ارزش افزوده از طرح شيوه تجميعي خود داري كرده اند ، زيرا چنانچه متوسل به استفاده از اين روش گردند ، در تعريف و ذكر عوامل مشمول ماليات براي پياده كردن ماليات بر ارزش افزوده ، موضوعاتي شفاف ميگردد كه :
اولا - دريافت ماليات از آنها با شيوه ماليات بر ارزش افزوده ، ناقض قانون مالياتهاي مستقيم است .
ثانيا - به صورت شفاف دريافت ماليات مضاعف را در دوره هاي پيش بيني شده عريان ميكند .
ماليات بر ارزش افزوده با شيوه تفريقي به خوبي بيان كننده مفهوم غلط ، عدالت گريز ، ضد توليد وضد اشتغال ارزش افزوده در سيستم محاسباتي فوق ميباشد . زيرا مفهوم ارزش افزوده در اين شيوه مالياتي عبارتست ازگرفتن مضاعف ومجدد درصدي از مجموع پرداختها و هزينه هاي يك واحد توليدي بعد از مرحله خريد مواد اوليه و كالاهاي نيمه ساخته كه در فاكتور وجود دارد .
آيا پرداخت دستمزد به كارگر و ساير هزينه هاي مرتبت با آن بعنوان خريد خدمت نيروي انساني بايد مشمول ماليات گردد ؟
- آيا پرداخت هزينه هائي مانند ، اجاره مكان ، آب برق ، كاز و تلفن..........به مفهوم خريد امكانات و عوامل موثر در توليد بايد مشمول پرداخت ماليات مضاعف گردد ؟ زيرا يكبار ماليات آنها در فيش صادره لحاظ و پرداخت گرديده است .
- آيا بر پرداخت ماليات حقوق ، 30 درصد حق بيمه سازمان تامين اجتماعي بازهن بايد ماليات پرداخت نمود؟
- دولت در هنگام فروش كالاهائي مانند بنزين 30 درصد عوارض دريافت ميكند و اين كالا يكي از عوامل موثر در توليد است و در قيمت تمام شده موثر است . آيا دولت انتظار دارد از اينگونه عوارض ماليات مضاعف بگيرد ؟
چرا سازمان امور مالياتي اين اقلام را از بحث (( خريد )) منفك ميكند و در صدد آن بر مي آيد كه نام آنرا به (( ارزش افزوده )) تغيير دهد و از آن ارقام و دهها نوع عوارض و مالياتهائي كه به (( دولت پرداخت )) شده ، مجددا رقم ديگري به نام ماليات دريافت كند ؟
جاي تعجب است كه كارشناسان محترم سازمان با قاطعيت مضاعف بودن و ابشاري بودن اين شيوه دريافت ماليات را تكذيب مي فرمايند !!
براي عنايت بيشتر ، محيطي آزمايشي كه تمام عوامل بصورت يكسان فعاليت كنند وداراي راندمان و هزينه هاي مساوي باشند را طراحي ميكنيم و فرض ميكنيم كه در هر مرحله مبلغ مواد اوليه و لوازم بسته بندي
و .... 70 واحد يا 70 در صد قيمت كالاي فروش رفته باشد ، كليه هزينه هاي توليد 20 درصد قيمت كالاي فروش رفته باشد و سود بنگاه 10 درصد در نظر گرفته شود .
جناب رئيس جمهور ، اگر يك محيط آزمايشگاهي طراحي كنيم كه تمام واحدهاي فعال در آن محيط شرايط يكساني دارند و نسبت مصرف مواد اوليه 70 و استفاده از عوامل مختلف توليد 20 و سود هريك از واحد ها 10 واحد فرض شود ، اگر يك كالا يا ماده اوليه 15 بار در اين محيط يكنواخت و پايلوت چرخيده شود و ضريب مالياتي 3 در صد باشد سهم ماليات دولت نسبت به اول دوره كه به ازاء خريد 70 واحد مواد اوليه فقط 1/2 واحد پرداخت شده 5/24409 درصد افزايش مي يابد كه گوياي تورم زائي اين قانون غلط است. آيا منظور طراحان اين قانون اجحاف به جامعه است؟
حال اگر آخرين فروشنده نيز نتواند ماليات مورد نظر را از مصرف كننده بگيرد و به دولت مسترد نمايد. قريب به 477 درصد برابر سود خود را بايد به سازمان مالياتي كشور پرداخت نمايد كه فساد اجراي اين قانون از تجميع عوارض و قانون كد اقتصادي منحل شده قبل به مراتب بيشتر خواهد بود .
جاي تعجب است كه مسئولان محترم كشور از تشابه نرخ 3 درصدي بين تجميع عوارض و ارزش افزوده اين دوشيوه ماليات گيري را يكسان اعلام و يكي را جايگزين ديگري مي نمايند .
مقام محترم رياست جمهوري ، تعدادي از كشورهاي صنعتي كه هم فرهنگ ماليات پذيري در جامعه آنان بيشتر از كشور ما نهادينه شده ، هم بعلت نداشتن مرزهاي خاكي شرايط تجاري شفاف تري دارند ، هم از تنوع كمتربنگاهها و موسسات تجاري دولتي ، شبه دولتي ، نيمه دولتي ، خيريه اي و........ برخوردارند از قبول اجراي ماليات بر ارزش افزوده تا اين تاريخ به هر شكل وشيوه اي از آن خود داري نموده اند ، حال چه اراده پنهاني وجود دارد كه سازمان امور مالياتي ما را مجبور ميكنند كه با دست خودمان تير خلاص بر پيكر توليد مان بزنيم ؟
بعنوان نمونه سازمان امور مالياتي خود ميزبان بر گزاري اجلاس مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي بود . اين مقامات در كميته اي كه براي بررسي ماليات بر ارزش افزوده به رياست آقاي براهيم كتاني از كشور مغرب تشگيل گرديد ، بيانيه اي در پنج صفحه در تاريخ پنج شنبه اول دسامبر 2005 صادر نمود كه هر چند با زباني ديپلماتيك مطرح گرديده ولي بيان كننده آن است كه ورود به اين موضوع ظرافت بسيار خاصي را طلب ميكند كه به ذكر بخشي از آن در زير مي پردازد :
1- ماليات بر ارزش افزوده مالياتي گسترده بر (( پايه مصرف )) است . V.A.T. IS A BROAD - BASED TAX ON CONSUMPTION
2- ماليات بر ارزش افزوده درآمد واقعي و قابل ملاحظه اي براي دولت توليد ميكند ، اما قبل از رسيدن به وضعيت ] توليد درآمد [ نيازمند صرف زمان و پول جهت آماده شدن براي پياده سازي است . PRODUCES REAL CONSIDERABLE REVENUEFOR GOVERNMENTS BUT BEFOR REACHING THE STATE, IT TAKES TIME AND MONEY TO GET READY FOR IMPLEMENTATION.
3- نظام ماليات بر ارزش افزوده ( مخصوصا قانون و رويه هاي آن ) بايد در حد امكان ساده باشد تا موديان در تمكين از آن با مشگلي مواجه نباشند .
4- معافيت زنجيره ماليات بر ارزش افزوده را ميشكند و در نتيجه سبب بروز آثار آبشاري] ماليات مضاعف [ ميگردد .
5- آگاه سازي عموم بخش بسيار مهمي از مرحله پيش از اجراي ماليات بر ارزش افزوده است . جامعه موديان بايد از وظائف و حقوق خود در رابطه با ماليات بر ارزش افزوده مطلع باشند . صرف زمان و بودجه كافي براي اين كار الزامي است . ٍ
ملاحظه ميگردد هيچ يك از مقامات در بيانيه كمترين اشاره اي به موفقيت هاي خود ندارند و حتي نمونه موفقي را معرفي نكرده اند . ولي در مقابل با توجه با مشگلاتي كه در اثر ورود به اين طرح با آن مواجه شده اند ، ديگر كشورها را ( تلويحا ايران را ) از قبل هوشدار ميدهند .
مخصوصا در بند 9 اين بيانيه از فساد و تخلفي كه در اثر ارتباط مودي و مميز ايجاد ميگردد به صراحت اعلام ميگردد كه زمينه استفاده از فناوري اطلاعات محيا گردد .
در بند 10 مجددا تاكيد ميكند كه : (( از رويه هاي حسابداري از پيش طراحي شده و آزمايش شده و كاملا تاييد شده براي اجراي آن استفاده گردد )) .
از همه مهمتر بر ماليات بر ارزش افزوده بر پايه مصرف تاكيد ميكنند ولي سازمان امور مالياتي خود را به غفلت ميزند و اخذ ماليات بر پايه پلكان توليد را چون در اخرين پلكان معامله با مصرف كننده صورت ميگيرد آنرا مصرفي مي نامد .
همه مطالب فوق گوياي مشگلات حادث در اين كشورها و دليل نا موفق بودن آنهاست . قصد تطويل عرايض و ورود به اشتباهات موجود در بند بند قانون فوق را ندارد ولي همانگونه كه در نخست معروض داشتم اين شيوه مالياتي چيزي است كه مانند برخي قوانين و مقررات غلط موجود موجب افزايش اخلاق گريزي و توسعه فساد اجتماعي در كشور خواهد گرديد . چرا كشور ژاپن در مقابل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني براي اعمال و اجراي اين قانون مقاومت ميكند ؟

7- پيشنهاد:
- دولت بايد به سيستم فشل وسنتي بازار و دلالي خاتمه دهد . پنهان كاري اقتصادي و نبود اطلاعات جامع از فعاليت كليه كسبه و بازاريان به نوعي ارزش تبديل گرديده است ، چرا دولت براي تامين نيازهاي خود فقط توليد كنندكان را هدف ميگيرد.
- چرا وزارت بازرگاني و ديگر متوليان امر هنوز تعريف جامعي از عمده فروش و خرده فروش اعلام ننموده و مرز اين دو مطلب نامشخص است ؟
- چرا سازمان امور مالياتي در زمان اعمال بند ( ب ) ماده 97 از يك توليدكننده صورت حسابهاي بانكي را طلب ميكند ولي وزارت دارائي و بانك مركزي چشم بر جابجائي هزاران ميليارد تومان پول در شبكه بانكي كشور مي بندد ؟
دولت بايد قانون مجهز شدن اصناف به صندوقهاي الكترونيكي را كه سالهاست دنيا از آن عبور نموده را به جد تعقيب و اجرا و اعمال نمايد ، سالهاست كه مهلت اجراي آن پايان يافته است و وزارت بازرگاني بعنوان مسئول شوراي مركزي اصناف در جزئي ترين مطالب آنان دخالت ميكند ملي در اعمال قانون با اصناف مماشات مي نمايد . چرا ؟
بهترين ، ساده ترين و اصولي ترين روش دريافت ماليات ، روش دريافت ماليات بر مصرف و در پاي صندوق ميباشد . چندين سال است كه توليد كنندگان و كارشناسان مستقل معضلات لايحه اي كه امروز آنرا قانون مي ناميم را فرياد زده اند ، يقين داشته باشيم تاخير در اجراي قانون مشگلات اساسي آنرا حل نخواهد كرد و دولت بايد انرا براي اصلاح به مجلس عودت دهد.
اگر اين قانون به هر دليلي اجرا گردد ، مانند بسياري از طرحهاي نظام مالياتي گذشته از جمله ، اعمال كد اقتصادي ، تجميع عوارض و........ يكبار آزمايش ميشود و بسياري از توليد كنندگان را متضرر و گرفتار مي نمايد ، آنگاه مانند بسياري از سياست ها وبرنامه ريزيهائي كه بر پايه آزمون و خطا اعمال گرديده حذف خواهد شد ، چون از پايه غلط ، ضد توليد ، ضد اشتغال و مفسده زا ميباشد .

عباس وطن پرور
تهران - مهر ماه 1387
منابع مورد استناد :
آشنائي با ماليات بر ارزش افزوده ، دفتر اجرائي طرح ماليات بر ارزش افزوده چاپ 1382
سلسله گزارشات مركز پژوهشهاي مجلس ، ارزيابي عملكرد نظام مالياتي چاپ مهر 85
سايت سازمان امور مالياتي WWW.VAT.IR
ادبيات موضوعي ماليات بر ارزش افزوده ، دفتر طرح ماليات بر ارزش افزوده چاپ 1384
مقالات متعدد جناب آقاي اكبر كميجاني
مقالات جناب آقاي الياس نادران
مقالات جنابان آقايان نادر آريا ، فرهاد طهماسبي ، رضا كباري
بيانيه دومين اجلاس عمومي مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي ، كميته ماليات برارزش افزوده ، پنج شنبه اول دسامبرسال 2005 در تهران

كد خبر: 451426
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]