وزير صنايع اعلام كرد: مجوز جديدي براي احداث كارخانه سيمان نمي‌‏دهيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: وزير صنايع اعلام كرد: مجوز جديدي براي احداث كارخانه سيمان نمي‌‏دهيم

تهران- خبرگزاري كار ايران
وزير صنايع و معادن با بيان اين كه ميزان توليد فعلي و برنامه‌‏ريزي شده براي توليد سيمان جوابگوي مصرف و صادرات است، گفت: ديگر مجوز ساخت كارخانه سيمان صادر نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، علي‌‏اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن در افتتاحيه همايش نقش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ايران افزود: اخيراً در هيات دولت تصميمات خوبي براي بخش معدن اتخاذ شده كه از جمله آنها دريافت پروانه معادن به عنوان وثيقه نزد بانك‌‏هاست كه مراحل تصويب آنها طي شده و در حال ابلاغ از سوي بانك مركزي به بانك‌‏هاست.
وي ادامه داد: همچنين در آستانه تصويب برداشت از حساب ذخيره ارزي براي خريد و تعمير ماشين آلات صنعتي و معدني هستيم كه اين كار تا پيش از اين اجرا نمي‌‏شد.
محرابيان تصريح كرد: همچنين بازنگري قانون معادن مراحل نهايي خود را طي مي‌‏كند و طي روزهاي آينده با تصويب دولت به مجلس ارائه خواهد شد.
وي خاطر نشان كرد: اقدامات خوبي در حوزه سيمان انجام شده به طوري كه در كمتر از يك سال شاهد رشد توليد سيمان بوديم وتوليد 16 ميليون تني سيمان در شهريور 85، امروز از 56 ميليون تن عبور كرده است و تا پايان سال به رقم 64 ميليون تن وتا پايان سال 92 به 110 ميليون تن مي‌‏رسد.
وزير صنايع ادامه داد: به اين جهت تمام نياز داخل و توان صادراتي را تا سال 92 پاسخگو خواهيم بود و نيازي به تاسيس كارخانه جديد نداريم و به اين جهت تقاضا كرده‌‏ايم تا مجوز جديدي صادر نشود.
محرابيان ادامه داد: درحال حاضر براي 10-11 طرح جديد LC باز شده و در حال طي مراحل اجرايي هستند. اين اقدامات باعث شده تا علي‌‏رغم افزايش 15 درصدي قيمت سيمان در دنيا، شاهد كاهش قيمت در داخل باشيم.
وزير صنايع همچنين به ايجاد ستاد فولاد اشاره كرد و گفت: هدف‌‏گذاري جدي داشتيم براي اجراي پروژه‌‏ها و قرار است امسال 5 ميليون تن به ظرفيت توليد بيافزاييم؛ اين در حالي است كه در 6 سال پيش ظرفيت توليد به 10 ميليون تن رسيده است.
وي افزود: تا پايان سال ظرفيت توليد به 15 ميليون تن وتا سال 92 به 42 ميليون تن مي‌‏رسد و البته در كنار اين امر بايد به نياز انرژي اين صنايع كه حدود 13 هزار مگاوات برق و 150 ميليون متر مكعب گاز است، توجه شود.
محرابيان اظهار داشت: اقدامات خوبي در پيش رو داريم كه از جمله آنها تشكيل صندوق حمايت از معادن است كه مي‌‏تواند تاثير زيادي در سرمايه‌‏گذاري جديد در اين بخش داشته باشد.
به گفته وي، تجهيز معادن و حمايت از تشكيل پيمانكاران كوچك و بزرگ در دستور كار وزارتخانه قراردارد.
وي افزود: روند تحولات بخش صنعت و معدن در سه سال گذشته چشمگير بوده است و ايران با دارا بودن 37 ميليارد تن ذخاير قطعي و 57 ميليارد تن ذخاير احتمالي، 68 نوع ماده معدني و 5 هزار معدن فعال و غير فعال و 17 هزار صنايع معدني دارد.
وي تصريح كرد: نكته مهم اين است كه كشور ما علاوه بر اين صنايع بزرگ، مزيت‌‏هاي ديگري هم دارد كه بايد در مطالعات مدنظر قرار گيرد.
به گفته وزير صنايع، دارا بودن ذخاير نفت و گاز و وجود معادن زياد موجب شده تا ايران از مزيت خوبي براي استفاده از ظرفيت معادن در افزايش رونق اقتصادي و توسعه كشور برخوردار باشد.
وي با اشاره به سهم 5 درصدي معدن در GDP گفت: معدن در حال حاضر 45 درصد ارزش افزوده بورس را از آن خود كرده است به طوري كه انضباط 8 ماهه بورس و رشد آن مديون بخش معدن است.
محرابيان خاطر نشان كرد: اين در حالي است كه دنيا چندي است به علت مسايل اقتصادي بيش از 7 درصد كاهش ارزش در اين بخش داشته است.
وزير صنايع و معادن ادامه داد: حدود 30 درصد كل سرمايه‌‏گذاري در بخش صنعت به معدن اختصاص يافته است و اين بخش 30 درصد اشتغالزايي داشته است به طوري كه اين بخش رتبه اول در تخصيص منابع ارزي از حساب ذخيره ارزي را از آن خود كرده است.
وي با بيان اين كه بخش معدن در اجراي اصل 44 رتبه اول را دارد، اظهار داشت: بيشترين واگذاري‌‏ها طي دو سال گذشته از آن بخش معدن بوده و توانسته‌‏ايم در كل دنيا به بزرگترين توليدكننده سرب و روي و پانزدهمين توليدكننده سيمان تبديل شويم و در منطقه خاورميانه نيز رتبه اول را دارا هستيم.
محرابيان افزود: ايران همچنين در دنيا رتبه سوم سنگ‌‏هاي تزييني، هفدهم توليد مس، هشتم توليد باريت و كروميت و رتبه بيستم توليد فولاد را داريم كه با راه‌‏اندازي طرح‌‏هاي بزرگي كه در ماه‌‏هاي آينده به بهره‌‏برداري مي‌‏رسد، تا پايان سال اين ظرفيت از 10 ميليون فعلي به 15 ميليون تن مي‌‏رسد كه با دارا بودن اين ظرفيت توليد، مقام هفدهم جهان را به دست مي‌‏آوريم.
وي با اشاره به رتبه‌‏هاي مختلف ايران در صنايع معدني ادامه داد: اين رتبه‌‏ها نشان مي‌‏دهد كه با سرمايه‌‏گذاري بيشتر مي‌‏توان از پتانسيل‌‏هاي موجود بهتر استفاده كرد.
وزير صنايع ادامه داد: بر اساس برنامه چهارم توسعه رشد ارزش افزوده در سال 85 به 115 درصد رسيد كه بيش از برنامه بود و درسال 86 به 116 درصد رسيد و در نظر داريم تا اين رشد در سال 88 از 117 درصد بگذرد.
وي افزود: در پايان برنامه سوم ميزان برداشت از معادن سالانه 156 ميليون تن بود كه سال گذشته اين رقم به 217 ميليون تن رسيد و هدف‌‏گذاري شده تا به 500 ميليون تن برسد.
پايان پيام

كد خبر: 451294
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]