در گفت و گو با سيدمهدي ساداتي عضو هيات رئيسه شوراي عالي استان ها بررسي شد: نقاط قوت و ضعف شوراها

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: در گفت و گو با سيدمهدي ساداتي عضو هيات رئيسه شوراي عالي استان ها بررسي شد: نقاط قوت و ضعف شوراها
فعاليت شوراهاي اسلا مي در يك دهه گذشته پرسش هاي متعددي را در خصوص نقاط قوت و ضعف وخواسته و دستاوردهاي اين نهادها موجب شده است اين كه اساسا آيا جايگاه شوراها با توجه به دوره هاي گذشته و نظام عملكردي آنها نهادينه شده يا خير؟ و چه چالش ها و آسيب هايي در اين مسير وجود داشته و دارد و آيا شوراهاي اسلا مي شهر و روستا به عنوان پايه اي ترين شوراها چه نقشي درتحقق مديريت واحد شهري داشته اند و چرا تا كنون اين هدف مهم برآورده نشده و چه استفاده هايي از ظرفيت و توان بسيار بالا ي موجود درشوراي عالي استان ها در ارايه طرح به مجلس شوراي اسلا مي شده از راهبردي ترين سوالا ت است. يقينا رسيدن به پاسخ هاي قانع كننده براي هر يك از سوالا ت فوق مي تواند كمك شاياني به تدوين راهكارهاي حل مشكلا ت موجود بنمايد. لذا گفت و گويي با سيد مهدي ساداتي عضو هيات رئيسه شوراي عالي استان ها صورت گرفته كه حاصل آن را در زير مي خوانيم.
در مورد وضعيت موجود اختيارات قانوني شوراهاي اسلا مي شهر و وضعيت مطلوب و مورد انتظار آنها با توجه به ظرفيت هاي اين نهادها چه نظري داريد؟
شوراهاي اسلا مي كه تبلور زيباي مردم سالا ري ديني در حكومت اسلا مي هستند علي رغم جوان بودن در زمينه هاي متعددي باني خدمات و مشاركت هاي مردمي و توسعه و عمران در حوزه هاي خود بوده و خواهند بود، البته شناساندن شوراها و حدود اختيارات آنها به دستگاه ها و مردم ضروري است و جا دارد از كليه ابزار و امكانات آموزشي و رسانه اي كشور بهره جست.
با توجه به اين كه شوراي اسلا مي شهر وظايف فوق العاده مهمي را در زمينه نظارت بر امور شهرداري و در عين حال وضع قوانين مناسب براي مديريت درآمد و هزينه اين نهاد و تنظيم امور سازمان هاي وابسته به آن دارد، ميزان توفيق و موثر بودن ساز و كارهاي در اختيار نهاد شورا در اين زمينه را چگونه ارزيابي مي كنيد و مهم ترين پيشنهادات شما دراين راستا چه مي باشد؟
اگر چه تعريف منابع درآمدي موقت و ماندگار در ظرفيت قانوني شوراهاست، ليكن دراجراي برخي از اين مصوبات با مقاومت ها و نافرماني مخاطبان و جامعه هدف مواجه مي شويم و البته ساز و كارهاي قانوني نيز براي انقياد و اطاعت اين مجموعه ها يا وجود ندارد و يا بسيار نادرست است و اين خود صدمات قابل توجهي را در بودجه شوراها به جاي مي گذارد و يابرخي مصوبات مجلس شوراي اسلا مي درخصوص معافيت هاي عوارضي و تعريف نشده منابع جايگزين نيز از جمله همين نگراني هاست. من باب مثال معافيت 100 درصد ساخت مراكز آموزشي از عوارض شهرداري و...
با توجه به اين كه سياست هاي محوري دولت در سال هاي اخير اعمال سياست عدم تمركز و واگذاري تصدي هاي غير ضروري به شهردراي ها دراجراي ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه بوده است، علت عدم توفيق برنامه و عدم واگذاري تصدي ها به شهرداري ها چه بوده است؟ آيا مانع عمده مربوط به عدم توان و آمادگي شهرداري ها بوده و يا اين كه ناشي از فقدان الزامات قانوني و درنتيجه نياز به قانون گذاري جديد بود ه است؟
شهرداري ها آمادگي صد درصد براي پذيرش ماموريت هاي عمراني و فرهنگي و تعالي مبلمان شهري راقطعا دارا مي باشند به علا وه شناخت كامل از حوزه هاي شهري و اولويت هاي مربوط، در جهت دهي و هدايت اعتبارات و اقدامات عمراني و فرهنگي و اقتصادي درگستره شهري بديهي است چنان چه مديريت واحدشهري و ظرفيت سازي قانوني با محوريت شهرداري قانونمند و نهادمند شود به سه وجه مثبت خواهيم رسيد: 1- سرعت در اجراي پروژه هاي تدوين شده و عدم نگراني از فرسايشي شدن طرح ها و برنامه ها در طول دوره اجرايي 2- صرفه جويي و استفاده بهينه از اعتبارات 3- كنترل و نظارت دقيق تر و جامع تر بر هزينه ها و عملكردهاي عمراني، اقتصادي و فرهنگي.
يكي از چالش هاي عمده اي كه شوراي اسلامي بالاخص شوراهاي اسلامي فرادست در طول دوران فعاليت خود با آن مواجه بوده اند، عدم وجود بودجه واعتبارات و در نتيجه فقدان فعاليت موثر و مطابق انتظار آنها به دليل اين خلا » مهم بوده است. بهترين راهكار رفع اين مشكل را چه مي دانيد؟
به هر حال نوع نگاه شوراهاي فرودستي وعامه مردم به شوراهاي فرادستي و مجموعه هاي تصميم ساز نگاه برخورداري و اختيارات مالي و اعتباري هم هست، از سوي ديگر اجرايي كردن عقايد و انديشه وآرا و نظرات اعضاي اين شوراها مستلزم وجود اعتبار و منابع مالي است و به نظر اين خلا » كه منشا بسياري از اقدامات انفعالي و ياسآور است بايد مورد توجه و مداقه شوراي عالي و اخذ تدابيري در اين زمينه قرار بگيرد و انتظار داريم مجلس شوراي اسلا مي و دولت نيز در اين زمينه به شوراها مدد رساند.
با توجه به اينكه شوراي عالي استان ها به عنوان عالي ترين مرجع در سلسله مراتب تشكيل و فعاليت شوراهاي اسلا مي وظايف خاص و ويژه اي را در زمينه ارائه مستقيم طرح به مجلس شوراي اسلامي دارد، مهم ترين اولويت هايي كه در تنظيم و ارائه طرح هاي مذكور به مجلس شوراي اسلا مي بايد مورد توجه شوراي عالي استان ها قرار بگيرد چه مي باشد و مهم ترين ارگان هاي حمايت كننده شوراي عالي استان ها در اين زمينه كدام هستند؟
البته شوراي عالي استان ها در زمان تصدي مهندس چمران از بالندگي، پويايي و جايگاه خوبي برخوردار شده است و تاكنون پيشنهادها و لوايح ارزنده اي را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نموده است كه قابل تقدير مي باشد. ليكن بازنگري شرح وظايف شوراها و رفع نواقص و مشكلات و اخذ تدابير و راهكارهاي لازمي كه از امور مبتلا به شوراهاست و اقتضاي شرايط موجود در حوزه هاي شورايي است بايد در دستور كار شوراي عالي قرار بگيرد. مهم ترين ارگاني كه مي تواند به شوراها روح ببخشد و شوراها را در انجام رسالتش ياري دهد مجلس شوراي اسلامي و دولت است. مجلس به جهت توجهي كه به پيشنهادهاي واصله از طرف شوراي عالي خواهد داشت و دولت هم با همراه نمودن مديران با برنامه هاي شوراها در پيشبرد اهداف عالي و اصلاحات لازم در مناطق سهيم خواهد بود.
فعاليت شوراهاي اسلامي و به طور كلي مديريت شهري را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
برگزاري جلسات هم انديشي شوراها مي تواند بازار رويش انديشه هاي شورايي و تضارب افكار و انديشه هاي شورايي و همسويي و همنوايي شوراها را به دنبال داشته باشد و خود بهترين روش براي ترويج روحيه شورايي در عموم مردم خواهد شد. شوراها در هشت سال گذشته با وجود نوپا بودن و نبود فرهنگ مشاركتي در جامعه موفقيت هاي چشمگيري را به دست آورده اند، در بسياري از شهرهاي دورافتاده و روستاها مشكلات مردم با مشاركت شوراها به خوبي حل و فصل يا به مراجع ذي ربط ارجاع شده است و گام هاي مهمي در جهت شناسايي مشكلات و معضلات برداشته شده است. بنابراين نهاد شورا مي تواند براي آينده جامعه چشم اندازي روشن در جهت شناسايي و شناخت مسائل و رفع مشكلات ترسيم كند و مردم نيز با آسودگي شاهد تمركززدايي از قدرت، توزيع امكانات و توان مديريتي درسطوح پايين جامعه باشند. بهره مند كردن آحاد مردم از مديريت از جمله ثمرات 9 سال فعاليت شورايي در نظام مقدس جمهوري اسلامي است و شوراهاي اسلامي يك مكانيسم قانوني و يك بستر اجتماعي و فرهنگي هست كه حضور همه مردم را در مسائل مختلف تسهيل مي كند و هيچ گونه مكانيسم سياسي، اجتماعي، فرهنگي تا اين حد نمي تواند مشاركت عمومي و اجتماعي را جلب كند. اوج مردم سالاري ديني در شوراها نهفته است و قطعا دو دوره گذشته شوراها و تجارت اندوخته، چراغ روشنگري است كه مسير آينده اين تشكل قانوني را روشن مي كند. شوراها تشنه قدرت نيستند بلكه عاشق خدمت هستند و بارزترين مصداق اين جمله 9 سال خدمت عاشقانه و پردغدغه شوراهاست كه با تحمل تمامي مصائب تا به حال استقامت كرده اند. اميد است در سايه سار تعامل و هماهنگي شاهد حمايت هاي جدي تر و گسترده تري از شوراها باشيم.
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]